استاد حمید درایتی-جلسه۱۵:مضاربه(۱۳۹۸/۰۷/۱۵)
ادامه مساله۴۶: امر چهارم
بخش۱: “الرابعه لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک ببیع و نحوه و إن احتمل تحقق الربح بهذا البیع بل و إن وجد زبون یمکن أن یزید فی الثمن فیحصل الربح نعم لو کان هناک زبون بأن على الشراء بأزید من قیمته لا یبعد جواز إجبار المالک على بیعه منه لأنه فی قوه وجود الربح فعلا و لکنه مشکل مع ذلک لأن المناط کون الشی‌ء فی حد نفسه زائد القیمه و المفروض عدمه”
بخش۲: “و هل یجب علیه البیع و الإنضاض إذا طلبه المالک أو لا قولان أقواهما عدمه و دعوى أن مقتضى قوله ع: على الید ما أخذت حتى تؤدی وجوب رد المال إلى المالک کما کان کما ترى”
بیان شد که اگر در بخش دوم گفتیم وظیفه عامل این است که کالا را نقد کند، باید در بخش اول هم بگوییم که در سود شریک است.
ادامه مساله۴۶: امر پنجم
“الخامسه إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض فإن رضیا بالقسمه کذلک فلا إشکال و إن طلب العامل بیعها فالظاهر عدم وجوب إجابته و إن احتمل ربح فیه خصوصا إذا کان هو الفاسخ”
صورت مساله
فسخ و انفساخ بعد حصول ربح است؛ چه عملیات تجارت تمام شده باشد چه خیر و مال هم کالا است یعنی کالا خریده است و رشد قیمت داشته است و همین در عرف، حصول ربح محسوب می شود.
حکم تقسیم کالا و یا نقد کردن
حالت۱: تراضی دو طرف به تقسیم کالا
اگر راضی به تقسیم همین کالا باشد که مشکلی نیست.
حالت۲: طلب نقد کردن از سوی مالک و عدم رضایت عامل
اگر عامل می گوید بفروشیم و نقدش را تقسیم کنیم چون اگر نقد کنیم پول بیشتری حاصل می شود، بر مالک واجب نیست که بپذیرد؛ چون این ملک، ملک مالک است و شما نمی توانید مالک را مجبور کنید که ملکش را بفروشد. سود عامل چه می شود؟ سود در تقسیم کالا محفوظ است و عامل کالا نمی خواهد پس مالک باید پولش (ثمن المثل) را از جیبش بدهد چون گاهی مالک احساس می کند اگر کالا را نفروشد به نفعش است.
حالت۳: طلب نقد کردن از سوی عامل و عدم رضایت مالک
” و إن طلبه المالک ففی وجوب إجابته و عدمه وجوه ثالثها التفصیل بین صوره کون مقدار رأس المال نقدا فلا یجب و بین عدمه فیجب لأن اللازم تسلیم مقدار رأس المال کما کان عملا بقوله ع: على الید و الأقوى عدم الوجوب مطلقا”
قول۱: نقد کردن مطلقا واجب نیست.
قول۲: نقد کردن مطلقا واجب است.
شرط ضمنی و ارتکازی است که باید تا آخر مضاربه حرکت کنید.
قول۳: تفصیل
اگر در آن چه بعد تجارت مانده است و موجود است، پول نقد به اندازه سرمایه و مال المضاربه است که عامل همان را به مالک می دهد و سود تقسیم می شود و دیگر علی الید تطبیق نمی شود چون سرمایه را نقد گرفته و نقد هم تحویل داده است.
اگر پول نقد به اندازه سرمایه نیست در این جا وظیفه عامل است که کالا را بفروشد و راس المال را نقد کند و به مالک برگرداند.
اما سید می گوید اقوی این است که چه راس المال نقد باشد و چه خیر، بر عامل نقد کردن واجب نیست.
این کلام سید علی القاعده است و قبلا هم گفت که علی الید این جا را نمی گیرد چون ید امانی است.
ادامه کلام سید
“و إن کان استقرار ملکیه العامل للربح موقوفا على الإنضاض و لعله یحصل الخساره بالبیع إذ لا منافاه فنقول لا یجب علیه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدلیل علیه لکن لو حصلت الخساره بعده قبل القسمه بل أو بعدها یجب جبرها بالربح حتى أنه لو أخذه یسترد منه”
اگر گفتیم ملک عامل نسبت به سود وقتی است که کالا نقد شود و الا سود مستقر نیست چون شاید بعد نقد کردن خسارت ببینیم.
اشکال مقدر
ادعای۱: عامل وقتی سودش مستقر است که کالا نقد شود.
ادعای۲: عامل وظیفه ندارد که پول را نقد کند.
بین این دو حرف منافات است. اگر گفتیم سود او بعد فروش است پس عامل باید نقد کند تا سودش معلوم شود و الا که معلوم نیست که سود چقدر است.
جواب سید
منافاتی نیست چون ما می گوییم عدم وجوب نقد کردن بر عامل بخاطر عدم دلیل بر نقد کردن است پس سود به صورت تقسیم کالا تقسیم می شود ولی اگر کالا تقسیم شد و مالک دید که خسارت کرده است می تواند به عامل رجوع کند چون سود عامل مستقر نبوده است.
اشکال آقای خویی و حکیم
بعد تقسیم سود دیگر معنا ندارد که مالک وقتی نقد کرد رجوع به عامل کند. مثلا بعد فسخ و انفساخ ما تقسیم کالا کردیم چون عامل وظیفه نقد کردن ندارد ولی شما می گویی مالک بعد از پنج ماه می خواهد یخچالها را بفروشد می بیند که یخچال ها ۱۰درصد ارزان شده است دیگر نمی تواند به عامل رجوع کند. این نزول قیمت ربطی به عامل ندارد.
بله اگر بعد پنج ماه معلوم شود که در زمان تقسیم درست تقسیم نشده بوده است این بحث دیگری است و ربطی به این مساله ندارد. فرض سید این است که در زمان تقسیم، سود باشد و بعدا خسارت شود.
ان قلت
مالک همان موقع که یخچال ها را گرفته بود سود کرده بود چون می تواند استفاده کند.
قلت
مضاربه برای تجارت است و این که از یخچال استفاده کرده یا خیر مربوط به مضاربه نیست.
برای این که این بحث تکمیل شود مساله۳۴ را باید بخوانیم.
مساله۳۴
سید می گوید نظر مشهور بلکه اجماع این است که عامل حصه خودش را از سود مالک می شود به مجرد این که قیمت کالا بالا رود و مالکیش متوقف بر نقد کردن نیست. کما این که متوقف بر تقسیم هم نیست.
قسمت نه ناقل است و نه کاشف است.
سید در این مساله به ۴قول اشاره کردند:
قول۱: مشهور و اجماعی می گویند به مجرد حصول ربح، عامل مالک ربح می شود.
قول۲: عامل بعد نقد کردن مالک می شود.
قول۳: عامل بعد قسمت مالک می شود و تقسیم در حکم نقل ملکیت است یعنی یخچال ها از زمان تقسیم مال عامل می شود نه این که کشف کند که از زمان حصول ربح عامل مالک بوده است.
قول۴: عامل بعد قسمت مالک می شود و تقسیم کاشف است که عامل از زمان حصل ربح مالک بوده است.
اشکال به سید
برخی اشکال کردند که کلام سید در مساله۳۴ با مساله۴۶ ناسازگار است چون در مساله۴۶ گفتید ملک مستقر بعد نقد شدن است ولی در این جا می گویید به مجرد حصول ربح است و این اجماع است.
نظر استاد
باید ادله سید را مطرح کنیم که بفهمیم می توانیم بین دو کلام جمع کنیم و ببینیم که این مساله راجع به ملک مستقر است یا خیر؟
ادله سید
دلیل۱
اجماع
دلیل۲
مقتضای عقد مضاربه این است که به مجرد حصول ربح عامل مالک شود چون در مضاربه گفتید و الربح بینهما و الان صادق است که سود حاصل شده است.
دلیل۳
این سود مملوک است و لذا باید مالکی داشته باشد و مسلم است که این سود در ملک مالک اصلی نیست چون مالک اصلی مالک سرمایه و بخشی از سود است نه تمام سود.
دلیل۴: روایات بیع من ینعتق علیه
صحیحه محمد بن قیس
“عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَهً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ”
عامل با سرمایه، عبدی را خریده است و بعد فهمیده است که پدرش است که امام ع فرمود لازمه این است که به اندازه نیم درهم، عامل، مالکِ پدرش باشد چون سود یک درهم بود پس باید سپس پول مالک را برگرداند هم اصل سرمایه و هم نیم درهم را.
وجه استدلال
اگر عامل مالک به صرف حصول ربح مالک نشده باشد که عامل مالک پدرش نشد که بعد امام ع بگویند که پدر آزاد شده است.