استاد حمید درایتی-جلسه۳۴:شرکت(۱۳۹۸/۰۹/۰۲)

ادامه دلالت روایت۸: صحیحه رفاعه

“عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَهً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَه”

سوالاتی در مورد فقه الحدیث روایت مطرح بود. احتمال مضاربه را مطرح کرده بودند اما گفتیم ظهور روایت در شرکت است.

نقل ها هم تفاوتی دارند.

نقل کلینی: عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ لَهُ

نقل شیخ در تهذیب: عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ فِی جَارِیَهٍ لَهُ

حدیث هم مضمونی هم وجود دارد که شیخ نیاورده است.

ابواب بیع حیوان ب۱۴ ح۲: روایت ابی الربیع

عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ فَقَالَ‏ إِنْ‏ رَبِحْتَ‏ فَلَکَ‏ وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَهُ لِلْقَائِلِ.

در روایت رفاعه، جاریه له داشت و این جا له را ندارد و در این روایت اذا کانت الجاریه للقائل دارد که در روایت رفاعه نبود.

در روایت رفاعه تصریح به نصف ربح داشت ولی این جا می گوید ان ربحت فلک که شاید بگوییم ظهور در کل سود دارد. البته امکان تقسیم سود هم هست. 

فعلا روایت رفاعه را بررسی می کنیم.

ظهور روایت در شرکت است.

گفتیم دو مقام را باید بررسی کنیم:

مقام۱: صحت اصل شرکت

مقام۲: صحت و عدم صحت شرط

مشارالیه هذا در “لا اری بهذا باسا”

احتمال۱: در این شرکت اشکالی نیست.

احتمال۲: در این قول اشکالی نیست یعنی در شرط اشکالی نیست.

تفاوت این است که إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَهِ مفهوم دارد لذا در احتمال اول، می گوییم شرکت باطل است و در احتمال دوم، می گوییم شرط باطل است.

به نظر ما مشارالیه همان شرط است یعنی اگر طیب نفس دارد این شرط درست است و الا شرط درست نیست.

مراد از طیب نفس، طیب نفس عند الخسران است یعنی اگر بعد از کشف خسارت باز هم راضی بود شرط صحیح است و الا صحیح نیست.

معنا ندارد مراد از طیب نفس، رضایت در موقع شرکت باشد چون در موقع شرکت که راضی بود چون خودش این شرط را گفته بود.

تذکر آقای خویی

این معنا از طیب نفس به این معناست که شرط صحیح نیست و فاسد است چون اگر شرط صحیح باشد که آن را مشروط به طیب نفس نمی کنند. البته شرط فاسد است ولی مفسد نیست.

کلام سید یزدی در حاشیه مکاسب در بحث بیع حیوان:

عمده فقهاء معتقدند این شرط، ضمن عقد شرکت صحیح نیست. اما سید می گوید اگر این شرط به مقتضای عقد شرکت باشد این شرط باطل است چون مقتضای عقد شرکت این است که سود تابع اصل سرمایه است.

ولی اگر این شرط، برگشتش به این است که با هم شریک می شویم و سودی به تبع اصل حاصل می شود و هر کس سهم خودش را می برد و ضرر خودش را دارد ولی ما شرط نتیجه ای داریم که بعد از این که تو متضرر شدی، بخشی از سود من مال تو باشد، این طور اگر بود صحیح است. حال امام ع می گویند حالا که هر دو متضرر شدند اما یکی می خواهد ضرر بیشتری کند که امام ع می گوید چون این مقدار از سود قرار است از ملک صاحب جاریه خارج شود باید راضی باشد.

در صورت دوم تطبیق “اذا طابت نفس صاحب الجاریه” مناسب تر می شود.

سوال

مورد روایت شراکت در جاریه است. آیا می توانیم از این روایت، قاعده ای برای اصل عقد شرکت استفاده کنیم؟

نظر۱: مورد مخصص نیست و تمام موارد مشمول این روایت است. در واقع از جاریه، الغاء خصوصیت کردیم.

نظر۲: محقق در شرایع می گوید تعدی به مطلق حیوان صحیح است نه تعدی به همه موارد.

به نظر ما جاریه خصوصیتی ندارد چون جاریه در کلام سائل است و امام ع تفصیل ندادند. اگر در کلام امام ع بود این را نمی گفتیم.

سوال بعدی این است که آیا می توان از این صورت شرط به صور دیگر شرط تعدی کنیم؟

صورت روایت این است که اگر سود کردیم، نصف سود با تو و تمام ضرر با من باشد.

صورت دیگر این است که یک طرف بگوید یک سوم سود مال تو و دو سوم سود مال من باشد یا کل سود ما یک طرف باشد.

وقتی ضرر می تواند در یک طرف باشد پس تمام سود هم می شود که در یک طرف باشد.

یعنی اگر توافقی نبود و شرکت مطلقه بود، تناسب سود به تناسب اصل است ولی اگر شرکت مقیده بود، همان شرط ملاک می شود. البته این ها همه در فرض صحت شرط است.

اگر شرط باطل باشد هم مشروط به رضایت کسی است که می خواهد متضرر شود. ولی در هر حال امام ع می گوید این شرط مخالف کتاب و سنت و … نیست و حرمت تکلیفی هم ندارد.

به نظر ما این جا هم تعدی می شود و این تنقیح مناط است.

تفاوت تنقیح مناط و الغاء خصوصیت

برخی می گویند الغاء خصوصیت، به ظهور بر می گردد ولی تنقیح مناط معلق بر قطع است.

سوال

آیا از فرمایش امام ع می فهمیم که این شرط مخالف کتاب و سنت است چون حضرت ع عدم اشکال را معلق بر رضایت کسی که می خواهد متضرر شود کردند؟

جواب

اگر شرط مخالف کتاب و سنت نبود، معلق بر رضایت نمی شد و صحیح می شد. پس این یعنی شرط مخالف کتاب و سنت است و الا “مشمول المومنون عند شروطهم” است.

سوال

اگر این شرط مخالف کتاب و سنت باشد، با رضایت درست نمی شود.

جواب

آن چه مخالف کتاب و سنت است، الزام است ولی این که خودش بخواهد با طیب نفس بدهد که مشکلی نیست.

توضیح مخالفت با کتاب و سنت این است که کتاب و سنت می گوید نماء تابع اصل است که بیشتر به آن می پردازیم.