استاد حمید درایتی-جلسه۱۳:مضاربه(۱۳۹۸/۰۷/۱۰)

ادامه مساله۴۶

الرابعه لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک ببیع و نحوه و إن احتمل تحقق الربح بهذا البیع بل و إن وجد زبون یمکن أن یزید فی الثمن فیحصل الربح نعم لو کان هناک زبون بأن على الشراء بأزید من قیمته لا یبعد جواز إجبار المالک على بیعه منه لأنه فی قوه وجود الربح فعلا و لکنه مشکل مع ذلک لأن المناط کون الشی‌ء فی حد نفسه زائد القیمه و المفروض عدمه و هل یجب علیه البیع و الإنضاض إذا طلبه المالک أو لا قولان أقواهما عدمه و دعوى أن مقتضى‌ قوله ع: على الید ما أخذت حتى تؤدی‌ وجوب رد المال إلى المالک کما کان کما ترى.

مساله در احکام فسخ و انفساخ است. سه صورت از صور مساله را مطرح کردیم.

صورت۴

اگر فسخ و انفساخ قبل از حصول ربح انجام شده است. اگر مال مضاربه کالا باشد، عامل حق تصرف در کالا را ندارد چه تصرف بیع باشد و چه تصرف دیگر.

تاملی در عبارت سید

“لو حصل الفسخ و الانفساخ قبل حصول الربح”

مراد از قبل حصول ربح چیست؟

احتمال۱

سید گفت عامل هیچ حقی در ارتباط با کالا ندارد ولی قید زد به قبل حصول الربح چون گاهی فسخ بعد حصول ربح است که در آن جا عامل حقی در کالا دارد؛ مثلا عامل با مال مضاربه (۱۰۰ میلیون) کالایی خریده است و سپس فروخته است و در آن ۱۰ میلیون سود کرده اند یعنی تبدیل به ۱۱۰ میلیون شد که ۵ میلیون آن مال عامل است چون می تواند مطالبه قسمت کند. حال با ۱۱۰ میلیونی که عامل و مالک در قسمتی از آن شریک اند، کالایی خریده شده است پس عامل و مالک در آن کالا شریک است پس حقی در آن دارد و حق تصرف دارد اگر قابل افراز باشد.

احتمال۲

این قید برای احتراز از جایی است که عامل در خود خرید سود است که در آن جا هم عامل بی ربط به کالا نیست و سید با حصول الربح از این صورت احتراز کرده است؛ مثلا اگر فسخ و انفساخ صورت بگیرد و تبدیل به کالا شده است و خود آن کالا گران شده است که قبل فروش آن سود حاصل شده است عرفا و لذا عامل در آن کالا حقی دارد و لذا بی ربط به کالا نیست.

البته تورم سود نیست چون تورم یعنی همه اشیاء گران شده است ولی مراد از گران شدن در این جا این است که آن کالا گران شود ولی بقیه کالاها گران نشوند که این سود است ولو بخاطر ارتفاع قیمت سوقیه باشد.

“الرابعه لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک ببیع و نحوه و إن احتمل تحقق الربح بهذا البیع بل و إن وجد زبون یمکن أن یزید فی الثمن فیحصل الربح”

عبارت احتمال و امکان، یعنی سود آن قطعی است یعنی اگر سود قطعی بود حصول ربح حساب می شود یعنی بعد حصول الربح است که این عبارت، احتمال دوم را تقویت می کند چون ملاک را این قرار داده است که آیا سود قطعی است یا احتمالی که در احتمال دوم این را مطرح کردیم که کالا را به قیمتی خریدیم که سود در آن قطعی است.

“نعم لو کان هناک زبون بأن على الشراء بأزید من قیمته لا یبعد جواز إجبار المالک على بیعه منه لأنه فی قوه وجود الربح فعلا”

سید می گوید اگر در فرض قبل حصول ربح عامل نمی تواند تصرف کند و حقی ندارد و باید به اذن مالک شود و نظر او مهم است اما اگر حصول ربح نیست و قطعی نیست اما مشتری وجود دارد که به قیمت زیاد می خرد در این جا بعید نیست که بگوییم جایز است مالک را اجبار به بیع کنند چون در قوه حصول ربح است.

چرا این جا حصول ربح محسوب نشد بلکه در قوه است؟

سید می گوید اگر قیمت سوقیه بالا رفته است این حصول ربح محسوب می شود و لو هنوز کالا را نفروخته است ولی اگر قیمت سوقیه بالا نرفته است ولی مشتری دارد که به خرید کالا نیاز مبرم دارد و لذا حاضر است بیش از قیمت بازار بخرد این جا حصول ربح نیست ولی در قوه حصول ربح است؛ چون اگر این مشتری به هر دلیلی پشیمان شود، قیمت همان قیمت بازار است چون سود نکرده اید بله بعد از فروش حصول ربح است ولی فرض این است که نفروخته است.

“و لکنه مشکل مع ذلک لأن المناط کون الشی‌ء فی حد نفسه زائد القیمه و المفروض عدمه”

سید می گوید این جا سود حاصل نشده است و می توان گفت در قوه سود هم نیست چون معیار در سود این است که قیمت بازار زیاد شود نه این که مشتری خاصی داشته باشد که اگر او پشیمان شود دیگر سودی هم نیست.

“و هل یجب علیه البیع و الإنضاض (نقد کردن پول) إذا طلبه المالک أو لا قولان أقواهما عدمه”

ما گفتیم عامل حق بیع کالا را ندارد مگر به اذن مالک؛ حال اگر مالک مطالبه بیع کرد، بر عامل واجب نیست که بیع انجام دهد.

پس عامل نه حق بیع دارد و نه بیع بر او واجب است.

“و دعوى أن مقتضى‌ قوله ع: على الید ما أخذت حتى تؤدی‌ وجوب رد المال إلى المالک کما کان کما تری”

برخی گفتند عامل حق بیع بدون اذن ندارد ولی اگر مالک مطالبه بیع کرد عامل تکلیف بیع دارد؛ چون عامل از مالک پول گرفته است نه کالا و لذا علی الید ما اخذت حتی تودی تطبیق می شود. پس اگر پول گرفته است باید به مالک پول تحویل دهد.

دلیل بر وجوب بیع بر عامل:

دلیل۱

قاعده علی الید که در کلام سید آمد.  

دلیل۲

شرط ضمنی عقد مضاربه این است که پایان مضاربه به نقد شدن کالا است. این نکته در کلام سید نبود.

به نظر ما بنابر دلیل دوم ذیل مساله به صدر مساله مربوط می شود. اگر این شرط ضمنی باشد عامل هم می تواند از این شرط ضمنی استفاده کند و بگوید تو حق فسخ نداری چون پایان مضاربه بعد از این است که کالا تبدیل به پول نقد شود پس شمای مالک باید صبر کنی تا کالا تبدیل به نقد شود و لذا اگر نقد شد و سود حاصل شود آن سود باید تقسیم شود نه این که همه اش مربوط به مالک باشد.

پس دو بحث را باید بررسی کنیم:

بحث۱

در این بحث ما بخاطر شرط ضمنی آیا می توانیم بگوییم که عامل تکلیف دارد یا خیر؟

بحث۲

در بحث قبل آیا بخاطر شرط ضمنی می توانیم بگوییم که عامل در سود شریک است؟