استاد حمید درایتی – جلسه۹۶: تطبیقات فقهی شرکت های تعاونی (۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
تنبیه:
إعراض به معناى روی گرداندن از ملک است و اگرچه که چندین روایت در این باره وجود دارد اما از این بحث در کتب فقهی در ابواب متفرقه به طور استطرادی و موردى سخن به میان آمده است مانند بحث نِثار العرس و ما یُبذل فى الضیافه و یا ما یبقى على الأرض بعد إنتهاء الإیجار من الزرع.
لازم به ذکر است که خروج یک شی ء از محدودۀ تسلط یک فرد به دو صورت صورت می‌گیرد :
۱- خروج بدون رضایت و قهرى — مانند فرار پرنده و یا غرق شدن اموال در دریا. در این گونه موارد که مالک از به دست آوردن مال خویش مایوس و از آن منقطع مى شود، رابطه او از مال قطع مى شود.
۲- خروج با اختیار و رضایت — این صورت چهار فرض دارد:
۲-۱-تملیک عین به دیگری از طریق بیع، صلح، هبه و وصیه
۲-۲-تملیک منفعت از طریق اجاره و امثال آن
۲-۳- اباحه منفعت، مثل عاریه
۲-۴- رفع ید از عین و رها ساختن آن بدون تملیک عین به غیر و یا مباح ساختن منافع به دلخواه مالک.
از فرضهای فوق فقط فرض اخیر از مصادیق إعراض مى باشد اما نسبت به حکم آن بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد :
۲-۴-۱- برخى از فقهاء مانند آیت الله حکیم [۱] و خوئى [۲] و تبریزى [۳] و سیستانى [۴] معتقدند که إعراض مالک موجب خروج از ملک نمى شود و صرفا مفید اباحه تصرف است لکن اولین کسى که به نیت تملک آن را حیازه کند، مالک خواهد شد.
۲-۴-۲- برخى از فقهاء مانند آیت الله روحانى [۵] و صدر [۶] و امام خمینى [۷] معتقدند که إعراض مالک موجب خروج از ملک مى شود و با حیازه به ملک در مى آید.
۲-۴-۳ برخى از فقهاء مانند مرحوم عراقى [۸] معتقدند که إعراض در اموال یسیره و ناچیز موجب خروج از ملک مى شود اما در اموال خطیره و مورد اعتناء سبب زوال ملکیت نخواهد بود.
کلام مرحوم ایروانى نسبت به حکم اعراض:
ایشان در ضمن رساله ى مستقلى که در خصوص حکم إعراض نگارش نموده است، بعد از تدقیق در موضوع إعراض، قائل به صحّت آن و إفاده ى انقطاع رابطه ى بین مال و ملک مى باشد (مانند مباحات أصلیه) و براى اثبات مدعاى خود به چند دلیل تمسک نموده است : [۹]
١- قاعده تسلیط (الناس مسلّطون على أموالهم)
٢- ظهور روایات [۱۰]
٣- سیره متشرعه — متشرعه هنگام محاسبه ى ما ترک متوفّى، اموالى که عموما إعراض مى شود را به حساب نمى آورند (مانند پوست گردو).
۴- بناء عقلاء — عقلاء نیز بخشى از اموال خود را بعد از انتهاء مقصود و حصول هدف، رها مى کنند تا دیگران در صورت نیاز آن را بدست آورده و مورد تصرفات مالکانه ى خویش قرار دهند.
ایشان معتقدند که عمده دلیل در مسأله همان بناء عقلاء مى باشد که از زمان شارع نیز وجود داشته و ردع و منعى از ایشان نرسیده است ؛ اما مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند که این سیره عقلائیه نمى تواند دلیل بر زوال ملکیت باشد زیرا بر اساس همین سیره اولا رجوع مالک به آن مال، ملکیت جدیدى بشمار نمى آید و ثانیا مطالبه ى مال اتخاذ شده، توسط مالک تا قبل از اتلاف آن صحیح است در حالى که اگر عقلاء نفس إعراض را موجب خروج از ملک و حیازه را موجب ورود در ملک مى دانست، هیچ یک از این دو فرع نباید وجود مى داشت.
ایشان قائل اند که نتیجه ى کنکاش این سیره عقلائیه آن است که إعراض صرفا مفید اباحه تصرف مى باشد (نه خروج از ملک) اما متعلّق این اباحه، مطلق تصرف بوده و شامل تصرف تالف نیز مى شود مانند اباحه تصرف ناشئ از بیع معاطاه (بنابر قول قدماء). باید توجه داشت که اولا این اباحه تصرف و جواز رجوع مالک تا زمانى وجود دارد که شخصى بعد از اخذ، آن مال را مورد تغییرى قرار ندهد که عرفا موجب تملک آن به حساب آید (مانند خیاطه القماش). ثانیا بعد از این اباحه مطلق تصرف، اگر مال إعراض شده به فروش رسد، به شهادت سیره عقلاء مصداق بیع فضولى نخواهد بود بلکه معامله منجّز و تمام است و على القاعده فروشنده باید آناً مّا قبل از فروش، مالک عین مى گردد. [۱۱]
[۱] الاعراض عن الملک لا یوجب ارتفاع الملکیه، نعم إذا سبق الیه من تملکه ملکه و إذا لم یسبق إلیه أحد فهو على ملک مالکه و إذا مات فهو لوارثه لا یجوز التصرف فیه إلا باعراض منه(منهاج الصالحین کتاب إحیاء الموات مسأله ۶ و مستمسک العروه الوثقى جلد ٢ صفحه ١٩٧).
[۲] الإعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیته نعم إذا سبق إلیه من تملکه ملکه و إلا فهو یبقى على ملک مالکه فإذا مات فهو لوارثه و لا یجوز التصرف فیه إلا بإذنه أو إعراضه عنه(منهاج الصالحین جلد ٢ مسأله ٧۴٧).
[۳] الإعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیته، نعم إذا سبق إلیه من تملکه ملکه و إلا فهو یبقى على ملک مالکه فإذا مات فهو لوارثه، و لا یجوز التصرف فیه إلا باذنه أو إعراضه عنه هذا فی المنقولات، و أما غیرها کالآبار و الأراضی و البساتین فلا یدخل بعد إعراض المالک فی ملک أحد بالسبق إلیه و إنما یکون للسابق حق السبق فلا یجوز مزاحمته نعم إذا صارت الأرض مواتا فیملکها من أحیاها کسائر الأراضی الموات(منهاج الصالحین جلد ٢ مسأله ٧۴٧).
[۴] الإعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیّته، نعم إذا أباح تملّکه للآخرین فسبق إلیه من تملّکه ملکه، وإلّا فهو یبقى على ملک مالکه فإذا مات فهو لوارثه ولا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذنه أو إعراضه عنه(منهاج الصالحین جلد ٢ مسأله ٩٣۵).
[۵] الظاهر أن الاعراض عن الملک یوجب زوال الملکیه(منهاج الصالحین جلد ٢ مسأله ٧١٣).
[۶] وعلّق السید الصدر على “قوله: لا یوجب” : لا یبعد انه یوجب ذلک. قال السید کاظم الحائری: قال اُستاذنا «لا یبعد أنّه یوجب ذلک». أقول: ویترتّب على ذلک أنّه إذا مات، لم ینتقل إلى وارثه حتّى یحرم على غیره تملّکه إلاّ بإعراض آخر من الوارث، وبما أنّ هذا المطلب غیر مفهوم عرفاً، أی: أنّه لو مات المالک الذی أعرض عن ملکه، ففی الفهم العرفیّ لا ینتظر من أراد تملّکه إعراضاً آخر من وارث المالک الأوّل، فلا یبعد القول بأنّ الإعراض مسقط للملکیّه عرفاً(منهاج الصالحین جلد صفحه ٢٨٢ مسأله ۶ ).
[۷] لو أطلق الصائد صیده، فإن لم یقصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه، ولایملکه غیره باصطیاده، وإن قصد الإعراض وزوال ملکه عنه فالظاهر أنّه یصیر کالمباح، جاز اصطیاده لغیره ویملکه، ولیس للأوّل الرجوع إلیه بعد تملّکه على الأقوى(تحریر الوسیله جلد ٢ مسأله ٢٠ کتاب الصید والذباحه).
[۸] فی صحه الإعراض بالنسبه إلى الأمور الخطیره نظر بل القدر المتیقن من السیره مخرجیه الإعراض فی الأمور الیسیره کباقه بقل أو حطب أو جله حیوان أو أمثاله(تعلیقته الاستدلالیه على العروه (کتاب الاجاره – خاتمه فیها مسائل – الرابعه)).
[۹] جمان السلک فى إعراض عن الملک، صفحه ٢١۶
[۱۰] محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: جاء رجل إلى النبی صلى الله علیه وآله فقال: یا رسول الله! إنی وجدت شاه، فقال رسول الله صلى الله علیه وآله: هی لک أو لأخیک أو للذئب، فقال: یا رسول الله إنی وجدت بعیرا فقال: معه حذاؤه وسقاؤه: حذاؤه خفه، وسقاؤه کرشه، فلا تهجه(وسائل الشیعه جلد ٢۵ صفحه ۴۵٧ رقم ٣٢٣۴٧).
[۱۱] أنّ ملاحظه السیره تقضی بعدم الخروج عن الملک بمجرّد الإعراض، ومن ثمّ ساغ له الرجوع ولیس للآخذ الامتناع ما لم یتصرّف، فلا یترتّب على الإعراض بما هو إعراض عدا الإباحه لا زوال الملک، غایه الأمر أنّ الإباحه تتّصف باللزوم بعد التصرّف، بل تستتبع الملک فی التصرّف المتوقّف على الملک، فلا یکون استملاک الآخذ بمناط استیلائه على المباح الأصلی لیدّعى زوال الملک بالإعراض، بل بمناط دلالته على إباحه عامّه التصرّفات حتى المتوقّفه على الملک حسبما عرفت(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٠ صفحه ۴۶٣).