اقتصادنا ٣٧: تعمیق کسری بودجه ساختاری در لایحه ١۴٠٠؛ لزوم عزم نخبگانی برای اصلاحات
سی و هفتمین نشست از سلسله نشست‌های اقتصادنا در فضای مجازی با عنوان بررسی موضوع‌شناسی مسائل اقتصاد ایران و نقد و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، در تاریخ شنبه ۶ دی ماه ١٣٩٩ برگزار گردید.
آقای دکتر بهزاد بابازاده خراسانی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، در این نشست که با همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار گردید، ابتدا به بررسی اهمیت بودجه در اسناد بالادستی کشور، به منظور برقراری رفاه اجتماعی و رشد مطلوب، به‌عنوان دو شاخص اصلی در اقتصاد جوامع و کشورهای مختلف، اشاره و با بررسی دقیق لایحۀ بودجه ١۴٠٠ و جهت‌گیری‌های اساسی آن، تاکید کرد: اشکالات ساختاری بودجه ناشی از کسری بودجه است که به‌جای مدیریت صحیح هزینه‌ها و افزایش منطقی درآمدهای پایدار، با پولی‌کردن کسری بودجه، دولت خود را در یک چاه ویل تورمی می‌اندازد که دیگر خلاصی از آن نیست. اصلاح ساختار سیاسی و انتخاباتی و انگیزه‌های دولت‌ها، در کنار عمل به توصیه اقتصاددنان و از همه مهم‌تر اصلاح نگرش‌های نخبگان و مردم نسبت به نقش دولت در جامعه و اقتصاد، می‌تواند فرصت دسترسی به رفاه عمومی بالاتر را در جامعه برای مردم فراهم آورد.
در ادامه مشروح گزارش این وبینار به مخاطبان اقتصادنا تقدیم می‌گردد:
وظایف دولت‌ها؛ افزایش منافع اجتماعی و ترجیحات عمومی
در ایران دولت‌ها از سوی مردم انتخاب می‌شود و باید در راستای منافع عمومی کشور قدم‌هایی بردارند و در این راستا وظایفی نیز برعهده دارند؛ تولید کالاها و خدمات عمومی به منظور افزایش رفاه اجتماعی، هزینه‌هایی دربردارد که در قبال این هزینه‌ها دولت‌ها باید منابع تامین درآمد آن را با طرق مختلف تامین کنند؛ درواقع این ویژگی دولت‌ها سبب می‌شود؛ که به دولت به چشم یک نهاد مالی مثل اشخاص حقیقی و حقوقی، که منابع و مصارفی دارند و باید در جهت استفاده بهینه از این منابع برنامه‌ریزی صورت بگیرد؛ نگاه می‌شود؛ این منابع و مصارف در قالب بودجه سنواتی تدوین می شود؛ همان طور که اشخاص حقیقی و حقوقی باید برای تامین هزینه‌های پیش رو درآمدهایی را پیش‌بینی نمایند؛ هرساله دولت نیز با تقدیم لایحه بودجه به مجلس، منابع درآمدی و هزینه‌ها را در این لایحه عنوان می کند؛ درواقع دولت می‌خواهد از این طریق نفع عمومی را برای جامعه حاصل کند.
سوالی که پیش می‌آید، این است؛ آیا دولت‌ها که نماینده ترجیحات عمومی ملت‌ها و منافع آنها هستند توانسته‌اند بهینه‌سازی مناسب را انجام دهند یا خیر؟ به‌عنوان مثال در شرکت‌های حقوقی، وقتی سهام‌داران مدیرعامل را انتخاب می کنند؛ هدفشان این است که منافع آنها حداکثر شود؛ حال، ممکن است مدیرعامل تصمیمی بگیرد که البته این تصمیم فقط به نفع خودش باشد نه به نفع سهام‌داران و در این راستا منافع عموم حاصل نشود؛ همین مثال در قبال دولت هم وجود دارد که دولت‌ها چه منافع و ترجیحاتی دارند و اینکه آیا دولت‌ها، خیرخواهانه به دنبال منفعت عمومی هستند و اینکه آیا لزوماً این منافع دولت‌ها با منافع مردم همراه هست یا خیر. مسائلی که مطرح است؛ در نظریه انتخاب عمومی دولت‌ها باید به لحاظ انگیزش مورد تحلیل قرار بگیرند؛ همان‌طور که علم اقتصاد، علم انتخاب است و باید به صورت بهینه انتخاب‌ها در راستای حداکثر کردن منافع اجتماعی صورت بگیرد؛ باید ببینیم که دولت‌ها چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند تا در انتها منافع عموم و حداکثر رفاه اجتماعی حاصل شود.
راه‌های تامین درآمد دولت‌ها؛ درآمد عمومی، مالی و سرمایه‌ای
همه‌ساله در آذر ماه دولت‌ها لایحه بودجه را تحویل مجلس می دهند تا مجلس با بررسی این لایحه به دولت اجازه دهد تا در جهت هزینه‌ها و درآمدها، اقدامات اساسی انجام دهد. به طور کلی بودجه از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ یک بخش آن بودجه عمومی و بخش دیگر بودجه شرکت‌های عمومی و بانک‌ها و مؤسسات عمومی می باشد؛ البته هر دوی این بخش‌ها در قالب یک لایحه تقدیم مجلس می‌شود ولی جنس آنها از یک جنس نیست و آنچه که مدنظر ما هست و مورد بررسی قرار می گیرد؛ بودجه عمومی است. دولت‌ها به‌طورکلی به سه طریق می‌توانند برای خودشان تامین درآمد کنند؛ یکی از طرق اصلی تأمین درآمد دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهایی است که دولت می‌تواند در اختیار بگیرد؛ قسمت دوم درآمدهای دولت، درآمدهایی است که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا اصطلاحا سرمایه‌فروشی در کشور حاصل می‌شود و قسمت سوم درآمدهای دولت، ناشی از درآمدهایی است که از طریق واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق بدهی به مردم یا اصطلاحا استقراض و وام‌گرفتن از مردم حاصل می‌شود که در این‌جا به بررسی این سه منبع درآمدهای دولت می‌پردازیم. در قسمت مصارف هم، مصارف عمومی شامل سه قسمت می‌شود که یکی هزینه‌های روزمره دولت همچون پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان است که به آن بودجه جاری گویند. قسمت دوم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اصطلاحا سرمایه‌گذاری است که در آن دولت با استفاده از منابع خود، به تولید کالاها و خدمات بادوام مثل سد، پل و جاده و مانند آن مبادرت می‌ورزد که در بودجه به آن بودجه عمرانی گفته می‌شود. قسمت سوم تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت دیون دولت و سود و اصل اوراقِ سررسیدشده می‌باشد.
اقتصاد سالم و پایدار منوط به ایجاد درآمدهای پایدار و مازاد منابع درآمدی نسبت به مصارف
به‌عنوان مثال یک خانواده زمانی اقتصادی پایدار خواهد داشت که به اندازه درآمدی که کسب کرده‌است، هزینه نماید و در این صورت می‌تواند یک اقتصاد سالم و پایداری داشته‌باشد. به‌عنوان مثال مالیات برای دولت، درآمد پایدار محسوب می‌شود؛ اما حال اگر این درآمد، کفاف هزینه ندهد؛ باید دولت از طرق دیگر تامین درآمد کند. به‌عنوان مثال در یک خانواده اگر سرپرست خانواده، ماشین خود را بفروشد و اصطلاحاً از طریق سرمایه فروشی درآمدهای خود را تامین کند و یا از افراد دیگر قرض بگیرد، در این صورت اقتصاد خانواده سالم نخواهد بود؛ همین طور شرکتی موفق است که بتواند با درآمد خودش، هزینه‌ها را تامین کند نه اینکه سرمایه بفروشد یا قرض بگیرد.
در اقتصاد اسلامی هم این مطلب با اشاره به توصیه‌نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر قابل اشاره است؛ در عهدنامه مالک اشتر، توصیه‌هایی که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به مالک اشتر در مورد خراج اشاره کرده‌اند، قابل تامل است. به‌عنوان نمونه حضرت به بحث تأمین امنیت و جنود و سربازان اشاره کرده و فرموده‌اند بدان که قوام جنود به خراجی است که خداوند برای آنها مقرر کرده است. بنابراین خراج یا به‌معنای کلی‌تر مالیات، می‌تواند هزینه تولید امنیت را که یک کالای عمومی در اقتصاد بخش عمومی محسوب می‌شود، بپردازد. حال با تاسی بر آموزه‌های دینی، باید گفت؛ مالیات یک منبع سالم و پایدار تأمین مخارج دولت و کالهای عمومی مثل امنیت است و اگر دولت نتواند هزینه‌های خود را از این طریق تأمین کند؛ باید سرمایه فروشی کند؛ به‌عنوان مثال، باید دارایی‌های سرمایه‌ای به اشخاص دیگر واگذار شود و از این طریق تامین درآمد کند. باید بررسی کنیم چه بخشی از هزینه‌های دولت، از محل درآمدهایش تأمین می‌شود و چه بخشی از سایر محل.
یکی از انواع سرمایه فروشی دولت‌ها را می توان فروش سرمایه نفت و گاز دانست؛ این‌ها منابعی عمومی هستند؛ اما نکته قابل‌توجه این است که، درآمد جاری نیستند، بلکه سرمایه محسوب می شوند و حقیقتاً باید همه آحاد ملت حتی آیندگان نیز از آن بهره‌مند شوند؛ پس دولت وظیفه دارد که از این منابع سرمایه‌ای به نحو احسن در حفظ و ارتقاء منافع اجتماعی بهره بگیرد؛ همچنین دولت در بازارهای مالی گاهی به مردم و بانک‌ها اوراق بدهی می‌فروشد یعنی پول قرض می‌گیرد و بعد در دوره‌های بعدی باید آن اوراق را بازپس بگیرد و البته در قبال آن سود و یا بهره‌ای به خریداران آن بپردازد؛ این مواردی که گفته شد راه‌های تامین درآمد دولت هاست؛ حال دولت از طریق پولی که از این سه طریق کسب می‌کند؛ می‌تواند مصارف خودش را تحت پوشش قرار دهد.
بودجه دولت باید تراز باشد
حال به طور کلی آنچه توسط دولت تحت عنوان بودجه به مجلس ارائه می‌شود باید در قالب یک ترازنامه طرح شده و اصطلاحا بودجه تراز باشد. در این تراز عمومی بودجه، چند نوع تراز مطرح است: تراز عملیاتی، تراز سرمایه‌ای و تراز مالی. منظور از تراز عملیاتی این است که وقتی دولت از طریق مالیات، گمرک، تعرفه و کسب‌وکارهای خصوصی درآمد کسب می‌کند؛ به همان میزان، هزینه کند؛ در این صورت می‌گوییم تراز عملیاتی دولت به صورت متوازن، برقرار است ولی اگر هزینه‌ها بیشتر از درآمدها باشد؛ در این صورت کسری عملیاتی وجود دارد و اگر درآمدها، بیشتر از هزینه‌ها باشد؛ دراین‌صورت، مازاد عملیاتی وجود دارد. قسمت دوم تراز عمومی بودجه که به نام تراز سرمایه‌ای مطرح است، به این معناست که دولت نفت یا گاز را بفروشد و بعد پل یا جاده احداث کند. در این قسم سرمایه‌ای مانند نفت فروخته شده و در قبال آن سرمایه‌ای مانند جاده یا پل که در جهت منافع عمومی جامعه است، ایجاد شده است؛ حال اگر سرمایه‌های فروخته‌شده کمتر از سرمایه ایجاد شده باشد یا به زبان دیگر اگر سرمایه‌های ایجاد شده بیشتر از نفت فروخته شده باشد، در این صورت مازاد سرمایه وجود دارد و اگر میزان سرمایه‌های فروخته‌شده با سرمایه‌های ایجادشده برابر باشد؛ تراز سرمایه‌ای متعادل وجود دارد. قسم سومی که در تراز عمومی بودجه مورد توجه است، تراز مالی نام دارد؛ یعنی دولت گاهی اوراق و یا اسنادی را می‌فروشد؛ اگر میزان فروش اوراق مالی بیشتر از بازپرداخت بدهی باشد در این صورت مازاد مالی و اگر میزان بدهی‌های مالی و فروش اوراق مالی بیشتر از بازخرید اوراق مالی باشد؛ در این صورت مازاد مالی وجود دارد.
بررسی ارقام کلان بودجه
در ادامه به منظور بررسی ارقام کلان لایحه بودجه امسال و سال قبل، در ارقام هزار میلیارد تومان را با واژه دیگری به‌نام «همت» جایگزین می‌کنیم. به‌عنوان مثال ۲۴۳ هزار میلیارد تومان برابر با ۲۴۳همت خواهد بود. حال به بررسی کلیاتی از ارقام کلان لایحه بودجه امسال و سال ۱۴۰۰می‌پردازیم.
بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف ٢۴٣۵ همت بیان شده است که تقریباً دوسوم این بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی می‌باشد؛ اما آنچه که برای ما مهم است؛ بودجه عمومی دولت‌هاست که ۹۳۰ همت می‌باشد که از این ۹۳۰ همت ٨٨/۵ همت آن مربوط به بودجه اختصاصی هر دستگاه و ۸۴۱ همت آن، بودجه عمومی خواهد بود؛ آنچه که در تراز عملیاتی بودجه به چشم می‌خورد؛ این است که ۳۱۷ همت بخش درآمدهای لایحه بودجه می باشد و ۶۷۰ همت، هزینه‌های لایحه بودجه است که در این تراز عملیاتی به اندازه ۳۲۰- همت، شکاف درآمدی وجود دارد که دولت پیش‌بینی کرده است برای رفع این شکاف درآمدی سرمایه‌فروشی کند و یا اینکه از طریق فروش اوراق و استفاده از صندوق توسعه ملی تامین درآمد کند؛ دولت پیش‌بینی کرده است که در سال آینده ۲۲۵ همت، سرمایه فروشی کند که در قبال آن ۱۰۴ همت پروژه عمرانی ایجاد کند و از طرف دیگر پیش‌بینی کرده است که ۲۹۸ همت، از طریق فروش اوراق و یا استفاده از صندوق توسعه ملی، تامین درآمد کند؛ نکته قابل تامل این است که در بودجه ۱۳۹۹ دولت پیش‌بینی کرده بود که ۲۸۹ همت از طریق مالیات، گمرک، تعرفه و غیره کسب درآمد کند؛ اما در بودجه ۱۴۰۰ با توجه به افزایش ۱۰درصدی پیش‌بینی نموده است که ۳۱۷ همت درآمد کسب خواهد کرد و در همین سال ۱۳۹۹ از این مبلغ پیش‌بینی تامین درآمد، فقط ۱۰۷ همت درآمد کسب کرده است که ۲۴ همت از طریق نفت بوده و به دلیل تحریم و کرونا و دلایل دیگر، دولت نتوانسته آنچه که پیش‌بینی کرده است، محقق نماید. حال با توجه به همین عدم تحقق، امسال ۱۱۰ درصد افزایش واگذاری نفت را پیش‌بینی کرده است که این بیش‌انگاریِ امسال در سال آتی تقریباً دو برابر هم شده؛ درصورتی که همان مقدار پیش‌بینی‌شده سال قبل هم محقق نشده است.
در همین امسال دولت با کسب مجوز از سران قوا به دلیل موارد غیرقابل پیش‌بینی، درخواست قرض از صندوق توسعه ملی کرده است.
دولت‌ها ابتدا مصارف خود را تعیین و بعد با توجه به این مصارف، منابع‌سازی می‌کنند!
حقیقتاً آنچه که در بودجه‌نویسی دولت‌ها و بالاخص این دوره به چشم می‌خورد؛ این است که آنها ابتدا مصارف خود را تعیین می‌کنند و بعد با توجه به این مصارف منابع و درآمدسازی می‌کند! حال دولت ۶۰ درصد هزینه‌ها و بودجه جاری را نیز در بودجه۱۴۰۰ افزایش داده است؛ این درصورتی قابل قبول است که افزایش درآمد نسبت به سال قبل هم داشته باشد. اما دولت به دلیل افزایش مصارف عمومی، منابع سازی کرده است؛
بودجه عمرانی ١۴٠٠؛ کمترین میزان در دهه ٩٠
نکته قابل‌توجه دیگر در این لایحه بودجه این است که بودجه عمرانی نسبت به بودجه کل به سطح ۱۱ درصد رسیده که نسبت به یک دهه قبل کمترین سهم از بودجه را به خود اختصاص داده‌است؛ این سهم کم، حاکی از آنست که دولت در زمینه عمرانی در سال۱۴۰۰ عملاً کار قابل‌توجهی انجام نخواهد داد و این نکته نیز قابل‌توجه است که دولت هزینه‌های جاری خود را بیشتر افزایش داده و سرمایه‌گذاری را مرتب کاهش می‌دهد و این یک ایراد جدی در بحث تملک سرمایه‌ای است که مرتب کاهش می‌یابد؛
افزایش بی‌سابقۀ مخارج جاری دولت در لایحه ١۴٠٠
همچنین دولت مخارج هزینه‌ای خود را ۵۹ درصد افزایش داده است که حتی سال‌های قبل با تورم بالا این‌قدر رشد مخارج هزینه‌ای انجام نداده است؛ اما چه شده که دولت در سال آخر خود می‌خواهد به این میزان هزینه‌ها را افزایش دهد؟ این یک سؤال جدی و اساسی است. همچنین درآمدهای مالیاتی نیز به کمترین مقدار خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است و در این لایحه بودجه ۲۵ درصد کل درآمد دولت را مالیات شامل می‌شود و مابقی از طریق استقراض و فروش سرمایه حاصل می‌شود؛ باتوجه به برنامه توسعه کشور، پیش‌بینی شده بود که دولت تا سال ۱۴۰۰ باید درآمدهای مالیاتی خود را به ۴۹ درصد برساند که این ۲۵ درصد از ۴۹ درصد انحراف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد؛ همچنین با توجه به اینکه ۶۰ درصد هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا کرده است، در تراز عملیاتی، ۳۲۰ همت کسری عملیاتی وجود دارد و دولت باید آن را جبران کند و به‌ناچار به منابع غیردرآمدی متوسل می‌شود.
بودجه ۱۴۰۰ بوی بیشتری از نفت می‌دهد
برخلاف کاهش وابستگی بودجه در سال ٩٩ به نفت در اثر تحریم‌های ظالمانه، اما یکی از مسائلی که در این لایحه بودجه قابل‌توجه است روند افزایشی وابستگی به نفت می‌باشد. باوجود اینکه باید وابستگی به نفت کاهش پیدا می‌کرد اما ۳۰ درصد از منابع دولت در این لایحه از طریق نفت پیش‌بینی شده است که حتی از آن ۳۸ درصدی که باید دولت‌ها از سهم درآمد نفتی خود به صندوق توسعه ملی واگذار کنند؛ هم دولت، ۱۸ درصد را به‌عنوان قرض از صندوق توسعه ملی برداشت کند و بیست درصد را به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی واریز کند. حال پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اگر دولت ۳۱۷ همت از طریق مالیات و گمرک تامین درآمد کند و ۹۵ همت از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و ۲۹ همت از طریق فروش سایر دارایی‌ها کسب کند، اما با توجه به روند (trend) سال‌های قبل به صورت واقع‌بینانه آنچه که قابل تحقق است، این است که بیش از ۷۰ همت از طریق ارز ترجیحی و فروش نفت، نمی‌تواند تامین درآمد کند و نهایتا ۱۸ درصد از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
دولت، بار مالی را برای دولت‌های بعد ایجاد می‌کند
دولت، با توجه به آمار و ارقامی که وجود دارد؛ بار مالی را برای دولت‌های بعد ایجاد می‌کند؛ پس مشاهده می‌شود که نزدیک به ۳۲۰ همت کسری تامین نشده خواهد داشت که باید برای تامین این کسری بودجه تامین نشده به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کند و یا اینکه از طریق استقراض از منابع داخلی و بازار یک نوع بدهی ایجاد کند؛ یعنی اینکه از طریق پولی کردن بخش مالی کشور، تورم را به جامعه تزریق کند و شاید بتواند قسمتی از این کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق و اسناد تامین کند؛ اما نکته قابل‌توجه این است که تنها ۱۷۵ همت قابل تامین از بازار داخلی است و برای تامین درآمد تنها راهی که وجود دارد و حقیقتاً سالم‌ترین راه تأمین درآمد محسوب می‌شود، مالیات است؛ که باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد و بعد از مالیات، دولت‌ها از طریق استقراض تامین درآمد کنند؛ یعنی از طریق فروش اوراق بدهی که این هم بی‌نهایت نیست و نهایتا بین ۱۴۰ تا۱۵۰ همت می‌تواند از طریق اوراق بدهی به سال‌های بعد موکول کند و آخرین راهی که پیش روی دولت به‌عنوان بدترین گزینه ممکن، وجود دارد تبدیل سرمایه‌ها و فروش نفت است.
نحوۀ پوشش کسری بودجه و ارقام غیر قابل وصول ۱۳۹۹
به‌عنوان مثال در بودجه سال ۱۳۹۹، دولت پیش‌بینی۲۶۷ همت برای تامین درآمد کرده است که ۵۷ همت از طریق فروش نفت، ۸۸ همت از طریق فروش اوراق مالی اسلامی، ۷۰ همت از طریق صندوق توسعه ملی و ۵۰ همت از طریق فروش دارایی‌های مازاد دولت یا مولدسازی دارایی‌ها تامین کنند؛ اما آنچه که حقیقتاً به وقوع پیوسته است و پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال رقم بخورد، این است که فقط ۲۳ همت توانسته از طریق فروش نفت تامین درآمد کند. اما اوراق اسلامی تا پایان سال۹۹ تکمیل خواهد شد. اما ۷۰ همت صندوق توسعه ملی به دلیل اینکه قسمتی از این صندوق وابسته به فروش نفت بوده است و محقق نشده است؛ نهایتاً این مقدار هم محقق نخواهد شد.
با این حساب، دولت از شورای سران قوا مجوز گرفته است تا ۱۲۵ همت از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد. معنای آن در شرایط اقتصادی فعلی این است که دولت در سال‌های گذشته به کشورهای دیگر نفت فروخته است اما به‌دلیل تحریم‌ها، درآمد ارزی آن در حساب‌های بانک مرکزی ایران در این کشورها، بلوکه شده و قابل انتقال به ایران نیستند. در واقع دولت مجوز گرفته است که از بانک مرکزی، معادل ریالی آن درآمدها را بگیرد و بجای قرارگرفتن در منابع صندوق توسعه ملی، به‌طور اسمی جزء منابع خارجی بانک مرکزی حساب شده و در ترازنامه بانک مرکزی قرار گیرد و معادل ریالی‌اش به دولت داده شود. خب این اتفاق، نتیجه‌اش افزایش پایه پولی و تورم هنگفت خواهد بود. با توجه به کسری بودجه ساختاری و هزینه‌های بالای جاری دولت، نه‌تنها کسری بودجه تامین نشده داریم؛ بلکه این کسری، نهایتا پولی و به تورمی شدید، تبدیل شده و سال به سال بر عمق فاجعه افزوده می‌شود.
آیا علت کسری بودجه ساختاری، مسئله تحریم است؟
این کسری بودجه ساختاری دولت، آیا ناشی از تحریم است یا رفتار دولت؟ باید گفت صددرصد آن داخلی و وابسته به رفتار دولت‌ها است. حتی اگر تحریم هم نبودیم باز هم کسری بودجه وجود داشت. با این توضیح که ارز حاصل از نفت وارد کشور می‌شد، بانک مرکزی این ارز را در بازار داخلی می‌فروخت و این موجب سرکوب نرخ ارز می‌شد و به تبع آن واردکنندگان را ترغیب می‌کرد که محصول خارجی وارد کرده و رقیب تولیدکنندۀ داخلی شوند و قدرت رقابت با تولیدات خارجی تضعیف شده و اشتغال تحت تأثیر قرار می‌گرفت و تورم تا مدتی به دلیل سرکوب نرخ ارز و افزایش واردات، متوقف می‌شد ولی در ادامه که این منابع ارزی بانک مرکزی تمام می شد، دوباره نرخ ارز جهش پیدا می‌کرد و تورم بالاتر را در سال‌های بعد شاهد بودیم. بنابراین منطق اقتصادی، حکم می‌کند که در بلندمدت دولت نمی‌تواند با فروش سرمایه، هزینه‌های جاری را تأمین کند و همزمان اقتصاد بتواند به‌طور سالم رشد نماید. بنابراین باید یک تغییر رفتار در دولت‌ها صورت گیرد.
نکتۀ دیگر اینکه درآمدهای نفتی یک منبع ناپایدار و به‌شدت دارای نوسان است؛ یعنی آنچه دشمن را ترغیب کرده تا از این حربه در جنگ اقتصادی علیه ما استفاده کند، همین وابستگی به نفت بوده است؛ چون قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین شده و در دست ما نیست و اگر به این درآمد ناپایدار اتکا کنیم، ممکن است یک سال که درآمد خوبی از طریق فروش نفت حاصل می شود، زیاد خرج کنیم و سالی که درآمدی از فروش نفت عایدمان نشده به دلیل چسبندگی رفتاری که وجود دارد، نتوانیم مخارج و هزینه‌های خود را کاهش دهیم.
درحقیقت این افزایش و جهش نفتی را ما در سال‌های قبل به‌عنوان مثال سال۸۴ تجربه کرده‌ایم و این می‌تواند آفت‌هایی بزند واتفاقاً سبب مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور شده است؛ حال با توجه به افزایش هزینه ۶۰ درصدی دولت، بسیاری از بار مالی آن را به سال‌های آینده و به دولت‌های بعد منتقل می‌کند.
دولت‌ها و مجلس‌ها به دلایل سیاسی گاهی از وظایف اصلی اقتصادی سرباز می‌زنند
نکته‌ای که در دولت‌ها و مجلس‌ها در دوره‌های مختلف به چشم می‌خورد این است که دولت‌ها در سال آخر تمایل به افزایش بودجه جاری خودشان دارند که عملکرد خود را خوب نشان دهند؛ همچنین در سالی که انتخابات مجلس صورت می‌گیرد؛ هم یکی از بخش‌هایی که بیشترین سهم بودجه را به خود اختصاص می دهد؛ بودجه عمرانی است؛ برای اینکه سیاست‌گذاران عملکرد خود را مثبت ارزیابی کنند؛ اما حقیقتاً در روند بلندمدت آن، این مسئله به نفع اقتصاد نیست.
دولت برای رفع کسری بودجه یا مصارف را کم کند و یا درآمد خود را زیاد کند
حال دولت‌ها برای رفع کسری بودجه ساختاری خود باید دو روش در پیش بگیرند یا اینکه مصارف خود را کاهش دهند و یا اینکه درآمدهای خود را افزایش دهند؛ یعنی اینکه یا مخارج خود را بهره‌ور کنند و یا اینکه از برخی موارد هزینه‌های جاری مثل افزایش بی‌رویه و غیر اصولی حقوق و دستمزد و اصطلاحا تعدیل امتیازات کارکنان و غیره جلوگیری کنند. یکی از روش‌های افزایش درآمد دولت‌ها، افزایش پایه‌های مالیاتی می‌باشد که در مالیات بر ثروت، مالیات بر سفته‌بازی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و غیره نمود پیدا می‌کند.
چرا به توصیه اقتصاددنان برای رفع کسری بودجه عمل نمی‌شود؟
حال با توجه به اینکه همه این موارد مورد اتفاق اقتصاددانان است، چرا در جامعه اتفاق مثبتی نمی‌افتد؟ پاسخ این را باید در همان مسئله اقتصاد سیاسی و نظریه انتخاب عمومی جستجو کرد؛ یعنی باید ماهیت دولت‌ها را تحلیل انگیزشی کنیم؛ به‌عنوان مثال اگر مجلس تصمیم بگیرد که دستمزدها را کاهش دهد، آیا دولت انگیزه دارد که تصمیم مجلس را عملیاتی کند؟ خیر.
زیرا با کاهش دستمزد، احتمال موفقیت کمتری در دوره‌های بعدی دارند. الآن هم مجلس می‌داند که تبعات تورمی وجود دارد، اما گاهی تحمیل هزینه‌های سیاسی سبب می‌شود که بین اقتصاددانان و عملکرد سیاست‌مداران یک اختلاف نگاه وجود داشته باشد. بر این اساس مجلس نه انگیزه و نه حتی توان اصلاح ساختار بودجه را ندارد.
افزایش دستمزدها به ضرر همه اقشار جامعه است که اتفاقاً بیشتر از نفع، ضرر عمومی دارد. کارگران و کارمندان و سایر نیروهای دولتی جزء طبقات یک و دو بالای درآمدی نیستند؛ اما در یک دید کلان آنها هم در کنار دهک‌های پایین جامعه به دلیل بار تورمی که در جامعه ایجاد می شود، متضرر می‌شود و البته بیشتر هزینه‌ها را از این طریق به فقرا تحمیل می‌کنیم. به‌عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس، سال قبل به دولت پیشنهاد داد که جای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که موجب فساد، رانت و انحصار و هدررفت منابع و تخصیص ناعادلانۀ منابع است، به مردم یارانه معیشتی بدهد. اما کاری که دولت انجام داد این بود که بخش مصارف یعنی یارانه معیشتی اختصاص داده شد؛ ولی قسمتی که مربوط به حذف ارز ۴٢٠٠ و آزادشدن منابع حاصل از آن بود، محقق نشد و دولت باز به استقراض روی آورد و بر تورم دامن زد.
شفافیت اطلاعات راهی برای رفع مشکلات ساختاری کسری بودجه
حال راهکارهایی که برای کسری بودجه ساختاری مورد توجه قرار می‌گیرد؛ همان کاهش مصارف و افزایش درآمد است و اینکه در جامعه بسیاری از درآمدها وجود دارد که حقیقتاً دلالان و بخش اقتصاد غیر رسمی، شناسایی نمی‌شوند و مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند؛ باید شناسایی شود و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و شناسایی این افراد می‌تواند به تامین درآمد دولت‌ها کمک کند و این بهانه‌های غیرموجه که اطلاعات شخصی افراد را نباید مورد تحلیل قرار دهیم؛ چیزی است که حقیقتاً در کشورهای پیشرفته وجود ندارد و در آن کشورها، تمام سیستم‌ها یکپارچه به هم مرتبط هستند و یک سیستم سالم مالیاتی وجود دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند اظهار دروغ کند.
نقش ضروری طلاب برای گفتمان سازی و مطالبه‌گری در جامعه
حال نقش حوزه‌های علمیه و طلاب این است که برخی موارد را تبدیل به گفتمان و مطالبه عمومی نمایند در نظامی که مبتنی بر مردم‌سالاری است برخی تفکرها در بین مردم باید اصلاح شود؛ اینکه دولت مرتب افتتاح انجام دهد و یا تصدی‌گری کند با نگاه به ادبیات صحیح اقتصادی سازگار نیست. باید نگاه به دولت به جای تصدی‌گری، نگاهی در جهت منافع عمومی اجتماع باشد و دولت در قبال منابع عمومی مانند نفت، گاز و غیره حقیقتاً باید پاسخ‌گو باشد و به لحاظ شرعی این موارد ایجاد مسئولیت می‌کند و باید مطالب گفته‌شده به یک گفتمان عمومی برمبنای سازوکارهای واقعی اقتصاد تبدیل شود؛ باید آگاهی عمومی در جامعه ارتقا بخشیده شود تا مردم افق‌های بلندمدت را در اقتصاد مد نظر قرار دهند.
توقع از دولت باید تغییر کند
با توجه به نظام مردم‌سالاری که در کشور وجود دارد؛ باید توقع عمومی تغییر کند. برخی از مردم به دنبال ناجی بودن دولت‌ها هستند؛ درصورتی‌که دولت باید هموارساز مسیری باشد که بخش خصوصی می‌خواهد در آن مسیر فعالیت کند؛ حال حوزه علمیه با نگاه به اقتصاد سیاسی اسلامی باید تصور و نگاه به دولت را در جامعه تغییر دهد؛ دولت‌ها به جای تصدی‌گری باید در جهت منافع عمومی قدم بردارند و همچنین در مقابل منابع عمومی باید پاسخ‌گو باشند؛ بسیاری از مشکلات ساختاری در کشور قابل رفع است؛ ولی نهادهایی که باید آن را اجرایی کنند که شامل دولت و مجلس می‌شود، به آرای عمومی نیاز دارد و چون برخی اقدامات، هزینه‌های کوتاه‌مدت در پی دارد؛ هر چند منافع بلندمدت داشته باشد و یا اینکه برای عده‌ای هزینه‌براست، پس برای همین خیلی از سیاست‌مداران انگیزه‌ای برای انجام برخی از امور ندارند؛ چون از رأی نیاوردن می‌ترسند.
ساختار رأی‌گیری در جامعه ما سبب شده است که انگیزه برخی دولت‌ها از بین برود؛ ما نیاز به دولتی داریم که ریل‌گذاری و موتور اقتصاد را به حرکت درآورد؛ البته برای محقق شدن یک اقتصاد سالم، باید مدتی هزینه‌هایی تحمیل شود؛ مثلاً اگر دولتی بداند ده سال سر کار است، در دو سال اول بابت اصلاح بودجه، اصلاحات اساسی صورت می‌دهد و هزینه‌هایی تحمیل می‌شود ولی در پنج سال انتهایی، دولت خود می‌تواند اقتصاد را به سرمنزل مقصود برساند؛ خب خیلی شرایط فرق می‌کند و بهتر می‌شود؛ تا اینکه دولتی متعلق به یک حزب باشد و مدام دغدغه رای آوردن داشته باشد برای همین در فضای اقتصاد سیاسی باید آگاهی عمومی و مطالبات در این زمینه ارتقا بخشیده شود تا مشکلات جامعه حل شود.
یک سر ریشه کسری بودجه ساختاری، روابط دولت و مجلس!
باید بدانیم که علم اقتصاد علم بده‌بستان است؛ دولت نمی‌تواند اقدامی انجام دهد که همیشه به نفع همه مردم باشد. منابع سالم دولت محدود است و از طرفی برخی اقدامات توسعه‌ای تبعاتی دارد و گاهی به تورم دامن می‌زند و سبب تخریب رشد و بدتر شدن عدالت اجتماعی می‌شود. سیاست‌مداران باید حداکثر کننده منافع باشند ولی هزینه‌اش را گاهی یا باید دولت تحمل کند یا مجلس؛ زیرا همیشه تمام راهکارها بدون هزینه نخواهد بود؛ مالیات تورمی سبب می‌شود که رشد اقتصادی مستهلک شود، سرمایه‌های فیزیکی از بین برود.
ساختار انتخاباتی جامعه ما باید به نوعی دست‌خوش تغییرات شود که بتواند مشکلات را حل و یا تخفیف دهد؛ دولت و مجلسی که به دنبال محبوب کردن خودشان هستند، انگیزه ندارند که اقدامات اساسی انجام دهند؛ مجلس هم که عملاً اگر تصمیمی هم بگیرد، توانایی اجرایی ندارد؛ زیرا دستگاه اجرایی نیست. حتی اگر قانونی تصویب شود، دولت اگر بد عمل کند به پای مجلس نوشته می شود. چند سال قبل مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در ارتباط با ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری و انتخابات درمورد آن نکته‌ای را اشاره فرمودند؛ ایشان فرمودند که اگر لازم باشد در برخی منصوبات، اصلاحات اساسی نه‌تنها بد نیست؛ بلکه می‌تواند میمون و مبارک باشد؛ به شرط بهبود شرایط مردم.
راهکارهای کوتاه‌مدت مقابله با کسری بودجه
ریشه مشکلات اقتصاد سیاسی ما درون حاکمیت خودمان راهکار دارد و این باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی از راه‌های تامین درآمد دولت‌ها می‌تواند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ در مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای عمومی و ضروری معاف از مالیات هستند و برای همین در این نوع از مالیات، فشار به فقرا به نسبت کمتر خواهد بود؛ البته این نوع مالیات هم هزینه‌هایی در پی دارد؛ اما در مقابل راه‌حلی مثل تورم، تبعات هزینه آن کمتر است. در بحث مالیات بر ثروت، درکشور ما به شدت مورد غفلت واقع شده است؛ مالیات بر عایدی دلالی، مالیات بر مجموع درآمد افراد، باید اجرایی شود؛ یکپارچه سازی داده‌های اقتصادی کشور پیش‌زمینه بسیاری از راه‌حل‌ها است؛ ولی به دلیل تعارض منافع اجرا نمی‌شود. درصورتی‌که قانون دارد و باید اجرایی شود؛ الان در جامعه به‌ازای هر نفر، ده حساب بانکی به طور متوسط وجود دارد؛ ولی یکپارچه سازی نشده است و از طرف دیگر مالیات را کارمندان دولت می‌دهند اما بخش‌های بسیاری که فعالیت‌های کلان انجام می‌دهند نظیر دلالی و امثالهم، مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی در کشور قابل رصد و ردیابی است ولی در کشور ما پایگاه‌های اطلاعاتی به هم گره نمی‌خورد.
