استاد حمید درایتی-جلسه۷۴:آثار شرط فاسد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۱۰/۲۲)
موضوع: شرکت های تعاونی(آثار شرط فاسد)
ادامه مورد دوم از مسئله پنجم:
قول مشهور:
در مقابل، مشهور فقهاء معتقدند که این شرط صحیح است زیرا اولا این شرط مشمول عمومات وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) مى باشد و ثانیا روایت خاص بر صحت مضمون چنین شرطى وجود دارد فلذا مخالف با سنت نخواهد بود.
نظر مرحوم خوئى :
ایشان مى فرمایند دلیل خاص مدّ نظر مشهور، روایت ابى بصیر از امام صادق علیه السلام [۱] مى باشد و مورد آن کنیزى مدبره اى است که با إذن مولى به نکاح مرد حرّى [۲] درآمده، و امام علیه السلام نسبت به ولد این نکاح حکم به مملوکیت مى کنند. اگرچه بنابر ظاهر این روایت نتیجه ى نکاح حرّ و مملوک، رقّیت فرزند خواهد بود و در این صورت على القاعده باید اشتراط رقّیت ولد لغو باشد اما گویا مشهور به جهت تقابل مضمون این روایت با روایات متعدد عامى که دلالت بر حرّیت این ولد و تبعیت او از احد الأبوین الحرّ [۳] دارد، آن را حمل بر فرض اشتراط ضمن عقد نموده اند. [۴]
مرحوم آیت الله خوئى معتقدند [۵] اولا این روایت با توجه به مجهول بودن ابوسعید و مشترک بودن ابوجعفر بین ثقه و غیر ثقه، ضعیفه است و نمى تواند معارض سایر روایات صحیحه محسوب شود و ثانیا بر فرض صحیحه بودن آن ، ضرورتى ندارد براى رفع تعارض، حمل بر فرض اشتراط شود بلکه مى تواند ناظر بر تبعیت ولد از أم در رقّیت باشد و بر این اساس مدلول سایر روایات، خصوص تبعیت ولد از أم حره در حرّیت خواهد بود. بدیهى است که این وجه جمع أظهر از احتمال قبل و مؤید نظر مرحوم ابن جُنید اسکافى در تبعیت ولد از أم مى باشد.
باید توجه داشت که ایشان ادعاى تخصیص روایات عام (تبعیت ولد از أحد أبوین حرّ) به وسیله ى این روایت (تبعیت ولد از رقیت ام) را ننموده اند زیرا با توجه به اینکه روایات عام دو فرد بیشتر ندارد (أب حرّ – أم حرّ) ادعاى تخصیص آن نظیر تخصیص اکثر، قبیح و مستنکر خواهد بود.
ثالثا اساسا اشتراط حرّیت مولود نکاح حرّ و مملوک، شرط فاسد مى باشد زیرا مفاد آن ایجاد رقّیت است در حالى که رقّیت فقط از اسباب شرعى خاص به وجود مى آید و بالطبع چنین شرط نتیجه اى مخالف کتاب و سنت خواهد بود. مضافا به اینکه مفاد این شرط نتیجه، إعمال نفوذ و تأثیر نسبت به شخص ثالث است و مشروط علیه نمى تواند با قبول خود، چنین اثرى را حاصل نماید.
رابعا اگرچه شرط رقّیت ولد در مانحن فیه، به جهت مخالفت با کتاب و سنت فاسد است اما فساد آن به عقد سرایت نخواهد کرد زیرا نسبت به حقیقت اشتراط ضمن عقد لازم، سه احتمال به صورت منع خلوّ وجود دارد : [۶]
۱- مُنشأ معلّق بر التزام و تعهد مشروط علیه بر ایجاد مفاد شرط در خارج باشد. على القاعده چنین تعلیقى مربوط به شروطى است که ایجاد آن تحت اختیار و قدرت مشروط علیه باشد تا متعهد شدن نسبت به آن معنا داشته باشد مانند شرط فعل [۷]. در این صورت معلّق علیه نفس التزام است که امر فعلى و حادث مى باشد و چنین تعلیقى در حکم تنجیز خواهد بود.
۲- إلتزام به مُنشأ معلّق بر تحقق خارجى شرط باشد. على القاعده چنین تعلیقى مربوط به شروطى است که تحقق آن از اختیار مشروط علیه خارج باشد مانند شرط وصف در عین شخصى. در این صورت تعذّر مفاد شرط و یا تخلّف مشروط علیه موجب ثبوت خیار فسخ براى شارط خواهد بود.
۳- هم مُنشأ معلّق بر التزام مشروط علیه و هم إلتزام بدان معلّق بر تحقق خارجى شرط باشد. در این صورت اصل عقد منجز و تداوم آن منوط به تحقق خارجى شرط خواهد بود.
از تفصیل فوق روشن مى شود که شرط نمى تواند به منزله ى التزامى در ضمن التزام برآمده از مفاد عقد باشد بلکه شرط ضمن عقد لامحاله باید التزامى مرتبط به التزام برآمده از عقد باشد. همچنین در تمام عقود و ایقاعاتى که تعلیق التزام و خیار فسخ معنا ندارد (مانند نکاح و طلاق بائن و عتق و إبراء)، حتى اگر شرط وصف صورت گرفته باشد موجب خیار فسخ نخواهد بود بلکه لامحاله باید مانند شرط فعل، صرفا مُنشأ معلّق بر التزام و تعهد مشروط علیه گردد که در این صورت فساد مفاد تعهد ضررى به .
[۱] وعنه، عن إبراهیم بن هاشم، عن أبی جعفر، عن أبی سعید، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: لو أن رجلا دبر جاریه ثم زوجها من رجل فوطئها کانت جاریته وولدها مدبرین، کما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إلیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم ممالیک(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ١٢٣ رقم ٢۶۶٨٩).
[۲] اطلاق کلمه ى رجل و استعمال آن در روایت از جهت استقلال در تصمیم گیرى، ظهور در حریّت خواهد داشت.
[۳] محمد بن علی بن الحسین قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یتزوج بأمه قوم، الولد ممالیک أو أحرار؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا کان أحد والدیه حرا فالولد حر(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ١٢١ رقم ٢۶۶٨٠).
[۴] خلافاً للمشهور، حیث التزموا بصحّه الشرط ونفوذه، مستدلین له: تاره بعمومات أدله نفوذ الشرط، کقوله (صلّى اللَّه علیه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم». و اُخرى بروایه إبراهیم بن هاشم، عن أبی جعفر، عن أبی سعید عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه(علیه السلام)، قال: «لو أن رجلاً دبّر جاریه ثمّ زوجها من رجل فوطئها کانت جاریته وولدها مدبّرین، کما لو أن رجلاً أتى قوماً فتزوج إلیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم ممالیک». بدعوى أنها وإن کانت مطلقه من حیث الاشتراط وعدمه، إلّا أنه لا بدّ من الحمل على صوره الاشتراط، جمعاً بینها وبین ما دلّ على حریه المتولد من أبوین أحدهما حرّ. غیر أن الصحیح هو ما ذهب إلیه الماتن(قدس سره)، فإنّ الاستدلال بالعمومات لا یمکن المساعده علیه، لما عرفته من أنها لیست مشرعه وإنّما هی تقتضی نفوذ الشرط المشروع خاصّه، فلا توجب لزوم الحکم المخالف للکتاب والسنّه.
و لو تنزّلنا عن ذلک وقلنا بصحّه شرط النتیجه، فلا مجال للقول بلزوم الشرط فی المقام. وذلک لأن دلیل لزوم الوفاء بالشرط، إنما یقتضی إثبات لزوم الوفاء بالنسبه إلى المشروط علیه بحیث یلزمه ما لم یکن لازماً له، وأما إثبات لزوم الوفاء بالنسبه إلى الأجنبی عنه فلا دلیل عنه. ومن هنا فحیث إن الحریه من صفات المولود وقائمه به، ولیست هی من الأحکام المتوجهه إلى المشروط علیه، فلا مجال للقول بلزوم اشتراط عدمها(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٣ صفحه ٧٠)
[۵] و أما الروایه فالکلام فیها من مقامین: السند، والدلاله : أمّا المقام الأوّل: فلا یخفى أنها ضعیفه من حیث السند، باعتبار أن المکنى بـ(أبی جعفر)مشترک بین کثیرین، والمعروف منهم هو أحمد بن محمد بن عیسى، وهو ثقه. إلّا أنه لم یعهد ولا فی روایه واحده روایه إبراهیم بن هاشم عنه، على أنّ لإبراهیم بن هاشم روایه عن أبی جعفر عن أبی بصیر مباشره، مع أن من غیر المحتمل روایه أحمد ابن محمد بن عیسى عن أبی بصیر بلا واسطه. و من هنا فلیس(أبو جعفر) فی المقام هو أحمد بن محمد بن عیسى، وحیث لا یدرى من هو فلا یمکن الاعتماد علیها. واحتمال کونه هو أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، فی غایه الضعف، لأنه وإن کان یکنى بهذه الکنیه على إشکال فإنّ النجاشی(قدس سره)قد کنّاه بأبی جعفر، ثمّ ذکر أنه قیل أنّ کنیته(أبو علی) إلّا أنّ الظاهر أنه غیر معروف بهذه الکنیه على ما یظهر ممّا ذکره النجاشی. على أنه لو فرض اشتهاره بذلک، فلا نعهد فی النصوص روایه یرد فی سندها عنوان(أبی جعفر)و یراد به البزنطی، وهذا یعنی أنه وإن کان مشتهراً فی غیر النصوص بذلک إلّا أنه لم یعرف فی النصوص بذلک، وإنما یعبر عنه بالبزنطی وأحمد بن محمد بن أبی نصر وغیر ذلک من العناوین. هذا کله من جهه، ومن جهه أُخرى فإنّ(أبا سعید)أو(أبا سعد)على ما فی بعض النسخ، مجهول ولم یرد فیه توثیق. و من هنا فلا مجال للاعتماد علیها من حیث السند. و أمّا المقام الثانی: فالروایه أجنبیه بحسب الدلاله عن محلّ الکلام، لأنّها کالصریحه إن لم تکن صریحه بالفعل فی أنّ تبعیه الولد للأُم إنما هی من جهه مملوکیه الاُم، بحیث تکون رقیه الولد ناشئه من نفس رقیه الأُم مع قطع النظر عن سائر الجهات على الإطلاق، فلا تکون دلیلاً على اقتضاء الاشتراط لرقیته، على ما هو محل الکلام. فلو تمّ سند هذه الروایه لکانت من النصوص الدالّه على مدعى ابن الجنید، من الحکم برقیه الولد إذا کانت اُمه مملوکه وإن کان أبوه حراً، ولا ترتبط بما نحن فیه بشی‌ء. و من هنا فالصحیح فی المقام هو ما ذهب إلیه الماتن(قدس سره)و غیره، من إلغاء هذا الشرط و اعتباره کالعدم، لکونه مخالفاً للکتاب والسنه، وإن ذهب المشهور إلى خلافه(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٣ صفحه ٧١).
[۶] و ملخصه أنّ معنى الشرط فی العقد لا یخلو من أحد معنیین على نحو منع الخلو فإنهما قد یجتمعان وهما: أوّلاً: تعلیق العقد على التزام الطرف الآخر بشی‌ء، بحیث یکون المنشأ هو الحصه المقیده بالتزام الطرف الآخر. وهذا المعنى یرد فی الشروط التی تذکر فی التزویج وغیره من العقود والإیقاعات التی لا تقبل التزلزل والخیار، فإنّ فیها لا بدّ من تفسیر الشرط بهذا المعنى أعنی تعلیق المنشأ على التزام الآخر إذ المورد غیر قابل للمعنى الآخر الذی نذکره للشرط، ومن هنا فلا محاله یکون نفس الالتزام قیداً للمنشإ دون الملتزم به. فلو قالت المرأه: زوجتک نفسی على أن لا تخرجنی من هذا البلد مثلاً فقبل الرجل أصل الزواج من دون التزام بالشرط، بطل العقد، لأن ما أنشأته المرأه إنما هی الزوجیه المقیده بالالتزام، فإذا لم یلتزم الزوج بذلک انتفى المقید کلیاً وحکم ببطلان العقد، لعدم تحقق ما علق الإنشاء علیه. و قد عرفت فی محله أنّ مثل هذا التعلیق لا یضرّ بصحّه العقد، لکونه تعلیقاً على أمر حاصل ومعلوم بالفعل. نعم، لو فرضنا تعلیق الزوجیه على نفس السکنى فی البلد المعین دون الالتزام به، لکان من التعلیق الباطل. ثانیاً: تعلیق الالتزام بالعقد على تحقق المشروط فی الخارج ووجوده. وهذا المعنى یرد فیما إذا کان المشروط أمراً خارجاً عن إراده المشروط علیه واختیاره، کما هو الحال فی اشتراط الکتابه فی العبد عند شرائه، فإنّ مثل هذه الشروط لا یمکن أن یرجع إلى المعنى الأوّل، إذ لیس للمشروط علیه الالتزام بما هو خارج عن اختیاره فالعقد غیر معلق على شی‌ء وإنما المعلّق هو الالتزام بالعقد، بحیث لو لم یوجد فلا التزام للشارط بالعقد وله رفع الید عنه، وهو ما یعبّر عنه بالخیار. هذا وقد یجتمع المعنیان فی عقد واحد، کما لو اشترى قماشاً واشترط على البائع أن یخیطه. فإنّ أصل العقد معلق على التزام البائع بالخیاطه، کما أن التزامه بالعقد معلق على تحقّق الخیاطه فی الخارج، فیکون المورد مجمعاً لکلا المعنیین. إذا عرفت هذا کله یتضح لک أنّ فساد الشرط لا یوجب فساد العقد. إذ على المعنى الأوّل یکون العقد مقیداً بالالتزام، والمفروض أنه قد تحقق من قبل الطرف الآخر، فلا وجه للقول بفساد إنشاء العقد. وعلى المعنى الثانی فالعقد أجنبی عن جعل الخیار للشارط وإن کان الأوّل ظرفاً للثانی، بمعنى أنه إنما یجعل فی ضمن الأوّل. و علیه فإذا فرض فساد الثانی بحکم الشارع، لکونه مخالفاً للکتاب والسنّه، لم یکن وجه للقول ببطلان الأوّل، لأنه یحتاج إلى الدلیل وهو مفقود، بل المستفاد من بعض النصوص خلافه(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٣ صفحه ٧٣).
[۷] به نظر مى رسد شرط نتیجه نیز از همین قبیل باشد زیرا با قبول عقد ایجاد مى شود و در حقیقت، مُنشأ آمیخته ى با وجود آن خواهد بود.