نهمین سمینار اقتصاد ایران با موضوع تبارشناسی اقتصاد ایران برگزار شد.
به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، نهمین سمینار از درس اقتصاد ایران، ویژه دوره پودمانی اقتصاد، دوشنبه دهم تیر ماه ۹۸ در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار گردید.
در این سمینار حجت الاسلام دکتر سیدمهدی معلمی، عضو هیئت علمی گروه فقه الاقتصاد پژوهشکده معارج، به ارائه بحثی با عنوان تبارشناسی اقتصاد ایران پرداخت.
دکتر معلمی با این سؤال که چرا نسخه‌های اقتصاددنان در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد، ماهیت و جنس اقتصاد ایران را متفاوت از یک اقتصاد بازاری و رقابتی که در کتب درسی اقتصاد متعارف، مدل‌سازی می‌شود دانست و تأکید کرد باید با عینک دیگری به جنس اقتصاد ایران و شناخت ماهیت آن نگریست.
حجت الاسلام معلمی با اشاره به تعارض جدی میان دولت و اقتصاددانان افزود: از یک طرف دولت‌های مختلف در ایران قبل و بعد انقلاب اسلامی، گلایه می‌کنند که چرا نسخه‌های اقتصاددانان کارآمدی لازم را در زمان مقتضی نداشته و تنها در بلندمدتی که همۀ ما مرده‌ایم! اثرگذار است و بنابراین برای حل مشکلات اقتصادی کشور کارساز نیست و از سوی دیگر اقتصاددانان نیز دولت‌ها را به کم‌صبری، کوتاه‌نگری و پوپولیستی عمل کردن متهم می‌کنند و خود را بری از هرگونه اشکالی می‌دانند.
عضو هیئت علمی گروه فقه الاقتصاد مؤسسه اسراء افزود: متأسفانه اقتصاددنان ما کانال آشنایی‌شان با دانش اقتصاد، اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار است و حال آنکه قرائت‌ها و تفسیرهای دیگری هم از دانش اقتصادی وجود دارد که عملاً سهم و جایگاهی در کتب و متون درسی دانشگاهی ما ندارد.
استادیار فقه الااقتصاد افزود: اکنون تمام کشورها ترکیبی از دولت و بازار هستند و هیچ کشور لیبرالیست یا مارکسیست خالص وجود ندارد و بنابراین ممکن است که یک نظام اقتصادی با یک ساختار معین برای کشوری چون مالزی به خوبی عمل کند اما برای کشور ایران با توجه به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی خاص خویش نتواند پاسخگوی مسائل اقتصادی باشد. از این رو نمی‌توان از یک سیستم یکسان اقتصادی و مدل مفروض کلاسیک برای اقتصاد ایران نسخه نوشت.
حجت الاسلام معلمی جنس اقتصاد ایران را از نوع یک اقتصاد فاشیستی دانست که ریشه در سال‌های قبل از انقلاب دارد؛ به‌طوری که هنوز رگه و ریشه‌های آن در اقتصاد ایران وجود دارد و در تعریف این عنوان افزود: ما دو گونه فاشیسم داریم که یکی فاشیسم سیاسی و دیگری فاشیسم اقتصادی است. وی ادامه داد در فاشیسم اقتصادی که ماهیتی بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم دارد، دولت مقتدر در جهت منافع ملی در کنار یک بازار فعال عمل می‌کند به‌گونه‌ای که دولت مقتدر باید بازار را به گونه‌ای مدیریت کند که در جهت منافع مردم عمل کند.
وی سپس با بیان اینکه نوع روابط، انگیزه‌ها و مکانیسم‌های اطلاعاتی در یک اقتصاد فاشیستی متفاوت از دیگر نظام‌هاست، افزود: در این ساختار، دولت برای حامیان بازاری خود رانت‌های ویژه اختصاص می‌دهد و در نتیجه قدرت‌های اقتصادی فامیلی با ارتباطات پیچیده و حتی خانوادگی شکل می‌گیرد که به دنبال حفظ قدرت و ثروت برای خود و مرتبطین با خود است.
این محقق اقتصاد اسلامی افزود: این فامیل‌ها برای حفظ خودشان دست به فعالیت‌های غیرقانونی می‌زنند و سبب شکل‌گیری اقتصاد مافیایی می‌شوند که نمونه‌ای از آن در مافیای قاچاق میراث فرهنگی و موج‌آفرینی در بازار سکه و ارز و سایر کالاهای اساسی رخ می‌دهد.
ایشان حتی مدعی شد که فاشیسم اقتصادی ممکن است به فاشیسم سیاسی هم بینجامد که نمونۀ آن را در فتنه سال ۸۸ ملاحظه کردیم که چطور عده‌ای بخاطر منافع اقتصادی حاضر شدند تا در سر حد شکل‌گیری یک فتنه و جنگ داخلی هم حرکت کنند.
ایشان با تأکید بر اینکه در دوره پهلوی اول و دوم آنقدر این اقتصاد فاشیستی ریشه داشته است که نیازمند بحثی مبسوط می‌باشد، در ادامه به برخی از شواهد و نمونه‌هایی از عملکرد یک اقتصاد فاشیستی در اقتصاد ایران بعد از انقلاب اشاره کرد و افزود برخی‌ها در قالب وزارت و معاونت که به عنوان عدالت‌خواه در برخی دولت‌ها معرفی شدند، نه تنها چنین نبودند بلکه در عمل با استفاده از نسخه‌های مکتب اقتصادی آلمان و با شعار حمایت از تولیدات ملی، رانت‌های ویژه‌ای به اطرافیان و حامیان خود اختصاص دادند و حتی با استفاده از این رانت‌ها مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی و تبلیغی به راه انداختند.
دکتر معلمی یکی از ویژگی‌های اقتصاد فاشیستی و فامیلی را بودجه‌ریزی سنتی بجای بودجه‌ریزی عملیاتی دانست و با اشاره به دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی افزود: در این ساختار اقتصادی تمام مؤسسات و مراکز همتشان این است که یک ردیف بودجه ولو با مبلغ اندک در بودجه به خود اختصاص دهند تا بتوانند از کانال آن، به منابع عظیم بودجه‌ای کشور دست یازند. این در حالی است که بسیاری از بخش‌های دیگر بخاطر عدم همراهی با سیاست‌های دولتی، از بودجه باز می‌مانند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده معارج افزود: با این نوع ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه بجای سازمان توزیع عادلانه منابع کشور به برنامه‌ها و نیازهای مختلف، تبدیل به مرکزی برای اشاعۀ رانت و فساد می‌شود افزود: انواع معافیت‌های مالیاتی، ایجاد انواع انحصارات از جمله در سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی، کالاهای اساسی و غیره، تشکیل نهادهای مالی و پولی مرتبط با خود و نهایتا ایجاد هزینه‌های مالی و اجتماعی برای نظام را نمونه‌هایی از یک سرمایه‌داری فامیلی دانست.
حجت الاسلام دکتر معلمی در پایان با بیان اینکه چه باید کرد، افزود: ابتدا باید ماهیت اقتصاد فاشیستی، افراد، نوع روابط، بخش‌ها و غیره شناخته شود. در گام بعدی بایست مکانیسم انگیزشی مافیا به درستی شناسایی شود تا بعد بتوان آنرا در جهت منافع مردم مدیریت کرد و در گام پایانی هم بایست اقدامات اصلاحی را در جهت عدالت اقتصادی در اعطای فرصت‌ها با تأکید بر نقش قوه قضائیه سالم و قاطع انجام داد.
در پایان سمینار هم پژوهشگران دوره پودمانی به پرسش و پاسخ پرداختند.
