استاد محسن ملکی-جلسه۸۸: نتیجه گیری بحث شخصیت حقوقی؛ مالکیت بانکها (۱۳۹۶/۱۲/۰۵)
در مقام دوم که اقتراض بر زکات بود و صاحب جواهر و جمعی از علماء این مبحث را مفروغ عنه می دانند و ظاهراً أقرب إلی الواقع هم همین می‌باشد و ارشاد به این معنا دارد روایاتی از جمله روایت استقراض پیامبر که گذشت[۱]. و شاید ملاک و منشاء این نظریه آن است که زکات حقّی است ثابت برای فقراء و در مدار این حق احکام تکلیفیه و وضعیه ساری و جاری می‌باشد و یشهد لذلک کلام ابن ادریس در سرائر[۲] آنجا که می‌گوید: زکات واجب است من حیث أنّ فیه حقّاً للمساکین و همچنین محقق در معتبر می‌گوید زکات در لغت به معنای نموّ و فی الشرع اسمٌ لحقّ یجب فی المال.[۳] و ابوالمجد حلبی در کتابش که به نام إشاره السبق إلی معرفه الحق است می‌گوید: کتاب الزکاه و أمّا الکلام فی الحقوق المالیّه و قاضی ابن برّاج (متوفای ۴۸۱ هـ. ق) در المهذّب[۴] می‌گوید باب حقوق الأموال. از این عبارات و نظائر اینها مشخص می‌گردد که زکات ماهیت حقوقی دارد و از جمله‌ی حقوق است، وقتی از جمله‌ی حقوق شد براساس نوعی از ارتباط با معنای لغوی‌اش حکایت از استقرار و ثبوت و تحقق دارد و می‌تواند به عنوان مرکز ثقل احکام مختلف قرار گیرد، از جمله مالکیت حقوقی یا شخصیت حقوقی که ما به آن پرداختیم در رابطه با زکات تحکیم شود لذا صاحب جواهر و صاحب عروه و بعضی از متأخرین قائلند که استقراض به ذمّه‌ی زکات أمری است مسلّم. یعنی می‌شود زکات را به عنوان یک شخصیت حقوقی متعهّد نسبت به مسئولیت‌هایی معرفی کرد. از جمله مسئولیت تأمین معاش فقراء و مساکین و همچنین دخل و تصرف نائبین این شخصیت در تقدیم و تأخیر اجرایی شدن مسئولیت‌های زکات همانطور که حاکم شرع با فرض اینکه مال زکوی هنور تحقق پیدا نکرده است به عنوان زکات چیزی را به فقراء می‌پردازد، حال از بیت‌المال یا استقراض، و این حکایت از آن دارد که جایگاه مالکیت‌های حقوقی و اشخاص حقوقی در شریعت اسلامی با عرفیّات معقوله در سیر زندگی جوامع بشری همسو می‌باشد و به عنوان یک اصل مستدام می‌شود پذیرفته شود الّا أن یُخالفه دلیلٌ خاص؛
نتیجه گیری بحث در مانحن فیه (شخصیت حقوقی؛ مالکیت بانکها)
با پذیرفتن این اصل، باید گفت این قاعده در شؤون مختلف اقتصادی دارای ثمره و کاربرد می‌باشد، از جمله مبحث قرض و اقتراض بانکی در سیستم بانکداری اسلامی.
هدف از بیان آنچه که گذشت نسبت به زکات این بود که از گردونه‌ی مباحث زکات شاهدی برای مدّعا در ما نحن فیه ترسیم کنیم لذا با تطویلی که در بحث انجام گرفت دو مقام بحثی در زکات را برای اثبات اینکه می‌شود در مسئله‌ی بانکداری حقوق را به جای أموال منشأ أثر دانست ذکر کردیم، که مقام اول مقدمه بود برای مقام دوم که محور آن سخن صاحب عروه قرار گرفت و از درون این مبحث بحث مالکیت و ملکیت به عنوان دو اعتبار عرفی مطرح گردید و نتیجه این می‌شود که صاحب عروه و همچنین صاحب جواهر در مقام تبیین اینکه ملکیت و مالکیت از أمور حقیقی نیستند بلکه از أمور اعتباریّه خارج محمول می‌باشند نه معمول بالصمیمه یا بالضمیمه (بلکه خارج محمول) و موقعیت اعتباریّاتی که خارج محمول‌اند موقعیتی است وسیع که در جهات مختلف و با ملاحظات مختلف مطرح می‌گردند و در همه ی این شؤون و موارد دارای آثار فراوانی می‌باشند، از جمله آثار اینها این است که عقود و ایقاعات در شریعت اسلامی در مدار این اعتباریّات استوار است و کمتر اعیان خارجیّه به عنوان جوهر یا صفات عنوان عرض برای عقود در ایقاعات مطرح می‌باشند؛ برای تنقیح این مطالب به نکاتی می‌پردازیم.
[۱] وسائل ج۶ ص ۳۰۴
[۲] ج۱ ص ۴۲۸
[۳] ج۲ ص۴۸۵
[۴] ج۱ ص۱۵۷
