استاد حمید درایتی – جلسه93: تطبیقات فقهی شرکت های تعاونی (1400/12/01)
بررسی مختصات و الزامات شرکت های تعاونی:
بعد از شناسایى دو نوع قرارداد در شرکت هاى تعاونى (قرارداد فى ما بین مؤسسین و دولت – قرارداد فى ما بین مؤسسین و یکدیگر یا سایر اعضاء) باید به بررسى تمام مختصّات و الزامات قانونى آن پردازیم و بررسى کنیم که کدامیک باید به صورت شرط ضمن عقد تصحیح شود :
١- حداقل اعضاء یک شرکت تعاونى نباید کمتر از هفت نفر باشد اما حداکثر اعضاء براساس نسبت سرمایه و نوع فعالیت و… تعیین مى شود [۱] — این ماده قانونى مى تواند به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد بین مؤسسین و دولت ملاحظه شود و مانعى از صحت آن وجود ندارد. باید توجه داشت که اگرچه اصل شرکه العقدیه یک عقد جائز است اما شروط ضمن عقد جائز مادامى که عقد فسخ نشود، لزوم وفاء و التزام خواهد داشت.
٢- اشخاص حقوقى دولتى نمى توانند به عضویت شرکت هاى تعاونى درآیند اما عضویت سایر اشخاص حقوقى نظیر اشخاص حقیقى بلامحذور است [۲] — این ماده قانونى نیز مى تواند به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد بین مؤسسین و دولت ملاحظه شود و مانعى از صحت آن وجود ندارد همچنان که بر اساس پذیرش شخصیت حقوقى در فقه، شراکت آن با شخص حقیقى على القاعده باید صحیح باشد.
٣- حقّ عضویت در شرکت تعاونى منوط بر عدم عضویت در شرکت تعاونى مشابه است [۳] — این ماده قانونى نیز مى تواند به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد بین مؤسسین و دولت ملاحظه شود و مانعى از صحت آن وجود ندارد هرچند که اساسا عضویت در چند شرکت تعاونى مشابه از منظر فقه بلا اشکال است.
۴- هریک از اعضاء شرکت تعاونى مى تواند از شرکت تعاونى خارج شود و کسى حقّ منع او را ندارد هرچند که خروجش از شرکت منوط بر اعلان کتبى سابق (شش ماه قبل از خروج) است و در فرضى که این خروج موجب متضرر شدن شرکت شود، ملزم به جبران خواهد بود [۴] — این ماده قانونى از آثار جائز بودن قرارداد فى ما بین مؤسسین و سایر اعضاء از منظر قانون گذار است و نیازى به اشتراط آن در ضمن عقد نخواهد بود همچنان که جبران ضرر هاى حادث نیز برآمده از قاعده لاضرر مى باشد.
۵- در سه مورد عضؤ شرکت تعاونى از شرکت اخراج مى شود : زوال شرائط عضویت [۵] – عدم رعایت اساسنامه و سایر تعهدات بعد از سپرى شدن اخطار هاى لازم – ارتکاب أعمال زیان آور و غیر قابل جبران نسبت به شرکت — از منظر فقهى هیچ یک از شرکاء حقّ اخراج یا اجبار شریک دیگر بر خروج از شراکت و تصاحب سهم او را ندارد فلذا اعتبار این ماده قانونى موقوف بر آن است که به صورت شرط ضمن عقد ملاحظه شود و این اشتراط به دو صورت قابل تصویر است :
۵-۱- شرط فعل باشد — براساس شرط فعل و التزام به خارج شدن از شرکت در فرض یکى از سه مورد، صرفا خروج بر عضؤ خاطى و فروش سهم خود به سایر شرکاء یا شخصیت حقوقى شرکت، واجب شرعى خواهد بود اما مستلزم حکم وضعى (اخراج و تملّک سهم) نبوده و تخلّف از آن و اصرار بر بقاء ممکن مى باشد در حالى که این برخلاف پیش بینى قانون گذار است.
۵-۲- شرط نتیجه باشد — بر اساس شرط نتیجه صرف تحقق یکى از این سه مورد، عضؤ خاطى بالتبع از شراکت بیرون خواهد آمد و دارایى او از عِین (دارایى خارجى شرکت بنابر عدم پذیرش شخصیت حقوقى در فقه و حصه اى از شرکت بنابر قبول شخصیت حقوقى آن) به دِین مبدّل مى گردد که لازم الأداء مى باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم انحصار تملیک به سبب خاصّ و صحت اشتراط آن به صورت شرط نتیجه، شرط تملیک عین بازاء دِین نیز على القاعده صحیح خواهد بود. بدیهى است که بر اساس عدم پذیرش شخصیت حقوقى در فقه، اخراج یک عضؤ بدان معناست که سایر اعضاء مالک سهم او از دارایى خارجى شرکت مى شوند اما بنابر قبول شخصیت حقوقى با اخراج عضؤ، سایر اعضاء مالک سهم او از شرکت تعاونى مى شوند که به تبعِ ملکیت حصه ى بیشترى از شرکت، مالک دارایى خارجى شرکت نیز خواهند شد.
[۱] ماده ۶ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آییننامهای تعیین میشود که به تصویب وزارت تعاون میرسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ٧ نفر باشد.
[۲] ماده ۸ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بودجه بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
[۳] ماده ۹ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از: ۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – عدم ممنوعیت قانونی و حجر. ۳ – خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. ۴ – درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی. ۵ – عدم عضویت در تعاونی مشابه.
[۴] ماده ۱۲ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی‌توان آن را منع کرد. تبصره ۱ – اعضاء متخصص تعاونی‌های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. تبصره ۲ – در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
[۵] ماده ۹ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از: ۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – عدم ممنوعیت قانونی و حجر. ۳ – خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. ۴ – درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی. ۵ – عدم عضویت در تعاونی مشابه.