استاد محسن ملکی-جلسه۱۵: ماهیت حقیقی اجاره به شرط تملیک بیع است یا اجاره؟ (۱۳۹۷/۰۷/۲۱)
و تحصّل مما ذکرنا أنّ هذه الإجاره من حیث الإشتراط لا إشکال فیها.
امّا جواب سؤال: برای رفع این اشکال و هر اشکال دیگری که یمکن أن یُذکر مناسب است ماهیت عقد إجاره به شرط تملیک را مورد تحقیق قرار دهیم.
ماهیت حقیقی اجاره به شرط تملیک بیع است یا اجاره؟
برای تحقیق در این زمینه عرض میکنیم که دو نظریهی کلّی در این باب موجود است:
الف) إجاره به شرط تملیک ماهیتش بیع است نه إجاره، بلکه إجاره مقدمه است برای تحقیق بیع، زیرا یقیناً نظر موجر و نظر مستأجر رسیدن به مبادلهی عین با ثمن میباشد.
ب) إجاره به شرط تملیک ماهیتش إجاره است و بیع مقصودی است فرعی،
از علمای معاصر امام خامنه ای، آیت الله صافی و آیت الله سیستانی فرمودهاند إجاره است: إجاره مشروط به این است که هرگاه أقساط پرداخت شده به مقدار ثمن عین مستأجره شد، ملّک الموجرُ العینَ بالمستأجر؛ و إجاره مشروط به فعل بیع است.
مختار در مسئله (اولا و بالذات اجاره و ثانیا و بالعرض بیع)
والتحقیق: مختار این است که إجاره به شرط تملیک ماهیهً عقد إجاره است. زیرا أولا و بالذات إجاره مقصود است و ثانیاً و بالعرض بیع.
توضیح: قاعده العقود تابعهٌ القصود یقیناً در مقام اثبات عقود مطرح است نه در مقام ثبوت عقود؛ چون این قاعده در هنگام إجراء عقود مورد استفاده قرار میگیرد و هر چیزی را که متعاملین در مقام اثبات قصد کردهاند توسط عقد لفظی یا عقد فعلی تحقق میبخشند و این قاعده نظر به قصود در مقام ثبوت ندارد.
براساس این سخن ماهیت اجاره به شرط تملیک این است که موجر برای اینکه أموال خود را توسعه دهد و از طرفی هم تسهیلی را برای افراد در اجتماع ایجاد کند در إجراء این هدف که دو مقصود (نتیجه) را در پی دارد (۱- توسعه اقتصادی ۲- تسهیل بر افراد جامعه در جهت مالک شدن) از عقد اجاره استفاده می کند تا بتواند توسعهی سرمایهی خود را تأمین کند و مالک شدن بعضی از افراد را نیز در نظر دارد که اگر بخواهد در مقام اثبات مقصودش فقط تسهیل بر مردم باشد سرمایهاش از موقعیت تضمینی خارج میشود لذا مقصود اثباتیاش اجاره است تا توسط اجاره ثانیاً و بالعرض مقصود ثبوتیاش را قائل گردد و چنین معاملهای چون مطابق با عرف مبتنی برعقل و دور از ظلم و بیعدالتی و با مقاصد شریعت درتنافی نیست می تواند مورد امضای شرع قرار گیرد و به عنوان عقد اجاره متعارف و معقول و مبتنی بر مصلحت معرفی گردد و عموم ادلّهی عقود و شروط بر صحتش دلالت دارد و چون در اجرای عقود مقاصد إثباتیه لحاظ میگردد نه مقاصد ثبوتی لذا اولاً وباالذات إجاره است و ثانیاً و بالعرض بیع میباشد. و بیع رتبهاش متأخر از اجاره است گرچه در عالم ثبوت بیع مقصود متبایعن می باشد.
تتمه: با توجه به اینکه در عقد اجاره به شرط تملیک دو شرط تحقق مییابد: ۱- شرط بر موجر ۲- شرط بر مستأجر ؛
شرط بر موجر عبارت است از تملیک عین برای مستأجر یا متعهّد شدنش بر تملیک و شرطی که بر مستأجر میشود پرداخت تمام اقساط در مدت اجاره میباشد و شرط اول معلّق بر شرط دوم است و شرط دوم متوقف بر مؤدای اجاره و مؤدای إجاره معاوضه منفعت با أجرت است پس بیع توقف پیدا میکند بر تحقق اجاره به جهت اینکه معلّق است بر أداء تمام اقساط در مقابل منفعت و معنای مقصود اثباتی و مقصود ثبوتی در ساختار این چینشی که ذکر شد دیده میشود و به جهت اینکه بیع معلّق است بر تحقق إجاره نمیتواند مقصود اثباتی باشد و باید مقصود ثبوتی قرار گیرد و کلام تمام حقوق دانانی که در مقام بیان مواد تصویب شده از سال ۱۳۶۲ در هیئت وزیران حکایت از إجاره بودن اجاره به شرط تملیک میکند بر این توضیح مذکور استوار است.
