اقتصادنا ۹: رابطه انفال و منابع طبیعی عموم و خصوص من وجه است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سعید فراهانی فرد در نهمین نشست از سلسله نشست های «اقتصادنا» که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان با موضوع «مدیریت و بهره برداری انفال در نظام اقتصادی اسلام» صبح پنج‌شنبه ۲۱ دی ماه در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد، با بیان این که معنای لغوی انفال در کتب فقهی گذشته و جدید به معنای چیز اضافه یا زیادی قید شده است، توضیح داد: این اضافه تر یا زیادی در نسبت با خمس مفهوم پیدا می کند؛ به این معنا که خمس میان امام و سادات تقسیم می شود در حالی که انفال تماماً متعلق به امام است.
وی افزود: انفال در اصطلاح فقهی به غنائم و موهبت های منقول و غیرمنقولی گفته می شود که از جانب خداوند به حاکم اسلامی داده شده است.
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه قم منابع طبیعی را به دو دسته پایان پذیر و پایان ناپذیر قابل تقسیم بندی دانست و گفت: نسبت منطقی انفال با منابع طبیعی، عام و خاص من وجه است و انفال می تواند منابع طبیعی باشد یا نباشد.
حجت الاسلام والمسلمین فراهانی فرد با اشاره به آیه ۴۱ سوره انفال ابراز کرد: در آیات قرآن مصادیق مفهوم انفال ذکر شده است و در غالب کتب فقهی تعریف انفال به مصادیق انجام شده است.
وی با اشاره به تعاریف و نظرات علمای گذشته از جمله صاحب شرایع، صاحب جواهر و امام خمینی(ره) در مورد انفال، اظهار کرد: طبق این تعاریف انفال اموالی عمومی است که انسان در ساخت آن دخالتی نداشته است. وی افزود طبق نظر امام خمینی(ره) انفال اعم از زمین و غیرزمینی است که صاحب و مالکی نداشته باشد و در اختیار والی است تا آن را در مصالح مسلمین مصرف کند و این در بین دولت ها امری متداول است.
وی همچنین افزود: خمس، زکات و سایر مالیات های اسلامی به انفال تعلّق نمی گیرد. در مورد معدن نیز که خمس دارد باید گفت به عنوان انفال و زمانی که در دست امام است بر آن خمس تعلق نمی‌گیرد بلکه زمانی که به دست بهره‌بردار سپرده شد بر آن خمس تعلق می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین فراهانی فرد زمین ها یا به طور کلی اموالی که مالک ندارند، دامنه کوه ها و دره ها و جنگل ها، مراتع، دریاها و رودخانه ها و سواحل آن ها، معادن، میراث افرادی که وارث ندارند، غنائم جنگ هایی که بدون اذن امام انجام شده است و اموال و دارایی های نفیس و اختصاصی پادشاهان را جزء مصادیق انفال برشمرد.
این استاد دانشگاه ضمن تقسیم انواع اراضی از حیث آباد یا خراب بودن به چهار قسمت افزود: زمین‌های خراج یا مفتوح عنوه اگرچه جزء انفال نیست اما چون مالکیت عمومی دارند ما اینها را در بحث منابع طبیعی مطالعه می‌کنیم. اینها خودشان سه قسمند: آباد طبیعی، آباد بشری و موات در هنگام فتح. آنهایی که آباد بشری است اجماعی است که ملک عموم مسلمین است و قابل فروش نیست و خارج از بحث انفالند. اما دو قسم دیگر جزء انفال است.
اراضی موات به اعتقاد فقهای امامیه جزء انفال است حال آنکه اهل سنت اجماعا آن را جزء مباحات عامه دانسته‌اند. البته ارض میته در روایات کمتر دیده می شود و بیشتر اصطلاح ارض خربه یا ارض لا رب لها را مشاهده می‌کنیم.
حجت‌الاسلام فراهانی فرد درباره نحوه مالکیت احیاکننده بر زمین افزود: نظر مشهور در احیاء موات این است که کسی که زمین مواتی را احیا کند مالک می‌شود اما بزرگان دیگری همچون مرحوم آیت الله خوئی، شهید صدر، محقق اصفهانی و … بر آنند که خیر، مالک نمی‌شوند و صرفا اولویت در بهره‌برداری پیدا می‌کنند. اخیرا هم در قانون منابع طبیعی کشور آمده‌اند و بحث انتقال مالکیت را حذف کرده و صرفا اجازه بهره‌برداری به اشخاص می‌دهند. الان با تکنولوژی‌های روز و سرمایه‌هایی که در دست بخش خصوصی است ممکن است کسی بیاید و حجم بالایی از اراضی موات را احیا کند. آیا می‌توان از منظر عدالت اجتماعی پذیرفت که این فرد مالک این اراضی شود؟ لذا ان قلت‌های جدی در مقابل قول مشهور در این موضوع است.
وی درباره نظر شهید صدر گفت: ایشان نظریه‌ای دارند که از روایت ابی سیار استفاده کرده‌اند و آن اینکه مالکیت زمین‌ها به طور کلی در اختیار امام است و امام بهره‌برداری آنها را طبق مصالح عامه به شهروندان واگذار می‌کند. این نظر را حتی نسبت به اراضی اهل مدینه هم تسری می‌دهند و قائلند که پیامبر اکرم (ص) حق تصرف را به افراد داده‌اند.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه قم در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه توضیحاتی در مورد اراضی صلحی، گفت: در رابطه با مالکیت این زمین ها سه نظریه وجود دارد؛ برخی فقها معتقدند که این اراضی متعلق به امام است و برخی دیگر از علما، مسلمانان را و گروهی دیگر از فقها کفار را مالک این اراضی می دانند.
وی در بخش دیگری از ارائه خود، با بیان سه دلیل ضرورت اجازه امام یا نائب وی برای بهره‌برداری از انفال، اظهار کرد: عقل، اجماع و روایات دلالت بر این دارند که برای استفاده از اموالی که انفال به شمار می آیند، اجازه امام یا نائب امام لازم است و عقوبت‌های شدیدی برای کسی که بدون اذن امام تصرف کند بیان شده است.
وی در پایان افزود: ظاهر کلام فقها و بعضا تصریح آنها عدم فرق بین زمان حضور و غیبت است. گروهی نیز معتقدند برای زمان غیبت اذن عام داده شده است. که از دو دسته اخبار استفاده کرده‌اند: اخبار احیا و اخبار تحلیل (مانند صحیحه عمر بن زید).
دریافت متن کامل نشست:
