استاد محسن ملکی-جلسه۳۸: شرط تأمین خسارت در ضمن عقد لازمی غیر از عقد اصلی (۱۳۹۷/۰۹/۱۲)
صورت دوم: التزام به جبران خسارت در ضمن عقد دومی که لازم است به عنوان شرط ملاحظه گردد مثلاً شخص دائن در عقد قرض مدیون را ملزم کند به اعطاء غرامت در صورتی که قرض را در زمان خودش اداء نکند لکن این الزام را در ضمن بیع مختصری مثلاً شرط قرار دهد به این صورت که می‌گوید این کتاب را به ۱۰۰ تومان به تو می‌فروشم به شرط اینکه %۱۲ درصد خسارت و به عنوان جریمه در قرضی که به تو دادهام در صورت عدم پرداخت به موقع به من بدهی و این %۱۲ درصد را به عنوان هدیه و مجانی در اختیار من بگذاری. این قید اخیر به این جهت است که اگر %۱۲ درصد در مقابل إمهال (مهلت دادن) واقع شود مصداق ربا بوده و حرام است و این صورت دوم که بعضی از فتاوی علماء در مقام استفتاء جواز آن را فتوا داده‌اند شبیه صورت اول است و در نتیجه با آن متّحد می‌باشد و وجه اشتراک این دو قرار گرفتن وجه التزام است به عنوان سبب و وسیله‌ی تنجیز و تحقق أداء دَین اصلی (قرضی) و معاطاتی در وقت خود و از این جهت راهی است طولانی امّا مقصد هر دو یکی است و بدین وسیله فقهایی که قائل به جواز شده‌اند چنین قرار دادی را مصداق ربا نمی‌دانند و نقطه‌ی مقابل ربا که امنیت دَین می‌باشد مدّ نظر آنهاست.
۳٫کسر قیمت پول نقد
صورت سوم: محاسبه‌ی جریمه‌ی دَین از باب تقلیل قدرت خرید نسبت به نقود (پول ها) که این مبحث را ما در گذشته منقّح کرده و مفصل بحث کردیم.
۴٫خسارت عدم انتفاع
صورت چهارم: محاسبه‌ی جریمه از باب ضمان خسارت عدم نفع باشد که در این زمینه فتاوی فقها مختلف است. اکثر فقها گفته‌اند که عدم نفع ضرر نیست لکن وحید بهبهانی و مرحوم سید علی طباطبایی و شهید سید حسن مدرس (مدرّس معروف) می‌فرمایند ضرر بر عدم نفع صادق است و قاعده‌ی لاضرر موجب ضمان مدیون هنگام عدم پرداخت به موقع می‌باشد.
این چهار صورتی که در ما نحن فیه قابل تصور است که موجب ضمان است.
برای توضیح بیشتر به تبیین اصطلاح ضمان و اسباب آن می پردازیم: