استاد حمید درایتی-جلسه۶۷: آثار شرط فاسد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۰/۱۲)

احتمالات شیخ انصاری نسبت به خیار فسخ شارط:

مرحوم شیخ انصارى معتقدند نسبت به خیار فسخ داشتن شارط در فرض فساد شرط، احتمالاتى در مسأله وجود دارد:

۱- عدم ثبوت خیار فسخ براى شارط

 دلیل: زیرا عقد به صورت لازم واقع شده است و دلیلى نسبت به ثبوت خیار فسخ براى شارط وجود ندارد.

۲- ثبوت خیار فسخ براى شارط :

ادله :  1- زیرا مورد إجماع فقهاء مى باشد. ۲- زیرا در فرض جهل شارط به فساد شرط، الزام از به تداوم عقد موجب ضرر است و براساس مفاد لاضرر باید با ثبوت خیار فسخ چنین ضررى مرتفع گردد.

۳- زیرا امتناع شرعى شرط در حکم امتناع عقلى است و شارط از جهت تعذّر شرط حقّ فسخ عقد را خواهد داشت (بر اساس این استدلال،ثبوت خیار فسخ شامل صورت علم شارط به فساد نمى شود زیرا در این فرض حقیقتا شارط التزام خود به عقد را معلّق بر شرط نکرده است تا با تعذّر آن، حقّ عدم التزام به مفاد عقد داشته باشد).

ایشان در ابتدا براساس دلیل سوم (الممتنع شرعا کالممتنع عقلا)، ثبوت خیار فسخ را بعید ندانسته اند اما در نهایت ادعا مى کنند که فساد شرط موجب ثبوت حقّ فسخ براى شارط نمى باشد.^[۱]

ادله عدم ثبوت خیار فسخ برای شارط:

۱- با توجه به اینکه عده ى زیادى از فقهاء شرط فاسد را مفسد عقد مى دانند، اساسا ثبوت خیار فسخ در فرض فساد شرط را ثبوتا ممکن ندانسته اند تا نسبت بدان إجماع محقق شود. مضافا به اینکه بعضى از فقهاء متقدم و متأخر در عین عدم سرایت فساد شرط به عقد، خیار فسخى براى شارط شناسایى ننموده اند.

۲- قاعده لاضرر نیز در این مسأله قابل جریان نیست زیرا :

۲-۱- قاعده لاضرر ناظر بر خصوص مواردى است که ضرر ناشى از حکم شارع باشد در حالى که در مانحن فیه ضرر ناشى از إنشاء شارط مى باشد و نمى توان به استناد این قاعده، از این إنشاء رفع ید نمود ^[۲]. به عبارت دیگر نسبت به هر حدوث ضررى نمى توان با تمسک به قاعده لاضرر، حکم مسأله را منتفى کرد بلکه باید در جریان این قاعده اکتفا به عمل أصحاب نمود. 

۲-۲- ضرر موجود در مسأله محصول اقدام شارط به چنین عقدى مى باشد و روشن است که قاعده لاضرر نمى تواند شامل تمام ضررهاى اشخاص شود و الا بخش زیادى از احکام باید به صرف وقوع ضرر، برداشته شود و فقه جدیدى تأسیس گردد.

۲-۳- قاعده لاضرر صرفا رافع حکم است و نمى تواند موجب ثبوت حکم باشد و حال آنکه در مانحن فیه براى ثبوت حقّ خیار فسخ تمسک به این قاعده شده است.

نظر مرحوم خویی:

در مقابل، مرحوم آیت الله خوئى معتقدند خیار فسخ براى شارط ثابت است و اثبات آن نیازى به هیچ یک از ادله ى ادعا شده ندارد زیرا همچنان که قبلا گفته است، در عقود مشروط علاوه بر تعلیق اصل إنشاء بر التزام مشروط علیه، التزام شارط بر مفاد عقد نیز معلّق بر وقوع خارجى شرط مى باشد و على القاعده بعد از امضاء چنین عقدى توسط شارع (اصل بر این است که امضاء شارع مطابق با همان اعتبار عقلائى است مگر اینکه دلیلى بر توسعه یا تضییق امضاء شارع نسبت به اعتبار عقلاء وجود داشته باشد)، عدم تحقق خارجى شرط (و لو به جهت فساد شرط) موجب حقّ فسخ براى شارط خواهد بود و ثبوت خیار فسخ نیاز به دلیل دیگرى ندارد. ^[۳]

---

^[۱] ثم على تقدیر صحه العقد، ففی ثبوت الخیار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجه، من حیث کونه فی حکم تخلف الشرط الصحیح، فإن المانع الشرعی کالعقلی، فیدل علیه ما یدل على خیار تخلف الشرط. ولا فرق فی الجهل المعتبر فی الخیار بین کونه بالموضوع أو بالحکم الشرعی، ولذا یعذر الجاهل بثبوت الخیار أو بفوریته. ولکن یشکل: بأن العمده فی خیار تخلف الشرط هو الإجماع، وأدله نفی الضرر قد تقدم – غیر مره – أنها لا تصلح لتأسیس الحکم الشرعی إذا لم یعتضد بعمل جماعه، لأن المعلوم إجمالا أنه لو عمل بعمومها لزم منه تأسیس فقه جدید خصوصا إذا جعلنا الجهل بالحکم الشرعی عذرا، فرب ضرر یترتب على المعاملات من أجل الجهل بأحکامها، خصوصا الصحه والفساد، فإن ضروره الشرع قاضیه فی أغلب الموارد بأن الضرر المترتب على فساد معامله مع الجهل به لا یتدارک، مع أن مقتضى تلک الأدله نفی الضرر الغیر الناشئ عن تقصیر المتضرر فی دفعه، سواء کان الجهل متعلقا بالموضوع أم بالحکم، وإن قام الدلیل فی بعض المقامات على التسویه بین القاصر و المقصر، فالأقوى فی المقام عدم الخیار وإن کان یسبق خلافه فی بوادی الأنظار(کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ١٠١).

^[۲] باید توجه داشت که ضرر موجود در مسأله ناشى از عقد و توافقى مى باشد که بین متعاقدین شکل گرفته است و أوفوا بالعقود شارع صرفا امضاء این توافق بوده و  ضرر مستند به این حکم شارع نخواهد بود.

^[۳] ثم إنه على تقدیر صحه العقد مع فساد الشرط، فهل یثبت الخیار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط أو لا؟ وقد وجه المصنف فی صدر کلامه الاحتمالان:

١- دعوى أنه فی حکم تخلف الشرط الصحیح، فإن المانع الشرعی کالعقلی، فیدل علیه ما یدل على خیار تخلف الشرط. ثم ذکر أنه لا فرق فی الجهل المعتبر فی الخیار بین کونه بالموضوع أو الحکم الشرعی، ولذا یعذر الجاهل بثبوت الخیار أو فوریته، ثم عدل عن هذا الاحتمال ووجه الاحتمال الثانی.

٢- دعوى أن العمده فی خیار تخلف الشرط هو الاجماع وأدله نفی الضرر، أما الاجماع فهو منفی فی المقام لمخالفه کثیر من الفقهاء وذهابهم إلى فساد العقد بفساد الشرط کالمحقق وغیره، بل حکی عدم القول بالخیار من أحد من المتقدمین وأوائل المتأخرین، فالاجماع غیر متحقق، ومع ذلک لامجال لدعوى الاجماع على ثبوت الخیار فی المقام للمشروط له على تقدیر التخلف إذا کان جاهلا بالحال. وأما أدله نفی الضرر، فذکر المصنف أنه لو صح العمل بعمومها لزم منه تأسیس فقه جدید، خصوصا إذا جعلنا الجهل بالحکم الشرعی عذر، فرب ضرر یترتب على المعاملات من أجل الجهل بأحکامها خصوصا الصحه والفساد، فإن ضروره الشرع قاضیه فی أغلب الموارد، بأن الضرر المترتب على فساد معامله مع الجهل به لا یتدارک به. على أن الضرر فی المقام لیس من ناحیه إلزام الشارع حتى یرتفع بدلیل نفی الضرر، بل إنما هو ناشئ من اقدام المتضرر فلا یکون ذلک مشمولا لذلک، هذا کله مع أنا قد ذکرنا فی خیار الغبن أن دلیل نفی الضرر غریب عن اثبات الخیار بالکلیه أصلا، فإنه لا یتکفل لاثبات الحکم الشرعی أصلا، وإنما شأنه نفی الحکم الشرعی الضرری کما هو واضح. وبعباره أخرى أن معنى الخیار کون المنشأ محدودا بالفسخ وأدله الامضاء أیضا تمضی هذا المنشأ لا أضیق منه ولا أوسع منه، وإلا فلا تکون العقود تابعه للقصود. نعم قد یکون الامضاء الشارع أوسع مما أنشأه المتعاملان، وقد یکون أضیق منه کما فی خیار المجلس، حیث إن المتعاقدین أنشأوا البیع لازما من الابتداء والشارع جعله لازما بعد الافتراق، وکذا فی بیع الحیوان بعد ثلاثه أیام، وفی بیع الصرف انشاء والملکیه من الابتداء، والشارع أمضاها بعد القبض. وفی غیر الموارد التی ورد الدلیل على التوسعه أو التضییق، فلا یمکن التخلف، بل ما أنشأه المتعاقدان هو الممضی للشارع، وإذا کانت المعامله المنشأه محدوده بالفسخ فترتفع بالفسخ، وهذا معنى جعل الخیار، فیکون ثابتا بالشرط الضمنی الذی مرجعه إلى تحدید المنشأ بالفسخ وارتفاع العقد به کما هو واضح. نعم امضاء الشارع للشرط بمعنى ایجاب الوفاء به فی الخارج مرتفع لأنه فاسد، ولا یلزمه الشارع بایجاد المحرم فی الخارج، وأما کون المشروط له متمکنا من الفسخ على تقدیر عدم ارتکاب المشروط علیه بالحرام أو ترک الواجب فلا مانع له أبدا. نعم ظرف ثبوت الخیار وهو ارتکاب الحرام مبغوض للشارع وغیر ممضى لاثبات الخیار له فی ذلک الظرف، وهذا نظیر ما لو جعلا الخیار لأحدهما من الابتداء عند عمل المشروط علیه بالحرام أو اتیانه الواجب – لا أنه یشترط شیئا ویکون نتیجته الخیار – فإنه مما لم یذهب أحدإلى بطلانه، وعدم ثبوت الخیار له عند اتیان الواجب أو ترک الحرام، فالخیار ثابت للمشروط علیه لا محاله. وهذا من غیر فرق بین علمهما ببطلان الشرط وحرمته وجهلهما، وبین جهل أحدهما وعلم الآخر، وهذا ظاهر. ومنه یظهر أن هذا الخیار لیس ثابتا من ابتداء العقد، بدعوى أنه متعذر من الأول، لأن الممنوع الشرعی کالممنوع العقلی، بل إنما یثبت له فیما إذا لم یف المشروط علیه بالشرط ولو کان فاسدا، فإذا فرضنا أنه ارتکب المحرم عصیانا فلا یثبت للمشروط له الخیار، لأنه إنما جعله على تقدیر عدم اتیانه به ولو معصیه، وکون ذلک الفعل محرما مطلب آخر لا یمنع عن عدم ثبوت الخیار

(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٩۵).