استاد حمید درایتی – جلسه۸۹: آثار شرط فاسد / شرکت تعاونی / کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۱/۲۴)
ادامه اقوال در « المومنون عند شروطهم»:
۵– مرحوم محقق ایروانى مى فرمایند [۱] استفاده ى وجوب از روایت نبوى (المؤمنون عند شروطهم) منوط به آن است که یا یجب در تقدیر باشد و یا جمله خبریه در مقام انشاء باشد، در حالى که هردو احتمال، خلاف ظاهر است و قرینه اى بر ثبوت آن وجود ندارد. مضافا به اینکه أخذ عنوان مؤمن در این جمله نیز دلالت بر متضمن حکم إنشائى بودن آن مى کند زیرا روشن است که موضوع حکم شارع هیچگاه نمى تواند خصوص مؤمن باشد و حکم تکلیفى اختصاص به مؤمن داده شود، هرچند که متعلّق احکام مى تواند خصوص مؤمنین باشد (مانند حرمه إیذاء مؤمن یا استحباب إجابه مؤمن).
بر اساس نکته ى فوق، بدست مى آید که این جمله خبریه باید حمل بر ظاهر خود شود که از صفات مختص به مؤمنین خبر مى دهد و حاوى این مطلب اخلاقى است که مؤمن سزاوار نیست إلتزام به شروط خویش نداشته و از این فضیلت اخلاقى به دور باشد، نه اینکه متضمن حکم وجوبى یا استحبابى باشد. [۲]
اگر گفته شود که با توجه به نقل دیگر این روایت و انضمام آن به عبارت (الا من عصى الله)، کشف مى شود که این جمله خبرى ناظر بر حکم تکلیفى بوده است و الا تعبیر به معصیت بى وجه خواهد بود ؛ باید گفت که این ضمیمه (بر فرض ثبوت سند) ظاهرا راجع به مشروط علیه است لکن نمى تواند قرینه اى بر اراده وجوب از صدر روایت باشد زیرا لازمه ى آن انحصار وجوب به غیر فسّاق و ارتفاع حکم تکلیفى با عصیان خواهد بود که مستحیل است. مضافا به اینکه بنابر این استثناء از وجوب، کشف مى شود که وفاء به شرط اساسا براى فاسقین واجب نبوده است تا بر ترک آن فسق صادق باشد. باید توجه داشت که نسبت به این فقره سه احتمال وجود دارد :
۱- مقصود از من عصى الله فسّاقى باشند که سیره آنان در سایر تکالیف و عبادات، تخلّف و معصیت باشد — بنابر این توجیه، روایت شریف خبر از التزام عملى مؤمنینى که در سایر تکالیف خاضع و مطیع هستند، بر وفاء به شرط مى دهد.
۲- مقصود از من عصى الله فسّاقى باشند که به جهت اشتراط مخالف کتاب و سنت (مانند شرط عدم تجدید فراش)، فسق مى ورزند — بنابر این توجیه، روایت شریف خبر از التزام عملى مؤمنین بر شروطى مى دهد که اصل آن شرط به جهت مخالفت با کتاب و سنت معصیت نباشد. لازمه ى این وجه آن است که نفس التزام به شرط مخالف کتاب و سنت، معصیت باشد در حالى که هیچکس قائل به حرمت آن نیست.
۳- مقصود از من عصى الله فسّاقى باشند که به جهت ملتزم شدن به شرط حرام (مانند شرط شرب خمر)، فسق مى ورزند — بنابر این توجیه، روایت شریف خبر از التزام عملى مؤمنین به شروطى مى دهد که مفاد آن امر غیر جائز نباشد.
باید توجه داشت که مرحوم ایروانى در عین اینکه عبارت المؤمنون عند شروطهم را فاقد هرنوع حکم (تکلیفى و وضعى) مى دانند، در مباحث دیگر ادعا نموده اند که (اگر این جمله حاوى حکم شرعى باشد) محذورى ندارد که نسبت به شرط فعل، متضمن حکم تکلیفى و نسبت به شرط وصف و نتیجه، متضمن حکم وضعى باشد
[۱] استفاده الوجوب من النبوی مبنیّ علی تقدیر یجب أو استعمال الجمله فی الإنشاء و کلا الأمرین خلاف الظّاهر و أخذ عنوان المؤمن موضوعا کاشف عن عدم صوغ القضیه فی إنشاء الحکم و إلا فأیّ اختصاص للمؤمن فی ذلک فتحمل القضیّه علی ظاهرها و هو الإخبار و تکون بیانا لصفات المؤمن کما یقال المؤمن إذا وعد وفی قال اللّه تعالی وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ فلا یکون مفاد القضیّه الحکم الاستحبابیّ فضلا عن الإیجابیّ و بالجمله هذه العباره تطلق فی مقامات ثلاثه یقال المؤمن لا ینحل و یقال المؤمن لا یترک صلاه اللّیل و یقال المؤمن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر و لا ظهور لها فی شی ء منها أن لم ندّع أنّها ظاهره فیما یلیق بمقام المؤمن و شأنه من التخلّق بالأخلاق الفاضله أو الالتزام بالوظائف الشّرعیّه فیخرج الواجبات عن ذلک فتکون قرینه علی إراده الاستحباب من صیغه الأمر فی العلویّ من شرط لامرأه شرطا فلیف لها به و لا أقلّ من الإجمال و عدم کون أحد الظهورین قرینه لصرف الآخر نعم لو لم تکن القضیّه ظاهره فیما ذکرنا صلح قوله فلیف لإراده الوجوب منها و أمّا زیاده إلا من عصی اللّه فی بعض الکتب فلئن صحّ لا تکون قرینه علی إراده الوجوب إلّا إذا أرید من المعصیه فیها معصیه التّکلیف المستفاد من خطاب المؤمنون و لعلّ ذلک محال لأنّ قضیه الاستثناء عدم وجوب الوفاء بالشّرط فلا تکون معصیه فهو کما إذا قیل یجب إقامه الصّلاه علی النّاس إلا علی من عصی اللّه بترکها فیتعیّن أن یراد منها أحد معان ثلاث الأوّل إراده عصیان اللّه تعالی فی سائر تکالیفه علی أن یکون المستثنی منه جمله خبریّه حاکیه عن صفات المؤمنین و أنّ عدم الوفاء بالشّرط من شأن الفسقه الفجّار إیماء إلی أنّ ذلک یساوق الفسق و أن مرتکبه هو من لا یبالی بالفسق الثّانی أن یراد من المعصیه المعصیه بالشّرط و بالالتزام بما خالف الکتاب و السّنه إلا أن یناقش بأنّ الالتزام بنفسه لیس معصیه الثّالث أن یراد من المعصیه المعصیه بإتیان الملتزم به و ذلک فیما إذا کان الشرط غیر سائغ فتکون الرّوایه إشاره إلی اعتبار أن یکون الشّرط سائغا(حاشیه المکاسب جلد ٢ صفحه ۶۶).
[۲] یکى از ابهامات فقه رایج آن است که نسبت آن و علم اخلاق به درستى تبیین نشده است.