اقتصادنا ۱: کسر پرداختیهای شرعی از بدهی مالیاتی؛ الگویی برای یکپارچهسازی نظام مالیاتی کشور
اولین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «اقتصادنا» از طرف هیئت اندیشهورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی با عنوان «رابطه وجوهات شرعی و مالیاتهای حکومتی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» صبح پنجشنبه، ۲۰ مهرماه ۹۶، در مدرسه علمیه سلیمانیه با حضور جمعی از اساتید سطوح عالی حوزه مشهد برگزار شد.
در این نشست ابتدا حجتالاسلام علی نعمتی با معرفی «هیئت اندیشهورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» از شکلگیری آن در ساختار حوزه علمیه خراسان خبر داد. وی با اظهار اینکه متأسفانه عرصه مباحثات و پژوهشهای فقهی-اقتصادی در حوزه علمیه خراسان و دیگر فضاهای حوزوی- دانشگاهی شهر مشهد به شدت خالی است شکلگیری این مجموعه نوپا را از ضرورتهای پیاده کردن منویات مقام معظم رهبری در باب پرداختن حوزه به موضوعات مورد نیاز نظام و پیشبرد الگوی پیشرفت اسلامی دانست.
وی هدف هیئت را در وهله اول پژوهش در ساحت فقه الاقتصاد و اقتصاد اسلامی دانست و در کنار آن از گفتمانسازی در این موضوع بواسطه تشکیل نشستهای علمی عمومی و تخصصی به عنوان دیگر وظیفه این هیئت یاد کرد. حجتالاسلام نعمتی به عنوان یکی دیگر از برنامههای این مجموعه به بعد آموزش در عرصه اقتصاد اسلامی در حوزه علمیه اشاره کرد و اعلام کرد: این هیئت در اولین گام از تلاشهای خود در عمر کمتر از دو ماهه خویش اقدام به طراحی دوره تخصصی پیوسته فقه و اقتصاد برای طلاب سطح دو و سه کرده است که این طرح در حال طی کردن فرایند بررسی و تصویب در مراجع ذیربط است.
در ادامه دکتر مهدی موحدی بکنظر، پژوهشگر طراحی نهادها و سازوکارهای اقتصادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و مدرس این دانشگاه، به ارائه بحث خود با عنوان «رابطه وجوهات شرعی و مالیاتهای حکومتی» پرداخت. وی با اشاره به اینکه پرداخت همزمان وجوهات شرعی و مالیاتهای دولتی توسط قشر مذهبی و متدین از مسائلی است که از ابتدای انقلاب با شکلگیری جمهوری اسلامی زیر نظر ولی فقیه مطرح بوده و در ارتکاز اکثریتی که به خمس و زکات به مثابه مالیاتهای حکومت اسلامی مینگرند، این یک پرداخت دو سویه و غیر منصفانه در مقایسه با دیگر اقشار جامعه محسوب میشود.
دکتر موحدی انگیزه شکلگیری این پژوهش را یکی از مواد پیش نویس لایحه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ دانست که در آن تصریح شده بود که پرداخت وجوهات شرعیه نمیتواند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد و بدینوسیله طراحان لایحه مزبور راه هرگونه کسر شدن پرداختیهای وجوهات شرعیه از بدهی مالیاتی افراد را سد کرده بودند.
وی با ذکر اینکه اگرچه به دنبال تلاشهای اقتصاددانان متعهد این ماده از لایحه مذکور حذف گردید، اما متأسفانه هیچگاه طرح مورد اشاره در این پژوهش نیز نتوانست مورد قبول مسؤولان مالیاتی قرار گیرد. این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه به طور قطع الگوی مطلوب نظام مالیاتی اسلام، یک الگوی یکپارچه است که دو نظام مالیاتی شرعی و حکومتی در عرض یکدیگر در آن وجود نخواهد داشت؛ از راهکار مورد اشاره مقاله – کسر پرداختیهای شرعی از بدهی مالیاتی – به منزله یکی از چند راهکار مورد نیاز برای دوران گذار به ساختار مطلوب اشاره کرد و سایر ابعاد نظام مالیاتی اسلام را موضوع دیگر پژوهشهای خود و همکارانش اعلام کرد.
وی در عین حال به تفصیل به الزامات و تبعات و محدودیتهای ساختاری پیادهکردن همین الگو در هر دو سوی آن اشاره کرد و افزود: از مجموعه دلالتهای این نوع نگاه جدید به نظام مالیاتی، حل مشکل پرداختهای دوسویه، افزایش کارایی اقتصادی و تقویت نظام وجوهات شرعی بدون اتکاء به عقلانیت ابزاری خواهد بود.
در پایان، ابعاد طرح مزبور مورد نقد و بررسی و گفتگوی شرکتکنندگان قرار گرفت.