بررسی تحولات بانکی اقتصاد ایران در دهه ٩٠: عمده خلق پول بانکی به‌جای اشتغال و سرمایه‌گذاری صرف پرداخت نرخ بهره شده است!!
دومین جلسه از سلسله جلسات تحلیل مسائل اقتصاد ایران، کار مشترک هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان و گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۵ شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۰ با موضوع بررسی تحولات بانکی اقتصاد ایران در دهه ٩٠ برگزار شد.
این جلسه دومین سمینار از درس اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ درسی که به‌صورت مشترک برای دانش پژوهان دوره پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و دانشجویان ارشد اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی برنامه‌ریزی و توسط آقای دکتر بهزاد بابازاده خراسانی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، ارائه گردیده است.
در این جلسه آقای دکتر سید علی روحانی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به بررسی تحولات پولی و بانکی دهه ٩٠ با تکیه بر ماهیت بانک و مکانیسم خلق پول و نقد دیدگاه‌های رایج پرداختند که خلاصه ای از آن ذیلا به مخاطبان عزیز اقتصادنا تقدیم می‌گردد.
اهمیت تحولات پولی اقتصاد ایران در دهه ٩٠:
تحولات بخش پولی اقتصاد ایران در دهه نود بسیار اهمیت دارد؛ چرا که تحولات بخش واقعی اقتصاد بسیار از آن متأثر بوده است. عموما تحلیل‌های رایجی که در خصوص بخش پولی اقتصاد وجود دارد، دارای کاستی‌های زیادی است. لذا نیاز است تا مراجعه دقیق‌تری به ماهیت بانک داشته باشیم و با اشتباهات سیاستی که در این حوزه رخ داده است بیشتر آشنا شویم.
هدف ما از طرح این مسائل این است که نشان دهیم بسیاری از اتفاقاتی را که در دهه نود و پس از آن رخ داده است؛ می‌توان بر عهده نظام بانکی دانست و این بخش پولی است که اتفاقات واقعی اقتصاد را جهت دهی می‌کند.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی؛ مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در دهه ٩٠
پایه پولی در دوره مورد بررسی یک رشد پرنوسانی را داشته است. به‌طور میانگین پایه پولی یک رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۲ با تغییر دولت، بانک مرکزی تلاش کردتا رشد پایه پولی را کنترل کند تا به تبع آن بتواند تورم را کنترل کند. امّا خروجی آن باز هم رشد پایه پولی بوده است که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد.
در بین اجزاء مختلف تأثیرگذار بر رشد پایه پولی مهم‌ترین عامل در دهه ۷۰ استقراض دولت از بانک مرکزی و در دهه ۸۰ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. امّا در دهه ٩٠ یک عنصر جدّی وارد عرصه می‌شود و آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این عامل که در اواخر دهه ۸۰ وارد بخش پولی اقتصاد می‌شود؛ به نوبه خود متأثر از خط اعتباری مسکن مهر بوده است. در نیمه دوم دهه ۹۰ همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد بالایی را داشته است که سهم جدّی در افزایش حجم نقدینگی ایفا کرده است.
آیا رشد نقدینگی صرفا متأثر از رشد پایه پولی است؟!
آنچه در این ارائه می‌خواهیم در باره آن بحث کنیم، نقادی این دیدگاه است که معتقد است رشد نقدینگی متأثر از رشد پایه پولی می‌باشد. و یک فرایند خطی داریم بدین صورت که بانک مرکزی یا دولت تصمیم می‌گیرد پایه پولی را افزایش دهد و این رشد پایه پولی با یک ضریب فزاینده سبب رشد نقدینگی و بروز تورم در اقتصاد می‌شود. لذا برای کنترل تورم باید رشد پایه پولی را کنترل کنیم.
این نگاه خطی یک نگاه بسیار ناقص و غلط است که ناشی از عدم فهم درست از نظام بانکی می‌باشد. لذا ما می‌خواهیم این مسئله را باز کنیم و بیان کنیم که چرا این رابطه علیت برقرار نیست؟ و اینکه تبعات این دیدگاه در واقعیت چیست؟
نکته دیگری که باید به آن دقت داشته باشیم این است که قبل از سال ۱۳۹۶ نسبت پول به نقدینگی در حال کاهش بوده است. این باعث شده که علاوه بر اینکه ما رشد نقدینگی را در اقتصاد داریم. امّا تأثیرات تورمی آن در اقتصاد ظاهر نشود. اما از سال ۱۳۹۶ به بعد این روند برعکس می‌شود و نسبت رشد پول به نقدینگی حالت صعودی به خود می‌گیرد.
باتوجه به مطالبی که بیان شد، اگر ما این اطلاعات را کنار هم بگذاریم، یک سری شواهد بدست می‌آوریم که نیازمند توضیح جدی هستند؛ اولا اینکه چرا نسبت پول به نقدینگی کم و زیاد می‌شود؟ و ثانیا چرا با وجود اینکه دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کند که ما می‌خواهیم رشد پایه پولی را کنترل کنیم باز هم رشد پایه پولی بالا است؟ اینها سؤالاتی هستند که ما در ادامه به دنبال پاسخ به آن هستیم.
اختلاف در منشأ بحران بانکی
این بحران بانکی که ما با آن درگیر هستیم، یک آشفتگی جدی در تحلیل علل و عوامل آن به‌وجود آمده است. یک عده از کارشناسان علت ناترازی شبکه بانکی را بدهی دولت به بانک مرکزی می‌دانند. عده‌ای دیگر تسهیلات تکلیفی را عامل ناترازی می‌دانند. گروهی نیز مؤسسات مالی غیر مجاز را مقصر می‌دانند. با وجود این تحلیل‌های مختلف ما باید یک نظم فکری در تحلیل بحران بانکی داشته باشیم؛ چرا که برخی از این تحلیل‌ها اصلا غلط است و برخی دیگر آن نیز تحلیل کاملی از وضع بحران را ارائه نمی دهد.
تحلیل بحران بانکی بر اساس ماهیت بانک
به نظر ما تحلیل بحران بانکی در کشور مستلزم شناخت ماهیت بانک به‌عنوان نهاد خلق‌کننده پول و اعتبار است. ما در اقتصاد یک تفکیک داریم با عنوان: پول، نقدینگی و پایه پولی. منتهی این تفکیک یک گمراه‌کنندگی‌هایی را به دنبال دارد؛ چرا که تفکیک پول از نقدینگی چندان مهم نیست. بلکه آنچه مهم است؛ این است که ما بدانیم که دو نوع پول در اقتصاد داریم با دو ماهیت متفاوت.
دو نوع پول، دو نوع بدهی
در این خصوص اولا؛ باید بدانیم که پول چیزی نیست جز بدهی و اینکه بدهی چه کسی باشد، تعیین می‌کند که ما در باره چه نوع پولی داریم بحث می‌کنیم. حال اگر راجع به بدهی بانک مرکزی صحبت کنیم این پول نوع یک است. و اگر راجع به بدهی بانک‌ها صحبت می‌کنیم این پول نوع دواست. با این توضیح می‌بینیم که بخش واقعی اقتصاد، تسویه معاملات خود را با سپرده‌های بانکی یعنی پول نوع دو انجام می‌دهد. اما بانک‌ها که می‌خواهند با یکدیگر تسویه انجام دهند باید این کار را از طریق بدهی بانک مرکزی یعنی پول نوع یک انجام دهند. با وجود این ما دو نوع پول با ماهیت متفاوت داریم. که هر کدام با روش متفاوتی خلق می‌شوند. پول نوع دوبا اراده بانک خلق می‌شود و مستلزم سپرده پذیری هم نیست. بانک مرکزی نیز به همین نحو اراده می‌کند و برای خودش بدهی خلق می‌کند. با این وجود اگر شما بخواهید رشد بدهی بانک‌ها یا بانک مرکزی را مدیریت کنید باید این تفکیک که دارای دلالت‌های مهمی هم هست را در نظر بگیرید.
جادوی بانک‌ها: اعطای تسهیلات بدون سپرده!!
زمانی که بانک وام می‌دهد، فرد با امضاء قرارداد یک سند بدهکاری را امضاء می‌کند. این سند برای بانک یک دارایی محسوب می‌شود و در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک قرار می‌گیرد. حال سؤال پیش می‌آید که بانک مبلغ وام را از کجا می‌آورد و آن را به حساب وام گیرنده واریز می‌کند؟ در پاسخ باید گفت: بانک این مبلغ را به اراده خود خلق می‌کند و خودش را بدهکار می‌کند و علت اینکه بانک خودش را بدهکار کرده این است که همزمان با این بدهکاری در سمت دارایی‌های ترازنامه برای خود یک دارایی ایجاد کرده است. لذا هر وام جدید یک خلق پول جدید است. پس وام‌های جدید از طریق سپرده‌های جدید داده نمی‌شود. بلکه پول جدیدی است که بوسیله بانک خلق شده است؛ برخلاف دیدگاه رایج که معتقد است؛ بانک‌ها پول بانک مرکزی را از طریق ضریب فزاینده چند برابر می‌کنند، لذا می‌بینیم که بانک‌ها پول بانک مرکزی را چند برابر نمی کنند. بلکه بانک‌ها اراده می‌کنند، وام می‌دهند و پول خلق می‌کنند. حتی اگر عرضه پول از سمت بانک مرکزی صورت نگیرد باز هم خلق پول بانکی وجود دارد. و تنها تابع ماکزیمم سازی سود بانک است.
اعسار ناترازی به‌مراتب مخرب‌تر از اعسار نقدی است
ناترازی شبکه بانکی که از آن با عنوان اعسار بانکی نیز یاد می‌شود. دو معنای مختلف دارد؛ یک معنی «اعسار نقدی» است. اعسار نقدی زمانی اتفاق می‌افتد که بانک با درخواست زیاد سپرده گذاران برای دریافت پول نقد مواجه می‌شود. منتهی این ورشکستگی به این معنا نیست که دارایی‌های بانک از بدهی‌های آن کمتر است. بلکه به این معناست که بانک در حال حاضر پول نقد کافی در اختیار ندارد که بدهی سپرده گذاران را بپردازد.
معنای دوم اعسار، « اعسار ناترازی» است. بدین صورت که اساسا بانک ارزش دارایی‌هایش کمتر از ارزش بدهی‌هایش شده. لذا در این حالت بانک به لحاظ ترازنامه ای دچار ناترازی شده است. هر چند که سپرده گذاران برای دریافت سپرده‌های خود به بانک هجوم نبرده باشند.
حال بحث این است که رابطه این دو نوع از اعسار چیست؟ آیا اگر بانک‌ها دچار اعسار نقدی شوند دچار اعسار ترازنامه ای هم خواهند شد. و یا در صورتی که دچار اعسار ترازنامه ای شوند، اعسار نقدی هم خواهند داشت؟ در پاسخ باید گفت: هیچ رابطه علّی و معلولی بین این دو نوع از اعسار وجود ندارد.
بحث دیگر این است که کدام دو نوع از این اعسار مهمتر است؟ در پاسخ باید گفت: اعسار نقدی چندان مهم نیست. بلکه در صورت اعسار نقدی، بانک میتواند از بانک مرکزی قرض بگیرد و زمانی که دارایی‌هایش نقد شد. قرض بانک مرکزی را بپردازد. امّا این اعسار ترازنامه ای است که به شدت مخرّب است.
ابعاد فاجعه اعسار ترازنامه ای
- سیستمی بودن: اعسار نقدی به‌طور سیستمی اتفاق نمی افتد. امّا اعسار ترازنامه ای میتواند به‌صورت سیستمی اتفاق بیفتد
- قابلیت کنترل: در صورت اعسار نقدی بانک مرکزی میتواند از بانک‌های معسر حمایت کند و مشکل را کنترل کند. ولی اعسار ترازنامهای به راحتی قابل کنترل نیست.
- آثار اقتصاد کلان: در اعسار نقدی دو یا چند بانک با مشکل مواجه می‌شوند. و نظام پرداخت و تأمین مالی دچار مشکل نمی شود. ولی در اعسار ترازنامه ای ممکن است کل شبکه بانکی دچار اعسار شود. لذا کل نظام پرداخت و تأمین مالی دچار مشکل می‌شود.
- تداوم شکاف ترازنامه ای: شکاف دارایی با بدهی در اعسار ترازنامه ای قابل تدوام است. به این صورت که بانک‌ها با ساختن دارایی‌های موهومی، ارزش گذاری غیر واقعی دارایی‌ها و امهال بدهی‌ها، ارزش سمت دارایی‌های ترازنامه ای خود را افزایش می‌دهند. و این‌گونه وانمود می‌کنند که دچار ناترازی نیستند.
تحلیل بحران بانکی در دهه ۹۰
دو دوره را برای بحران بانکی دهه ٩٠ می‌توان شناسایی کرد.
دوره اول (۱۳۹۶-۱۳۹۲): در این دوره اعسار بانکی در عین پنهان بودن فراگیر می‌شود. در ابتدای دهه ٩٠ یک جهش ارزی داریم که این جهش ارزی، سبب بروز یک تورم جدّی شد و سیاست گذار پولی این تلّقی را داشت که علت تورم افزایش پایه پولی است. لذا سیاست انقباض پولی را اتخاذ کرد و نرخ بهره را افزایش داد. اما به دلیل درک نادرست از عوامل ایجاد تورم این سیاست تبدیل به یک سیاست انبساطی شد.
دوره دوم (سال‌های ۱۳۹۶ به بعد): در این دوره ناترازی شبکه بانکی به علت افزایش نظارت‌ها و اصلاح فرایند گزارش دهی مالی بانک‌ها آشکار می‌شود.
ترازنامه بانک: دارایی‌ها رو به افول و بدهی‌ها همچنان افزایشی
الف) طرف دارایی‌ها: مهم ترین اجزای طرف دارایی عبارتند از:
- مطالبات از بخش خصوصی: این بخش از سال ۱۳۹۲ به بعد به شدت افزایش پیدا کرده است.
- دارایی‌های ثابت: این بخش از دارایی‌های بانک به دلیل تورم‌های بالا در دهه ٩٠ دچار کاهش ارزش شده است.
- مطالبات بانک از دولت: در اینکه مطالبات بانک از دولت به چه میزان است بین بانک‌ها و دولت اختلاف نظر جدّی وجود دارد.
عوامل کاهش دهنده امکان رشد دارایی‌های ترازنامه بانک:
- افزایش حباب گونه قیمت‌ها و تورم‌های بالا
- کاهش ارزش مستغلات
- کاهش درآمدهای نفتی
- افزایش بدهی‌های معوق دولت
- کاهش نرخ رشد اقتصادی
ب) طرف بدهی‌ها: بدهی بانک شامل سپرده‌هاست
خلق پول جدیدی که بانک‌ها انجام می‌دهند میتواند در اقتصاد به مصارف مختلفی برسد. گاهی این خلق پول برای وام دادن و سرمایگذاری استفاده می‌شود. که این کم یا بیش بر رشد اقتصادی تأثیر گذار است. اما گاهی خلق پول انجام می‌شود برای پرداخت نرخ بهره سپرده‌ها.
نزدیک ٩٠ درصد خلق پول صرف پرداخت بهره به سپرده‌ها می‌شود!!
در اینجا سوالی که پیش می‌آید این است که، چه سهمی از خلق پول برای پرداخت بهره اختصاص می‌یابد؟
در پاسخ باید گفت: وقتی به ترازنامه کل شبکه بانکی مراجعه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که سهم پرداخت نرخ بهره به کل خلق پول از ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۸۹٫۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. آن روی سکه این ماجرا این است که بخش بسیار کوچکی از خلق پول در اقتصاد به پرداخت وام و تسهیلات تخصیص پیدا کرده است. لذا تأمین مالی بخش تولید اقتصاد رها شده است و این هیچ ربطی به بحث‌های تحریمی ندارد.
جمع بندی تحولات سمت دارایی و بدهی ترازنامه بانک به ما می‌گوید که: امکان رشد سمت دارایی ترازنامه بانک کاهش پیدا کرده است و سمت بدهی بانک، با نرخ بالایی که متأثر از نرخ بهره بالا است در حال رشد می‌باشد. لذا نتیجه این خواهد شد که هر ساله رشد بدهی از دارایی بیشتر می‌شود و ناترازی بانک‌ها عمق بیشتری پیدا می‌کند.
سال‌های ١٣٩٢-١٣٩۶ رکورددار بالاترین نرخ بهره حقیقی!!
سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۶ با نرخ بهره بین بانکی بیشتر از ۲۵ درصد، رکورددار نرخ بهره بالا در اقتصاد کشور است. در چنین حالتی مشخص است که سرمایگذاری کاهش پیدا کرده، سفته بازی کاهش می‌یابد و نرخ تورم نیز کاهش پیدا می‌کند و در عین حال رکود نیز افزایش می‌یابد. افزایش رکود خود به معنای کاهش رشد اقتصادی است که سبب می‌شود تا ارزش دارایی‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرده و ناترازی بانک بیشتر شود.
این سیاست اشتباه دولت موجب شد تا فنر تورم فشرده شده و منتظر یک جرقه باشد تا کشور را با یک تورم سرسام آور مواجه سازد. این جرقه با خروج آمریکا از برجام زده شد. و اقتصاد وارد یک تورم بالا شد.
حکمرانی ضعیف؛ علت وقوع اعسار بانکی
علت اساسی اعسار بانکی در سایر کشورها عموما از یک حباب شروع می‌شود. اما در کشور ما به دلیل ضعف نظارت و اشتباه سیاست‌گذار پولی، سال به سال ناترازی روی ناترازی انباشته می‌شود. و بانک‌ها دارایی موهومی شناسایی کرده و خودشان را تراز نشان می‌دهند. لذا زمانی که انگیزه‌های خصوصی وارد ساختار شبکه بانکی می‌شود در حالی که سیستم حکمرانی بانک از بلوغ کافی برخوردار نیست، سبب می‌شود تا کنترل نرخ بهره از اختیار نظام حکمرانی خارج شده و نهایتا سبب تخریب کل اقتصاد می‌شود.