رمزارزها، از فتوای حرمت و حلیت تا رگولاتوری
حجت الاسلام دکتر علی نعمتی دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، طی جلسه‌ای در دفتر حضرت آیت‌الله مصباح موسوی، به تشریح ابعاد حکم شرعی رمزارزها برای پاسخگویان شرعی این دفتر پرداخت.
در این جلسه که دوشنبه ٢١ تیرماه به دعوت بخش پاسخگویی به مسائل شرعی دفتر آیت‌الله مصباح موسوی (رحمه الله) برگزار شد، دبیر هیئت اندیشه‌ورز به موضوع‌شناسی رمزارزها با تأکید بر بیتکوین پرداخته و در پایان به وجوه مختلفی که در صدور حکم شرعی در این خصوص باید مورد لحاظ قرار گیرد اشاره کرد.
دکتر نعمتی در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه شناخت خوب رمزارزها و بایسته‌های آن، به میزان بسیار زیادی وابسته به شناخت و فهم دقیق ماهیت پول و نظریه پولی است، بیان داشت متأسفانه بخش بسیار از اندکی از تحقیقات این موضوع متکی بر این پشتوانه علمی در باب نظریه پولی است. به عبارت دقیق‌تر قضاوت در موضوع رمزارزها نیازمند سه ضلع «فهم نظریه پولی و بازار مالی»، «فهم بعد فناوری اطلاعاتی رمزارزها» و «داشتن بینش فقهی» است، که به ندرت این سه ضلع در کنار هم جمع می‌شوند.
حجت الاسلام نعمتی با توجه دادن مخاطبان به این نکته که غالب رمزارزها همزمان دارای دو رفتار به مثابه پول و به مثابه دارایی مالی هستند، اظهار داشت بازگشت عمده مباحث ارزشی در این ساحت به دو مسأله است. مسأله اول که بنیادی‌تر است مسأله پذیرش یا عدم پذیرش پول و دارایی اعتباری است که سابقه آن به نزاع متالیست‌ها و چارتالیست‌ها در نظریه پولی برمی‌گردد؛ و مسأله دوم که بیشتر جنبه مصداقی و موردی دارد قاعده نفی سبیل، امکان سلطه اجنبی یا در معرض تهدید قرار گرفتن اقتصاد ملی است. آنچه تحریم مطلق رمزارزها را بر اساس مسأله اول (حداقل در شرایط حاضر) دشوار می‌کند، اعتباری بودن پول‌های رایج کنونی است که جزئی از نظام بانکداری ذخیره جزئی است. و آنچه تحریم مطلق رمزارزها بر پایه مسأله دوم را دشوار می‌کند، مصادیقی از قبیل طراحی رمزارز ملی و … است.
محتوای تفصیلی این نشست علمی به زودی به مخاطبان عزیز تقدیم می‌شود.
