استاد حمید درایتی-جلسه۱۹:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۷/۲۷)
بخش سوم – شرائط صحت شرط
مرحوم شیخ انصارى براى صحت شروط ضمن عقد هشت شرط شناسایى نموده اند [۱] در حالى که قانون مدنى صرفا به بیان سه شرط اکتفا نموده است. [۲]
شروطى که در مکاسب آمده است عبارتند از :
اول – شرط مقدور باشد (قدرت عقلى). [۳]
اولین شرط صحت شروط ضمن عقد آن است که باید مقدور مشروط علیه و تحت اختیار او باشد خواه شرط به صورت شرط صفت باشد و خواه به صورت شرط نتیجه. بنابراین شروطى که برعهده شخص ثالثى قرار داده مى شود (فروش به زید مشروط به فروش عمر به او و یا فروش به زید مشروط به فروش زید به عمر) باید باطل باشد (زیرا اقدام شخص ثالث تحت متعاقدین نمى باشد)، هرچند بعضى از فقهاء در صورتى که تعهد شخص ثالث ضمیمه عقد شود، حکم به صحت شرط نموده اند. [۴]
ادله شرط اول:
۱٫ دلیل إجماع – تمام فقهاء قدرت بر اتیان شرط را معتبر دانسته اند و تنها مخالف در مسأله، مرحوم شیخ طوسى و قاضى ابن براج شناخته شده است. آنان معتقدند همچنان که بعضى از شروط اوصاف مبیع شخصى خارج از قدرت متعاقدین است [۵] اما حکم به صحت آن ها شده است (مانند شرط اتصاف مبیع شخصى به ویژگى خاص)، شروط افعال نیز با صرف خارج بودن از تحت اختیار متعاقدین و تکوینى بودن شرط باطل نخواهد بود. [۶]
۲٫ غرر – در صورتى که تحقق شرط از اختیار متعاقدین خارج باشد، انعقاد چنین عقدى غررى خواهد بود و عقد غررى باطل مى باشد. لازم به ذکر است که بطلان مطلق عقد غررى منوط بر آن است که یا نقل روایت نبوى بر بطلان مطلق غرر (نَهَى النبىّ عن الغرر) را بپذیریم و یا از خصوصیت بیع در نقل روایت نبوى بر بطلان خصوص بیع غررى (نَهَى النبىّ عن بیع الغرر) تعدى نماییم.
مرحوم آیت الله خوئى در إزاء دلیل دوم مى فرمایند غرر به معناى خطر و ضرر مى باشد و انعقاد عقد مشروط بر امر غیر اختیارى، در صورتى مصداق غرر خواهد بود که قابل فسخ نباشد در حالى که اثر قرار دادن شرط ضمن عقد، ثبوت خیار فسخ در فرض تخلف شرط مى باشد و با بودن خیار فسخ، عقلاء حکم به ثبوت غرر نمى کنند. به عبارت دیگر باتوجه به اینکه نفس منشاء غرر، سبب براى تحقق خیار شرط مى باشد، مشمول ادله نهى غرر قرار نمى گیرد بخلاف مواردى که خیار فسخ وجود ندارد و یا وجود آن به سببى غیر منشاء غرر است (مانند جعل خیار)، که در این صورت مشمول نهى غرر خواهد بود. [۷]
[۱] هشت شرطى که مرحوم شیخ انصارى معتبر دانسته است عبارتند از :۱- شرط، مقدور باشد. ۲- شرط، فى نفسه جائز باشد. ۳- غرض معتدّ به عرفى داشته باشد. ۴- مخالف کتاب و سنت نباشد. ۵- مخالف مقتضاى عقد نباشد. ۶- مجهول نباشد. ۷- مستلزم محال نباشد. ۸- در متن عقد آمده باشد.
[۲] ماده ۲۳۲ قانون مدنى : شروط مفصله ی ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.۳- شرطی که نامشروع باشد.
[۳] فی شروط صحه الشرط وهی أمور قد وقع الکلام أو الخلاف فیها: أحدها: أن یکون داخلا تحت قدره المکلف، فیخرج ما لا یقدر العاقد على تسلیمه إلى صاحبه، سواء کان صفه لا یقدر العاقد على تسلیم العین موصوفا بها، مثل صیروره الزرع سنبلا، وکون الأمه والدابه تحمل فی المستقبل أو تلد کذا. أو کان عملا، کجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، کما مثل به فی القواعد. لکن الظاهر أن المراد به جعل الله الزرع والبسر سنبلا وتمرا، والغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غیر العاقد مما لا یکون تحت قدرته کأفعال الله سبحانه، لا عن اشتراط حدوث فعل محال من المشروط علیه، لأن الإلزام والالتزام بمباشره فعل ممتنع عقلا أو عاده مما لا یرتکبه العقلاء، والاحتراز عن مثل الجمع بین الضدین أو الطیران فی الهواء مما لا یرتکبه العقلاء. والإتیان بالقید المخرج لذلک والحکم علیه بعدم الجواز والصحه بعید عن شأن الفقهاء، ولذا لم یتعرضوا لمثل ذلک فی باب الإجاره والجعاله، مع أن اشتراط کون الفعل سائغا یغنی عن اشتراط القدره. نعم، اشتراط تحقق فعل الغیر، الخارج عن اختیار المتعاقدین، المحتمل وقوعه فی المستقبل، وارتباط العقد به بحیث یکون التراضی منوطا به وواقعا علیه أمر صحیح عند العقلاء مطلوب لهم، بل أولى بالاشتراط من الوصف الخالی الغیر المعلوم تحققه، ککون العبد کاتبا، أو الحیوان حاملا، والغرض الاحتراز عن ذلک(کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ١۵).
[۴] شروط صحه الشرط قوله (رحمه الله): الکلام فی شروط صحه الشرط.۱ – أن یکون الشرط تحت اختیار المشروط علیه(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢۶۶).
[۵] باید توجه داشت که اگر مبیع، کلى فى الذمه باشد شروط اوصاف آن تحت اختیار و انتخاب متعاقدین مى باشد.
[۶] أما الاجماع فلا نظن بوجوده، بل نطمئن بعدم حصوله، ولذا خالف فی ذلک الشیخ والقاضی على ما ذکره المصنف فی المتن، وعلى تقدیر تحققه فلا نظن أن یکون مستنده رأی المعصوم (علیه السلام)، بل یحتمل أن یکون مستنده تلک الوجوه المذکوره فی المقام(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢۶٨).
[۷] وأما توهم کون هذا الشرط غرریا وموجبا لبطلان المعامله، فهو أیضا واضح الدفع، لما ذکرناه فی بحث الغرر أن معناه هو الخطر والهلاکه، فإذا کان مرجع اشتراط أمر غیر اختیاری هو جعل الخیار للمشروط له على تقدیر عدم الحصول، فأی خطر فی ذلک، فإنه إذا حصل الشرط لزم البیع وإلا کان المشروط له بالخیار، فأی غرر هنا وأی هلاکه مال أو شئ آخر فی المقام، على أنه لو کان هذا غرریا فأی فرق بین هذا وبین اشتراط الوصف، فإن الثانی أیضا غرری لجهل المتبایعین بالشرط أو جهل الشارط به فیکون غرریا، مع أنه لم یقل أحد بالبطلان هنا من جهه الغرر. وقد أبدى المصنف الفرق بینهما بأنه للاجماع، وفیه أنه غیر محتمل أصلا، بحیث یکون هنا اجماع یکون بعض أفراد الغرر موجبا للبطلان دون بعض.وأعجب من ذلک أنه ذکر أن بناء المتعاقدین بالوصف فی اشتراطه یخرج المعامله عن الغرریه. وفیه أولا: إن البناء أمر قلبی، والغرر عباره عن الخطر، وهو أمر نفسانی أعنی التردد والحیره، فلا یرتفع بالأمر القلبی لعدم کونه من أفعال القلوب. ثانیا: لو کان البناء موجبا لرفع الغرر وکیف لا یلتزمون بکونه رافعا للغرر فی المقام أیضا، بأن یبنون على حصول ذلک الأمر فیکون ذلک موجبا لارتفاع الغرر کما لا یخفى(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢۶٨).
