استاد حمید درایتی-جلسه۵۱:شرکت(۱۳۹۸/۰۹/۲۶)

عمده دلیل بر بطلان شرکت وجوه، اجماع است.

اشکال۱

با توجه به این اختلاف در این که شرکت وجوه چیست، اجماع معنا ندارد.

اشکال۲

این اجماع، تعبدی نیست بلکه دلیل آن اشتراط امتزاج است.

کلام آقای حکیم

آقای حکیم می گوید قسم اول از شرکت وجوه که معلوم نیست باطل باشد چون معلوم نیست که اجماعی بر بطلان آن باشد چون اصلا معلوم نیست که شرکت وجوه چیست؟ ایشان کلام علامه را می آورد که شرکت وجوه قسم اول نیست بلکه قسم۳یا۴ است یعنی دو قسم جعاله.

قسم دوم هم که مضاربه است و معلوم است که صحیح است.

قسم سوم و چهارم جعاله است و آقای حکیم اشکال می کند بخاطر این که معنا ندارد مال بدون این که در ملک نفر اول بیاید در ملک نفر دوم برود. ولی اگر جعاله ای باشد که ابتدائا در ملک نفر اول داخل شود و سپس خارج شود مشکلی ندارد.

آقای خویی هم اشکالشان تملیک معدوم است که بیان شد.

نظر نهایی استاد

شرکت وجوه اگر یک عقلایی است پس صحیح است. به نظر ما عقلایی است.

ادامه کلام سید: راه تصحیح شرکت وجوه

“و إذا أرادا ذلک على الوجه الصحیح وکل کل منهما الآخر فی الشراء فاشترى لهما و فی ذمتهما”

دو وجیه هستند و هر کدام دیگری را وکیل می کند که جنسی را برای من بخر و البته ثمن در ذمه هر دو خواهد بود. ولی سید گفت بدهکاری در ذمه هر شخص مستقلا باشد. ولی تقریبا همان نتیجه گرفته شده است.

سید گفتند فی ذمته و اگر فی ذمته درست باشد فی ذمتهما هم صحیح است و شاید بگوییم فی ذمتهما در این جا قرینه است بر این که کلام سید از ابتدا هم فی ذمته بوده است. ولی مهم همان کلام آقای حکیم بود که دیروز مطرح شد.

شرکت مفاوضه

“و شرکه المفاوضه أیضا باطله و هی أن یشترک اثنان أو أزید على أن یکون کل ما یحصل لأحدهما من ربح تجاره أو زراعه أو کسب آخر أو إرث أو وصیه أو نحو ذلک مشترکا بینهما و کذا کل غرامه ترد على أحدهما تکون علیهما”

دو نفر قرارداد می بندند که هر چه سود و ضرر رسید بین ما مشترک باشد چه این سود از راه ارث باشد چه وصیت و اختیاری باشد یا غیر اختیاری و… .

صاحب جواهر و دیگران هم می گوید اجماع داریم که شرکت مفاوضه باطل است.

عمده دلیل بطلان همین اجماع است و بسیاری از فقهاء تصریح دارند که باطل است.

شراکت در زیانش خصوصیتی در بطلان ندارد یعنی اگر این شرکت فقط در سود باشد باز هم باطل است.

همه اشکالاتی که گفتیم این جا هم هست.

اشکال۱: تملیک معدوم است که آقای خویی مطرح است.

اشکال۲: غرر

اشکال۳: بدون این که مال در ملک نفر اول داخل شود به ملک نفر دوم داخل شود. شما با پول خودتان جنسی را خریدید و معنا ندارد که نصف ملک آن در ملک دیگری داخل شود.

در حوزه غرامت هم هست. مثلا شما ضرر زدی ولی غرامتش به دوش کس دیگری برود. این مخالف ادله و قواعد ضمان هم هست. پس شرط مخالف کتاب و سنت شد.

پس این جا اشکالات شراکت در ضرر هم افزوده می شود به اشکالات شرکت در نفع. لذا اجماع قوی تری وجود دارد بر بطلان.

برخی گفتند با شرط ضمن عقد لازم، می توانیم به نتیجه شرکت مفاوضه برسیم. ولی این که عقد مستقلی به نام مفاوضه برقرار کنیم این باطل است. این افراد علی القاعده تنها مشکل شرکت مفاوضه را اجماع می دانستند و لذا گفتند به نتیجه آن می توان رسید از راه دیگر. اجماع در شرکت است ولی ما شرکت محقق نکردیم.

اما آنها که مشکله را تملیک معدوم می دانند و یا مثل آقای حکیم گفتند که در ملک نفر اول داخل نشده است و یا مشکله مخالفت با ادله ضمان است، این ها این شرط ضمن عقد لازم را هم نمی پذیریند.

البته اگر شرط ضمن عقد لازم، شرط فعل باشد مثل این که وقتی سود کردید، نصف سود را به دیگری ببخشید، این هیچ مشکله ای ندارد. ولی این الزام تکلیفی است یعنی اگر سود را نبخشید شریک مالک نمی شود.

شاید بگویید برخی از انواع شرط نتیجه هم ممکن است و تملیک معدوم هم نیست مثلا می گوییم هر چه مال من شد و داخل ملک من شد، نصف آن مال شما باشد. ولی این تملیک معدوم است چون شما دارید به نتیجه ملتزم می شوید. ولی اشکال آقای حکیم در این جا نیست چون ابتدا در ملک نفر اول وارد شده است آنا ما.

این راه ها همه در منافع است اما در غرامت چه؟ آیا می توانم تعهد کنم که نصف غرامت برای تو باشد؟! معنا ندارد ولی اگر این ها طرفینی باشد می توان گفت شخص مقابل متعهد شده است که نصف غرامت را بپردازد.

آقای حکیم در این جا به اجماع هم اشکال می کنند و می گویند شاید بخاطر امتزاج باشد و… .

آقای خویی می گویند تملیک معدوم است. جواهر و… هم می گویند اجماع داریم.

سید هم صحیح ندانست.

جمع بندی اقوال در اقسام شرکت

سید فقط شرکت در اعیان را پذیرفتند.

آقای خویی شرکت در اعیان و شرکت در منافع (البته با همان تصحیحی که داشتند که در قابلیت شریک شویم نه در استیفاء منفعت) را پذیرفتند.

آقای حکیم تمام اقسام را به وجهی تصحیح کردند. ولی از کلمات آنها جزمیت فهمیده نمی شود ولی تمایل به تصحیح همه اقسام دارند.

نظر نهایی استاد

همه اقسام شرکت را قبول داریم.

اجماع صغرویا و کبرویا مخدوش بود.

تملیک معدوم در اعتباریات مشکل استحاله ندارد. این که کجا تملیک معدوم پذیرفته است و کجا نیست وابسته به سیره عقلاء است و اگر سیره قائم باشد اشکالی ندارد. عقد عقلایی است.

البته آقای خویی گویا می گویند تملیک معدوم عقلایی نیست نه این که استحاله دارد چون ایشان در مضاربه می گویند تملیک معدوم است ولی چون دلیل داریم می پذیریم که این نشان می دهد که ایشان مشکله تملیک معدوم را غیر عقلایی بودن می دانند. ولی ما معتقدیم در برخی موارد، عقلایی است.

اشکال آقای حکیم هم با همان ملک آناما که در شرط نتیجه گفتیم قابل حل است.

مشکله غرر هم اخص از مدعا است. جایی که غرری است باطل است مثل بیع. ولی این طور نیست که همه موارد این شرکت ها غرری است. در بین عقلاء این طور نیست که غرری باشد الا این که جعل آن خیلی فاحش باشد که بگویند فریب خوردی و غرر است.

ملاک غرر صرف جهل نیست بلکه معرضیت للضرر هم لازم است.

ادامه کلام سید

“فانحصرت الشرکه العقدیه الصحیحه بالشرکه فی الأعیان المملوکه فعلا و تسمى بشرکه العنان‌”

از نظر سید فقط شرکت عقدی صحیحه، شرکت در اعیان است.

اسم آن شرکت عنان است و وجه تسمیه ای که گفتند این است که هر کدام از دو شریک مانند سوارکاری هستند که عنان و دهنه اسب به دست آنهاست.