استاد حمید درایتی – جلسه۹۹: تطبیقات فقهی شرکت های تعاونی (۱۴۰۰/۱۲/۱۱)
ادامه برسی روایات حکم اعراض:
به عبارت دیگر قید لیس لهذا طالب راجع به ذى الحقّ است و لقطه اى که هیچ صاحب حقّى بدنبال آن نباشد (لیس مالکه طالبه)، مصداق إعراض خواهد بود و این قید به منزله ى تعلیل جواز تملک آن مال مى باشد.
اشکال روایت:
این روایت نیز اگرچه ناظر بر جواز تملک مال إعراض شده است اما مانند سایر روایات، نسبت به انقطاع ملکیت با إعراض و یا خصوص إفاده ى اباحه تصرف ساکت است. علاوه بر اینکه صرفا ناظر بر اشیاء یسیره و کم ارزش است و قابل تعدى به سایر اشیاء نمى باشد.
مضافا به اینکه اگرچه حضرت آیت الله شبیرى زنجانى این روایت را بهترین حدیث ناظر بر إعراض مى دانند اما به نظر مى رسد این روایت اساسا ناظر بر حکم لقطه ى کم ارزش و غیر معتنا به (کسى در مقام جست و جوى آن بر نمى آید) است که حکم به جواز تملک آن نموده اند (مانند جواز لقطه مادون درهم). اللهم إلا أن یقال که قید لیس لهذا طالب تعلیل حکم است و علت، منحصر به مورد نخواهد بود (العله تعمّم و تخصّص) و شامل موارد إعراض هم مى شود زیرا مال إعراض شده عبارت است از مالى که مالکش طالب آن نباشد).
جمع بندى:
حضرت آیت الله شبیرى زنجانى مباحث مسأله ى إعراض را در سه مقام جمع بندى مى نمایند :
مقام اول – بنابر سیره عقلائیه اى که در مسأله وجود دارد اگر :
۱- قبل از اینکه کسى مال إعراض شده را بردارد، مالک رجوع نماید — شکّى نیست که در این صورت این مال از آن مالک خواهد بود (به همان ملکیت سابق نه به ملکیت جدید و حادث).
۲- بعد از اینکه کسى مال إعراض شده را برداشت و قبل از اینکه تصرفى کند، مالک رجوع نماید — شکّى نیست که در این صورت این مال از آن مالک خواهد بود (به همان ملکیت سابق نه به ملکیت جدید و حادث).
مقام دوم – براى تحقق إعراض در خارج، چند صورت قابل تصور است :
۱- مال به قصد تملیک عام رها شود.
۲- مال به قصد اباحه مطلق تصرف رها شود.
۳- مال به قصد انقطاع رابطه ملکیت رها شود.
۴- مال بدون هیچ قصدى رها شود.
۵- مال موضوع قصد إعراض و إنشاء آن واقع شود اما هیچ اقدامى (حتى إخبار به غیر) نسبت بدان صورت نگیرد.
باید توجه داشت که دو صورت اول قطعا از بحث إعراض خارج است همچنان که صورت پنجم نیز لغو است و با صرف إنشاء رابطه ى مالک و ملک زائل نمى شود. قدرمتیقن از مسأله ى إعراض، صورت سوم است هرچند که به نظر مى رسد صورت چهارم نیز از موارد إعراض باشد.
مقام سوم – اگرچه عقلاء، إعراض را فى الجمله موجب زوال ملکیت مالک مى دانند اما نسبت به کیفیت آن چند احتمال وجود دارد :
۱- إعراض مزیل ملکیت به شرط متأخر مى باشد — یعنى از منظر عقلاء در صورتى إعراض مفید خروج مال از ملکیت مالک است که مالک پس از إعراض بدان مراجعه ننماید.
۲- إعراض مزیل ملکیت به صورت متزلزل مى باشد — یعنى از منظر عقلاء إعراض مفید خروج مال از ملکیت مالک است اما این خروج متزلزل بوده و با عدم مراجعه مالک مستقر مى شود.
۳- إعراض مزیل ملکیت مى باشد اما ملکیت حیازه کننده متزلزل است — یعنى از منظر عقلاء إعراض مفید خروج مال از ملکیت مالک است اما مالک شدن حیازه کننده مشروط به عدم مراجعه مالک سابق خواهد بود.
۴-إعراض مزیل ملکیت به صورت منجّز مى باشد :
۴-۱- یعنى از منظر عقلاء، رابطه ى ملکیت بعد از إعراض کاملا ازبین مى رود و رجوع مالک به منزله ى ملکیت جدید با حیازه خواهد بود.
۴-۲- یعنى از منظر عقلاء، رابطه ى ملکیت بعد از إعراض کاملا ازبین مى رود اما مالک در حیازه نسبت به دیگران اولویت و حقّ تقدّم خواهد داشت.
نتیجه:
ایشان معتقدند که اعراض سبب خروج مال از ملک مالک میگردد و دیگران می‌توانند مال اعراض شده را
تملک نمایند، ولی اگر مالک اصلی پیش از اخذ دیگران یا پس از اخذ و قبل از تصرف معتنا به، از اعراض خود پشیمان شود و به مال مراجعه کند، مالک مال خواهد بود.
نظر استاد در مسأله:
به نظر مى رسد بسیارى از اشکالات فقهاء مانند مرحوم آیت الله خوئى، ناظر به صغراى إعراض است و الا بر اساس تحقق إعراض در خارج، سیره عقلاء حکم به زوال ملکیت مى نماید [۱] (این سیره غیر مردوع بلکه فى الجمله ممضاه شارع مى باشد)، هرچند از منظر عقلاء مالک تا قبل از أخذ به نیّت تملّک دیگران، نسبت به آن مال حقّ تقدم دارد اما بعد از نیّت تملّک دیگران، هیچ حقّ رجوعى براى مالک شناسایى نمى نمایند، هرچند که تصرف یا جابجایى در مال نیز صورت نگرفته باشد. بنابر این نظریه اگرچه رجوع مالک موجب تملّک دوباره و ملکیت جدید است اما عقلاء آن را منفعت شناسایى نمى نمایند (مانند سود حاصل بعد از کسر سرمایه در سال خمسى سابق، که از منظر عقلاء ربح محسوب نمى شود).
[۱] از منظر سیره عقلائیه همچنان که حیازه موجب تملّک مى شود، إعراض نیز موجب زوال ملکیت مى باشد.