استاد حمید درایتی-جلسه۱۷:ربا/مستثنیات ربا/روایات/اخذ…(۱۳۹۷/۰۷/۱۸)

ادامه دلالت روایت۵

برخی از آقایان سرقت اموال در کشور کفار حربی را اجازه ندادند و مبنای آنها عنوان ثانوی نیست بلکه از این باب است که وقتی پذیرفتید که وارد کشور دیگری شوید و ویزا گرفتید، یعنی التزام و تعهد دادید که قوانین آن را رعایت کنید و وفای به عهد و پیمان ولو با کفار واجب است “فما استقاموا لکم فاستقیموا لکم”

فراز دوم “و لا بین المراه و زوجه ربا” این مضمون را در روایت سوم هم داشتیم که فرمود: “و لا بین اهله”

این اهل شامل همسر و فرزندان می شود ولی در آن روایت گفتیم ناظر به همسر است چون ولد را در صدر روایت ذکر شده بود اما این جا تصریح به مراه دارد.

در آن روایت بین الرجل و اهله داشت که ابتدائا رجل ذکر شده است و در این روایت، بین المراه و زوجه دارد یعنی ابتدائا مراه ذکر شده است و این نزدیک به تصریح به این است که رابطه جواز ربا از دو طرف است. پس علاوه بر ظهور کلمه “بین” در رابطه دو طرفه است و از آن بالاتر این جا دو طرف ذکر شده است.

اشکال به رابطه دو طرفه

“انما الربا بینک و بین مالاتملک” یعنی بین ما و آن کسی که مالکش هستیم مجاز است و زن که مالک مرد نیست و مرد مالک زن است. پس زن نباید بتواند ربا بگیرد.

جواب

روایت می گوید اگر شما مالک او هستی، می توانی ربا بگیری و ربا بدهی. پس رابطه دو طرفه است.

فقهاء فروع فقهی زیادی در این قسمت مطرح کردند:

فرع۱: آیا زوج شامل منقطعه هم می شود یا خیر؟

این را مقداری بحث کردیم.

فرع۲: آیا شامل مطلقه رجعیه می شود یا خیر؟

تذکر روشی

صرف استدلال بر استعمال دلیل بر ظهور و معنای موضوع له نمی شود.

این که در روایتی ابن یا زوج یا زوجه شاهد بر این نیست که موضوع له آن عام یا خاص است یا ظهور دائمی آن خاص و عام است.

استعمال مجازی فقط حسن استعمال را اثبات می کند ولی ثابت نمی کند که معنای مستعمل فیه معنای موضوع له است. برای معنای موضوع له و معنای ظاهر دائمی نیاز به چیزی بیش از یک استعمال است مثلا کثرت استعمال می خواهد که حداقل برای شما ظهور انصرافی می سازد اگر تبدیل به وضع تعینی نشود. البته آخوند می گوید استعمال بلاعنایه ولو یک استعمال باشد را دال بر وضع می داند.

مثلا در آیه قرآن “و لکم نصف ما ترک ازواجکم” زوج مطلق است ولی قطعا مراد دائمی است چون معلوم است که اگر زوجه موقته فوت کرد به زوج او ارث نمی رسد. این یک استعمال است و صرف آن اثبات نمی کند که کلمه زوج، منصرف به دائمی است.

زوج به لحاظ وضع لغوی شامل همسر دائم و موقت می شود و هر دو زوجه هستند. ممکن است انصراف بخاطر غلبه وجودی باشد چون همسر دائمی بیشتر است که معتبر نیست و انصراف بخاطر کثرت استعمال مهم است. اگر کسی غلبه وجودی را پذیرفت معنای منصرف ملاک می شود. چون مبنای عمل فقیه، ظهورات است نه موضوع له. ما موضوع له را از این بابت بحث می کنیم که اصل تطابق موضوع له با مستعمل فیه و ظهور است.  

آخوند در بحث قول لغوی گفت لغوی متخصص و خبره در موضوع له نیست ولی در نهایت، استدراکی کرد که او خبره در مستعمل فیه است و همان برای ما مهم است چون مبنای ما ظهور و مراد متکلم است.

به نظر ما زوجه انصراف در زوجه دائمه دارد.حداقل در زوجه منقطعه مشکوک است و عام فوقانی، لاتاکوا الربا اضعافا مضاعفه است.

شیخ حر می گوید:

أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ‏ عَلَى الذِّمِّیِّ الْخَارِجِ عَنْ شَرَائِطِ الذِّمَّهِ لِمَا مَرَّ.

چون ربای بین مسلمان و ذمی را مفروغ الجواز می دانستند این روایات را هم حمل بر ذمی خارج از ذمه کرده اند.

آقایان در برخی موارد، می گویند حکومت است و لسان تفسیر هم نیست اگر این را بپذیریم می توانیم بگوییم. روایت۵ (که زوجه داشت) مفسّر روایت۳ (که اهل داشت) است.

لسان حکومت فقط اعنی و یعنی و … نیست بلکه همین که دلیل دوم ناظر به دلیل اول باشد کافی است. مثلا لا ربا بین الوالد و ولده ناظر به حرم الربا است. وقتی می گوید ربا نیست یعنی ناظر به آن چه هستیم که قبلا راجع به ربا گفتیم ولی روایت۵ همین لسان را هم ندارد. اگر بخواهیم روایت۵ را حاکم بدانیم باید بگوییم تمام عباراتی که مراد را از عبارت پیشین می تواند مشخص کند حکومت می شود.

۲۳۳۲۴- ۶- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.

سند

طریق صدوق به علی بن جعفر را بحث می کنیم.

دلالت

این روایت در صورت اخذ ربا است نه ربا دادن.

۲۳۳۲۵- ۷- عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَهَ دِرْهَمٍ یَعْمَلُ بِهَا عَلَى أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَهَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً.

سند

شیخ حر می گوید همان روایت قبل در کتاب علی هم هست و زیاده ای دارد. پس سند دوم روایت قبل هم می تواند باشد.

دلالت

این ذیل ارتباط مستقیمی به بحث ما ندارد و می گوید مضاربه این چنینی هم ربا است پس این روایت در مورد ربا است پس روایت قبل هم در مورد مضاربه ربایی است و در آن جا امام ع فرمودند که سید از عبد می تواند ربا بگیرد پس اشکال نکنید که مورد روایت۶ ربا نیست.

پس وجه ذکر روایت ۷ این است که هم سند دوم است و هم اثبات می کند که بحث در ربا است.