استاد حمید درایتی-جلسه۶۳:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۱۶)

ادامه مساله۶

این کلام سید را مطرح کردیم که اگر شریک اول به شریک دوم که قرار است عامل باشد اذن در تجارت با شرایطی دهد و شریک عامل شرایط را رعایت نکند و ضرر کند سید گفت معامله صحیح است و عامل باید خسارت دهد.

اشکال آقای خویی

این اشکال را مطرح کردیم که آقای خویی می گویند معامله فضولی است که اگر اجازه دهد نباید خسارت بگیرد و یا اجازه ندهد که عقد باطل می شود و ثمن یا مثمن خود را می گیرید و خسارت منتفی است.

سوال

سوال این است که آقای خویی در بحث مضاربه گفته اند اگر عامل از حدود خودش تجاوز کند و در تجارت ضرر کند ضامن است. چرا این جا فضولی بودن را تطبیق نمی کنید؟ با این که فضولی بودن بحث مضاربه اولی از بحث شرکت است چون در مضاربه تمام سرمایه مال مالک بود و لذا فعل عامل فضولی می شود.

جواب

آقای خویی می گویند فرق مضاربه و شرکت این است که در مضاربه دلیل خاص داشتیم که اگر عامل از حدود اختیارات خودش تجاوز کند ضامن است ولی در شرکت دلیلی نداریم.

آقای خویی معتقدند که آن روایات خاصه مختص به مضاربه است و تعدی از آن جایز نیست.

اشکال استاد به آقای خویی

گاهی به مقتضای عقد شرکت یکی از دو شرکت ماذون یا متعهد است که با مال شرکت کار کند و به ازاء عملش، سودِ مازادی بگیرد که این یا مضاربه است که برخی گفته اند و یا عقد شرکت است ولی واقعیتش مضاربه است که در این صورت ادله مضاربه این جا را می گیرد.

اما گاهی به ازاء عملش، سود نمی گیرد که این عمل تبرعی را در فقه بضاعت می گویند در این صورت، باید دید که ادله مضاربه این بضاعت را شامل می شود یا خیر؟ چون در برخی ادله مضاربه، عنوان مضاربه نبود بلکه عنوان عامل بود.

صحیحه حلبی (دو سند صحیح دارد)

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ‏ یُعْطِی الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ‏ الْمَالُ‏ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا.

حال اگر این ادله، شامل بضاعت بشود باز ادله مضاربه کافی است و نیاز به تنقیح مناط هم نیست.

پس اشکال اول این است که آقای خویی تفصیلی بین این صور ندادند.

اشکال۲

خسارتی که سید مطرح کرده است ضرورتا به معنای عدم ربح و کم شدن ارزش مالی نیست بلکه ممکن است شرط عدم سفر کرده باشد و این کالا را به سفر برده است و کالا خراب شده است نه این که در معامله ضرر کند.

این جا اصلا بحث معامله نیست که بگویید فضولی است. گاهی شریک اول گفته است که سریع بفروش ولی عامل کند عمل کرده است و قیمت بازار کاهش یافته است که این جا خسارت هست ولی تجارتی نیست که فضولی باشد. که در این صورت علی القاعده عامل ضامن است و کلام سید صحیح است.

پس اشکال دوم این است که آقای خویی بین خسارت تجاری با خسارت تکوینی تفصیلی ندادند.

ملاک امانت داری یا تعدی و تفریط

نظر۱: لزوم ملاحظه مصلحت

برخی می گویند اگر مراعات مصلحت نکردید تعدی و تفریط می شود. پس در هر عملی باید سود کند. پس نمی تواند معامله ای کند که می داند تغییری ایجاد نمی کند.

نظر۲: کفایت ملاحظه عدم مفسده

برخی می گویند اگر مراعات مصلحت نکردید ولی مفسده ای نبود تعدی و تفریط نمی شود چون گاهی ممکن است عمل ما مفسده ای نداشته باشد ولی منفعتی هم نداشته باشد مثلا معامله ای انجام می دهد که می داند تغییری ایجاد نمی شود و سودی حاصل نمی شود این رعایت مصلحت نیست.

صاحب جواهر قائل به نظر۲ است و سید می گوید بعید نیست که نظر۲ درست است هر چند احتیاط رعایت مصلحت است.

ظاهرا کلمات مستند به نص نیست بلکه کشف عرف و عمل عقلایی است.

به نظر ما نظر۲ درست است یعنی اگر مفسده نباشد ولو مصلحت هم نباشد، نمی گویند که از رسوم امانت خارج شده است پس بدون رعایت مصلحت امانت محفوظ است مگر در موارد خاص مثل ولایت بر مال یتیم که می گویند مراعات مصلحت لازم است که می گویند رعایت غبطه لازم است بخاطر ادله ای مثل “و لاتقربوا مال الیتیم الا باللتی هی احسن” که اگر بخواهیم به اطلاقش تمسک کنیم یعنی باید بهترین مصلحت را رعایت کند نه صرف رعایت مصلحت.

پس تا این جا گفتیم رعایت عدم مفسده کافی است ولو مصلحت نباشد ولی حال می گوییم اگر عقد شرکت عقدی برای اکتساب ربح است پس صرف رعایت عدم مفسده کافی نیست بلکه باید رعایت مصلحت شود.

پس این مساله مبتنی بر نظر ما در ماهیت عقد شرکت دارد و در ماهیت عقد شرکت سه نظریه کلی وجود دارد:

نظریه۱: آقای حکیم

ایشان می گوید دو عقد شرکت داریم یک عقد برای صرف شرکت است و یک عقد شرکت برای اکتساب سود است.

نظریه۲: آقای خویی

ایشان می گوید عقد شرکت، ربطی به ربح ندارد و صرف شراکت در مال است.

نظریه۳: آقای سیستانی

ایشان فرمودند که عقد شرکت برای اکتساب ربح است صرفا و شرکت در مال مربوط به امتزاج است.

بنابر نظر۳ و بنابر نظر۱ در صورتی که عقد برای اکتساب باشد، رعایت عدم مفسده کافی نیست بلکه باید رعایت مصلحت شود.