وبینار اقتصادنا ٣۶: بررسی امّ‌المسائل اقتصاد ایران!
سی و ششمین نشست از سلسله‌نشست‌های اقتصادنا در فضای مجازی با عنوان بررسی موضوع‌شناسی مسائل اقتصاد ایران در تاریخ شنبه ٢٩ آذرماه برگزار گردید.
آقای دکتر بهزاد بابازاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، در این نشست که با همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار گردید، ابتدا با بررسی اهمیت مؤلفه‌ها و مسائل اقتصادی در اسناد بالادستی کشور، به اهمیت رشد اقتصادی و عدالت و برابری به‌عنوان دو شاخص اصلی در اقتصاد جوامع و کشورهای مختلف پرداخت و تأکید کرد: رشد اقتصادی می‌تواند فرصت دسترسی به کالاهای بیش‌تر و افزایش در رفاه عمومی را برای نظام به‌وجود آورد.
دکترای اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه بحث خود، به بررسی این دو مؤلفه در اقتصاد ایران در قالب آمار و ارقام ۶٠ سالۀ اخیر اقتصاد ایران از سال ١٣۴٠-١٣٩٩ پرداخت و تأکید کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر و در دهه ٩٠ اقتصاد ایران دچار افت شدید در رشد اقتصادی خود شده و از اهداف برنامه فاصله زیادی گرفته است.
دکتر بابازاده همچنین با بررسی شاخص‌های توزیع درآمد در اقتصاد ایران، تأکید کرد: متأسفانه اقتصاد ایران در کنار رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و ناپایدار، از حیث توزیع درآمد هم، با چالش مهم دومی یعنی نابرابری و فقر روبه رو بوده است.
ایشان در ادامه به علل این دو چالش اساسی اقتصاد ایران اشاره کرده و تأکید کرد: از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید و رشد اقتصادی در کشور، بیماری مزمن تورم است که باعث می‌شود قیمت‌ها که یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تصمیمات آحاد اقتصادی است، مدام تغییر کند و مخاطرات و نااطمینانی‌های اقتصادی به‌وجود آورد و هزینه‌های مبادلاتی انعقاد قراردادها و معاملات افزایش یابد و این‌چنین بجای فعالیت‌های مولد، تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای روی آورند و از سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات اجتناب نمایند و رشد اقتصادی مختل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بعلاوه با وجود تورم، نباید علت عدم انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی در جامعه را در نبود فرهنگ کار یا اعتقادات ضعیف یا مانند آن به تنهایی جستجو کرد بلکه تورم خود به تنهایی می‌تواند انگیزۀ تولید را مختل سازد و افراد را در شرایط تورمی به سمت و سوی فعالیت‌ها و درآمدهایی سوق دهد تا بتوانند کاهش ارزش پول و دارایی خود را جبران سازند و این‌چنین فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی رونق می‌یابد. وی در توضیح بیش‌تر آثار و تبعات تورم در جامعه ادامه داد: تورم هدف دوم اقتصادی که توزیع درآمد باشد را هم مختل می‌سازد و تورم عاملی برای انتقال منابع از فقرا به سمت ثروتمندان می‌باشد.
دکتر بابازاده سپس با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران از سال ١٣۵٣ تاکنون دچار تورم مزمن دورقمی بوده است، تصریح کرد: از این حیث اقتصاد ایران رکوددار تورم در دنیا می‌باشد. وی سپس در چرایی این بیماری و مزمن بودن آن در اقتصاد ایران به علت این پدیده اشاره کرد و افزود: به اجماع اقتصاددانان، تورم پدیده‌ای با منشأ پولی در بلندمدت است که ریشه در افزایش حجم پول و نقدینگی جامعه به میزانی بیش از رشد اقتصادی دارد.
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی افزود: افزایش حجم پول از طریق رشد پایه پولی (پول بانک مرکزی) است که در ضریب فزاینده، ضرب شده و موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که بانک‌های مرکزی تحت سلطۀ دولت و برای جبران کسری بودجه دولت‌ها، تن به افزایش حجم پایه پولی یا پول پرقدرت می‌دهند و این‌چنین تورمی حاصل می‌شود که به ضرر مردم تمام می‌شود. در واقع باید ام‌المسائل اقتصاد ایران را در کسری بودجه و تورم حاصل از آن دانست. ایشان توضیح داد: در شرایط تورمی، مردم از دولت‌ها ثبات در قیمت‌ها را مطالبه می‌کنند و دولت به‌جای مبارزه با علت اصلی تورم که همانا چاپ و خلق بی‌رویه پول است، سراغ معلول‌ها یعنی قیمت‌ها و سرکوب آن می‌رود و این‌چنین تیر خلاصی را به تولیدکنندگانی که با هزار مشکل، به تولید مبادرت نموده‌اند، می‌زند.
دکتر بابازاده در پایان راهکار مقابله با تورم را استقلال بانک مرکزی از دولت و سیاست‌های مالی دولت دانست و افزود: نباید اجازه داد دولت‌ها به‌راحتی با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول و به‌تعبیر صحیح‌تر افزایش حجم پول یا خلق پول، به تورم دامن زده و اقتصاد کشور را دچار آسیب و تزلزل نموده و رفاه عمومی را کاهش و اختلاف طبقاتی و درآمدی را افزایش دهند.
در پایان جلسه، پرسش‌هایی از سوی حضار در نشست مطرح شد و استاد پاسخ دادند.