استاد حمید درایتی-جلسه۵۰:شرکت(۱۳۹۸/۰۹/۲۵)

ادامه مساله۱

“و کذا لا تصح شرکه الأعمال و تسمى شرکه الأبدان أیضا و هی أن یوقعا العقد على أن یکون أجره عمل کل منهما مشترکا بینهما سواء اتفق عملهما کالخیاطه مثلا أو کان على أحدهما الخیاطه و الآخر النساجه و سواء کان ذلک فی عمل معین أو فی کل ما یعمل کل منهما و لو أرادا الاشتراک فی ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعینه أو منافعه إلى مده کذا بنصف منفعه أو منافع الآخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معین و صالحه الآخر أیضا نصف منفعته بذلک العوض”

ادامه کلام سید در شرکت ابدان یا اعمال

نظر ما این شد که شرکت اعمال مشکلی ندارد. اما سید گفت شرکت ابدان جایز نیست ولی این جا می گوید می توان با صلح به نتیجه شرکت در ابدان رسید.

دو نوع صلح:

نوع۱: هر کدام از دو نفر می توانند نصف منفعت امروز خودشان را با نصف منفعت دیگری صلح کنند.

نوع۲: نفر اول نصف منفعت خودش را با ۵۰ تومان معاوضه صلحی می کند و نفر دوم هم نصف منفعت خود را با ۵۰ تومان معاوضه صلحی می کند پس هر کدام به دیگری ۵۰ تومان بدهکار هستند که تهاتر می شود.

آیا رسیدن به نتیجه شرکت ابدان، به غیر عقد مصالحه نمی شود؟

ممکن است مقصود از “صالحَهُ” خصوص صلح نباشد بلکه اعم از صلح و بیع باشد؛ چون می توان همان را به صورت بیع انجام داد.

مشکله در بیع این بود که آقای خویی گفتند بیع، تملیک معدوم است. منفعتی که نیست را می خواهید بفروشید.

البته این اشکال تملیک معدوم در صلح هم جاری می شود. این که آقای خویی اشکال تملیک معدوم را در صلح گفته باشند معلوم نیست یعنی کلام آقای خویی در صلح صریح نیست ولی احتمالا این جا هم می آید.

سید در این بحث، اشاره ای به هبه نکردند. مثلا هبه معوضه کنند. شاید بگوییم مقصود از “صالحَهُ” اعم از صلح و بیع و هبه است. پس هبه را هم شامل می شود چون اول بحث شرکت سید، صلح و هبه و بیع را مطرح کردند.

شرکت وجوه

“و لا تصح أیضا شرکه الوجوه و هی أن یشترک اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد الشرکه على أن یبتاع کل منهما فی ذمته إلى أجل و یکون‌ ما یبتاعه بینهما فیبیعانه و یؤدیان الثمن و یکون ما حصل من الربح بینهما”

سید می گوید شرکت وجوه صحیح نیست و آن وقتی است که:

نکته۱: دو نفر وجیه باشند یعنی دارای اعتبار باشند و بدون پول قدرت خرید جنس داشته باشند.

نکته۲: فعلا مالی وجود نداشته باشد.

نکته۳: هر کدام مستقلا بخرند. سید فرمود: یبتاع کل منهما.

نکته۴: هر چه خریدند برای هر دو باشد. سید فرمود: یکون‌ ما یبتاعه بینهما.

نکته۵: هر کدام ثمن را خودش بدهد. یعنی بدهکاری برای شخص الف است ولی ملکیتش برای ب است و بالعکس. سید فرمود: یبتاع کل منهما فی ذمته.

نتیجه

اگر این خرید و فروش سودی کرد بین هر دو تقسیم می شود چون هر چه خریده شده است برای هر دو است.

شهید در مسالک می گوید این اظهر مصادیق شرکت وجوه است که باطل است یعنی صور دیگری هم دارد و سوال اول این است که چرا سید باقی اقسام را نگفت ولی گویا مرحوم سید باقی اقسام را شرکت وجوه نمی دانند. لذا باید بقیه اقسام را بگوییم تا بفهمیم که چرا سید باقی را شرکت وجوه نمی دانند و شهید این قسم را اظهر مصادیق می داند.

سوال دوم این است که چطور می شود بدهکاری برای شخص الف باشد و ملکیتش برای شخص ب باشد؟! که به این سوال هم می پردازیم.

اقسام دیگر شرکت وجوه

قسم۱

همان که در کلام سید مطرح شد که اظهر مصادیق بود.

قسم۲

یک وجیه و یک خامل وجود داشته باشد. وجیه اعتبار دارد و خامل یعنی بی اعتبار مال دارد. و خامل مال را به وجیه می دهد و می گوید بفروش و سود تقسیم می شود.

چرا سید این را مطرح نکردند؟ گویا ایشان معتقدند که این مضاربه است. در مضاربه اعتبار و عدم آن شرط نیست پس این مورد می تواند مضاربه باشد.

تذکر

اعتبار در این جا به معنای قدرت خرید بدون پول نقد نیست بلکه به این معناست که مردم از او خرید می کنند. کالای او را می گیرند و به ثمن او اعتماد دارند. مثلا بنگاه دار است یا فروشنده است و مغازه دارد ولی خامل این شرایط را ندارد.

اشکال

در مضاربه ضرر بر عامل نیست ولی در شرکت ضرر بر هر دو هست.

جواب

شاید بگوییم در برخی انواع شرکت ضرر تقسیم نمی شود. بله در شرکت در مال ضرر تقسیم می شود.

قسم۳

وجیه مالی را فی الذمه می خرد و بیع او را به خامل محول می کند و قرارشان این است که سود تقسیم شود.

وجیه خریدار است نه فروشنده. اعتبار او در خریدن جنس موثر است ولی فروش جنس را به خامل واگذار می کند. مثلا تازه کاری مغازه باز کرده است و وجیه مال را به اعتبار می خرد تا صاحب مغازه بفروشد. در این جا یک طرف اعتبار است و یک طرف عمل است و هیچیک مال نگذاشتند.

قسم۴

خامل مالی را می خرد و وجیه مال خامل را با سود می فروشد تا بخشی از سود برای وجیه هم باشد.

فرق قسم۴ با قسم۳

این قسم چهارم هم اشتراک وجه و عمل است ولی عکس قسم سوم است. در این جا خامل می خرد و وجیه می فروشد. این در جایی است که فروش نیاز به اعتبار دارد یعنی خامل به ذمه می خرد یعنی نسیه می خرد و خرید نیاز به اعتبار ندارد چون عرضه آن کالا زیاد است چون بازار آن کالا راکد است ولی چون فروش مشکل است نیاز به اعتبار است.

فرق قسم۴با قسم۲

در قسم دوم خامل با مال خودش یعنی با پول نقد کالایی را خریده است ولی این جا خریدش با مال نقدی نیست بلکه در ذمه است.

چرا سید قسم۳و۴ را ذکر نکرد؟ آقای حکیم می گوید قسم۳و۴ در واقع، جعاله است. بخشی از ربح را به وجیه می دهند بخاطر این که از اعتبارش استفاده کرده است. خامل می گوید هر کس از اعتبارش استفاده کند برای من به او بخشی از مال را می دهم.

چرا مضاربه نیست؟ چون مالی وجود ندارد.

در قسم دوم گفتیم مضاربه است که قطعا صحیح است ولی در این که جعاله در قسم۳و۴ صحیح است یا خیر، بحثی مطرح است. مشکله جعاله این است که قبل تملیک نمی تواند این جعاله محقق شود که توضیح آن خواهد آمد.

تصحیح کلام سید

سوال اول این بود که چرا سید فقط یک قسم برای شرکت وجوه گفتند که جوابش این شد که شاید سید یک قسم را مضاربه می داند و دو قسم را جعاله می داند و لذا برای شرکت وجوه یک قسم ذکر می کنند.

سوال دوم در کلام سید این بود چطور بدهکاری برای شخص الف باشد ولی ملک برای شخص ب محقق شود؟!

قاعده در باب معاوضه این است که عوض از هر جا خارج شد، معوض در همان جا داخل می شود.

این اشکال در همه معاوضه ها می آید چه این معاوضه بیع باشد و چه شرکت باشد.

معنا ندارد که من بدهکار شوم و شما مالک شوید. اگر هر دو مالک می شویم پس هر دو بدهکار می شویم نه این که هر کدام ثمن را از جیب خودش بدهد.

برخی مثل صاحب جواهر نسبت به این که چه کسی بدهکار است سکوت کردند و برخی از فقهاء تصریح دارند که هر دو بدهکار هستند ولی سید گفتند هر دو مالک می شوند ولی هر کس به تنهایی بدهکار است.

کلام سید هم به نوعی بدهکاری دو طرف است ولی مشکلش این بود که بدهکاری ها مستقل از هم هستند.

دفاع از سید

برخی مثل آقای حکیم به این قاعده اشکال کردند و لذا کلام سید تصحیح می شود نسبت به سوال دوم.

آقای حکیم می گوید قاعده این است که عوض باید داخل در ملک مالک معوض داخل شود ولی معوض می تواند داخل در ملک غیر مالک عوض بشود. مثلا شما چیزی را برای فرزند می خرید که فرزند مالک می شود ولی شما بدهکار ثمن می شوید.

اگر قاعده در معوض هم باشد باید ابتدائا عقد بیع باشد و سپس هبه به فرزند باشد ولی آقای حکیم می گوید می تواند فقط بیع باشد و نیازی به هبه نیست. البته آقای حکیم معتقد است عکس آن جایز نیست یعنی نمی توان خانه را فروخت تا ثمن آن برای فرزند باشد. این جا باید بعد بیع، هبه کنید. این تفاوت آقای حکیم مطابق وجدان است. ولی مهم این است که برهانی شود. به نظر ما این کلام آقای حکیم به نظر عقلایی است.

البته این کلام آقای حکیم تصحیح کلام سید است؛ ولی سوال دیگر در کلام سید این است که چرا شرکت وجوه را به این صورتی که بدهکاری مستقل است، اختصاص دادید درحالیکه اگر در ذمه هر دو باشد هم شرکت وجوه محقق است.