اقتصادنا ۷: پاسخ به سؤالات نحوه تخصیص عادلانه منابع اقتصادی کشور، واجب کفایی است.
«نظریه توزیع از منظر قرآن کریم با روش استنباط نظریه» توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدکاظم رجایی در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، صبح پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه ۹۶ در مدرسه علمیه سلیمانیه، بررسی شد.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید کاظم رجایی، دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ابراز کرد: در عدالت توزیعی چهار عرصه «توزیع فرصت‌ها»، «توزیع منابع طبیعی» که تا حدی شهید صدر در اقتصادنا بدان پرداخته‌اند، «سهم بری عوامل تولید» که کار زیادی در آن نشده و شاید حدودا سه یا چهار مقاله جدی در آن نوشته شده باشد و «توازن یا عدم تفاوت فاحش طبقاتی» را می‌توان از هم تشخیص داد.
وی با اشاره به سوال هایی که درباره بودجه، تخصیص ها، نوع رای گیری درباه آن در مجلس و… مطرح می شود، اظهار کرد: پرداختن به این سوال ها واجب کفایی است یعنی جزء واجبات نظامیه می باشد و باید متوجه بود که نظام سرمایه‌داری برای ما تعیین تکلیف نکند و ما با بودجه و امکانات خود در زمین آنها بازی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی با بیان اینکه اگر بگوییم فقه ما فردی عبادی است و پرداختن به این موضوعات وظیفه ما نیست، در واقع دچار نوعی سکولاریسم می شویم، گفت: در کنار این امر، مباحثی چون سهم بری عادلانه عوامل تولید در کشور یا مزدوری نیروی کار از مسائلی است که روی زمین مانده و بیان این مسأله فقهی که اجیر شدن کراهت دارد بدون دادن نظریه‌ای کامل در باب الگوی سهم‌بریِ عوامل تولید مشکلی را حل نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه فقه باید درباره شکاف طبقاتی اظهار نظر کند، گفت: بر اساس فقه فردی اگر شخص خمس و زکات خود را بپردازد و دستمزد کارگرانش را بدهد و سرقت و ظلمی نکرده باشد می تواند مالک ۹۹ درصد امکانات جامعه شود که به این معنی است که توازن در آن ملاک نیست.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه شاید تنها شهید صدر باشد که این نکته توازن و عدالت اجتماعی را از منظر فقه مطرح و یک روش جدید برای رسیدن به نظریه را بیان کرده است ولی ما در فقه متعارفمان بدان توجه نکردیم، اظهار کرد: ایشان نظریه منشأیت کار در کسب درآمد و نظریه توازن را مطرح کرد ولی ما آن را جلو نبردیم در حالی که با وجود کسب علم از فقه شیخ انصاری، می توان مانند شهید صدر اجتهاد و استنباط را به سمت روش کشف نظریه سوق داد.
وی با اشاره به کتاب البنک اللاربوی شهید صدر و موضوع بانک، خاطر نشان کرد: اگر به صورت عمیق موضوع را در نیابیم دچار قضاوت‌های سطحی می‌شویم و با تقسیم ربا به ربای تولیدی و مصرفی و نفی ظلم از ربای در تولید، بهره را درآمد عادلانه پول یا سهم عامل پول در بین عوامل مختلف تولید تلقی می‌کنیم در حالی که اگر عمیق تر شویم آثار متعدد بهره در سیستم اقتصادی و … را مشاهده خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام رجایی ضمن بیان اینکه تفاوت و تفاضل بهره‌مندی اقتصادی افراد از دیدگاه قرآن پذیرفته شده است چون برخی تلاش بیشتری دارند، افزود: اما آیا تفاوتهای فاحش هم پذیرفته شده است؟ وی در پاسخ اظهار کرد: شهید صدر معتقد به توازن در سطح زندگی هستند. یعنی اگر اسلام درست پیاده شود در درآمد و ثروت هم توازن ایجاد خواهد شد. اینکه کسی با پرداختن خمس و زکات و وجوه شرعی و قانونی بتوانند ۹۹ درصد امکانات را تصاحب کند در این الگو و براساس اصل توازن امکان‌ناپذیر است.
این مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه به بحث سهم‌بری عوامل تولید پرداخت و با طرح این سوال که اگر امری همچون اجیربودن در مقیاس فردی مکروه باشد آیا می‌تواند در مقیاس کلان جامعه، فراگیر و نهادینه شود و می‌توان پذیرفت الگوی اجاره در فضای بنگاه‌های تولیدی جامعه اسلامی یک الگوی غالب و فراگیر باشد؟ یادآور شد: به نظر می‌رسد با الگوی استنباط نظریه نمی‌توان این را پذیرفت. غیر از اینکه در الگوی اجاره بر خلاف الگوهای مشارکتی منافع نیروی کار و صاحبان سرمایه همسو نیست.
وی به امر توزیع منابع عمومی اشاره کرد و افزود: نظر شهید صدر در باب منابع طبیعی نیز این است که معیار اولیه مالکیت فقط و فقط کار است. اگر کسی کشتی را در اختیار صیاد بگذارد نمی‌تواند در ماهی های صید شده یا سود حاصله مشارکت داشته باشد بلکه باید صرفا اجاره کشتی خود را بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی با اشاره به موضوع توازن یا شکاف فاحش طبقاتی، گفت: «هایک» می‌گوید من ده سال مطالعه کردم اما هیچ دلیلی برای عدالت نیافتم و عدالت چیزی بیش از یک سراب نیست و عدالت توزیعی هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. وی ادامه داد: این سخن «هایک» مبنای نظام سرمایه‌داری است. می‌گویند مکانیسم بازار بهترین توزیع‌کننده می باشد و ثروت افراد چنانچه بدون قانون‌شکنی حاصل شده باشد از آنِ خودشان است. سپس تصریح کرد: مال را در نگرش اسلامی، مال الله می‌دانیم و در حالی که نگاه غربی مالکیت انسان را مطلق می‌داند، دیدگاه اسلامی آن را امانت الهی می‌داند که هر جایی که خداوند فرموده باید صرف کرد.
دریافت متن کامل نشست:
