استاد حمید درایتی-جلسه۲۱:مضاربه(۱۳۹۸/۰۸/۱۲)

ادامه مساله۴۶

“السادسه لو کان فی المال دیون على الناس فهل یجب على العامل أخذها و جبایتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا وجهان أقواهما العدم من غیر فرق بین أن یکون الفسخ من العامل أو المالک.

اگر مضاربه فسخ شد یا منفسخ شد و مال به صورت دین بر عهده مردم است، آیا بر عامل واجب است که دین و چک ها را وصول کند؟

مختار سید این است که بر عامل واجب نیست. چه فسخ از سوی عامل باشد و چه از سوی مالک باشد.

اما مشهور معتقدند تحصیل دیون لازم است.

ادله مشهور

دلیل۱

“علی الید ما اخذت حتی تودی” تحویل اسناد دین مثل چک، اداء آن چه که اخذ کرده نیست.

اشکال۱

قبلا این را مطرح کردیم که این حدیث، سند معتبر ندارد.

اشکال۲

ید عامل، ید امانی است و این روایت در ید عدوانی است.

اشکال۳

برخی می گویند چک در حکم پول است و اداء محسوب می شود.

دلیل۲

مقدمه۱

مقتضای مضاربه، رد المال است. مضاربه این بود که عامل پول را برای مدتی در اختیار داشته باشد و بعد آن مدت، پول را تحویل دهد. این نیاز به دلیل علی الید و … ندارد. این مقتضای خود مضاربه است و تعهد عامل همین بود مثل این است که عامل تصریح کرده باشد که همان پول را بر می گردانم.

مقدمه۲

صرف وجود دین، رد المال نیست.

نتیجه

عامل موظف است که دیون را وصول کند.

تذکر

علی الید در مورد سرمایه است نه ربح ولی ربح هم محکوم به لزوم رد است و باید چک های آن واصل شود.

اشکال به دلیل۲

وجوب رد المال در جایی است که دین کردن آن و ادانه آن به اذن مالک نباشد اما اگر مالک به من اجازه دهد که مال را به دیگری بدهم، دیگر رد المال بر من لازم نیست. مثل این که بکر از مالک اجازه می گیرد که به دیگری قرض بدهد که چون مالک اجازه داده است، بکر به مالک می گوید خودت قرض را وصول کن.

فرض این است که در مضاربه خود مالک اجازه داده است که جنس را به اقساط بفروشم یعنی خودش اجازه داده است که بعضی از سرمایه اش در ذمه دیگران باشد.

بله اگر مالک، شرط تجارت نقدی را شرط کرده است، می توان گفت مقتضای مضاربه رد المال است.

جواب

دین شدنی که به اذن مالک است مشروط به استیفاء است. یعنی مجاز هستی که اقساط بفروشی ولی به شرطی که وصول کنی و این مقتضای عقد مضاربه است.

مثل این که بکر از مالک اجازه می گیرد که به دیگری قرض بدهد و مالک شرط می کند که خودت وصولش کنی.

مقتضای مضاربه این است که سود تقسیم شود و این تقسیم سود وقتی معنا دارد که اصل سرمایه محفوظ باشد و باقی آن را سود قرار دهیم و اصل سرمایه وقتی محفوظ است که این دیون وصول شود.

دلیل۳

این دلیل اخص از مدعی است و آن این است که شرط ارتکاز عرفی در تمام موارد مضاربه این است که عامل باید دامنه عملیات خودش را جمع کند. در عرف بازار وقتی به کسی مضاربه می دهند گویا شرطی وجود دارد که باید دیون را وصول کنی.

شرط ارتکازی مثل شرط مصرح دارای اعتبار است.

این شرط ارتکازی اگر در حد یک ارتکاز عرفی باشد ممکن است در برخی بازارها و یا شهرها محقق باشد و ممکن است در برخی نقاط، محقق نباشد.

برخی اوقات، مثلا خریدار گفته است که دو ماه دیگر، بیا چک ها را بگیر که در برخی عرف ها ممکن است بگویند تو موظف به دریافت چک ها هستی ولو موظف به وصول آنها نیستی و ممکن است در برخی عرف ها وعده هم در حکم وصول است.

پس تمسک به عرف أخصّ از مدعا است.

دلیل سابق این بود که مقتضای عقد مضاربه است و این به عرف ها متغیر نمی شود بلکه به تحلیل عقد مضاربه بدست می آید. تحلیل محتوای عقد به عهده عقلاء است. عرف کثیر التغییر است ولی تحلیل عقلایی یک عقد این طور نیست.

آیا شرط ارتکازی به معنای وصول دین است یا تحویل مدارک معتبر هم رد المال است عرفا؟ به نظر می رسد در برخی عرف ها تحویل مدارک معتبر مثل چک کافی در رد المال است.

البته در مورد ربح، ملکیت متزلزل است و مشروط به وصول است ولی تکلیف به وصول وجود ندارد.

جمع بندی

در بازارهای امروزی ما تحویل مدارک معتبر مثل چک لازم است و در این حد می پذیریم اما لزوم تکلیف به وصول چک معلوم نیست.

تذکر

برخی به عرف عقلاء تمسک می کنند و این با عرفی که ما گفتیم متفاوت است. ما عرف بازار را گفتیم. اما عرف عقلاء گویا دایره شمولی دارد که به مقتضای عقلشان این کار را کردند و در این صورت این اخص از مدعی بودن منتفی می شود اما سوال این است که مقصود از عرف عقلائیه، آیا همان سیره است که باید دید در این جا سیره عقلائیه است یا خیر؟ اما اگر مقصود غیر آن است که باید دید غیر عرف عقلائیه، سیره عقلائیه داریم یا خیر؟ ما غیر عرف عقلائی چیزی غیر سیره شناسایی نکردیم الا در موارد کمی چون سیره باید جهت عقلائی داشته باشد اما عرف می تواند قراردادی باشد مثل این که همه عقلاء پشت چراغ قرمز می ایستند.

مثلا عمل به خبر واحد بخاطر این است که اکثر اصابهً است. یعنی جهت عقلایی دارد. این سیره است.