خروج ایران از لیست سیاه FATF نه ممکن است و نه مؤثر
در چهارمین نشست اقتصادنا و انتخابات، موضوع راهبرد مواجهه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در دولت آینده از حیث علمی و فنی مورد بررسی قرار گرفت و همکاری بیشتر با این نهاد مالی، دارای عواقب زیان‌بار اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی ارزیابی شد.
در این گفتگوی علمی که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری پژوهشکده مطالعات علوم انسانی دانشگاه فردوسی برگزار شد، دکتر محمدمهدی نجفی علمی، کارشناس حوزه پولی و بانک و مدرس دانشگاه، به معرفی و تاریخچه این گروه، کارکردها و توصیه‌ها و پیشینه تعامل کشورها و ساختار اطلاعاتی و مزایا و معایب تبعیت از دستورالعمل این کار گروه مالی پرداخت که در ادامه گزارش تفصیلی این جلسه تقدیم می‌شود.
در ابتدای نشست دکتر علی‌اکبر کریمی، عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و دبیر علمی نشست، با اشاره به به چالش‌ها و وعده و وعیدهای انتخاباتی در جریان مباحثات و مناظرات بین کاندیداهای ریاست‌جمهوری در ارتباط با مسئله افایتیاف، تأکید کرد: لازم است در جهت تبیین ابعاد مختلف این مسئله، بررسی شود که چگونه می‌شود با این گروه ویژه اقدام مالی برخورد کرد و از دکتر نجفی خواست در محور اول تبیین کنند خاستگاه این گروه ویژه اقدام مالی چیست و توسط چه کسانی و با چه اهدافی تشکیل شده است.
خاستگاه گروه ویژه اقدام مالی
دکتر محمد مهدی نجفی علمی درباره تاریخچه‌ی گروه ویژه اقدام مالی توضیح داد: این گروه ویژه اقدام مالی توسط ۷ کشور صنعتی فرانسه، ایتالیا، آمریکا، ژاپن، کانادا، بریتانیا و آلمان تشکیل شده‌است که یک نهاد رسمی نیست و نهادی بین دولی محسوب می‌شود. هرچند که این نهاد در نظر برخی چنان قدرتمند شده که در جامعه بین‌المللی دارای شهرت شده است و توانسته با سایر نهادها ارتباط خوبی برقرار کند و یکی از عوامل قدرت و نفوذ این گروه ویژه اقدام مالی همین رابطه است ولی به‌خودی‌خود یک نهاد غیر رسمی است.
پولشویی کارکرد اصلی گروه ویژه مالی
این کارشناس اقتصادی افزود: این سازمان بعد از تغییر فراوان، ۴۰ توصیه در ارتباط با پولشویی و سلاح‌های اشاعه‌ای ارائه کرده است که کار اصلی آن مبارزه با پولشویی است و ریسک کشورها در ارتباط مبارزه با پولشویی را اندازه‌گیری و کشورهایی که ریسک بالایی دارد را به کشورهای دیگر معرفی می‌کند که از نظر کارکرد گروه بر این اساس تمام کشورها بر اساس این ریسک با کشورهای دیگر تبادلات مالی خود را انجام می‌دهند. بر این اساس اگر کشوری دارای مشکلاتی براساس اعلام نظر این کارگروه ویژه باشد در لیست سیاه قرار می‌گیرد و کشورهای دیگر باید علیه این کشور اقدامات مقابله‌ای انجام دهند. از دیگر نکات اصلی این نهاد این است که این نهاد در ابتدا فقط به‌صورت تخصصی به بحث پولشویی پرداخته بود اما از حادثه ۱۱ سپتامبر که آمریکا تراکنش‌های مالی برایش مهم شد وظایف مالی این سازمان گسترده‌تر شد و تراکنش‌های مالی کشورها برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم به وظیفه مبارزه با پولشویی کشورها اضافه شد.
تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های اشاعه‌ای دو مأموریت جدید افایتیاف
دکتر نجفی علمی ادامه داد: همچنین در ادامه فعالیت این گروه، بحث تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های اشاعه‌ای و کشتارجمعی، به‌عنوان دو مصداق مهم پولشویی، به کارویژه‌های این گروه افزوده شد و به‌دنبال آن تعریف پولشویی دست‌خوش تغییراتی واقع شد. گروه ویژه اقدام مالی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه‌ای را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد که این نکاتی هست که تحلیل این گروه مالی را پیچیده می‌کند. این نهاد به نوعی تعیین کننده یک تعریف از تروریسم برای کشورهای دیگر به صورت غیرمستقیم در جهان است همچنین این نهاد در اسناد خود درباره سلاح‌های موشکی ایران و کره شمالی نیز صحبت کرده و به کشورها هشدار داده‌شده است که اگر می‌خواهند با این کشورها مبادلات داشته باشد باید جوانب احتیاط در ارتباط با تأمین مالی تروریسم را در این دو کشور رعایت کنند.
این مدرس دانشگاه در توضیح پولشویی افزود: در جریان پولشویی به این مسئله توجه می‌شود که کشورها و سازمان‌ها متوجه باشند که پول معامله‌شده و مبادله‌شده آیا حاصل از جرم است یا خیر و به‌طورکلی حرکت این پول ردیابی می‌شود یعنی سر منشاء اولیه این پول و افرادی که در زنجیره‌های بعدی این پول به آنها انتقال داده شود به‌صورت کامل مورد ردیابی قرار می‌گیرد. و پولی که قرار است به یک جرم کمک کند، نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ردیابی FUND (یک تعریف گسترده از اسناد مالی با ارزش) در گروه ویژه اقدام مالی
ایشان ضمن اشاره به اینکه مبارزه با پولشویی در تعریف FATF تنها منحصر به پول نمی‌شود، افزود: هرگونه سند باارزش، کالاها، اسناد خزانه، سفته، چک و به‌طورکلی FUND (بر اساس تعریف گروه) را شامل می‌شود. اساساً می‌توان گفت این گروه ویژه اقدام مالی اصلا مستقل نیست به‌خاطر اینکه مسئولین و رؤسای این گروه ویژه از مسئولین آمریکایی تشکیل شده است.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به ارکان گروه ویژه اقدام مالی که عبارتند از مجمع، رئیس، گروه راهبری و دبیرخانه افزود: هم‌اکنون در مجموع ۳۹ کشور و سازمان در این گروه عضویت دارند که عربستان و رژیم صهیونیستی به تازگی عضو این گروه شده‌اند و دو سازمان منطقه‌ای در این مجمع وجود دارد به نام سازمان منطقه‌ای کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس این گروه، حدودا دارای ٢٠٠ عضو همکار می‌باشد.
ایشان بیان کرد: در حال حاضر ایران و کره شمالی در لیست سیاه مجمع قرار دارند و ما بیشتر با گروه‌های ذیل دبیرخانه برای مثال، آی سی آر جی (ICRG) که یک گروه ارزیابی می‌باشد که به کشورهای مختلف مراجعه کرده و گزارش می‌کنند که کشورها چقدر توصیه‌های این گروه مالی را اجرایی کرده‌اند، در عمل مواجه هستیم. یکی از وظایف این گروه ارزیابی، آموزش‌ها و جلساتی است که در کشورهای مختلف برای افراد مختلف مربوط به حوزه مالی برگزار می‌نماید.
توصیه‌های افایتیاف ظاهرا داواطلبانه ولی در عمل الزام‌آور
دکتر کریمی در ادامه این گفتگو با طرح این سؤال که حقیقتا کارکردهای این گروه ویژه اقدام مالی چیست و توصیه‌هایی که این سازمان دارد، آیا دقیقاً کشورها توصیه‌ها را عملیاتی کرده‌اند و آیا این توصیه‌ها الزام‌آور است یا صرفاً توصیه‌هایی غیرحقوقی و پیشنهادی است؟ افزود: بسیاری از موافقان افایتیاف معتقدند این توصیه‌ها الزام و تعهد قانونی برای کشورها ایجاد نمی‌کند.
دکتر نجفی علمی در پاسخ عنوان کرد: کشورها با توجه به اجرایی کردن توصیه‌ها و دستورالعمل‌های این گروه ویژه اقدام مالی دسته‌بندی و رتبه‌بندی می‌شوند که آیا کشورهای دیگر از حیث ریسک مالی، می‌توانند با این کشورها ارتباط مالی برقرار بکنند یا نه؟ ایشان ادامه دادند که توصیه‌ها ظاهرا الزام‌آور نیست ولی کشورها زمانی می‌توانند با دیگر کشورها همکاری کنند که عملاً توصیه‌های افایتیاف در آن کشور اجرایی شده باشد.
مقایسه عمل به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در ایران و دیگر کشورها
کارشناس پولی و بانکی افزود: افایتیاف با سازمان ملل نیز رابطه تنگاتنگی دارد؛ همچنین از دیگر دلایلی که برای همکاری کشورها با این گروه ویژه اقدام مالی عنوان می‌شود این است که یک نوع تضمین همکاری کشورهای دیگر با کشور همکار صورت بگیرد و همچنین دلیل دیگر یکپارچگی در سیستم‌های مالی بین‌المللی است که یکی از منافع این است که هرکدام از کشورها می‌توانند اطلاعات مالی مشتریان خود را در خارج از واحد اطلاعات مالی دیگر کشورها درخواست کنند و رد این افراد را بگیرند و همچنین به صورت متقابل تراکنش آنها را در اختیار دیگر کشورها قرار دهند.
آقای دکتر طیب‌نیا، ویز وقت اقتصاد، در سال ۱۳۹۵ بخشی از توصیه‌های اقدام مالی را متعهد شدند که اجرایی کنند. البته این گروه ویژه اقدام مالی عنوان کردند که اگر این توصیه‌ها اجرایی شود گام‌های بعدی را بررسی می‌کنیم ولی اگر به طور کامل انجام ندادید ما شما را از لیست سیاه بیرون نمی‌آوریم!
دولتمردان در لایحه CFT، تعریف افایتیاف از تروریست را پذیرفتند!!
دکتر نجفی علمی در ادامه به نقش افایتیاف به تعریف تروریست اشاره کرد و افزود: متاسفانه ما ابتدا نگاه جهت‌دار گروه ویژه اقدام مالی را در لایحه تنطیمی دولت در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفتیم که البته بعداً این تعریف تروریسم اصلاح شد و در نسخه‌های بعدی تعریف تروریسم تغییر کرد.
ایشان ادامه داد: دکتر طیب‌نیا بر اساس قانون تعهد کرد که این برنامه اقدام در سال ۱۳۹۵ بر اساس قانون اساسی اجرایی شود. یکی از رئوس اصلی این گروه ویژه اقدام مالی این است که پولشویی باید جرم شناخته شود و بعد بر طبق قانون باید برای آن مجازات تعیین شود و این مجازات هم باید طوری باشد که گروه ویژه اقدام مالی تشخیص دهد، بازدارنده است و حتی عنوان کردند که بایستی مأمورین خود را آموزش دهید و بگویید که مجازات این جرم باید بازدارندگی داشته باشد و بعد آمار و نتایج آن را به ما اعلام کنید و باید قانون را اصلاح کنید و آن تعریفی که ما گفتیم را در قانون خود قرار دهید و توصیه‌های بعدی که این گروه ویژه اقدام مالی عنوان می‌کند این است که اگر به کسی مشکوک شدید، باید وجوه او مسدود و مصادره شود و اقدامات موقتی علیه او انجام شود.
وی افزود: در مجلس دهم عمده تغییرات اصلاحی قانون پولشویی با توجه به این گروه ویژه اقدام مالی انجام شد، چند بار این قانون مورد بازبینی قرار گرفته‌است و قانون مبارزه با پولشوئی در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار مصوب گردید.. از جمله موارد مهم در توصیه‌های گروه ویژه: شناسایی کامل مشتریان، شناسایی حرکت وجوه که شامل رمز ارزها، تراکنش‌های مالی، ال‌سی ها و غیره می‌باشد. توصیه‌های این گروه ویژه اقدام مالی در سایت بانک مرکزی (نسخه قدیم) و سایت گروه ویژه اقدام مالی درج شده است که کلیه اطلاعات افراد از جمله شناسایی دقیق مشتری باید برای بانک مشخص باشد و حتی برای بانک‌های خارجی هم که مورد معامله قرار می‌گیرند، نیز باید مشخص باشد و اگر کشورها اطلاعات درخواست کنند، کشورهای دیگر ملزم هستند که اطلاعات را بدهند؛ به‌عنوان مثال اگر یک بانک یا نهاد ما با یک نهاد تحریمی مانند سپاه بخواهد معامله کند از نگاه آنها این نهاد چون تحریم است، اجازه همکاری ندارد و مجبور است که با سپاه معامله نکنند که در عمل این قضیه ۴ سال پیش در کشور اتفاق افتاده که بانک‌ها با سپاه کار نمی‌کردند و یا مجبور بودند که با نهادهای پوششی کار کنند و اگر با شخص حقیقی یا حقوقی تحریمی تبادلی داشتند، دچار مشکل می‌شدند.
ردیابی معاملات و تبادلات بین‌المللی و داخلی در ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی
در ادامه دکتر کریمی به این مسئله پرداختند که آیا این مسئله فقط در تبادلات بین‌المللی رخ می‌دهد یا در فضای داخلی هم محدودیت در معاملات و تبادلات ایجاد می‌شود.
محورهای کلی توصیه‌های افایتیاف
دکتر نجفی علمی در پاسخ با بیان اینکه در معاملات داخلی هم این قضیه نیز صادق است و این معاملات داخلی به مبادلات بین‌المللی متصل می‌شود، به بیان محورهای کل توصیه‌های FATF پرداخت:
پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی: یکی از محورهای کلی توصیه‌های این گروه ویژه اقدام مالی این است که عنوان‌شده باید کنوانسیون‌های دیگری نظیر سی اف تی و پالرمو نیز اجرایی شود که حتی اگر ما بخواهیم حق شرط بگذاریم نیز برخی کفته‌اند این کنوانسیونهاحق شرط را قبول ندارند.
سیستم انتقال وجه جایگزین: یکی دیگر از توصیه‌های این گروه ویژه اقدام مالی انتقال وجه جایگزین است یعنی تمام منتقل‌کنندگان وجوه اعم از بانک‌ها، صرافی‌ها و نیز بانک مرکزی باید شناسایی شود و باید گروه ویژه اقدام مالی در جریان آن باشد و در صورت درخواست به‌صورت منظم اطلاعات به آنها ارسال شود (حتی به صورت استعلامی). در کشور ما این واحد اطلاعاتی که مرکز اطلاعات مالی نامیده شده‌است وظیفه بررسی انتقال وجه جایگزین را برعهده دارد که وقتی حقیقتاً بخواهیم ببینیم که این مرکز اطلاعات مالی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد است یا شورای مبارزه با پولشویی می‌بینیم که مبهم است که دقیقاً ذیل کجا قرار می‌گیرد.
نقل و انتقال الکترونیکی: حتی در توصیه‌های اف ای‌تی‌اف نقل‌وانتقال الکترونیک چه ال‌سی ها یا تراکنش‌ها و رد آنها باید مشخص باشد که نهاد حقیقی است یا نهاد حقوقی.
حاملین وجوه نقد: یکی دیگر از این توصیه‌ها حاملین وجوه نقد می‌باشد که برای وجوه نقد باید حساب و کتاب وجود داشته باشد و حتی نقل و انتقال رمزارزها نیز باید مورد شناسایی قرار گیرد.
برجام و افایتیاف دو قطعه پازل سلطه
قطعنامه‌ها و لیست‌های تحریمی و نیز مفاد برجام: در ورژن های جدید گروه ویژه اقدام مالی، قطعنامه‌های اخیر ۲۲۳۱ که مربوط به برجام است نیز ضمیمه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی شده است یعنی برجام و اف ای تی اف تکمیل‌کننده یکدیگر شده‌اند.
اگر ایران بخواهد این بندها را به‌طور کامل انجام دهد و آن طور که گروه ویژه اقدام مالی درخواست کرده انجام بدهد، عملاً برای ایران ممکن نیست به دلیل اینکه برجام و اف ای‌تی‌اف حقیقتاً تکمیل‌کننده تحریم‌ها بر ضد ایران هستند؛ البته ایران به دنبال عضویت در گروه منطقه‌ای اوراسیا (گروه‌های منطقه‌ای FATF) بوده است که بر اساس شواهد موجود تا به حال محقق نشده است.
آیا سایر کشورها به توصیه‌های افایتیاف عمل کرده‌اند؟
دکتر نجفی علمی در رابطه با عمل دیگر کشورها به توصیه‌های افایتیاف بیان کرد: وقتی به بررسی کشورهای همکار این گروه ویژه اقدام مالی پرداخته می‌شود، می‌بینیم که بسیاری از کشورها این دستورالعمل‌ها را اجرایی نکرده‌اند که این از مقالاتی که در سطح بین‌المللی منتشر شده‌است قابل پیگیری و بررسی است.
طبق گزارش‌هایی که خود این نهاد مالی منتشر کرده و در مقالات اشاره شده است، کشورها بر طبق نحوه‌ی اجرای دستورالعمل‌های این گروه ویژه اقدام مالی رتبه‌بندی می‌شوند. در این گزارش‌ها آمده که مثلا در ارتباط با یک توصیه در حال حاضر ۱۷ درصد کشورها اصلا این دستورالعمل‌ها را اجرایی نکردند و ۷۱ درصد کشورها زیر ۵۰ درصد این توصیه‌نامه‌ها را اجرایی کردند و کشورهایی که دقیقاً برخی دستورالعمل‌ها را اجرایی کردند بسیار محدود است؛ و یا در برخی توصیه‌ها مثل توصیه شماره ٩ فقط دو کشور این توصیه‌ها را اجرایی کردند که از ۴۰ کشور ۱۷ کشور اصلا اجرایی نکرده‌اند و ۱۸ کشور زیر ۵۰ درصد اجرایی کردند.
عمل ایران به توصیه‌های افایتیاف فراتر از حد انتظار
دکتر نجفی علمی با بیان این مطلب که ایران در بین کشورهای همکار افایتیاف در عمل به توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق گفته بسیاری از کشورهای همکار سرآمد است و طبق بیانیه وزارت اقتصاد آمده‌است که ایران نه در حد معقول بلکه بالاتر این توصیه‌ها را اجرایی کرده است، افزود: بر خلاف همکاری ایران، طبق اعلام نظری که در سال ۲۰۰۸-۲۰۱۰ از این گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد، ایران جزو کشورهای پرریسک قرار گرفته‌است که از همان اول هم موضع این گروه ویژه اقدام مالی در مقابل ایران یک موضعی تهاجمی بود و تا سال ۲۰۱۶ ایران در لیست سیاه باقی ماند و نهایتاً ایران تعهد داد که برنامه اقدام را اجرا کند.
دکتر کریمی، عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد، در ادامه با طرح این نکته که کشور ما با تحریم فروش نفت مواجه بوده‌است و حتی در بحث صادرات غیرنفتی و در کانال صادرات نفتی و واردات و مراودات با کشورهای دیگر هیچ‌وقت نتوانسته‌است از منافع آن به‌صورت کامل استفاده کند و چه‌بسا صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرده و تجارت و درآمد ارزی نیز کاهش‌یافته و مشکلات این‌چنینی وجود داشته‌است، این سؤال را پرسید که آیا عدم اجرای توصیه‌های افایتیاف نمی‌تواند مشکلات ما را در حوزه تجارت خارجی مضاعف نماید؟
عدم تغییر در تجارت خارجی ایران قبل و بعد از تعلیق از لیست سیاه افایتیاف
دکتر نجفی علمی در پاسخ به این سؤال بیان کرد: در سال ۲۰۱۶ یعنی ۱۳۹۵ که ایران از لیست سیاه تعلیق شد، این تعلیق شدن هیچ تفاوتی با در لیست سیاه بودن نداشت؛ به دلیل اینکه تغییری در تجارت خارجی ایران ایجاد نشد؛ به‌طوریکه آمار و حجم معاملات تجارت خارجی گویای این مسئله هست که عملاً با ورود ایران در لیست سیاه اف ای‌تی‌اف (مثلا در سال ۲۰۰۹) یا در زمانی‌که در تعلیق بود، تغییری در تجارت خارجی ایران به وجود نیامد. و حتی در مطالعات مشابه در کره شمالی نیز بعد از ورود کره شمالی در سال ۲۰۱۱ به لیست سیاه تغییری در تجارت خارجی این کشور ایجاد نشده است. دو نمودار زیر به ترتیب نمودار تجارت خارجی ایران و کره شمالی را نشان می‌دهد. حتی بعد از ورود هر دو کشور به لیست سیاه، تجارت خارجی آنها افزایش یافته است.
مضرات اجرایی شدن FATF در ایران
این مدرس دانشگاه به مضرات این گروه ویژه اقدام مالی از حیث جنبه‌های امنیتی و درز اطلاعات مالی کشورها به بیرون اشاره کرد و افزود: ما در مواقعی که تحت تحریم آمریکا قرار داریم خیلی از مبادلات مالی را از غیر کانال‌های رسمی انجام می‌دهیم که عملاً با قبول تعهدات این گروه ویژه اقدام مالی ما دچار نوعی خود تحریمی می‌شویم و کانال‌های دیگر مبادلات مالی را از دست می‌دهیم.
با عمل به توصیه‌های اف‌ای‌اتی‌اف، جاسوسی قانونی می‌شود!
دکتر نجفی علمی در توضیح ساختار اطلاعاتی این گروه ویژه اقدام مالی، افزود: همه سازمان‌ها و نهادهای مالی باید ۵ سال اطلاعات مالی را نگهداری کنند و وجوه نقد و چک و سفته و… و اینکه شخص حقیقی هست یا حقوقی، داخلی هست و یا خارجی مورد بررسی و نگهداری قرار گیرد. این اطلاعات باید نگهداری شود؛ حتی وابستگی شغلی افراد سیاسی و وابستگی آنها با نهادهای حکومتی و حاکمیتی باید نگهداری شود و اگر آنها اطلاعات را درخواست کردند باید به آنها ارائه شود که این یک نوع جاسوسی قانونی را حکایت می‌کند که همه شرکت‌ها، بورس، بانک‌ها و … اطلاعات را نگه دارند و حتی وکلا و حسابداران و شرکت‌های بیمه نیز باید این اطلاعات را نگهداری کنند که نتیجه این ساختار اطلاعاتی این است که در کشورها به نوعی جاسوس‌پروری ایجاد می‌کنند و امنیت اطلاعات وجود ندارد و حتی انتقال اطلاعات نیروهای انقلابی هم به بیرون درز پیدا می‌کند و شرکت‌های تحریمی به‌طور کامل شناسایی می‌شوند و نمی‌توانند راه فراری داشته باشند و از نگاه این گروه ویژه اقدام مالی، بسیاری از افراد و گروه‌ها از منظر خودشان فعالیت‌هایشان جزو پولشویی محسوب نمی‌شود ولی از نظر ما این فعالیت‌ها و سازمان‌ها اقدامشان پولشویی است.
وی ادامه داد: ممکن است آمریکا کشورهایی هم که ما با آنها معاملات داریم را تحریم کند که چرا با ایران ارتباط برقرار کرده‌اید که این هم سبب مشکلات می‌شود و حقیقتاً حتی اگر تحریم هم نباشیم امنیت اطلاعاتی ما زیر سوال می‌رود و مشکلات اقتصادی فراوان ایجاد می‌شود چون شرکای خارجی ما شناسایی می‌شود و اینکه چه چیزهای وارد کردیم و چه چیزهایی صادر کردیم و هر لحظه آمریکا می‌تواند تمام اتفاقات مالی در کشور ما و سایر کشورهایی که با ما ارتباط دارند را شناسایی کرده و آنها را جریمه کند و این بسیار خطرناک است و به صلاح کشورمان نیست چون همه کشورها درگیر جنگ اقتصادی هستند و بسیاری از کشورها هم حاضر به همکاری نیستند.
از ۴١ دستورالعمل ٣٩ مورد را اجرایی کردیم!
حتی یکی از شرایط دیگر توصیه‌نامه‌های این نهاد ویژه گروه مالی این است که توصیه‌ها و دستورات برجام باید به‌صورت کامل اجرایی شود؛ حتی زمانی‌که آمریکا از برجام بیرون آمد، ما موظف بودیم که همه این دستورالعمل‌ها را اجرایی کنیم و از ۴۱ دستورالعمل برنامه اقدام ما تابه‌حال ۳۹ تا را اجرایی کرده‌ایم و فقط کنوانسیون پالرمو و سی اف تی مانده که این حقیقتاً ظلم بزرگی در حق کشور ما محسوب می‌شود.
آیا با عمل به توصیه‌های افایتیاف، ایران از لیست سیاه خارج می‌شود؟؟
از فرصت‌هایی که برخی برای افایتیاف عنوان می‌کنند این است که این می‌تواند در داخل شفافیت ایجاد کند و همچنین باعث خروج ایران از لیست سیاه شود اما این حرف صحیح نیست؛ درصورتی‌که حتی اگر ایران صددرصد توصیه‌نامه‌های اف ای‌تی‌اف را اجرایی کند باز قرار است آنها گام‌های بعدی را بر‌دارند که در این سیکل ایران فقط مرتب موظف است که توصیه‌ها و دستورات اف ای‌تی‌اف را اجرایی کند و هیچ الزامی از طرف این نهادهای بین‌المللی وجود ندارد که تحریم‌ها را بردارد؛ حتی فرض کنیم ایران از لیست سیاه هم بیرون بیاید آن موقع ایران باید قوانین دیگر بین‌المللی نظیر قانون FATCA را نیز تصویب کند که این قانون مربوط به نظام مالیاتی در آمریکا می‌باشد.
البته باید بیان کرد که ایران از لیست سیاه بیرون نخواهد آمد. چرا کهدر مجمع عمومی گروه ویژه برخی کشورها مانند آمریکا و آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس و عضو ناظر اسرائیل با بیرون آمدن ایران از لیست سیاه مخالفت کردند و چون تصمیم‌گیری در این گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت اجماعی است، تصمیم عوض نشد و ایران نتوانست از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود. این در حالی است که اکثر کشورها در آن جلسه موافق خروج ایران بوده‌اند. لذا در این گروه عده قلیلی در حدود ۲-۴ عضو بر اعضای دیگر حکومت می‌کنند. به عبارت دیگر اصلا آمریکا ایران را از لیست سیاه خارج نمی‌کند چون خود این گروه ویژه اقدام مالی و تشکیل این نهاد مالی به دلیل فشار حداکثری بر ایران است زیرا خودشان گفتند که تصمیم‌گیری در این نهاد مالی براساس تصمیم‌گیری کشورهای سلطه است و اجماعی هست و کشورهایی مثل اسراییل و عربستان و سازمان‌های عربی هیچ‌وقت نمی‌خواهند ما شرایط مطلوبی داشته باشیم.
مشکل اصلی در تحریم‌های ثانویه آمریکاست
کارشناس پولی و بانکی با ذکر این نکته که حتی اگر فرض کنیم این قانون هم اجرایی شود و ما از لیست سیاه گروه ویژه نیز بیرون بیاییم، باز مشکل ما، تحریم‌های ثانویه آمریکا است، افزود: آمریکا به واسطه نظام دلاری اقتصادی و قدرت نظامی می‌تواند هرگونه که دوست دارد به کشورهای دیگر فشار وارد کند و کشورها را مجبور کند که نوع تعاملات خودشان را با ایران بر طبق سیاست‌های آنها انجام دهند.
همکاری بیشتر با افایتیاف یعنی نقطه‌زنی تحریم‌ها
در ادامه مشکلات پذیرش اف‌ای‌تی آف دکتر نجفی علمی توضیح داد:همکاری در سازمان‌های بین‌المللی به نوعی تضعیف نظام و اتفاقاً نقطه زنی تحریم‌ها و نوعی خود تحریمی و دودستگی در نظام و تحریم نهادهای انقلابی می‌باشد که همه این‌ها طبق منافع نظام نمی‌باشد و داخلی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی به نوعی ظلم به اقتصاد کشور خودمان می‌باشد و از طرف دیگر قبول توصیه‌نامه‌های این گروه ویژه اقدام مالی سبب تضعیف محور مقاومت نیزمی‌شود. اینکه ما به کجا نفت صادر کنیم به کجا کمک کنیم به کجا پول کاغذی بدهیم و دیگر نمی‌شود به محور مقاومت کمک کرد و این ضربه به اهداف نظام خواهد بود و مطابق با اهداف نظام اسلامی نیست و هیچ‌گونه تطبیقی با ارمان‌های ما ندارد و حقیقتاً برجام و اف ای تی اف دو پازلی هستند که نقشه‌های شوم کشورهای سلطه را عملیاتی می‌کنند و ما باید طوری با این نهادها بین‌المللی تعامل داشته‌باشیم که ماحصل کار به نفع کشور تمام شود و نتیجتاً اینکه دولت آینده باید راهی انتخاب کند که در جهت مصالح و منافع نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
مبارزه فعالانه و نه منفعلانه با پولشویی
در ادامه دکتر محمد مهدی نجفی علمی به مدل بومی جایگزین افایتیاف اشاره کرد و افزود: چرا باید دیگران برای ما تعیین تکلیف کنند و ما خودمان برای خودمان تکلیف تعیین نکنیم؟! آنچه که به‌عنوان الگوی خودمان می‌توانیم در زمینه اقدام ویژه مالی در زمینه پولشویی عنوان کنیم، این است که این مزیت را با توجه به قانون داخلی ایجاد کنیم و این فقط مستلزم همکاری با کشورهای اروپایی و آمریکا نیست. ما پیشنهاد یک نظام اطلاعاتی امن مبارزه با پولشوئی کمک‌کننده و شفافیت زا را داریم که مشکلات اف ای‌تی‌اف را نداشته باشد و بر اساس قانون داخلی نوشته شود. در این مدل مالی داخلی اطلاعات به واسطه‌ها داده نمی‌شود؛ اطلاعات به یک مرکز حاکمیتی وارد شود و این مرکز حاکمیتی مستقل نیست و توسط نهاد حاکمیتی نظارت می‌شود و ما کلیه اطلاعات را به‌صورت امن به مرکزی در داخل کشور منتقل کنیم و در این مرکز بر اساس امنیت اطلاعات تبادل می‌شود و فقط به‌صورت استعلام اطلاعات داده می‌شود که مثلاً می‌گوییم این فرد با تروریسم ارتباط دارد یا نه که این فقط در حد آری یا خیر می‌باشد؛ نه اینکه اطلاعات افراد و نهادها به‌صورت کامل در اختیار دیگر افراد بدون ضوابط قرار گیرد. به عبارتی در این نظام، ایران فعالانه و نه منفعلانه، داعیه مبارزه با پولشوئی را دارد.
