اخباراسلایدربانکداری اسلامی

هم‌اندیشی مسئولان بانک مسکن و هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد

در دومین جلسه از هم‌اندیشی‌های بانک مسکن و حوزه علمیه خراسان، یکشنبه این هفته، سرپرستی بانک مسکن استان میزبان هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان بود.
در ابتدای این دیدار دکتر همت‌آبادی معاون مدیر شعب استان خراسان بانک مسکن، ضمن خوش‌آمدگویی به مسئولان و کارشناس هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد از دغدغه جدی این بانک برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی و تطبیق عملیات بانکی خویش بر اساس آموزه‌های فقهی خبر داد. این مدرس دوره‌های بانکی با تأکید بر اینکه حدود نود درصد تسهیلات بانک مسکن صرفاً به حوزه تخصصی مسکن تعلق می‌گیرد اظهار داشت خوشبختانه این دسته از تسهیلات بیش از هر تسهیلات دیگری در سایر بانک‌ها منطبق با ضوابط بانکداری بدون رباست.
سپس حجت الاسلام دکتر نعمتی، عضو و دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان، ضمن تشکر از پیشگامی بانک مسکن استان در این سلسله هم‌اندیشی‌ها و تأیید مبرا بودن تسهیلات ساخت و خرید مسکن از شائبه صوری بودن که گریبانگیر عموم دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، بیان داشت خوشبختانه تسهیلات تخصصی بانک مسکن هم در بخش فروش اقساطی از معضل فاکتور صوری دیگر بانک‌ها در امان است و هم در بخش مشارکت مدنی به واسطه رصد پروژه توسط کارشناسان بانک به طور واقعی صورت می‌پذیرد و این مسأله ظرفیت بسیار بالایی برای بانک مسکن برای حرکت به سمت مؤسسه تأمین مالی مطلوب اسلام فراهم کرده است.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم و کارشناس بانکداری اسلامی، یکی از ویژگی‌های برجسته تأمین مالی اسلامی «تأمین مالی پروژه‌محور» دانست که بانک مسکن به خوبی از این بستر برخوردار است و افزود پرداخت سود میانگین به صاحبان سپرده‌ها، آن هم به صورت ماهانه تفاوت ماهوی چندانی با نرخ بهره نداشته و اصولاً نرخ بهره هم یک نوع میانگین از بازده سرمایه در بازار است و این مسأله ناشی از تجمیع و یک‌کاسه کردن سپرده‌هاست.
در ادامه حجت الاسلام دیانت مقدم، مسئول دفتر فقه استفتائی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و رئیس مرکز ملی پاسخگویی شعبه خراسان با مرور فتاوای مراجع محترم تقلید در برخی مسائل مبتلابه بانکداری من جمله جریمه تأخیر اظهار داشت تلاش ما در اینگونه هم‌اندیشی‌ها باید در راستای فهم نظر شارع مقدس، تسلیم بودن در مقابل‌ آنها و تطبیق سازوکارهای موجود بانکی با آن باشد، نه اینکه مانند برخی جریانات پیشین به دنبال جستجوی راه‌حل‌ها و توجیه‌های شرعی برای وضع موجود باشیم. این پژوهشگر فقه اقتصادی اظهار امیدواری کرد که بتوان با جدی دانستن نیاز به حل این مسائل و توجه به عمق علمی آنها، برنامه‌های پژوهشی بلندمدتی را در این عرصه آغاز کرده و مشهد مقدس را به جایگاه مناسبی در پژوهش‌های بانکداری اسلامی رساند.

دیدگاهتان را بنویسید