استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۲:مضاربه/ اشتراط ضمان عامل(۱۳۹۷/۱۲/۱۸)

ادامه دلالت روایت کاهلی

قرینه بر خلاف دو حمل شیخ طوسی در روایت کاهلی

گفتیم روایاتی که می گوید در تعدی، ضمان با عامل است، می تواند شاهد حمل بر تعدی و تفریط باشد ولی قرینه ای در روایت وجود دارد که این حمل را تبعید می کند و آن این است که اگر تعدی از عامل باشد، تمام ضرر مربوط به عامل است نه این که “بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ” ضرر مربوط به عامل باشد.

حمل سوم

برخی گفتند این روایت تقیه ای است.

اشکال

اهل سنت اتفاق دارند بر این که خسارت با مالک است و عامل هیچ سهمی از زیان ندارد.

پس روایت کاهلی معارض است با روایاتی که می گفت خسارت با مالک است و به نظر ما تعارض مستقر است لذا باید دید مرجحات وجود دارد یا خیر؟

برخی روایت کاهلی را معرض عنه می دانند و از این جهت، روایات دیگر که ضمان با عامل نیست مقدم می شود و اگر این کبرا را نپذیریم که إعراض مُوهِن روایت است از باب شهرت روایی و فتوایی می توان روایات عدم ضمان عامل را مقدم کرد. روایت کاهلی هم در نقل شاذ است و هم کسی به مضمون آن فتوی فتوا نداده است.

گروه۲: شرط ضمان در مضاربه جایز نیست

گروه اول می گفت نفس عقد مضاربه اقتضای ضمان عامل را ندارد ولی گروه دوم می گوید اشتراط ضمان عامل ممکن نیست. پس شرط مضاربه، شرط مخالف سنت می شود. چون این گروه، نفی شرط ضمان عامل است.

روایات باب۴ ابواب مضاربه

باب۴

بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ‏

۲۴۰۷۰- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ‏ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ‏ءٌ.

سند

روایت را بررسی کردیم و گفتیم که معتبر است.

دلالت

بحث موضوع: تضمین تاجر به معنای گرفتن ضمانت از عامل است برای جبران و تدارک خسارت.

بحث محمول: عبارت “فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ‏ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ‏ءٌ” دو معنا می تواند داشته باشد که هر دو می تواند راجع به حقیقت واحده باشد:

معنای۱: مضاربه باطل است.

معنای۲: مضاربه تبدیل به عقد القرض می شود.

اشکال

در این صورت باید کل سود باید به مالک برگردد و به عامل باید اجرت المثل داده شود چون نماء تابع اصل مال است درحالیکه امام ع می فرمایند مالک سود نمی برد پس محمول بطلان مضاربه نیست.

نتیجه

این روایت می تواند دلیل برای نظریه چهارم باشد که گفتند شرط صحیح است و عقد مضاربه باطل است یعنی تبدیل به قرض می شود نه این که سود برای مالک باشد.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‏ مِثْلَهُ‏

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ‏ نَحْوَهُ‏.

۲۴۰۷۱- ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً.

این سند چهارم و پنجم برای روایت اول می شود. فقط تعبیر “من ضمن تاجرا” نیست بلکه “من ضمن مضاربَهُ” است. پس دو تعبیر به نقل صحیح وارد شده است.

پس اولا شرط ضمان، مخالف سنت است و ثانیا بر فرض این کبرا را هم نپذیریم، این روایت بخصوصه دارد حکم به بطلان مضاربه می کند پس نیاز به آن قاعده ندارد.

اشکال۱: آقای خویی

این روایت در مورد شرط ضمان خسارت نیست.

ایشان در توضیح می گوید معاملات به دو گونه است:

قسم۱: معامله ای که طرف مقابل ضامن کل سرمایه است که این قرض است.

قسم۲: طرف مقابل ضامن سرمایه نیست که این قرض نیست یا مضاربه است یا عاریه است یا امانت است یا… .

این روایت از اساس، در مورد قرض است می گویند وقتی شما به تاجری قرض می دهید فقط سرمایه را می توانید بگیرید و سود آن به شما ارتباطی ندارد چون قرض دادید و سود گرفتن، ربا می شود.

عقد القرض همان عقدی است که تاجر در آن ضامن است.

جواب به آقای خویی

جواب۱

“من ضمن مضاربه” هم نقل صحیح دارد و لذا می توان به آن استناد کرد که ظهور در قرض ندارد و سخن در عقد مضاربه است.

جواب۲

این که از قرض تعبیر به “من ضمن تاجرا” شود بعید است و خلاف ظاهر است و اتفاقا ظهور در غیر قرض دارد چون این عبارت یعنی عقدی که به مقتضای خودش تضمین ندارد و شما دارید او را ضامن می کنید ولی قرض در ذات خودش تضمین را دارد.

جواب۳

صدر روایت که در این قسمت، شیخ حر نیاورده است و در کافی است هم در مورد مضاربه است.

اشکال۲: آقای حکیم

این روایت دال بر یک قاعده ای است که به آن قاعده را اهل سنت معتقدند و از نظر ما باطل است و آن قاعده “الخراج بالضمان” است. روایاتی داریم که این قاعده، قاعده صحیحی نیست خصوصا صحیحه ابی ولاد.

الخراج بالضمان یعنی هر وقت شما شخصی را نسبت به مالی ضامن کردید، منافعش مربوط به ضامن است. منافع در برابر ضمانت است.

برخی گفتند این قاعده به عمومیتش دلالت دارد که منافع مربوط به ضامن است. یکی از تطبیقات آن قاعده، این است که اگر غاصبی مالی را غصب کند، در برابر غصبش ضامن است لذا منافعش مال اوست یعنی منافع ماشین غصبی، مربوط به ضامن است.

ائمه معصومین ع این قاعده را نفی کردند و گفتند اگر این باشد که نتایج خوبی ندارد که منافع مال غاصب باشد.

پس این روایت، تقیتا صادر شده است و مضمونش قابل اخذ نیست.

باید دید:

اولا کدام روایات الخراج بالضمان را منتفی دانستند؟

ثانیا مقصود الخراج بالضمان چیست در منابع اهل سنت؟

ثالثا این روایت ربطی قاعده الخراج بالضمان دارد یا خیر؟