استاد حمید درایتی – جلسه۸۷: آثار شرط فاسد / شرکت تعاونی / کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۱/۱۷)
ادامه اقوال «المومنون عند شروطهم»
۴- مرحوم اصفهانى مى فرمایند روایت نبوى (المؤمنون عند شروطهم) یک جمله خبریه است و نسبت به مفاد آن سه احتمال وجود دارد : [۱]
۱-مدلول مطابقى آن صحت اشتراط در ضمن عقد و نفوذ شروط ضمن عقد (حکم وضعى) است.
۲- مدلول مطابقى آن وجوب وفاء به شرط ضمن عقد (حکم تکلیفى) است که مدلول التزامى آن صحت و نفوذ شرط مى باشد. [۲]
۳- مدلول مطابقى آن غیر قابل فسخ بودن شرط و عدم امکان عدول از آن (حکم وضعى) است. [۳]
ایشان معتقدند که اگرچه بر اساس خبرى بودن این جمله، دلالت آن بر حکم وضعى (إخبار از صحت شرط یا نفوذ آن) مناسب تر است لکن از آنجا که مفاد آن إخبار از ملازمت مؤمن با شرط خویش و قیام او به مقتضاى شرطش است و إخبار از تحقق شئ در آینده، مناسب با انبعاث و اراده تحقق مى باشد (و الا مستلزم کذب است)، دلالت بر حکم إنشائى و وجوب تکلیفى (احتمال دوم) خواهد داشت و بنابر نظر بسیارى از اصولیین (کما ادعى الآخوند) دلالت جمله ى خبریه بر إنشاء و ایجاد، أشدّ و آکد از صیغه أمر مى باشد. به عبارت دیگر در این جمله ى خبریه به بیان اوصاف شرط (صحت یا نفوذ و لزوم) پرداخته نشده بلکه مشروط علیه (المؤمنون) مورد توصیف قرار گرفته است و از احتمالات متصوّر، تنها موردى که متوجه مشروط علیه مى باشد، حکم تکلیفى وجوب وفاء (احتمال دوم) خواهد بود.
اگر گفته شود که حتى با قبول این تقریب و خبر در مقام انشاء بودنش، دلیلى بر وجوبى بودن وفاء وجود ندارد بلکه با توجه به اینکه از عنوان مشروط علیه به عنوان مؤمن یا مسلم عدول شده، بدست مى آید که این التزام عملى و اقدام به تعهد لازمه ى ایمان یا اسلام مى باشد و از آنجا که مخالفت با شرط مسلما موجب خروج از ایمان یا اسلام نخواهد بود، نمى توان وجوب وفاء را نتیجه گرفت بلکه نهایتا إلتزام به مفاد شرط برآمده از کمال ایمان و اسلام مى باشد و این روایت دلالت بر استحباب وفاء و افضلیت آن خواهد داشت ؛ باید گفت که در این روایت نبوى چند دلیل بر وجوبى بودن این حکم (وفاء به مفاد شرط) وجود دارد و آن ها عبارتند از : [۴]
ادله استفاده حکم وجوبی از روایات نبوی در کلام اصفهانی:
اولا إخبار وجوبی به وقوع با اراده ى لزومى تناسب دارد زیرا در إخبار از وقوع، فرض عدم وقوع به صورت کلى منتفى دانسته شده که با وجوب انطباق دارد در حالى بنابر اراده استحبابى، احتمال تخلّف و عدم وقوع مسلّم مى باشد.
ثانیا امام علیه السلام از همین جمله ى خبرى در مقام أمر به وفاء شرط استفاده نموده اند مانند :
روایت: وعنه، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن یحیى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (علیه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من موالیک تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلا أن یجعل لله علیه أن لا یطلقها ولا یتزوج علیها، فأعطاها ذلک، ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل و النهار، قل له: فلیف للمرأه بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم. [۵]
روایت: وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه إن علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به، فإن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. [۶]
باید توجه داشت که وفاء از حیث لغت به معناى أداء حقّ غیر نیست تا ادعا شود حضرت در ضمن حکم به لزوم أداء حقّ شارط، براى اثبات اصل حقّ تمسک به روایت نبوى کرده اند فلذا این جمله ى خبریه لامحاله دلالت بر صحت و نفوذ شرط خواهد شد (کما ادعى الشیخ الأنصارى)، بلکه لغتاً به معناى إتمام و إنهاء مى باشد که دقیقا مطابق با مفاد روایت نبوى بوده و امام علیه السلام مستند حکم خود را کلام نبوى قرار داده اند.
ثالثا همیشه حکم معلّق بر موضوع مى شود و موضوع این جمله ى خبریه مؤمن قرار گرفته است و در نتیجه عدم وفاء به شرط مستلزم خروج از إیمان خواهد بود و بدیهى است که این مفهوم با معصیت و ترک واجب مناسب مى باشد.
رابعا در بعضى از روایات، جمله‌ى المؤمنون عند شروطهم با انضمام إلا من عصى الله آمده [۷] و از عدم وفاء به شرط و پایبندى به شروط تعبیر به عصیان شده است و این نکته گویاى وجوب وفاء به شرط و حرمت ترک آن مى باشد. [۸]
اشکال اصفهانی به استفاده وجوب حکم از روایات نبوی:
مرحوم اصفهانى بعد از بیان چهار استدلال بر وجوب وفاء به شرط بر اساس مفاد المؤمنون عند شروطهم مى فرمایند نسبت به استفاده ى وجوب از این روایت نبوى دو اشکال شده است :
۱- تعلیق وفاء بر إیمان دلالت بر مستحب بودن آن مى کند (زیرا قطعا استنکاف از شرط موجب خروج از إیمان نمى باشد) و این غالب اصولا براى بیان مستحبات و فضائل بکار مى رود مانند المسلم إذا وعد وفى یا فلیس بمؤمن یا… .
جواب:
اگر مقصود مستشکل آن است که براساس تتبع و استقراء، این ترکیب دلالت بر فضل و استحباب دارد به گونه اى که نفس ترکیب قرینه ى صارفه اى از وجوب و سبب انصراف به استحباب مى باشد، که این ادعا اول کلام است و نیاز به استقراء تام خواهد داشت (عهدته على مدعیه) ؛ و اگر مقصود مستشکل آن باشد که صرف بشمار آوردن وفاء از مقتضیات ایمان دلالت بر استحباب آن مى کند، که این کلام ناتمام است زیرا اگرچه خصوص ترک وفاء به شرط موجب خروج حقیقى از دایره ى إیمان نمى باشد اما بر اساس این روایت، موجب خروج ادعایى و در حکم ترک إیمان خواهد بود که این مفهوم فقط با وجوب هماهنگ مى باشد. مؤید این خوانش آن است که در بعضى از نقل ها المسلمون عند شروطهم آمده است در حالى که اسلام مردد بین وجود و عدم بوده و مفهوم مشکّک و داراى کمال نیست.
۲- وجوب وفاء به شرط ضمن عقد، مستلزم تخصیص اکثر مى باشد زیرا واضح است که شروط غیر معتبر (فاقد شروط صحت شرط) و شروط در ضمن عقود جائز بالذات و جائز بالعرض (خیارات) وجوب وفاء نخواهد داشت.
جواب :
اولا شروط فاقد شرط صحت، اساسا شرط نیست تا عدم وجوب وفاء آن استثناء از وجوب وفاء محسوب شود. ثانیا شروط ضمن عقود جائز (بالذات یا بالعرض) نیز مادامى که عقد تداوم داشته باشد، وجوب وفاء خواهد داشت و بعد از فسخ عقد سالبه بانتفاء موضوع مى گردد.
ثالثا بر فرضى که تمام موارد ادعا شده تخصیص وجوب وفاء به شرط باشد، حتى بنابر ادعاى مستشکل و دلالت روایت نبوى بر مستحب بودن وفاء به شرط نیز این تخصیص اکثر وجود خواهد داشت.
[۱] أما الکلام فی وجوب الوفاء تکلیفا فالعمده مما یستدل به علیه قوله (صلوات الله علیه) (المؤمنون عند شروطهم) توضیحه: أن محتملات هذه القضیه الخبریه المراد بها التشریع بوجه إما الصحه والنفوذ ابتداء، وإما التکلیف بالوفاء وإن کان دالا على النفوذ بالالتزام، وإما اللزوم وضعا، ولا ریب أن ظاهر کون المؤمن عند شرطه هو ملازمته إیاه، والقیام بمقتضاه، وقد تحقق فی محله أن الاخبار بالتحقق یناسب إراده التحقق والبعث نحوه، فیناسب الاخبار بملازمه المؤمن التکلیف بملازمته إیاه والعمل بمقتضاه، ولیس الاخبار بملازمته مناسبا ابتداء للصحه والنفوذ، فإنه لا اخبار بتحققه منه حتى یکون کنایه عن نفوذه عند الشارع، نعم لا یکلف بملازمه ما لا واقعیه له شرعا، وأما اللزم الوضعی وعدم انحلال الشرط فهو صفه فی الشرط لا فی المشروط علیه. وظاهر النبوی کون المؤمن عند شرطه فهو لا ینفک عنه، لا أن الشرط لا ینفک فی نفسه أو لا ینفک عن المؤمن، فکیف یکون دلیلا على لزومه الوضعی کنایه؟! بل اللزوم لیس کالصحه بحیث یکون الدال على التکلیف بالوفاء به دالا على لزومه، لمجامعه التکلیف بالوفاء مع قابلیه العقد أو الشرط للانحلال، بل قد مر فی محله أن وجوب الوفاء حقیقه لا عملا متفرع على قبوله للانحلال وإلا لکان تکلیفا بغیر المقدور(حاشیه المکاسب جلد ۵ صفحه١٨٣).
[۲] بر اساس این احتمال، مدلول التزامى روایت، ممکن بودن فسخ شرط و جواز عدول آن خواهد بود و الا بر فرض لزوم وضعى شرط، عدم التزام به شرط مقدور مکلف نیست تا التزام به آن متعلق وجوب وفاء قرار بگیرد.
[۳] بر اساس این احتمال، مدلول التزامى روایت صحت و نفوذ شرط مى باشد.
[۴] ثم إنه بعد الفراغ عن أن مفاد القضیه هو التکلیف بالوفاء دون غیره فهل هو على وجه الحتمیه والوجوب أو على سبیل الفضل والاستحباب؟
ومجموع ما یمکن الاستشهاد به للوجوب أمور: أحدها: ظهور نفس الجمله الخبریه الوارده مورد الانشاء على نحو الکنایه، بتقریب: أن الاخبار بالوقوع لا أنه یناسب إراده الوقوع فقط لیلائم الاستحباب أیضا، بل تتعین الإراده الحتمیه، فإن البعث الذی لا ینفک عنه المبعوث هو اللزومی، وأما غیره فربما یکون وربما لا یکون، ولذا قیل إن الجمله الخبریه أبلغ وأظهر من الصیغه. ثانیها: ورود سنخ هذه القضیه مستدلا بها للأمر بالوفاء کقوله (علیه السلام): (من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به، فإن المسلمین عند شروطهم)، وکقوله (علیه السلام) (فقل له فلیتم للمرأه شرطها، فإن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: المسلمون عند شروطهم) ومورده شرط الفعل کما یظهر بالمراجعه، وعنوان الوفاء والاتمام – الذی هو معنى الوفاء لغه – غیر عنوان أداء ما یستحقه الغیر، لیقال کما عن شیخنا الأستاذ (قدس سره) أن نفوذ الشرط یوجب ثبوت الحق، وأداء الحق عند مطالبته واجب، لیکون مرجع الخبرین إلى وجوب الأداء لنفوذ الشرط بقوله (علیه السلام) (المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم)، مضافا إلى ما مر من عدم مناسبه مفاد القضیه للنفوذ والصحه.
ثالثها: جعل المؤمن موضوعا للقضیه، لا من حیث إن الایمان واجب فالعمل بالشرط واجب، فإنه إنما یستفاد إذا قیل الوفاء من الایمان، بل من حیث إن مفهوم قوله ” المؤمن عند شرطه ” أن من لا یکون عند شرطه لا یکون مؤمنا، ولا یکون کذلک إلا إذا کان عاصیا وتارکا للواجب حتى یستحق الحکم بعدم ایمانه مبالغه. رابعها: ما فی بعض الروایات (المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله) فإراده العصیان فی العمل بالشرط لا العصیان فی الاشتراط، فیکون استثناءا من المشروط علیه الذی تکلیفه الوفاء وکونه عند شرطه، لا من الشارط سواء کان هو المشروط علیه بالتزامه أو المشروط له بالزامه، وظاهر العصیان هو المخالفه للتکلیف لا مخالفه الوضع، والمخالفه من حیث الاشتراط من الثانی فیتأکد ظهور الاستثناء ممن شأنه أن یکون عند شرطه وهو الشارط الذی یجب علیه الوفاء بظهور العصیان فی مخالفه التکلیف اللزوم. ویبعده أن القضیه حینئذ خبریه محضه غیر متکفله لحکم تکلیفی ولا وضعی، لأن مفادها حینئذ أن المؤمن یفی بشرطه إلا المؤمن العاصی لله، وهو بعید لعدم ارتباطه بالنبی والإمام (علیه السلام) المعدین لتشریع الأحکام وتبلیغها إلى الأنام، وغیر مناسب للاستدلال بها لایجاب الوفاء إلا بتکلف، وغیر موافق لسیاق سائر الأخبار المتکفله لاستثناء الشرط المخالف والشرط المحرم للحلال والمحلل للحرام. هذا وفی الوجه الأول بل الثانی کفایه لاثبات وجوب الوفاء، وعن بعض الأعلام (قدس سره) المناقشه فی إفادتها للوجوب، لأن تعلیق الوفاء على الایمان دلیل الفضل والندب، نظیر قوله (المسلم إذا وعد وفى)، ولأن الحمل على الوجوب یستلزم التخصیص الکثیر، لعدم وجوب الوفاء بالشروط الفاقده لأحد شروطها الثمانیه، ولعدم وجوب الوفاء بالشروط المذکوره فی العقود الجائزه بالذات أو بالعرض، لکونها خیاریه.
أقول: أما المناقشه الأولى فإن أرید استظهار الفضل من کثره ورود هذا الترکیب ومثل هذا التعلیق فی مورد الفضل، فیکون بمنزله القرینه الصارفه لظهور الجمله الخبریه فی الوجوب فعهدته على مدعیه. وإن أرید أن جعل الوفاء من مقتضیات الایمان دلیل على الفضل، وأن الوفاء من صفات المؤمنین بعد لزوم اخراجها عن ظاهرها المقتضی لعدم کون التارک للوفاء مؤمنا، فیعلم منه أنه مقتضى کمال الایمان لا أصله. فیندفع: بأن ترک الوفاء وإن کان مستحبا فإن التصدیق باستحبابه المجامع مع جواز ترکه یجامع الترک، فلا موجب لعده غیر مؤمن ولا مصدق، وظاهر القضیه أن المؤمن عند شرطه لا المؤمن الکامل فی مراتب الایمان، حتى یجامع الفضل، فإن کمال الایمان یقتضی رعایه المندوب کرعایه الواجب، فلو ترک المستحب فهو مناف لکمال الایمان، وصح نفیه عنه. ومما یشهد لإراده أصل الایمان تعلیق الوفاء على الإسلام فی جمله من الأخبار، ولا یراد منه قطعا الإسلام بالمعنى الذی هو فوق مرتبه الایمان. وأما المناقشه الثانیه: فبالنسبه إلى الشرط الفاسد لا موقع لها، إذ کما یجب الالتزام بخروجه بناء على وجوب الوفاء کذلک بناء على استحبابه، مضافا إلى أن الشرط الفاسد لعدم القدره أو لاستلزام المحال أو اللغویه ونحوها، فالکل غیر مشمول لأدله الشروط إما لعدم تحققه أو لانصرافه عنه. وبالنسبه إلى الشرط المذکور فی العقد الجائز ذاتا أو عرضا تندفع بأن وجوب الوفاء حکم الشرط ما دام الموضوع، فلا ینافی قبوله للانحلال بنفسه أو بتبع انحلال العقد، وإنما ینافیه اللزوم الوضعی، فتدبر جیدا. هذا کله فی وجوب الوفاء بالشرط بعنوانه، وأما بعنوان الوفاء بالعقد الخاص فقد عرفت مجمل القول فیه فی شرط النتیجه، هذا تمام الکلام فی الوجوب التکلیفی(حاشیه المکاسب جلد ۵ صفحه ١٨٣ ).
[۵] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧۶ رقم ٢٧٠٨١
[۶] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٣٠٠ رقم ٢٧١٢٩
[۷] وعن أبی عبد الله، عن أبیه، عن آبائه، (علیهم السلام): ان علیا (علیه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا فیه معصیه “(مستدرک الوسائل جلد ١٣ صفحه ٣٠٠ رقم ١۵۴٢٠).
[۸] باید توجه داشت که در مصادر روایى الا شرطا فیه معصیه آمده که ناظر بر شرط حرام است. مضافا به اینکه حتى بنابر نقل مرحوم اصفهانى ممکن است من عصى الله ناظر بر تخلف شرط نباشد بلکه ناظر بر اصل اشتراط شرط خاصى باشد که على القاعده باید مخالف کتاب و سنت و حرام باشد.