استاد حمید درایتی – جلسه۹۴: تطبیقات فقهی شرکت های تعاونی (۱۴۰۰/۱۲/۰۲)
ادامه بررسی الزامات قانونی شرکت های تعاونی:
۶- عضویت در شرکت تعاونی حقوقى برای عضؤ ایجاد می کند و آن حقوقى که منظر قانون گذار شناسایى نموده است، بدین شرح مى باشد :
الف) حقّ استفاده از خدمات شرکت، یعنى عضؤ حقّ دارد از خدمات، امکانات و تسهیلاتی که شرکت تعاونی ارائه می کند بهره مند شود. استفاده از خدمات شرکت تعاونی حقّى است که طبیعتاَ در اثر عضویت در شرکت تعاونی برای عضو ایجاد می شود و نمی توان وی را از این حقّ محروم ساخت همچنان که نمی توان در استفاده از آن تبعیض یا محدودیتی قائل شد. ترجیح دادن برخی از اعضا بر دیگران در استفاده از این حقّ، ترجیحی بلامرجح است که مجاز نیست — این حقّ برآمده از عقد الشرکه و از مقتضیات مشارکت فقهى مى باشد و نیازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نیست زیرا اساسا اشخاص با هدف بهره مند شدن از خدمات و منافع شرکت به صورت برابر، اقدام به تأسیس یا عضویت آن نموده اند. اگر گفته شود که بر اساس شرکت مدنى (فقهى) دارایى شرکت (بنابر عدم پذیرش شخصیت حقوقى) یا نفس شخصیت حقوقى شرکت، ملک مشاع مى باشد و تصرف هریک از شرکاء منوط به استئذان از دیگرى است و هر شریکى حقّ دارد دیگران را از بهره مند شدن منافع منع نماید پس در نتیجه عدم منع دیگران نیاز به اشتراط ضمن عقد دارد ؛ باید گفت که لزوم استئذان مربوط به شرکه قهرى است اما در شرکه عقدى که اساس آن براى بهره مند شدن از منافع شرکه است، هیچ یک از شرکاء حقّ منع دیگرى را نخواهد داشت.
ب) حقّ حضور در مجامع عمومی و حق رأی، یعنى هر عضؤ شرکت تعاونی حقّ حضور و ابراز رأی در مجامع عمومی شرکت را دارد. این امر از بیان قانون که می گوید : مجمع عمومی از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضؤ بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است، مستفاد می شود. بنابراین عضؤ شرکت تعاونی حقّ دارد در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده شرکت تعاونی حاضر شود و درباره ى امور مطروحه در آن رأی خود را ابراز دارد. هر عضؤ فقط دارای یک رأی است ولى می تواند حقّ حضور در مجمع و حقّ رای خود را به فردی دیگر به عنوان نماینده ى تام الاختیار خود واگذار نماید. به عبارت دیگر حضور در مجمع و ابراز رأی عضو ممکن است اصالتاَ یا وکالتاَ باشد و حقّ رای شامل کلیه اموری می شود که در مجامع عمومی مطرح و درباره ى آن ها تصمیم گیری می شود، به طوری که هیچ کس نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از یک رای با وکالت داشته باشد؛ مگر در شرکت های تعاونی بزرگ ( شرکت هایی که تعداد اعضای آن ها بیش از ۵٠٠ نفر است ) که هر کس می تواند علاوه بر رأی خود، دو رأی با وکالت داشته باشد — اصل این حقّ برآمده از عقد الشرکه و از مقتضیات مشارکت فقهى مى باشد و نیازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نیست هرچند که کیفیت اتخاذ تصمیمات و نحوه رأى گیرى بر اساس شروط ضمن عقد خواهد بود .
ج) حقّ نظارت، یعنى هر عضؤ شرکت تعاونی در تمام امور شرکت تعاونی حقّ نظارت دارد. قانون بخش تعاونی با بیان اینکه : (اعضا در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه، حق نظارت دارند) ، این حق را برای اعضای شرکت تعاونی قائل شده است — این حقّ برآمده از شرکت فقهى و از مقتضیات مشارکت مى باشد و نیازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نیست — این حقّ برآمده از عقد شرکه و از مقتضیات مشارکت فقهى مى باشد و نیازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نیست.
د) حقّ درخواست تشکیل مجامع عمومی، یعنى اعضای شرکت تعاونی می توانند تشکیل مجامع عمومی را خواستار شوند. برای تشکیل مجمع عمومی عادی، درخواست حداقل یک پنجم اعضاء و برای تشکیل مجمع عمومی عادی، درخواست حداقل یک پنجم اعضاء و برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده درخواست حداقل یک سوم اعضاء ضرورى است و این درخواست ها باید به هیأت مدیره تقدیم شود — اصل این حقّ برآمده از عقد الشرکه و از مقتضیات مشارکت فقهى مى باشد و نیازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نیست لکن کیفیت و روند آن منوط به شرط ضمن عقد مى باشد.
ه) حقّ انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره و بازرسی، یعنى عضؤ شرکت تعاونی در صورت واجد بودن شرایطی که در قانون بخش تعاونی و اساسنامه شرکت تعاونی مقرر شده است، می تواند به همراه مدارک مربوط، درخواست نامزدی خود را برای انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره یا سمت بازرسی به شرکت تعاونی تسلیم نماید و در صورتی که از طرف مرجع مربوط واجد شرایط تشخیص داده شود، به عنوان نامزد در انتخابات مجمع عمومی عادی برای برگزیدن اعضای هیأت مدیره یا بازرسان شرکت کند — این حقّ برآمده از عقد الشرکه و از مقتضیات مشارکت فقهى مى باشد و نیازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نیست.
و) حقّ انتقال سهم به عضوی دیگر، یعنى عضؤ شرکت تعاونی حقّ دارد سهم یا سهام خود را با رعایت مقررات و موافقت هیأت مدیره به سایر اعضای همان شرکت تعاونی یا افرادی که متقاضی عضویت در آن شرکت باشند و به تشخیص هیأت مدیره واجد شرایط باشند، واگذار نماید — این حقّ برآمده از عقد الشرکه و از مقتضیات مشارکت فقهى و قاعده تسلیط (الناس مسلّطون على أموالهم) مى باشد و نیازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نیست.
ز) حقّ بهره وری از منافع سالانه، یعنى هریک از اعضاء حقّ بهره وری از سود خالص سالانه ى شرکت را دارند. همچنان که قبلا به تفصیل گذشت، در هر سال مالى، از سود خالص شرکت تعاونی مبالغی به عناوین ذخیره قانونی، اندوخته احتیاطی ، حقّ تعاون و آموزش، و پاداش ها برداشت می شود و باقیمانده آن (به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود) تقسیم می گردد. بدین ترتیب بهره وری از سود شرکت، یکی دیگر از حقوق عضؤ شرکت تعاونی مى باشد — اصل این حقّ برآمده از عقد الشرکه و از مقتضیات مشارکت فقهى مى باشد و نیازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نیست لکن کیفیت تعیین سود سالانه و روند کسورات آن (ذخائر احتیاطى و قانونى) منوط به شرط ضمن عقد مى باشد و این شرط به دو صورت قابل تصویر است :
۱- شرط فعل — یعنى اعضاء متعهد شوند که نسبت به مقدار معیّنى از سود حاصله جهت ذخیره احتیاطى و قانونى، مطالبه اى نداشته باشند.
به نظر مى رسد بنابر این وجه اگرچه ذخیره احتیاطى و قانونى از ملک اعضاء شرکت تعاونى خارج نمى شود و تسلط آنان صرفا حرمت شرعى دارد اما با توجه به واریز این ذخائر به حساب مجزا و عدم دسترسى هیچ یک از اعضاء بدان، مشکلى رخ نخواهد داد.
۲- شرط نتیجه — یعنى اعضاء نسبت به مقدار معیّنى از سود حاصله جهت ذخیره احتیاطى و قانونى، حقّ مالکانه نداشته باشند. لازم به ذکر است از آنجا که اقدام به محجوریت و إسقاط ابتدائى مطلق حقّ تصرف (نه بازاء نذر یا حبس) با تحفظ بر ملک امکان شرعى ندارد، این شرط نتیجه على القاعده باید به صورت خروج حصه ى سود از ملک باشد در حالى که به ملک کسى نیز در نمى آید زیرا ذخائر شرکت ملک هیچ نهاد دولتى یا شخص حقیقى نیست.
اگر گفته شود که اساسا ملک بدون مالک مستحیل است ؛ باید گفت که خروج ملک از ملکیت موجب تحوّل ملک به مال مى شود و در موارد متعددى از فقه مال بدون مالک وجود دارد مانند مباحات أصلیه [۱] و وقف تحریرى [۲] که مال موقوفه در ملک کسى در نمى آید و فرض إعراض [۳] که مال از ملکیت مالک خارج مى شود و در ملک کسى وارد نمى شود. به نظر مى رسد تحلیل این حقّ با شرط نتیجه تمام نباشد زیرا لازمه ى آن عدم مالک داشتن ذخائر شرکت مى باشد و نتیجه ى آن جواز تملّک براى همگان است در حالى که از منظر قانونى، بانک یا دولت حقّ تملک این ذخائر را نخواهد داشت (چه در زما
[۱] بند ۳ ماده ۱ قانون نحوه ى اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ : مباحات اصلی اموالی است که مالک و سابقه احیا و تحجیر و حیازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد.
[۲] مسأله ١۴۶١ : الوقف على قسمین: فإنّه إمّا یتقوّم بأمرین هما الواقف والعین الموقوفه، وإمّا یتقوّم بثلاثه أُمور ثالثها الموقوف علیه، ویختصّ الأوّل بوقف المساجد – أرضاً وفضاءً – ویکون الثانی فی غیرها من الأوقاف ومنها أبنیه المساجد، وحقیقه الوقف فی القسم الأوّل هو التحریر وفکّ الملک، وأمّا فی القسم الثانی فحقیقته هو تملیک العین الموقوفه للموقوف علیه ملکاً غیر طلق(منهاج الصالحین، السید على السیستانى جلد ٢ کتاب الوقف).
[۳] اعراض به معناى روی گردان شدن از ملک است و از این بحث در کتب فقهی در ابواب متفرقه و به طور استطرادی سخن به میان آمده، اما به طور مستقل مطرح نشده است هرچند که چند روایت نیز در این زمینه وجود دارد. خروج یک شی ء از محدودۀ تسلط یک فرد به دو صورت صورت می‌گیرد:۱-خروج بدون رضایت و قهرى — مانند فرار پرنده و یا غرق شدن اموال در دریا. در این گونه موارد که مالک از به دست آوردن مال خویش مایوس و از آن منقطع مى شود، رابطه او از مال قطع مى شود.۲-خروج با اختیار و رضایت — این صورت چهار فرض دارد:
الف) تملیک عین به دیگری از طریق بیع، صلح، هبه و وصیت ب) تملیک منفعت از طریق اجاره و امثال آن ج) اباحه منفعت، مثل عاری. د) رفع ید از عین و رها ساختن آن بدون تملیک عین به غیر و یا مباح ساختن منافع به دلخواه مالک. از فرضهای فوق فقط فرض اخیر از مصادیق اعراض مى باشد.