استاد حمید درایتی – جلسه۹۰: آثار شرط فاسد / شرکت تعاونی / کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۱/۲۵)
ادامه اقوال در« المومنون عند شروطهم»:
۶– مرحوم صاحب عروه [۱] معتقد است اگرچه واژه شرط به دو معناى تعلیق (شرط فلسفى) و التزام (شرط فقهى) بکار مى رود اما حقیقت شرط، خصوص تعلیق نیست تا این عنوان منحصر به شروط ضمن عقد باشد، همچنان که خصوص التزام هم نیست تا ادعا شود منحصر به شرط فعل است و از آنجا که شرط صفت (در عین شخصى) و نتیجه حاوى هیچ التزام و اقدام عملى اى نیست [۲]، شامل آن دو نخواهد شد، بلکه اساسا اعم از تعلیق و تقیید و إلتزام است و در نتیجه شامل شرط صفت و نتیجه و شرط ابتدائى و حتى مطلق عقد و عهد نیز خواهد بود فلذا بر قیودات عوضین از اوصاف مختلف، اطلاق شرط بدون عنایت و مجازیت صورت مى گیرد.
ایشان مى فرمایند از این جهت که تفاوتى بین استعمال شرط به معناى تعلیق یا تقیید (در شرط فعل و نتیجه) و شرط به معناى التزام (در شرط فعل) احساس نمى شود، کشف مى گردد که این لفظ، مشترک لفظى و داراى دو وضع مستقل نمى باشد بلکه لامحاله مشترک معنوى است و معناى موضوع له آن به قرینه ى استعمالات، مطلق مجعول و مقرّر شده خواهد بود که جامع بین تعلیق و تقیید و التزام مى باشد.
بنابر آنچه گفته شد، معناى روایت نبوى (المؤمنون عند شروطهم) عبارت از آن است که مؤمن التصاق به مجعولات خود دارد و پایبند به آن هاست. بدیهى است که اگر مفاد شرط، وصف یا نتیجه باشد، پایبندى ناظر بر حکم وضعى خواهد بود و اگر مفاد شرط، فعل و اقدام عملى باشد، پایبندى ناظر بر حکم تکلیفى و وجوب وفاء مى باشد. باید توجه داشت که التصاق مؤمن به شرط صفت بدان معنا نیست که عقد معلّق بر آن صفت گردیده است تا در نتیجه، تخلّف وصف موجب بطلان عقد شود (مضافا به اینکه اصل تعلیق در عقد نیز موجب بطلان آن است)، بلکه حقیقتا مطلوب متعدد است (مُنشأ – وصف) و التزام شارط به مُنشأ معلّق بر وجود صفت مى باشد و تخلّف وصف موجب جواز فسخ مى گردد.
به نظر مى رسد این کلام مرحوم صاحب عروه مستلزم آن است که شرط صفت صرفا موجب جعل خیار فسخ باشد و هیچ دلیلى بر وجوب وفاء بدان و ثبوت حقّ مطالبه و اجبار حاکم وجود نخواهد داشت (همچنان که خود ایشان نیز متوجه وجود چنین مشکلى بوده اند و راه حلّى براى رفع آن ارائه ننموده اند). مضافا به اینکه ایشان در مسیر استدلال خویش از شرط به معناى التزام آغاز کردند ولى در آخر شرط به معناى تعلیق را مورد بررسى و تحلیل قرار دادند. [۳]
مرحوم آیت الله خوئى در برابر مدعاى مرحوم صاحب عروه تنها معناى شرط را اناطه و تعلیق مى دانند و در موارد شرط فعل براى تصحیح التزام و تحقق خارجى شرط، قائل به دو تعلیق مى باشند (تعلیق مُنشأ بر اصل التزام و تعهد فعلى و تعلیق التزام شارط به مُنشأ بر تحقق خارجى شرط).
[۱] و التّحقیق أن یقال إنّ عموم المؤمنون شامل لکلا المقامین إمّا بدعوى أنّ الالتزام بالوصف الحالی و بفعل الغیر و إن کان لا یعقل حقیقه عقلیه إلّا أنّ الالتزام العرفی یمکن تعقّله و تحققه فیهما فإنّا نراهم یلتزمون بأمثال ذلک فیقولون على عهدتی أن یفعل فلان کذا أو یکون المبیع متّصفا بکذا فی ما إذا کان واثقا بأنّه متّصف أو بأنّ الغیر یفعل فاشتراط الوصف فی قوّه أن یقول إنّی ملتزم بأن أعطیک المتصف بالوصف الفلانی بإعطاء هذا المبیع و کذا فی فعل الغیر و إمّا بدعوى أنّ الشرط فی ضمن العقود لیس منحصرا فی الإلزام و الالتزام بل قد یکون بمعنى التقیید لا بأن یکون قیدا فی أصل البیع حتى یستلزم التعلیق المبطل و حتى یکون لازمه البطلان عند التخلّف لا الخیار بل بأن یکون قیدا فی الالتزام بالمعامله و بعباره أخرى قید فی اللّزوم و حینئذ نقول إنّ الشرط لغه و عرفا بمعنى مطلق الجعل کما یدلّ علیه موارد الاستعمالات حسب ما ذکرنا سابقا و معنى قوله (صلى الله علیه و آله) المؤمنون عند شروطهم أنّهم عند ما قرّروه و جعلوه یعنی أنّهم مأخوذون بمقتضى جعلهم و قرارهم فإن التزموا بفعل شی‌ء یجب علیهم ذلک الفعل و إن قیدوا جعلهم بقید فلا بد لهم من الالتزام بعدم المقید عند عدم القید إذا عرفت ذلک فنقول إنّ اشتراط الأوصاف راجع إلى تقیید البیع و کذا اشتراط فعل الغیر و القید فی الحقیقه راجع إلى لزوم البیع لا إلى صحته و اشتراط فعل على نفسه راجع إلى الالتزام به و عموم المؤمنون یدلّ على وجوب العمل بمقتضى الشّرط المختلف بحسب المقامین و من هذا البیان یمکن دعوى شمول أوفوا أیضا کما لا یخفى هکذا ینبغی أن یحقق المقام.
(حاشیه المکاسب جلد ٢ صفحه ١٢٠).
[۲] بدیهى است که اوصاف شرط شده در أعیان شخصى (مانند کاتب بودن عبد)، مردد بین وجود و عدم است و قابل ایجاد نیست تا متعلق التزام قرار گیرد و لذا التزام و تعهد نسبت بدان تسامحى و مجازى خواهد بود.
[۳] أقول : به نظر می‌رسد این اشکال به کلام مرحوم صاحب عروه وارد نباشد زیرا ایشان شرط فعل را به معناى التزام و شرط صفت و نتیجه را به معناى تعلیق مى داند و بر این اساس به دنبال شناسایى حقیقت تعلیق در موارد شرط صفت برآمد فافهم.