اقتصادنا ۲۲: «خلق پول بانکها» اکل مال به باطل و حرام است.
به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های «اقتصادنا» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر توسلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در تاریخ دوم اسفند ۹۷ در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.
در این نشست بحران بانکی اخیر در اقتصاد ایران، از منظر خلق پول بانکها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. رشد قارچ‌گونه بانکها و مؤسسات اعتباری و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه که قدرت خلق پول بدون سپرده دارند و حتی عدم پیگیری جدی مطالبات بانکها از تسهیلات‌گیرندگان همگی نشان از وجود امتیازی انحصاری در بانکها دارد که متأسفانه در غفلت بانک‌مرکزی و سایر نهادهای نظارتی در حال اخلال در توزیع درآمدها و مالکیت‌ها به سود بانکها می‌باشند.
به اعتقاد دکتر توسلی این خلق پول در دو حالت بانکداری ذخیره جزئی با سپرده اولیه و خلق پول از هیچ بدون سپرده پیشینی در اقتصاد ایران در حال انجام است که در حالت اول بانک تنها مالک درآمدهای بهره‌ای از تسهیلات اعطایی است اما در شیوه دوم خلق پول بدون ذخیره پیشینی، پس از مدتی بانک علاوه بر درآمدی بهره‌ای، مالک اصل اعتبار خلق شده هم می‌شود. این شیوه خلق پول است که به بانک قدرت مضاعف می‌دهد. همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه هم به همین شیوه قابلیت خلق پول دارند و به خاطر همین قدرت خلق پول است که شاهد رشد قارچ گونه بانکها هستیم. از این رو پیگیر معوقات نمی‌شوند، چون هر مقدار که برگردد برایشان سود دارد و اگر هم برنگشت، مهم نیست، چون در اصل پولی وجود نداشته است!
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به آثار عظیم اقتصادی و توزیعی ناشی از مسأله خلق پول اعتباری توسط بانکهای تجاری، افزود متأسفانه هنوز تکلیف فقهی این مسئله روشن نشده است. به اعتقاد وی این ابهام می تواند ناشی از اختلاف نظرات اندیشه‌وران اسلامی در دو مسأله شناخت موضوع و ماهیت پول اعتباری مخلوق بانکها و نیز اختلاف در مشروعیت فقهی این ماهیت از حیث موضوعی و معیاری عدالت باشد.
حجت‌الاسلام توسلی با بیان نوع اول خلق پول، ضمن مقدمه‌ای تأکید کرد در قانون پولی و بانکی سال ۶۲ تنها به ویژگی ربوی بانکها و بدون ربا کردن آنها در قالب عقود مشروع و متنوع کردن آنها برای تأمین اغراض سپرده گذار و متقاضی تسهیلات در بخش تجهیز و تخصیص منابع توجه شده و خلق پول اعتباری بانکها را حق مسلم آنها فرض کرده است، تصریح کرد آن ویژگی که بانک را بانک می کند همین خلق پول اعتباری است. همچنین در اصلاحیه اخیر ماهیت مسلم حقوقی حساب جاری را که امانت بوده و هست، با مسلم فرض کردن باز بودن دست بانکها در استفاده از وجوه امانی، ماهیت حقوقی حساب جاری را به ماهیت قرض بدون بهره تبدیل کردند. با اینکه روشن است در سپرده جاری، نه سپرده‌گذار و نه بانک به دنبال هدف‌های خیرخواهانه نیستند وهدف سپرده‌گذار از این حساب، سامان‌دادن دریافت‌ها و پرداخت‌های خود از راه خدمات حساب جاری است. این اندیشه‌وران هدف بانک را که کسب سود از این وجوه امانی است حق مسلم او فرض کردند. بنابراین هم از حیث موضوعی و هم از حیث معیارهای عدالت این نوع از خلق پول باطل و مصداق رباست.
وی در تشریح قسم دوم خلق پول بانکها افزود: به‌تدریج و پس از مدتی بانکها فهمیدند، می‌توانند بدون سپرده و ذخیره پیشینی دو طرف ترازنامه خود را توسعه دهند؛ یعنی وام‌دهی کنند بدون اینکه این وام‌دهی مستلزم کاستن از حساب سپرده شخصی دیگر باشد؛ به‌محض اعطای وام نیز سپرده‌ای جدید به وجود می‌آید؛ و این یعنی خلق پول از هیچ. لذا نیاز به ذخایر، می‌تواند متعاقباً به شکل پسینی اجابت شود.
حجت‌الاسلام توسلی در تبیین حکم فقهی این مسئله بیان کرد به اعتقاد برخی از اندیشه‌وران اسلامی شخصی که دارد با اعتبار خودش کار می کند، هیچ چیزی ندارد و کار می کند، عیبی ندارد. با همین استدلال بانک اسلامی هم با ابزار خلق پول بدون سپرده، ولو آنکه منابعی نه از خودش دارد و نه منابع سپرده ای دارد، اما چون اعتبار دارد، می تواند بخرد چک بکشد مواد اولیه را از فروشنده بخرد و به کارخانه دار به صورت مرابحه بفروشد.
اما برخی دیگر از اندیشه‌وران معتقدند بین اعتبار تعریف شده بالا و بین خلق اعتباری که بانک می کند تفاوت ماهوی وجود دارد. در واقع در قسم دوم خلق پول بدون سپرده قبلی، بانک پولی را که وجود ندارد در ذهن تسهیلات گیرنده به گونه‌ای وانمود می‌کند که در حسابش واریز شده است و او را این چنین می‌فریبد. لذا از حیث فقهی می‌توان عنوان غرر و اکل مال به باطل را بر آن صادق دانست. زیرا، مالی را که وجود ندارد برایش فرض وجود می کند. پس اگر در چک‌های صوری و دوستانه مشروعیت آن پذیرفته نشد، در اینجا هم مشروعیتش پذیرفته نیست و اکل مال به باطل است. پس این اندیشه که بانک حق انتشار پول اعتباری دارد باطل است. بنابراین بانک مرکزی باید با جدیت هرچه تمام‌تر با این پدیده که منجر به شکاف طبقاتی، تورمهای بالا و بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانۀ مالکیت و توزیع نامتوازن درآمد شده است مقابله اساسی نماید.
