باید اجازه داد نرخ ارز به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد
هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان با مشارکت گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پنج شنبه ۱۸ آذر، جلسه چهارم از سلسله جلسات تحلیل مسائل اقتصاد ایران را به بررسی «سیاست‌گذاری ارزی و آثار نرخ ارز ترجیحی (۴٢٠٠)» اختصاص داده است.
این جلسه چهارمین سمینار از درس اقتصاد ایران محسوب میشود؛ درسی که به‌صورت مشترک برای دانش پژوهان دوره پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و دانشجویان ارشد اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی برنامه‌ریزی و توسط آقای دکتر بهزاد بابازاده خراسانی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، ارائه گردیده است.
در این جلسه آقای دکتر میثم خسروی، مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهشهای مجلس، به بررسی سیاست‌گذاری ارزی و راهبرد ارزی کشور که همانا سرکوب نرخ ارز اسمی بوده است و پیامدهای آن پرداخت و در ادامه آثار منفی سیاست نرخ ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) بر اقتصاد کشور را تشریح و بر حذف آن البته با لحاظ الزامات و جوانب اقتصادی آن تأکید کرد.
گزارش تفصیلی این نشست ذیلا به مخاطبان عزیز اقتصادنا تقدیم می‌گردد.
مقدمه
مسائل بازار ارز سه دسته اند: مسائل نهادی بازار ارز، مسائل راهبردی و استراتژیک بازار ارز، مسائل عملیاتی بازار ارز
بانک مرکزی خریدار اجباری ارز حاصل از صادراتی نفتی
در مسائل نهادی بازار ارز دو مقوله مطرح است:
مقوله اول: ارتباط بانک مرکزی با دولت در مقوله ورود پول نقد به اقتصاد کشور: یکی از تفاوت‌های اقتصاد کشور ما با کشورهای دیگر این است که اقتصادکشورمان وابسته به نفت است و می‌تواند از منابع نفتی درآمد نفتی بدست بیاورد.
مقوله دوم: نحوه ورود پول نقد به اقتصاد ایران: دولت ایران به واسطه مالکیتی که نسبت به نفت خام و صادرات نفت خام دارد، پول حاصله از فروش نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد؛ و چون بانک مرکزی از دولت استقلالی ندارد خودش را موظّف می‌داند که ارز حاصله از صادرات نفت را از دولت خریداری کند و ما به ازاء آن ریال در اختیار دولت بگذارد و دولت این پول را صرف مصارف متعدّد بودجهای میکند؛ در واقع این چهارچوب نهادی بانک مرکزی را به یک خریدار اجباری ارز حاصل از صادرات نفت تبدیل میکند و نتیجه‌اش این میشود که معادلش پایه پولی رشد میکند.
این تنظیم ارتباط بین دولت و بانک مرکزی و منابع صادرات نفت یک ویژگی نهادی این بازار تلقّی میشود که برای اصلاح این باید تأمل شود. به طور کلّی اگر بخواهد این ساختار نهادی تغییراتی کند، باید راجع به نحوه ورود پول نفت به اقتصاد فکری کرد تا آسیب‌هایی مثل افزایش پایه پولی و بیماری هلندی را نداشته باشیم و این دو مقوله بسیار دارای اهمیت است. چون این نحوه ورود پول نفت به اقتصاد ایران یا تورم ایجاد میکند یا به بیماری هلندی و صنعتی‌زدایی و کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور و در نتیجه تقویت واردات و تضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی) منجر خواهد شد و البته برای برطرف کردن آنها الگوهای مختلفی وجود دارد.
مسائل راهبردی و استراتژیک بازار ارز: محور اصلی بحث این نشست است و به آن خواهیم پرداخت.
مسائل عملیاتی بازار ارز: در این حوزه چند محور قابل دسته‌بندی و بررسی است: ۱- بازار متشکل ارزی ۲- بازار اثبات ارزی ۳- مسائلی راجع به پیمان‌سپاری ارزی و مسائلی که بازار ارز در خودش باید داشته باشد.
در سال‌های اخیر درباره هر کدام از مسائل نهادی بازار ارز، مسائل راهبردی بازار ارز و مسائل عملیاتی بازار ارز در کشور محتواهای علمی خوبی تولید شده است که میتوان به مرکز پژوهشهای مجلس و گزارشهای ارزی آن مراجعه کرد.
سؤالات محوری
۱٫ در ایران راهبرد دولتها در بازار ارز چیست؟ و چرا این راهبرد برای همه دولتها الزام‌آور بوده است و همه دولتها چنین راهبردی را دنبال می‌کردند؟ منطق اینکه در ایران دولتها یک راهبرد مشخص را دنبال می‌کردند چیست؟
۲٫ این راهبرد چه آثاری برای شاخص‌های اقتصاد کلان کشور مانند رشد، تورم، ثبات و اشتغال کشور دارد؟
۳٫ این راهبرد علاوه بر دلالت‌های اقتصادی چه دلالت‌های سیاسی و امنیتی برای کشور داشته و یا می‌تواند ایجاد کند؟
۴٫ اگر به این جمع‌بندی رسیدیم که راهبرد فعلی راهبرد درستی نیست پس راهبرد صحیح چیست؟ و برای اینکه به سمت آن راهبرد درست در بازار ارز برویم چه مقدماتی را باید انجام دهیم؟
به نمودار زیر دقت کنید.
ده سال نرخ ارز ثابت بدون توجه به تورم، یک‌سال شوک ارزی
همانطور که در نمودار میبینید از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ میشود گفت نرخ ارز اسمی کشور تقریبا ثابت بوده و تقریبا طی ده سال نرخ رشد آن صفر بوده است و بعد از این ده سال، در سال ۸۹ تا ۹۱ شوک ارزی داشتیم و سال ۹۱ رشد صد درصدی ارز را مشاهده می‌کنیم و از سال ۹۲ تا ۹۶ تقریبا پنج درصد است و سال ۱۳۹۶ -۱۳۹۷ که زمزمه خروج آمریکا از برجام را داشتیم این مقوله رشد ۱۵۰ درصدی داشت و رشد ارزی وحشتناکی را مشاهده کردیم و این نمودار مشکی دو تا واقعیت مهم دارد : ۱- در بازه‌هایی نرخ رشد ارز تقریبا صفر بوده است و دو تا شوک ارزی داشتیم و در سال‌هایی که رشد نرخ ارز خیلی نداشتیم رشد نقدینگی ما مثل قبل بالاست و متوسط ۲۵ درصد رشد نقدینگی داریم و رشد تورم ما حدود ۲۰ درصد است و این‌گونه نیست که اگر در یک دوره‌ای نرخ ارز را کنترل کرده باشیم در بقیه دوره‌ها مشکلی به وجود نیاید.
تثبیت نرخ ارز اسمی راهبرد همه دولتها در ایران است!!
سیاستگذار در ایران از هر جناح و دولتی دنبال تثبیت نرخ ارز اسمی است و فارغ از اینکه تورم و رشد نقدینگی در چه مرتبه‌ای قرار گرفته باشد دولت برای افزایش نرخ ارز مقاومت میکند و اکنون هم دولت ۱۵ درصد رشد نرخ ارز اسمی را بر نمی‌تابد.
تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایطی اتفاق می‌افتد که تورم تولیدکننده بالاست و چرا به این نکته اشاره کردم؛ چون زمانی که تورم بالا نداشته باشید، این راهبرد را سیاست تثبیت نرخ ارز میتوان گفت؛ امّا زمانی که تورم بالا دارید و راهبرد تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کنید، شاید عبارت دقیق‌تر برای این ماجرا عبارت سرکوب نرخ ارز باشد؛ چون متغیّرهای fundamental نرخ ارز مثل تورم، رشد نقدینگی، میزان ذخایر بانک مرکزی و به طور کلی تعادل تراز پرداخت کشور مستلزم افزایش نرخ ارز است و با وجود تورم و نقدینگی این سیاست سرکوب نرخ ارز است نه سیاست تثبیت نرخ ارز.
سه نوع نرخ ارز
وقتی راجع به نرخ ارز صحبت می‌کنیم باید با سه تا نرخ آشنا باشیم:
- نرخ ارز اسمی که در بازار مشاهده می‌کنیم که بها یا قیمت یک واحد پول خارجی (ارز) به واحد پول ملی است.
- نرخ ارز واقعی بدین معنا که نسبت ارزش سبد کالا در یک کشور به همان کالا در کشور دیگر بر اساس نرخ ارز اسمی را نشان می‌دهد.
- ۳- نرخ ارز واقعی مؤثر: در نرخ ارز واقعی ما عملاً یک نرخ ارز و پول ملّی یک کشور را با پول ملّی کشور دیگر مقایسه می‌کنیم، در حالی که ما در کشورمان تنها با یک کشور که تعامل تجاری و ورود و خروج سرمایه نداریم بلکه با یک ترکیب متنوع از کشورهای مختلف تعامل اقتصادی و تجاری داریم.
لذا سؤال پیش می‌آید چرا یک کشور را معیار و مبنا قرار دادیم؛ مثلاً: دلار آمریکا یا یورو اتحادیه اروپا؟ برای پاسخ به این اشکال درست باید از مفهوم نرخ ارز مؤثر استفاده کنیم؛ لذا به‌جای تقسیم ریال بر یورو، باید ریال را تقسیم بر میانگین ارزهایی که با آن مبادله داریم بکنیم؛ مثلاً در کشور ما که با امارات و چین و هند و ترکیه و بعد یورو مبادله داریم، باید یک میانگین موزون از این ارزهای خارجی و سطح عمومی قیمتهای این کشورها را در مخرج قرار داده و ملاک مقایسه قرار دهیم.
سرکوب نرخ ارز با پشتوانه درآمدهای نفتی!
دولتها یکی از این مفاهیم ارز را هدف‌گذاری کرده و سعی میکنند حتی الامکان از رشد آن جلوگیری نمایند؛ لذا در بازه سال ۸۰ تا ۸۹ میبینید نرخ رشد تقریباً صفر است؛ چرا که دولت در این دوره با وفور درآمد نفتی مواجه است و برای سرکوب نرخ ارز دستش پر است و در حقیقت این راهبرد خودش را برای هشت تا نه سال ادامه می‌دهد و زمانی می‌رسد که ذخایر از دسترسش خارج میشود و تحت شوک تحریمی بین‌المللی قرار میگیرد و نمی‌تواند آن راهبرد خودش را دنبال کند و شما با شوک ارزی مواجه می‌شوید و این یک بیان منفی راجع به این راهبرد است.
شروط سه‌گانه اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در ایران
امّا خلاصه‌اش این است که این راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی لزوماً چیز بدی نیست و خیلی از کشورها مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس راهبردشان در حوزه پول و ارز راهبرد پگ‌کردن و ایجاد یک لنگر اسمی ارز است که یک نرخ برابری ثابت با دلار آمریکا اعلام میکنند. این سیاست برای کشورهایی که در واقع چهارچوب سیاست‌گذاری درستی ندارند و در عین حال از ذخایر ارزی مطمئن و بالایی برخوردارند، خوب است و توصیه میشود.
میخکوب کردن ارز کشورشان به یک ارز خارجی، عملاً به این معناست که شما داری سیاست پولی کشورت را به کشوری دیگر واگذار می‌کنی و اگر سیاست‌گذاری کشور آمریکا یا اتحادیه اروپا این بود که ارزش پولشان کاهش پیدا کند شما متناسب با آن در بازارت اعمال می‌کنی و ترجمه سیاست پولی آن کشور را در کشورت اعمال می‌کنی و شما یک دنبال‌کننده سیاست پولی آن کشوری که سیاست پولی خوب دارد خواهی شد! این شرط اول است.
شرط دوم و سوم این است که شما امکان مداخله را داشته باشی و این‌طور نشود که به یک نرخی فکر بکنی ولی نتوانی از آن دفاع بکنی و نتوانی از آن پشتیبانی کنی؛ مثلاً شما میبینید که عراق یا امارات که سیاست میخکوب کردن نرخ ارز را دارند شرط اول در کشورشان برقرار است. بعلاوه شرط دوم را نیز دارا هستند که اینها اطمینان خاطری از جریان ارزی آینده شان دارند و می‌دانند منابع ارزی در دسترسی دارند و این امکان را به آنها می‌دهد که بتوانند مداخله کنند. شرط سوم این است که دولت بتواند تورم و متغیّرهای Fundamental ارز را کنترل کند. مثلاً عراق سیاست پگ دارد تقریباً بجز یکی دو تا نوسانی که بخاطر کرونا به اقتصادشان وارد شد میتوان گفت تورمشان خیلی کم است و زیر ده درصد است و عربستان هم همین‌طور است.
ایران هیچ‌یک از شروط لازم برای اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز را ندارد
در ایران چون دولت شرط دوم و سوم را ندارد و اولاً چشم انداز مطمئنی راجع به درآمد نفتی حاکمیت و تراز پرداخت‌ها ندارد به محض اینکه یک تحریم یا شوک بین‌المللی اتفاق می‌افتد دستشان از مداخله در بازار کوتاه میشود. و شرط بعدی هم برقرار نیست و تورم بالا داریم و می‌خواهد نرخ ارز را در سطحی پگ کند و این چالش در ایران این‌قدر زیاد است که این راهبرد (تثبیت یا سرکوب نرخ ارز) به آفت تولید تبدیل شده است. پس این راهبردی که به این شکل منفی دارم صحبت می‌کنم برای خیلی کشورها شاید قابل توصیه است که شرایط خاص خودشان را دارند.
حساسیت بالای مردم ایران نسبت به نرخ ارز حتی بالاتر از نرخ اشتغال!!!
حالا سؤال این است که چرا دولتها معمولاً راهبرد تثبیت نرخ ارزی و به عبارت دقیق‌تر سرکوب نرخ ارز را دنبال میکنند؟ چه مسأله‌ای وجود دارد که دولتها این راهبرد را در خصوص نرخ ارز می‌پذیرند و دنبال میکنند؟ برای پاسخ به این سؤال در حقیقت اول باید از رفتار و واکنش مردم از تغییرات نرخ ارز صحبت بکنیم ببینیم چرا اساساً مردم ما نسبت به تغییرات نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز عوامل موثر به نرخ ارز حساسیت دارند، چرا مثلاً مردم ایران، دولتها را با تفاضل نرخ ارزی که ابتدا تا انتهای دولت وجود داشته است ارزیابی میکنند یا اینکه چرا مردم، تا این حدّ پیگیر نتیجه انتخابات آمریکا بودند؟ یا چرا مردم ما نسبت به تعاملات بین‌المللی کشور مثل برجام و غیره تا این حد دغدغه دارند و به این سؤال باید پاسخ دهیم؟
علت اصلی اینکه مردم نرخ ارز این‌قدر برایشان مهم است و شاید در اقتصاد ایران کلیدیترین نکته ای که در ذهن مردم است، نرخ ارز است و حتی از اشتغال برایشان مهم‌تر است و خیلی از وقت‌ها از نگاه مردم، میزان شغل و تورم و رشد اقتصادی، ملاک ارزیابی از دولتها نیست و نرخ ارز به عنوان متغیّری که دولتها باید نسبت به آن پاسخ بدهند قابل بررسی است. این دغدغه در جستجوهای اینترنتی مردم هم قابل مشاهده است؛ به طوری که در بررسی کلیدواژه اشتغال و شغل تقریباً یک چهارم نرخ ارز در گوگل سرچ شده است و این یعنی اینکه مردم نسبت به شغل که محل درآمدشان است، حساسیت کم‌تری دارند تا به نرخ ارز!!
بیشترین همگرایی نرخ ارز با تورم در ایران
علّت اصلی این حساسیت این است که در ایران نرخ ارز بیشترین همگرایی را با تورم کوتاه مدت دارد. چرا بیشترین همگرایی وجود دارد؟ چون نرخ ارز لنگر اسمی در اقتصاد ایران است و لنگر اسمی[۱] تابعی از سیاست‌گذاری پولی است؛ یعنی تنها هدف عملیاتی دولت هست که انتظارات را کنترل میکند و این در چارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی مختلف می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً شما اگر در این چهارچوب داری صحبت می‌کنید برخی دولتها در این چهارچوب بیشتر با نرخ سود بین بانکی یا در حقیقت نرخ تورم بانک مرکزی انتظاراتشان را برآورده میکنند. مثلاً در آمریکا وقتی فدرال رزرو تصمیم میگیرد که نرخ بین بانکی را در واقع کاهش یا افزایش دهد؛ مردم نسبت به این متغیّر حسّاساند چون در آن کشور نرخ سود بین بانکی لنگر اسمی است.
نرخ ارز؛ لنگر اسمی و تنها هدف عملیاتی دولت!!
ولی در ایران به واسطه این چهارچوب سیاست‌گذاری که بیان شد؛ یعنی دولت سیاست پگ را به صورت ضمنی انتخاب و حمایت میکند و مردم هم می‌دانند که زمانی که نرخ ارز دارد افزایش پیدا میکند توان سیاستگذار برای اعمال سیاست‌گذاری در واقع محدود شده است و انتظارات تورمی مردم در واقع محقّق میشود و خریدهای عادی را تعجیل میکنند و تورم کوتاه‌مدت در واقع محقّق میشود. پس وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند مردم می‌فهمند که زمان تخلیه سیاستهای تورمی که دولت داشت، فرا رسیده است و تورم کوتاه مدت افزایش می‌یابد و حساسیت مردم نسبت به تغییرات نرخ ارز بیشتر می‌گردد.
از سوی دیگر لوپی (دوْری) تعریف شده و دولت نرخ را به عنوان تارگت خودش معرفی کرده و چهارچوب سیاست‌گذاری‌اش را بر اساس نرخ ارز گذاشته است؛ بنابراین نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تعریف شده است و مردم نسبت به آن لنگر اسمی حسّاس هستند و واکنش نشان می‌دهند و دولتها هم نسبت به آن دغدغه‌شان تشدید میشود؛ چون در واقع نظر مردم برای دولت در شرایط سیکل‌های اقتصاد سیاسی خیلی تشدید میشود. پس اینکه این راهبرد توسط دولتهای مختلف دنبال میشود به سبب وجود لنگر اسمی است.
تضعیف صادرات؛ پیامد اساسی سرکوب نرخ ارز
دولت از افزایش نرخ اسمی ارز جلوگیری میکند و همزمان با این تورم بالایی دارید و رشد نقدینگیتان بالاست در این شرایط چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر آن معادله ای را که راجع به نرخ ارز حقیقی عرض کردم را در نظر داشته باشید وقتی که نرخ ارز اسمی شما ثابت باشد و تورم شما بیشتر از کشورهای دیگر باشد، عملاً به این معناست که نرخ ارز حقیقی دارد کاهش پیدا میکند.
نرخ برابری تقریباً ثابت است و سطح عمومی قیمت‌ها مرتب رشد میکند؛ چون تورم وجود دارد و عملاً اتفاقی که می‌افتد این است که قدرت خرید با یک دلار کم میشود، مثلاً یک دلار هزار تومان است و وقتی شما ۲۰ درصد تورم دارید، کالایی که قبلاً صادرکننده میتوانست، یک دلار بفروشد در سال بعد نمی‌تواند یک دلار بفروشد و آن قدرت خرید یک دلار در کشور ایران کاهش پیدا میکند. و به خاطر همین نرخ ارز حقیقی قدرت صادرکننده کاهش پیدا میکند. این مفهوم جانمایۀ تحلیل پیامدهای اقتصادی این راهبرد است و در این راهبرد صادرات کشور ایران هر سال کاهش می‌یابد و تضعیف میشود.
مثلاً صادرکننده تا پارسال هزار تومان با سودش میتوانست به خارج کشور صادر کند و حالا به واسطه تورم همان کالا شده ۱۵۰۰ تومان و نمی‌تواند یک دلار بفروشد چون نرخ ارز کاهش نیافته است و حالا اگر دولت نرخ ارز را تعدیل میکرد و معادل تورم افزایش پیدا میکرد، صادرکننده میتوانست یک دلار کالایش را بفروشد، بنابراین وقتی تورم وجود دارد و رشد نقدینگی بالاست؛ امّا نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند و تثبیت و سرکوب میشود عملاً باعث تضعیف صادرات میشود و الگوی صادرات کشور را تغییر می‌دهد.
مثلاً در سال ۱۳۷۰ نرخ برابری ما ۱۴۲۰ ریال بوده است و هزینه تمام‌شده یک محصول برای یک بنگاه ۱۴۲۰ ریال بوده است به جدول زیر نگاه کنید:
در سال ۱۳۷۰ صادرکننده که می‌خواهد این کالا را صادر کند برایش ۱۴۲۰ تومان تمام شده است، در بازار جهانی می‌تواند یک دلار بفروشد. در همان سال ۱۳۷۰ نرخ تورم تولیدکننده ۲۳ درصد است؛ یعنی هزینه تمام‌شده بنگاه در سال ۱۳۷۱ صد هشتاد و چهار تومان برای همان محصول زیاد شده است، امّا نرخ ارز از ۱۴۲ شده است ۱۴۹، الآن صادرکننده که بخواهد عرضه کند با ۲/۱ دلار عرضه میکنند، با نرخ برابری که معرفی کردیم. بنابراین صادرکننده در سال ۱۳۷۱ باید گران‌تر از سال قبل متناسب با تورم به بازارهای بین‌المللی عرضه کند. در این شرایط اگر یک کشوری مثل آمریکا یا همین کشورهای حاشیه خلیج فارس که تورم پایین‌تر از ایران دارد، برای اینها ۱/۱ هم قابل عرضه است، ۰۵/۱ هم قابل عرضه هست، لذا میتوانند و جای صادرکننده ایرانی را می‌گیرند.
محصولات صادراتی گران‌تر و از گردونه رقابت خارج میشود
این نمودار به ما می‌گوید که همان کالایی که در سال ۱۳۷۰ یک دلار قابل عرضه بود، در سال ۱۳۸۰ باید ۵/۱ دلار بفروشد تا سودآور باشد، در سال ۱۳۹۰ همان کالا را نزدیک چهار دلار در بازار جهانی باید بفروشد! بنابراین خروجی سیاست سرکوب ارز چند اتفاق مهم میشود:
۱٫ صادرات تضعیف میشود، خیلی کشورهای دیگر می‌آیند جای صادرکننده ایرانی را می‌گیرند.
۲. در ایران شکست صادرات محصولات غیرمبتنی بر رانت منابع طبیعی به این دلیل است که با این سیاست سرکوب ارز، اینها را تضعیف کرده و از بازار بین‌المللی خارج می‌کنید. تا یک شوک ارزی می‌خورند و دوباره وارد بازار میشود باز دوباره سرکوب نرخ ارز پیش می‌آید و اینها در سنگال و آفریقای جنوبی که می‌روند کار کنند مجبور می‌شوند قیمتهای پیشنهادی را بالا ببرند؛ لذا کشورهای دیگر می‌آیند و رقابت میکنند. بنابراین تضعیف صادرات یکی از فرآورده‌های قطعی این جریان است.
۳. افزایش هزینه تمام شده:
بر اساس تحلیل فوق یک قیمت قابل عرضه محصول در بازارهای جهانی داریم. گفته شد اگر با همین هزینه تمام شده در بازارهای جهانی بخواهد عرضه کند چگونه از بازار خارج میشود.
فقط صادرات محصولات رانتی توجیه‌پذیر میشود
حالا شما محصولات و تولیداتی در نظر بگیرید که رانت قابل توجهی دارند. یعنی قیمتی که در دنیا وجود دارد (قیمت جهانی محصول)، با هزینه تمام شده فاصله قابل توجهی داشته باشد. خروجی این میشود که بنگاه‌هایی که چنین شرایطی دارند شما وقتی سیاست تثبیت نرخ ارز می‌کنید، فقط رانت شان کم میشود. امّا هنوز رانتی هست که اینها را در بازار نگه دارد. وقتی می‌گوییم راهبرد ارزی کشور چنین چیزی است، عملاً اتفاقی که می‌افتد این است که صادراتی برای شما دائمی میشود که رانت قابل توجهی وجود داشته باشد! معمولاً صنایعی هستند که از رانت منابع طبیعی برخوردار هستند. مثلاً پتروشیمی و فولاد و این صنایعی که هم از رانت منابع طبیعی و هم از رانت حاکمیتی برخوردار هستند میتوانند صادرکننده بشوند و باقی بمانند. بنابراین این سیاست باعث شده که الگوی صادرکننده‌ها صادرکننده‌هایی باشند که برخوردار از منابع طبیعی هستند.
نکته دیگر این است که خیلی از کشورها دلالت این نوع سیاست‌گذاری را فهمیدند و خیلی‌ها بر خلاف ما عمل میکنند؛ یعنی به صورت مقطعی نرخ ارز واقعی را افزایش می‌دهند تا با این سیاست راهبردی، صادراتشان تقویت شود. مثلاً در بازه سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ روند نرخ ارز حقیقی موثر چین یک روند صعودی است، یوآن را تضعیف میکند برای اینکه بازارهای صادراتی تقویت شود تا بتوانند با قیمت رقابتی به بازارهای جهانی عرضه کنند.
ضربه تثبیت نرخ ارز به تولیدکننده داخلی و سودبری واردکنندگان
۴. افزایش واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و نهاده‌های تولید: وقتی سیاست تثبیت نرخ ارز و سرکوب نرخ ارز را دنبال می‌کنید، واردات زیاد میشود و فروش بنگاه‌ها در بازارهای داخلی محدود میشود. کل اقتصاد را یک بنگاه در نظر بگیرید که این بنگاه بخشی از محصولات خودش را به کشورهای دیگر صادر میکند و بخشی را داخل می‌فروشد، این سیاست در هر دو بازار این بنگاه را متأثر میکند و باعث شوک منفی میشود. در بازار داخلی واردات نسبت به تولید داخلی ارزان‌تر میشود و در بازار خارجی هم که عرض کردیم چه اتفاقی می‌افتد.
آثاری که بیان شد صرفاً منحصر به واردات کالاهای مصرفی نیست. وقتی از واردات صحبت می‌کنید می‌گویید کالای مصرفی وارد میکنند، الآن شاید ۷۰ الی ۸۰ درصد کالاهای وارداتی ایران، کالای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید است. می‌خواهم عرض کنم حتی اینکه واردکننده کالاهای واسطه‌ای شده‌ایم، خروجیِ این سیاست و راهبرد بوده است.
مونتاژگرایی و وابستگی زنجیره تولید داخل به واردات؛ خروجی سیاست تثبیت نرخ ارز
همان‌طوری که به عنوان مصرف‌کننده خیلی از کالاهای خارجی را به صرفه‌تر و ارزان‌تر میبینید، تولیدکننده هم در زنجیره تولیدش با این مسأله مواجه است؛ این قطعه را از تولیدکننده داخل بخرد یا از چین وارد کند؟ اینکه ایران خودرو قطعه‌سازی‌اش به چین و خارج وابسته شده است، دلیل عمده‌اش همین است. شما نرخ ارز را سرکوب کردید و پایین نگه داشته‌اید، اساساً آن قطعه‌ساز چینی با قیمت بسیار مناسب‌تری نسبت به قطعه‌ساز داخلی می‌تواند تولید کند. بنابراین تولید هم وابسته به واردات میشود.
بنابراین خروجی این راهبرد در کشور این شده است که اولاً زنجیره تولید در کشور وابسته به واردات شده است. ثانیاً وقتی از قطعه‌ساز ایرانی خریداری نشود بنگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای واسطه‌ای در کشور شکل نمی‌گیرد. ثالثاً: صنایع کشور به مونتاژ و کسب سود از رانت ارز گرایش پیدا میکنند. این همه مونتاژ که در کشور رواج پیدا کرده است دلیلش همین است که اگر وارد کند از رانتی که سرکوب نرخ ارز است بهره می‌برد.
دو برابر آمریکا داریم سهم به سرمایه‌دار می‌دهیم!!!
نکته دیگر تعجب‌برانگیز در اقتصاد ایران، این است که سهم سرمایه در تولید، تقریباً دو برابر سهم نیروی کار است؛ یعنی اگر تابع تولید را در نظر بگیرید، در همه جای دنیا تقریباً سهم نیروی کار دو سوم است و سهم سرمایه یک سوم. خودش به این معناست که دو سومِ ارزش افزوده تولید در کشورهای دیگر به نیروی کار می‌رسد و یک سوم به سرمایه و در ایران این بر عکس است!! کشش تولید دو سومش به صاحب سرمایه می‌رسد و یک سوم به نیروی کار. دلالت‌هایی که این سیاست دارد این است که تولید در خدمت نیروی کار نیست و ارزش افزوده دارد تنها به جیب سرمایه‌دار می‌رود.
بر خلاف آمریکا که نظام سرمایه‌داری است دو برابر آمریکا داریم سهم به سرمایه‌دار می‌دهیم!!! چرا این اتفاق افتاده است؟ مسائل مختلفی در اینجا وجود دارد که از جمله این است:
اول اینکه قواعد نیروی کار ما سخت‌گیرانه است؛ یعنی کارفرما به جای اینکه خودش را درگیر با قانون کار و مسائل حوزه بیمه کند، یک دستگاه را می‌خرد که کارها را انجام می‌دهد. امّا این جایگزینی سرمایه و نیروی کار، بخشی از آن پیامد راهبرد تثبیت نرخ ارز است.
رانت‌های دولتی و جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار
دوم اینکه دولتهای ایران به خرید سرمایه توسط بنگاه، همزمان چندتا رانت می‌دهند: الف) یکی نرخ بهره منفی در اقتصاد است. اگر شما بخواهید یک تسهیلاتی در کشور بگیرید، از تورم نرخ سودش کمتر است، بنابراین هر کس تسهیلات بگیرد و سرمایه فیزیکی بخرد، منتفع از یک نوع رانتی میشود. مثلاً من واردات کالاهای واسطه‌ای را نمی‌خواهم انجام بدهم، یک دستگاه می‌خواهم بخرم، از بانک صنعت و معدن وام ریالی می‌گیرم و از شرکت داخلی یک توربین یا یک دستگاه بسته‌بندی می‌خرم. در اینجا دارم از رانت نرخ بهره منفی برخوردار می‌شوم؛ ب) برخورداری از رانت تثبیت نرخ ارز اسمی؛ مثلاً: اگر همین دستگاه را از خارج هم وارد کنم از رانت تثبیت نرخ ارز اسمی هم برخوردار می‌شوم. اگر یک تسهیلات ریالی بگیرم و با آن ارز بخرم و کالای سرمایه‌ای وارد کنم، هم زمان از دو رانت برخوردار می‌شوم؛ یکی رانت نرخ بهره، رانت دوم هم تفاوت رانت نرخ ارز فعلی با نرخ ارز آتی. بنابراین تولیدکننده وقتی سرمایه را جایگزین نیروی کار میکند دو حالت اتفاق می‌افتد؛ سال بعد تورم که بالا رفت قیمت سرمایه‌اش معادل تورم بالا می‌رود؛ امّا قسط این تسهیلات را با همان نرخ بهره منفی می‌دهد. رانت دومی که برخوردار میشود این است که دو سه سال دیگر یک شوک ارزی اتفاق می‌افتد و قیمت دستگاه ده برابر و هشت برابر میشود. بنابراین دارید تولیدکننده را ترغیب می‌کنید که سرمایه را به جای نیروی کار جایگزین کند؛ یعنی یکی از پیامدهای دیگر اقتصادیِ این راهبرد این است که تولید با جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار صورت میگیرد در حالی که اشتغال مسأله اصلی است.
۱۸ میلیارد دلار تزریق ارز برای کنترل ارز در سال ۱۳۹۶!!!
پیامد اقتصادی دیگری که این راهبرد برای کشور دارد، مقوله بی‌ثباتی اقتصادی است. از حیث اقتصادی شما وقتی راجع به نرخ ارز صحبت می‌کنید باید در نظر بگیرید که عوامل و نیروهایی در اقتصاد همچون حساب سرمایه، رشد نقدیندگی، تورم و دیگر عوامل مؤثر بر نرخ ارز وجود دارند که آن را به سمت یک تعادلی سوق می‌دهند. حالا دولت بدون اینکه این نیروها را مهار کند عملاً می‌خواهد با تزریق ذخایر ارزی مقابل این نیروها بایستد و در واقع نرخ ارز را سرکوب میکند. خروجی این سیاست این میشود که در سال ۹۶ دولت برای اینکه جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد در طول یک سال ۱۸ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد؛ حدود یک چهارم صادرات غیر نفتی و تقریبا معادل ۵۰ درصد صادرات نفتی سال قبل!!
چرا این تزریق لازم است؟ چون دولت یک نرخ ارزی را می‌خواهد تثبیت کند که نیروهای بازار به سمت تعادل بالاتری دارند سوق می‌دهند. بنابراین وقتی بخواهید جلوی تعادل را بگیرید باید ارز به بازار تزریق کنید و مدام باید این تزریق ارز اتفاق بیفتد و شما تبدیل به تزریق‌کننده ارز به بازار می‌شوید و خروجی‌اش این میشود که منابع ارزی تمام میشود؛ حالا یا به واسطه تحریم این منابع تمام میشود یا به واسطه اینکه درآمد صادراتی کاهش پیدا کرده است. وقتی منابع تمام شد، گویا زمان جهش فنر فرا رسیده است و شما به جای اینکه با تعدیل تدریجی در نرخ ارز مواجه باشید با یک شوک ارزی و جهش ارزی مواجه می‌شوید.
نه سرکوب نرخ ارز و نه شوک ارزی بلکه تعدیل تدریجی نرخ ارز
همه می‌دانیم تعدیل تدریجی نرخ ارز خیلی بهتر از شوک ارزی است. شما فرض کنید اگر طی پنج سال، سالی ده درصد نرخ افزایش پیدا کند بهتر است یا یک مرتبه ۶۰ درصد در یک سال؟ قطعاً تدریجی بهتر است. در واقع اقتصاد با ده درصد در سال خودش را راحت‌تر تعدیل میکند. بنابراین یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی این راهبرد ایجاد نااطمینانی و تشدید بی ثباتی است.
وقتی از جهش ارزی و بی‌ثباتی و تشدید بی‌ثباتی صحبت می‌کنیم یعنی اینکه از کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش برنامه‌ریزی‌های بلندمدت صحبت می‌کنیم که پیامدهای اقتصادی خاص خودش را دارد. یک آسیب دیگری هم که شوک ارزی در پی دارد این است که وقتی شما با شوک مواجه می‌شوید، آنقدر این تعدیل در واقع ترسناک شده و هضمش برای اقتصاد و مردم و سیاستگذار سخت میشود که دولت با سرگیجه‌ای که میگیرد نمی‌تواند از همان منافعی که افزایش نرخ ارز دارد استفاده کند.
تمام منافع بالقوه صادراتی حاصل از افزایش نرخ ارز، با شوک ارزی ناشی از سرکوب نرخ ارز اسمی از میان رفت
مثلاً در سال ۹۶ و ۹۷ شوک ارزی داشتیم که از ۴ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان الآن رسیده است!! در واقع شما تقریباً تمام فرصتی که افزایش نرخ ارز میتوانست داشته باشد از دست داده‌اید. مثلاً خیلی از محصولات غذایی و رقابتی که فرصت صادرات پیدا می‌کردند، امّا به واسطه شوک ایجادشده ممنوعیت صادرات گذاشته‌اید. در این شرایط اگر نرخ ارز تثبیت بشود اصلاً صادرات به صرفه نیست، تا شوک اتفاق بیفتد کشور جلوی صادرات را میگیرد.
بانک مرکزی تقریباً معادل یک سال واردات کالاهای اساسی را در بازار ریخته تا ارز را کنترل کند!!!
اما تمامی پیامدهای این راهبرد در اقتصاد خلاصه نمی‌شود. این راهبرد برای کشور دلالات سیاسی و امنیتی هم داشته و دارد. آن روی سکه تثبیت یا سرکوب نرخ ارز اسمی تزریق مداوم به بازار ارز و از دست دادن ذخایر ارزی است.هجم مداخلات در دولت قبل حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است. این تزریق یعنی بانک مرکزی و حاکمیّت، تقریباً معادل یک سال واردات کالاهای اساسی را در بازار ریخته تا ارز را کنترل کند. بنابراین روی دیگر سکه تثبیت نرخ ارز از دست دادن ذخایر کشور است. البته خیلی واضح است که این ذخایر ارزی کشور، در سیاست خارجی ما چقدر تأثیر دارد.
ذخایر ارزی کشور؛ قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات
بنده بابت همین گزارشی که داشتم می‌نوشتم مراجعه کردم به یکی از سایت‌هایی که در بنیاد دمکراسی در آمریکا هست، آنجا یک شاخصی برای اقتصاد تعریف کرده بود که چقدر مذاکره‌کنندگان ایرانی در مذاکره جدی هستند؛ به این معنا که چقدر نیازمند مذاکره هستند. شاخصه‌های مختلفی در آنجا ذکر شده بود؛ یکی این بود که ببینید اینها چقدر نفت می‌فروشند، چقدر آشوب و اعتراض در کشور دارند و یکی از شاخص‌های مهمّی که روی آن مانور می‌دادند، میزان ذخایر ارزی کشور بود؛ میزان ذخایر ارزی کشور به عنوان یک شاخص برای اینکه قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات چقدر است. حالا شما در این چارچوب وقتی تثبیت نرخ ارز دارید و ذخایر ارزی دارد کمتر میشود، عملاً قدرت چانه‌زنی‌ات هم کمتر میشود، وقتی شوک ارزی وارد شد طرف‌های مذاکره می‌فهمند که دستشان در مذاکره باز است. فارغ از اینکه شما می‌خواهید مذاکره بکنید یا نکنید، فارغ از اینکه دولت سازش هستید یا دولت مقاومت؛ باید از ذخایر ارزی کشور صیانت کنید؛ چون اگر بخواهید مذاکره کنید یکی از چیزهایی که موضع شما را در مذاکره تقویت میکند میزان ذخایر ارزی است. اگر بنای مذاکره ندارید و می‌خواهید مقاومت کنید، طبعاً به ذخایر ارزی بیشتر نیاز دارید. یکی از مهم ترین پیامدهای راهبرد سرکوب نرخ ارز، به فنا دادن ذخایر کشور است. طبعاً شما وقتی این سیگنال را به طرف مقابل می‌دهی که ذخیره ارزی محدود است، مسائل امنیتی و دفاعی کشور را هم تحت الشعاع قرار می‌دهد.
باید اجازه داد نرخ ارز به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد
تا اینجا تأکید کردیم که علیرغم اینکه تورم روند صعودی دارد، علی رغم اینکه نقدینگی روند صعودی دارد، اگر دولت نرخ ارز اسمی را تثبیت کند و جلوی افزایش و تعدیل نرخ ارز را بگیرد، پیامدش این است که صادرات تضعیف و واردات تقویت میشود، اشتغال و تولید تحت الشعاع قرار میگیرد و اقتصاد ملی تضعیف میشود، بی ثباتی دارد و ذخایر کشور از دست می‌رود. خروجی این تحلیل این است که اگر می‌خواهیم پیامدها را نداشته باشیم حداقل کاری که می‌توانیم بکنیم این است که نرخ ارز حقیقیِ موثر باید ثابت باشد نه نرخ ارز اسمی. بنابراین باید اجازه بدهیم نرخ ارز اسمی کشور به اندازه متوسط تورم کشورهای طرف تجاری افزایش پیدا کند. اگر تورم شما ۲۰ درصد است ولی کشورهای چین و امارات متوسط ده درصد است، شما ده درصد نرخ ارز را تثبیت کنید تا این صادرات تضعیف نشود و واردات تقلیل نشود.
تعیین راهبرد مناسب در بازار ارز تابع سیاستهای تجاری کشور
نکته بعدی که باید توجه کنیم این است که اگر ما دنبال راهبرد مناسب در بازار ارز می‌گردیم، راهبرد مناسب تابع این است که چه سیاست تجاری و سیاست سرمایه‌گذاری خارجی داریم؛ مثلاً کشور ایران بر اساس اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام، سیاست رونق صادرات و تراز تجاری مثبت را هدف‌گذاری کرده است؛ مثلاً برون‌گرایی در اقتصاد مقاومتی یعنی می‌خواهید صادرات محور شوید و حمایت همه جانبه و هدفمند و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات کالاها انجام دهید و معنایش این است که هم تراز تجاری مثبت می‌خواهید داشته باشید و صادرات می‌خواهید تشویق شود و هم می‌خواهید سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد و از پتانسیل آن می‌خواهید استفاده کنید و این راهبردی است که دارد جهت سیاست‌گذاری تراز تجاری و تراز پرداختی را مشخص میکند. در برنامه توسعه ششم هم هدف‌گذاری کرده است که صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۰ باید معادل ۱۱۲ میلیارد دلار باشد در حالی که چیزی که الان محقّق شده است تقریباً نصف این هدف‌گذاری است.
تثبیت نرخ ارز اسمی خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
در بند ز ماده ۴ هم تأکید شده است که سیاستهای ارزی و تعرفه‌ای باید در راستای ارتقاء رقابت‌پذیری کالاهای داخلی برای صادرات باشد و تحلیلی که ما در نمودار نشان دادیم این است که راهبرد سرکوب نرخ ارز، مخالف سیاستهای کلی اقتصادی کشور هم هست و اگر می‌خواهیم راهبرد مناسب در بازار ارز را پیدا کنیم باید ببینیم راهبرد مناسب در تراز پرداخت‌ها چه شکلی است و مشخص شد که راهبرد کشور و اسناد بالادستی دارد می‌گوید که ما باید تقویت صادرات کنیم و سرمایه‌گذاری خارج انجام دهیم.
طبیعتاً اگر بخواهد صادرات تقویت شود باید ارزش پول ملّی را کم کنید ولی اگر این را بخواهید عمل نکنید حداقل کاری که کشور می‌تواند بکند این است که به جای تثبیت نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی را ثابت بکند یعنی سیاست گذار بجای اینکه ببیند دلار ۳۰ تومانه یا ۲۸ تومانه یک مسیری از نرخ ارز واقعی منتشر بکند و بگوید من سعی می‌کنم این را ثابت بکنم. اگر تورم من در سال بعد شد ده درصد و تورم کشورهای دیگر هم شد ده درصد، مسیر را درست رفته ام و ارز تعدیل نمی‌شود؛ امّا اگر تورم را نتوانستم کنترل کنم و در حقیقت تورم کشورهای دیگر کمتر بود تبعاً معادل این تفاوت دولت موظف است که نرخ ارز را تعدیل کند.
نکته مهم در جهت کلی راهبرد مناسب در بازار ارز این است که استخراج آن یک لوازمی و سیاست‌هایی برای کشور دارد و این‌گونه نیست که با زدن یک دکمه راهبرد را تغییر دهیم و همه چیز خوب شود.
یک لنگر اسمی در کنار نرخ ارز برای اقتصاد نیاز است
برای اجرا کردن این راهبرد باید راجع به لنگر اسمی فکری کنیم و وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند مردم یک توقعی برایشان ایجاد میشود و باید طی یک فرایندی یک متغیّر دیگری را هم به‌عنوان لنگر اسمی تعریف کنیم. این متغیر می‌تواند تورم هدف‌گذاری شده باشد یا نرخ سود بین بانکی باشد و همزمان این دو سیاست باید با همدیگر جلو برود و به‌تدریج حسایست افکار عمومی نسبت به نرخ ارز را برای همگرایی تورم کوتاه مدت کنترل بکند و همزمان راهبرد ارزی را تغییر دهید و این دو به عنوان دو تا سیاست مکمل جلو بروند.
ذهنیت سیاستگذار در این موضوع نیازمند اصلاح است و وقتی درباره کاهش ارزش پول ملّی صحبت می‌کنیم باید به ریشه‌های اصلی آن یعنی به رشد نقدینگی و تورم توجه کنیم و تا زمانی که موتور‌های رشد نقدینگی و عوامل تورم‌زا را کنار نزنیم، کاهش ارزش پول ملّی قطعی است و شما صرفاً با تزریق نرخ ارز فقط کاهش ارزش پول ملی را به تأخیر می‌اندازید.
راهبرد مداخله بانک مرکزی، توجه به تغییرات نرخ ارز واقعی مؤثر باشد
شاید این سؤال و شبهه به‌وجود بیاید که ما با این توصیه‌ها می‌خواهیم اساساً مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را زیر سؤال ببریم اما واقعا این‌گونه نیست. بلکه بانک مرکزی و دولت در ایران ناگزیر از مداخله در بازار ارز هستند. منتها ما پیشنهاد می‌دهیم راهبرد این مداخله چگونه باید شود. به جای اینکه به نرخ ارز اسمی توجه کنند اولاً باید به روند نرخ ارز حقیقی موثر توجه کنند و ثانیا باید نوسانات ارزی را بانک مرکزی کنترل کند. مثلاً اگر نرخ ارز بر اثر یک شوک خیلی بالا رفت باید ورود پیدا کند و ثبات ایجاد کند و دیگر بانک مرکزی خالص واردکننده نیست چون ممکن است یک شوک وارد شود و کاهش پیدا کند و بانک مرکزی ورود پیدا میکند و ارز را جمع آوری میکند و ثبات ایجاد میکند.
چند اشتباه فاحش دولت روحانی در تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی
از سیاستهای اشتباهی که اتفاق افتاد نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ است که اکثر اقتصاددانان امروز بر اشتباه بودن آن متفقند جزء عده قلیلی از اقتصاددانان.
در فروردین سال ۱۳۹۷ دولتِ قبل چند اشتباه همزمان انجام داد:
- اولا ً معاملات ارز را توسط اشخاصی غیر صرافی‌ها ممنوع کرد و اعلام کرد قاچاق است.
- دولت بدون محدودیت تجاری اعلام کرد به هر کسی که بیاید، ارز می‌دهم!
- ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی است.
هر یک از این اقدامات تاثیرات منفی خودش را بر نظام اقتصادی داشت.
در بازار ارز دولت با چند تقاضا مواجه است:
- تقاضای ارز برای واردات.
- تقاضای ارز برای مسافرت.
- تقاضا سفته بازی.
- تقاضای فروش سرمایه.
سیاست دولت در شرایط ارزی نسبت به اینکه کدام یک از گروههای بالا را به رسمیت بشناسد تابع این است که تا چه میزان می‌تواند آن گروه را رصد و کنترل کند. مثلاً وقتی دولت در مصوبه ۴۲۰۰ خودش تقاضای سفته بازی را به رسمیت نمی‌شناسد. بالاخره یک تقاضایی در بازار وجود دارد و با توجه به اینکه نقش این افراد در بازار عمیق بود بازار سیاه را در بازار ارز عمیق کرد و نقشش را پر رنگ نمود.
نکته دیگر این مصوبه این بود که دولت گفت به همه ارز می‌دهم و هر چی که می‌خواهی می‌توانی وارد کنی! دولت اعلام کرد سیاست تجاری محدودکننده‌ای نداری و نتیجه این شد که موز و دسته بیل و کالاهای غیر ضرور وارد کشور شد!
از ۲۰ فروردین ۹۷ به بعد این سیاست تعدیل شد. و سیاستهای تجاری تکمیلی اعلام شد؛ واردات یک سری کالاها ممنوع و واردات یک سری کالاها با نرخ نیما مجاز و یک سری کالاهای اساسی نیز با ارز ترجیحی وارد شد و این کالاها هنوز باقی مانده است.
دو پیامد اصلی ارز ۴۲۰۰
الف) همان پیامدهایی که برای کالاهای با ارز اسمی گفتیم برای این کالاها هم وجود دارد؛ یعنی باعث تضعیف تولید میشود، کشاورزها با این سیاست بدبخت شدند. کشاورزان در مرحله‌ای که می‌توانستند جان بگیرند با زیاد شدن وارداتشان بیچاره شدند مثل واردات کره که در اردیبهشت ۹۷ دو برابر سال گذشته انجام شد و تماماً نابود شدند.
ب) فسادی که این تخصیص دارد؛ از جمله اینکه ارز گرفته میشود و واردات انجام میشود ولی کالا با قیمت ارز آزاد به مشتری می‌رسد و یا کالا وارد میشود و بعد به صورت قاچاق از کشور با قیمت ارز آزاد صادر میشود و یا از طریق رانتی که وجود دارد ارز گرفته میشود ولی کالایی وارد نمی‌شود.
افزایش پایه پولی؛ پیامد پنهان ناشی از ارز ترجیحی
این دو پیامد را اقتصاددان‌ها می‌فهمیدند و به مسئولین تذکر می‌دادند و مرکز پژوهش‌ها چند تا گزارش نوشت و ارائه کرد. ولی این سیاست تبعات منفی اقتصادی داشت که اساسا به مخیّله اقتصاددان‌ها خطور نمی‌کرد! به‌عنوان مثال افزایش پایه پولی در کشور، از این سیاست ناشی می‌شد؛ چون وقتی دولت منابع ارزی کافی در اختیار داشته باشد این سیاست خیلی بار پولی ندارد؛ مثلا دولت به اندازه کافی نفت می‌فروشد و بانک مرکزی تبدیل میکند ولی در دوران اخیر چون درآمد نفتی کاهش پیدا کرده بود و بخش قابل دسترس‌اش پاسخگو نبود و از ذخایرش به وارد‌کننده‌ها تخصیص داد؛ یعنی در برابر یک دلار که به واردکننده می‌دهد به جای اینکه ۳۰ هزار تومان بگیرد، ۴۲۰۰ تومان گرفت و بنابراین برای کسری بودجه‌اش ناچار به افزایش پایه پولی شد. سایر ابعاد نرخ ارز ترجیحی را دوستان آگاهی دارند و صحبت نمی‌کنیم.
از این رو حذف این ارز ترجیحی در دستور کار قرار دارد هر چند در مقام اجرا تدابیر لازم برای آن باید اندیشیده شود.
جمع‌بندی
در یک جمع بندی تمام مباحث بالا را به طور خلاصه شاید بتوان به صورت زیر بیان کرد:
برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها خواهد بود. در صورتی که این امرمحقق نشده باشد، تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید.
به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی‌های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان‌های اقتصادی و کاهش بهره وری به اقتصاد تحمیل میشود. با رفع این ناترازی‌ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می‌دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می‌رود.
[۱] Currency nominal anchor