اقتصادنا ۴: قیمت و ارزش مبادله‌ای تعیین‌کنندۀ ماهیت مال و پول
حجت الاسلام والمسلمین ملکی در چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی «اقتصادنا» با موضوع «دلالت‌های مثلی یا قیمی بودن اموال در تعریف ماهیت پول» که صبح پنج‌شنبه دوم آذرماه ۹۶ در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد، عنوان کرد: امروز عده ای تلاش دارند به طلبه القاء کنند که ورود به برخی مباحث اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه از جمله موضوعات پولی و بانکداری خلاف تدیّن است و با زندگی بر پایه دین تعارض دارد در حالی که دین، آیات و روایات این موضوعات را مورد تأکید قرار داده اند.
استاد حوزه علمیه مشهد در این نشست که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار شد، ضمن بیان مقدمه‌ای در باب ورود حوزه به مباحث اقتصادی، با بیان این که فکر روحانیت باید تابع ولی فقیه باشد و نوگرایی دینی را در حد مورد سفارش در زندگی خود پیاده نماید، افزود: حوزه علمیه و جامعه روحانیت باید همیشه همراه و پشتیبان نظام اسلامی و جامعه باشند و ارزش ها و آموزه های اسلامی و انقلابی در وادی زندگی اجتماعی از جمله در موضوعات اقتصادی را تبیین نمایند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به ایدئولوژی برتر و ناب امام خمینی(ره) در حوزه مسائل اجتماعی و با تأکید بر این که حوزه علمیه باید تأمین کننده مبانی اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی باشد، گفت: متاسفانه هنوز عده ای وجود دارند که شائبه جدایی دین از سیاست و مسائل اجتماعی را به روش های مستقیم و غیرمستقیم بیان می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین ملکی افزود: شخصیت های درجه یک حوزوی و غیرحوزوی باید توجه بیشتری به مسائل جدید و نیازهای جامعه و حکومت اسلامی داشته باشند تا پشتیبانی آن ها از نظام اسلامی به بالاترین حد خود برسد.
وی با بیان این که اقتصاد باید با نگاه دنیای متصل به آخرت بررسی شود، اظهار کرد: قرآن کریم و روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) اهمیت ویژه ای برای مسائل اجتماعی و سیاسی قائل هستند و بی توجهی ما به این مسائل هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین ملکی با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد در جامعه اسلامی، گفت: اقتصاد، تجارت و صنعت مدرن، پاسخگو و به روز موجب عصبانیت و غیظ استکبار و بدخواهان خواهد شد و می تواند یک نیروی مقاومتی در برابر زورگویی های دشمنان اسلام باشد و توجه جهانیان را به خود جلب کند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان در ادامه با اشاره به معنای لغوی و اصطلاحی مال افزود: در اصطلاح فقهی تعاریف مختلفی بیان شده اما آنچه قابل قبول است تعریف مال به هر آن چیزی است که «ارزش مبادلاتی» داشته باشد و نیاز انسان را تأمین کند- «کل شیء یتقوم». یعنی قیمت داشته باشد. وقتی قیمت مطرح می‌شود ارزش مصرفی کنار می‌رود. ارزش مبادله‌ای هم یعنی شیء در حدی باشد که عرف (نه عرف مسامحه‌گر، بلکه عرف محاسبه‌گر) به آن مال بگوید. مال عنصری است که این وصف عنوانی یا انتزاعی بر آن منطبق می‌شود به خاطر ارزش مبادلاتی. لذا مال را در مقام اثبات جستجو می‌کنیم نه در مقام ثبوت؛ نقل و انتقال و مبادله آن را ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه این نگاه ما که ماهیت مال به قیمت آن برمی‌گردد [و نه عین و ذات آن] در مقابل نگاه مشهور قرار دارد، یازده دلیل را برای اثبات مدعای خود مطرح نمود که برخی از آن عبارتند از: تعریف مال در عرف فقها به «ما یتقوم»، مبادله‌ای بودن مال که با قیمت سازگار است، تعریف بیع که عبارت است از انشاء تملیک عین «بمال»، اعم بودن مال نسبت به عین که شامل حق و منفعت نیز می‌گردد و رایج بودنِ عنوان قیمی در تمام مراحل مبادلات.
حجت‌الاسلام ملکی در ادامه به تطبیق قاعده اصالت قیمت بر بحث پول پرداخت و بیان کرد: مشهور قائل به مثلیت پول حکمی (یا اعتباری) هستند. اما به اعتقاد ما پول قیمی است. شهید صدر (ره) نیز که پول را مثلی دانسته چنانچه تعابیرشان در بیان مثلیت پول کنار هم گذاشته و دیده شود معلوم می‌شود به مفهوم قیمی نظر داشته‌اند. ایشان به نقلی که در شماره ۱۴ مجله فقه اهل بیت ع آمده می‌فرمایند اگرچه پول اعتباری مثلی است اما مثل آن همان ورقه اسکناس نیست. بلکه آن چیزی است [که با آن می‌توان خرید] لذا اگر بانک قدرت خرید از دست رفته را جبران کند ربا محسوب نخواهد شد (در «الاسلام یقود الحیاه» هم ظاهرا ذکر کرده‌اند).
وی در پایان با تأکید بر اینکه با نگاه اصالت قیمت، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، افزود: اگرچه این نظر در مقابل مشهور است اما فرآیند اجتهاد مادامی که در چارچوب فقه سنتی و پویا باشد چنین محدودیتی را برنمی‌تابد.
دریافت متن کامل نشست: 
