استاد حمید درایتی – جلسه۹۲: تطبیقات فقهی شرکت های تعاونی (۱۴۰۰/۱۱/۳۰)
همچنان که گفته شد جداى از شناخت ماهیت شرکت هاى تعاونى از منظر فقه و تطبیق آن با یکى از عقود شرعى متداول (وکاله – اجاره – هبه معوّضه)، بسیارى از مختصّات این شرکت باید تحت شروط ضمن عقد درآید تا از جهت فقهى الزام آور و قابل پیگیرى باشد. باید توجه داشت که اساسا شرکت هاى تعاونى نیز مانند سایر شرکت هاى تجارى داراى دو نوع رابطه هستند :
۱- رابطه ى دولت (حاکمیت) و مؤسسین — این رابطه ممکن است بر اساس یک عقد شرعى مانند وکالت مردم به دولت یا جعاله ى دولت صورت گیرد همچنان که مى تواند بر پایه ى ولایت دولت (حاکمیت) بر مردم باشد [۱]. بدیهى است بنابر احتمال اول، تمام شرائط کلّى اى که قانون گذار براى تأسیس و کیفیت اداره ى شرکت هاى تعاونى در نظر گرفته است، را باید به صورت شرط ضمن عقد تعریف نمود تا مستتبع آثار شرعى باشد.
۲- رابطه ى مؤسسین با یکدیگر و با سایر اعضاء — این رابطه بر پایه ى یک عقد شرعى (عقد الشرکه [۲]) صورت مى گیرد و تمام مفاد اساسنامه اى که قانون گذار بر لزوم آن تصریح نموده است و سایر شرائط دلخواه مازاد بر معیارهاى قانونى، از طریق شرط ضمن عقد إعمال مى شود. همچنین عضویت جدید اشخاص در شرکت تعاونى تأسیس شده به معناى تجدید آن عقد (فى مابین شخصیت حقوقى شرکت و عضؤ جدید) با تحفّظ بر شروط ضمن عقد موجود (مفاد اساسنامه) و پذیرش آن، خواهد بود.
به نظر می‌رسد تنها نقطه ى ابهام این نوع رابطه عبارت از آن باشد که اعضاء شرکت هاى تعاونى بر اساس چه معیارى حقّ تغییر اساسنامه و یا الحاق شرائط جدیدى بدان را دارند در حالى که بنابر نظر مشهور فقهاء، شرط ضمن عقد بعد از انعقاد عقد قابل تبدیل و تغییر نمى باشد و الزام شرعى نخواهد داشت.
براى برون رفت از این مشکل چند راه حل ارائه شده است :
۱- تغییر شرط یا الحاق آن به منزله ى انعقاد عقد جدید باشد — لازمه ى این امر آن است شراکت سابق خاتمه یافته است در حالى که شرکت هاى تعاونى ملتزم به آثار آن نیستند.
۲- تغییر شرط یا الحاق آن بر اساس شرط ضمن عقدى باشد که تجویز چنین تغییرات یا الحاقاتى را داده باشد — لازمه ى این امر آن است که متعاقدین الزام شروط ابتدائى لاحق را در ضمن عقد شرط نموده باشند درحالى که اولا اصل چنین شرطى مخالف با سنّت (غیر الزامى بودن شرط ابتدائى) است و ثانیا این شرط ضمن عقد، ماهیت شرط ابتدائى لاحق را تغییر نخواهد داد.
[۱] بررسى دقیق این رابطه، مربوط به فقه سیاسى مى باشد.
[۲] العقد الواقع بین اثنین أو أزید على الاشتراک فیما یحصل لهم من ربح وفائده من الاتّجار أو الاکتساب أو غیرهما، وتسمّى بـ (الشرکه العقدیّه).
(منهاج الصالحین، السید على السیستانى جلد ٢ کتاب الشرکه ).