استاد حمید درایتی-جلسه۸۳:مضاربه/ شروط مضاربه/ شرط دهم(۱۳۹۷/۱۱/۱۶)

ادامه کلام سید

“و للعامل أجره عمله مع جهله بالبطلان”

ظهور کلام سید این است که اگر عامل بداند که مضاربه باطل است، استحقاق اجرت عملش را هم ندارد کما این که استحقاق سود را هم نداشت.

آقایان گفتند احتمالا مقصود سید این است که اگر عامل از ابتدا می داند که مالک عقد مضاربه باطل را انجام داده است یعنی عامل پذیرفته است که مجانا عمل می کند چون عامل نگفته است اجرت المثل من را بده بلکه نصف سود را خواسته است در حالی که می داند این سود بر اساس عقدی است که باطل است.

این نکته در عقد اجاره هم هست که اگر اجیر می داند که عقد اجاره باطل است آیا استحقاق اجرت المثل را دارد؟ آقایان آن جا هم برخی گفته اند که مستحق اجرت نیست.

جواب به سید

آقای خویی و شهید صدر و دیگران به سید اشکال کردند که اقدام بر عقد فاسد به معنای تبرع در عقد نیست. عامل هر چند می دانسته که عقد باطل است ولی می خواسته در برابر عمل خودش ربح بگیرد و همین یعنی متبرع نبوده است. درست است که می داند که ربح را مالک نمی شود ولی همین مقدار که گفته است به من سود بدهید یعنی من مجانی کار نمی کنم.

تنظیر آقای خویی

اگر بایعی بیع فاسدی کند و می داند که بیع فاسد است حال آیا می توان گفت که مشتری که مثمن را گرفته است و ثمن را داده است، نسبت به مثمن ضمان ندارد؟ قطعا باید مثمن را برگرداند. در حالیکه این جا هم می توان گفت بایع می داند عقد فاسد است و لذا ما تعهدی نداریم که مثمن را به تو برگردانیم چون اقدام بر ضرر کردی.

پس فساد عقد به معنای تبرع نیست. بلکه به این معناست که مبلغ مسمی وجود ندارد.

ادامه کلام سید

“و یکون ضامنا لتلف المال إلا مع علم المالک بالحال”

عاملی که عالم به بطلان مضاربه است، ضامن تلف مال هم هست مگر که خود مالک هم عالم به بطلان باشد که در این صورت ضامن تلف مال نیست.

نظر استاد راجع به انحلال عقد

سید گفتند کل عقد مضاربه باطل است اما آقای خویی گفتند نسبت به مقدور صحیح است بخاطر انحلال عقد مثل تبعض صفقه.

دو صورت در انعقاد عقد مضاربه

صورت۱: علی وجه التقیید

گاهی انضمام مقدور به غیر مقدور علی وجه التقیید است یعنی اگر با کل مال کار نکنید من مالک راضی نیستم یا توی عامل ماذون نیستی.

یعنی اگر عامل می گفت من با ۵۰ میلیون می توانم کار کنم مالک می گفت من راضی نیستم و اذن نمی دهم اگر مضاربه، اذن باشد و اصلا عقدی نیست اگر مضاربه عقد باشد.

این جا ما کلام آقای خویی را قبول نداریم و این جا کلام سید درست است.

صورت۲: عدم تقیید

اما اگر این که با همه پول کار بکن علی وجه التقیید نیست بلکه مثل شرط ضمن عقد است که در این صورت انحلال آقای خویی را می پذیریم. چون تو به مقتضای عقد عمل کردی ولی به مقتضای شرط عمل نکردی.

این دو احتمال و اشکال به آقای خویی در مقام ثبوت است و این که در مقام اثبات هم کدام صورت باید باشد بحث دیگری است آیا استظهار از عقد مضاربه قاعده ای عمومی است یا باید در هر موردی به خصوصه بسنجیم.