استاد حمید درایتی – جلسه۸۸: آثار شرط فاسد / شرکت تعاونی / کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۱/۲۳)
ادامه کلام اصفهانی:
بحث دیگر مرحوم اصفهانى آن است که آیا شرط ضمن عقد موجب ثبوت حقّ براى شارط و مستحق عمل بودن او نیز مى شود یا صرفا یک وجوب تکلیفى براى مشروط علیه بدنبال خواهد داشت؟
ایشان مى فرمایند براى اثبات این چنین حقّى ثبوتا سه منشاء قابل تصویر است : [۱]
۱- نفس إنشاء عقد مشروط به معناى قرار دادن حقّى براى شارط به ذمه مشروط علیه مى باشد. به عبارت دیگر التزام و تعهد مشروط علیه موجب تسلّط شارط بر خویش و اختصاص حقّى براى او خواهد بود همچنان که با انعقاد عقد اجاره حقّ مؤجر به ذمه أجیر تعلّق مى گیرد. اگر گفته شود که ثبوت حقّ در عقد اجاره به جهت تملیک منفعت خواهد بود در حالى که با اشتراط ضمن عقد، تملیکى شکل نمى گیرد تا مستتبع ثبوت حقّ باشد ؛ باید گفت که حقیقت عقد اجاره هم تملیک منفعت نیست بلکه التزام عمل در مقابل اجرت مى باشد که نتیجه ى آن تملیک عمل خواهد بود همچنان که حقیقت اشتراط ضمن عقد نیز التزام عمل براى شارط است که نتیجه ى آن اختصاص حقّ براى شارط مى باشد. [۲]
۱-۱- از منظر عرف شرط ضمن عقد آثارى نظیر جواز اجبار حاکم شرع و جواز إسقاط از جانب شارط [۳] و عدم وجوب أداء إلا با مطالبه ى شارط خواهد داشت که این آثار منوط به وجود حقّ بوده و ثبوت آن کاشف تعلّق حقّ مى باشد. اگر گفته شود که اصل قابل اسقاط بودن و عدم لزوم أداء با عدم مطالبه و جواز اجبار، موقوف بر آن است که ثابت شود شرط موجب ثبوت حقّ مى شود و در نتیجه اثبات حقّ بودن آن به جهت این آثار، دور و مصادره به مطلوب خواهد بود ؛ باید گفت که وجود این آثار به جهت متفاهم عرفى است و از آن ثبوت حقّ کشف مى شود.
۱-۲- مستفاد از ادله ى شرعى ناظر بر شروط ضمن عقد (عموما و خصوصا)، ثبوت حقّ است زیرا این روایات حاوى واژه وفاء است و تعبیر به وفاء ظهور در أمر محبوب عقلى یا شرعى دارد. اگر گفته شود که وفاء یک امر نفسى نیست بلکه عنوان مشیر به مفاد شرط بوده و از آنجا که مفاد شرط، اقدامى به نفع شارط است،
مرحوم اصفهانى معتقدند بهترین دلیل اثباتى بر ثبوت حقّ همان احتمال دوم است هرچند که اصل لزوم اجبار حاکم و کیفیت آن محل تأمل مى باشد، و احتمال سوم قطعا منتفى خواهد بود زیرا عمده دلیل ناظر بر شروط، روایت نبوى المؤمنون عند شروطهم است که بنابر نظر صحیح صرفا متضمن حکم تکلیفى و وجوب وفاء امضائى بوده و هیچ دلالتى بر حکم وضعى و ثبوت حقّ و اشتغال ذمه ندارد. [۴]
[۱] وأما الکلام فی ثبوت الحق واستحقاق العمل فمختصر القول فیه: أن استفاده الحق تاره من نفس مقام الانشاء فیکون نفوذه موجبا لثبوت مضمونه المتضمن على الفرض لجعل الحق، وأخرى من آثار الشرط کترتب جواز الاجبار المنتهی إلى الحاکم، وعدم وجوب الأداء إلا عند المطالبه، وجواز الاسقاط، فإنه لو لم یکن حق لم تکن سلطنه على الاجبار الذی أمره بید ذی الحق دون الأمر بالمعروف الواجب على کل أحد، وعلى أی حال کما أنه یجب الأداء ولو لم تکن مطالبه من المشروط له، کما أنه لا معنى لاسقاط التکلیف، وثالثه من أدله الشروط عموما وخصوصا کما قد یدعی دلالتها على الاستحقاق.
أما الأول فنقول: حقیقه شرط الفعل الالتزام بالعمل للآخر، فیکون کالإجاره حیث إنها أیضا التزام بالعمل للمستأجر، فکما أن کون العمل له یفید الاختصاص الملکی کذلک الالتزام الشرطی بالعمل للمشروط له یفید الاختصاص الحقی. ولا یقال: إن الإجاره تملیک المنفعه، وإن کان مورد الالتزام، ولا تملیک ولا جعل الاستحقاق هنا، وإلا کان من شرط النتیجه، بل مجرد الالتزام بالعمل له. فإنه یقال: إن مفهوم الإجاره لیس عین مفهوم تملیک العمل، بل جعل نفسه لعمل خاص بالأجره، فالتملیک مستفاد من هذا الجعل، ولیس لبه إلا الالتزام بالعمل له، فکما أن اللام فی باب الإجاره تفید الاختصاص الملکی فکذلک فی باب الشرط. ولا یقاس اللام هنا باللام فی النذر، نظرا إلى أن اللام فی قوله ” لله علی أن أفعل کذا ” لام الصله لا لام الملک کذلک هنا، فإن الالتزام إذا کان بین طرفین فلا محاله من أحدهما للآخر، فحقیقه الشرط الالتزام لشخص بعمل لا الالتزام بعمل لشخص. وجه فساد القیاس أن الملک الاعتباری الذی یتسبب إلیه بالأسباب الانشائیه مفقود فی حقه تعالى، وإن کان تعالى شأنه مالکا بأتم أنحاء المالکیه إلا أنه نحو آخر من الملکیه الحقیقیه للملاک والأملاک، فهذه قرینه على أن اللام فی النذر للصله لا للاختصاص الملکی، ولیس مثل هذا الصارف فی ما نحن فیه. والانصاف: أن اللام وإن کان متعلقا بالعمل لا یستلزم الاختصاص، فإذا قیل ” التزمت لک بالخیاطه لزید ” صح ومع ذلک لا یستحق زید شیئا، وإنما المستحق على القول به هو المشروط له دون الأجنبی، ولذا لا شبهه فی أن أمر هذا الشرط مطالبه واسقاطا بید المشروط له لا بید الثالث، فلا فرق بین الالتزام له بعمل والالتزام بعمل له. نعم لا یبعد أن یقال إن ظاهر الالتزامات فی باب المعاملات والمعاوضات هو تملیک العمل بالتزامه وتسلیط الغیر على نفسه، خصوصا إذا کان للملتزم به عوض، کما إذا التزم فی ضمن المعامله بخیاطه ثوبه بدرهم، فإن العرف لا یکاد یرتابون فی أن أحدهما یملک العمل، والآخر یملک الدرهم، لا أن هذا الالتزام محقق لوجوب العمل ولوجوب اعطاء الدرهم فقط. وأما الثانی: فهو نعم الطریق إلى استفاده الحق، والظاهر ثبوت آثار الحق، وجواز الاجبار وإن کان محل الکلام إلا أن جواز الاسقاط مما لم ینقل فیه خلاف، کما أن الظاهر عدم لزوم العمل مع عدم المطالبه کما علیه الطریقیه العرفیه. وأما الثالث: فالعمده قوله (علیه السلام) (المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم) وقد مر مفصلا أن غایه دلالته على وجوب الوفاء تکلیفا لا على اللزوم وضعا، ولا على الصحه بالمطابقه، ومن الواضح أن التکلیف بما هو لا یلازم الاستحقاق، خصوصا إذا کان بعنوان الوفاء المحبوب عقلا وشرعا، فدعوى أن الوفاء لا نفسیه له بل هو عنوان لفعل الخیاطه – بما هی للغیر ومما یستحقه – غیر مسموعه، فتدبر(حاشیه المکاسب جلد ۵ صفحه ١٨۶).
[۲] باید توجه داشت از آنجا که پروردگار متعال فارغ از نذر، مالک حقیقى تمام اشیاء و افعال است و ملکیت اعتبارى و اختصاص حقّ نیز نسبت به ایشان معنا ندارد، در موارد نذر (لله علىَّ کذا) صرفا رابطه اى بین عمل یا مال با خداوند برقرار مى شود و لام براى وصله و ارتباط مى باشد.
[۳] توجه به این نکته ضرورى است که جواز إسقاط شرط بهترین دلیل بر ثبوت حقّ مى باشد زیرا سقوط حکم تکلیفى منحصر به چهار راه امتثال، عصیان، ارتفاع موضوع، حصول غرض است و اگر التزام به مفاد شرط صرفا یک حکم تکلیفى باشد، با صرف إسقاط شارط نباید مرتفع شود.
[۴] به نظر مى رسد این کلام مرحوم اصفهانى تمام نباشد زیرا امتثال مرحوم آیت الله خوئى براى اثبات حکم وضعى و ثبوت حقّ اختصاص با شرط به صدر روایات تمسک کردند که متضمن لام اختصاص بود (فلیف للمرأه شرطها) نه ذیل روایات که نبوى مشهور (المؤمنون عند شروطهم) باشد.