تفکر دولتی در بخش نفت، پاشنه آشیل تحریم (قسمت اول)
در نشست اقتصادنا با موضوع «حکمرانی نفت و انرژی در دولت آینده»، دو معضل خام‌فروشی و دولتی‌بودن به‌عنوان مهم‌ترین آسیب‌های حکمرانی نفت در ایران مطرح شد.
در این نشست که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد عصر دوشنبه ٢۴ خردادماه ١۴٠٠ به‌صورت مجازی برگزار شد، دکتر مهدی نعمتی، مدیر عامل شرکت توسعه نفت و گاز رضوی و کارشناس برجسته اقتصاد انرژی، به نقد سیاست‌های دولت‌های گذشته در حوزه نفت و گاز و ارائه راهکارهای برون‌رفت از تنگناهای نظام در این عرصه پرداخت.
ریشه مشکلات ۵۰ ساله است نه ۴۰ ساله!
دکتر مهدی نعمتی با انتقاد از بیان برخی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری مبنی بر اینکه مشکلات حوزه نفت ما ریشه چهل ساله دارد اظهار داشت این تعبیر به هیچ وجه منصفانه و دقیق نبوده و به معنای زیر سؤال بردن دستاوردهای ارزشمند پس از انقلاب است. حال آنکه منشأ اصلی مشکلات ما در این عرصه به سال ۱۳۵۳ برمی‌گردد که به دنبال جنگ اعراب و اسرائیل قیمت نفت خام سه برابر شده و از ۳ دلار به ۱۲ دلار می‌رسد و رژیم پهلوی درآمدهای نفتی را وارد بودجه کشور می‌کند؛ معضلی که تا امروز روز نیز نتوانسته‌ایم از آن رهایی یابیم. با این وصف باید این مشکل ساختاری را ۵۰ ساله بدانیم، نه ۴۰ ساله. توجه به این نقطه عطف در صنعت نفت ما، نقش مهمی در شناخت صحیح مسأله و مواجهه غیرسیاسی با آن دارد. اگر علمی با قضیه برخورد کنیم امیدواریم در یک بازه زمانی ۱۰ ساله به خوبی بر این مشکلات غلبه کنیم.
بلد نیستیم از نفت برای توسعه‌مان استفاده کنیم
این دکترای مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز افزود وارد شدن نفت به بودجه دست کم از دو حیث مشکل آفرین است. هم نوسانات قیمت نفت و هم نوسانات تولید و فروش نفت می‌تواند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور را بر هم زند. افزون بر اینها ما طی این دهه‌ها نتوانسته‌ایم از نفت در راستای توسعه پایدار کشور استفاده کنیم. لذا مسأله ما فقط تحریم و عدم امکان فروش نفت نیست؛ در مقاطعی هم که به درآمدهای سرشار نفتی دسترسی داشته‌ایم نتوانسته‌ایم به خوبی از آن استفاده کنیم. با این وصف سؤال اصلی ما در حوزه حکمرانی نفت و گاز این است که «چگونه باید از منابع هیدروکربوری کشورمان – که از نظر ذخائر اثبات شده قابل برداشت در دنیا اول است – در راستای توسعه پایدار و عادلانه بهره‌برداری کنیم؟»
این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و انرژی اظهار داشت، این سیاست‌ها به خوبی بر دو محور بنیادین در حوزه نفت انگشت گذاشته است: اول نهضت مقابله با خام‌فروشی است؛ و به کار بردن تعبیر نهضت در این خصوص تعبیری حکیمانه است که کمک شایانی به ایجاد اجماع نخبگانی در این خصوص می‌کند. و محور دوم عبارت است از وارد کردن مردم در بخش نفت؛ متأسفانه در زمان مصدق، نفت ملی شد، اما مردمی نشد.
اولویت در تولید و خام‌فروشی نیست
دکتر نعمتی با بیان اینکه ما در بحث نفت و گاز دو حوزه بالادست یعنی اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و پایین‌دست به معنای پالایش و پتروشیمی داریم تأکید کرد وقتی بحث مردمی کردن بخش نفت می‌شود عمدتاً ناظر به حوزه پایین‌دست نفت و گاز است؛ و این برای دولت آینده بسیار حیاتی است که بداند آیا اولویت در تولید و توسعه عرصه بالادست است یا اولویت در بخش پایین‌دست؟ متأسفانه دیدگاهی که تاکنون حاکم بوده، اولویت دادن به تولید و استخراج بوده و اینکه ما بتوانیم مثلا تولید میعانات گازی را از چهار و نیم میلیون بشکه در روز به شش و نیم میلیون بشکه برسانیم. نه اینکه خدای‌نکرده خیانتی در کار باشد، خیر بلکه تصورشان این است که ما ذخائر زیاد داریم و هرچه بیشتر استخراج کرده و صرف توسعه ملی کنیم بهتر است. اگرچه قائلان به آن خیرخواه کشورند اما این دیدگاه به شدت غیرمقاومتی بوده و به راحتی در شرایط تحریم کشور را قفل می‌کند. به فرض هم که تحریم نباشیم، تجربه نشان داده که این رویکرد منجر به توسعه اقتصادی پایدار ما نشده است.
نگاه دولتی و مگاپروژه‌ای ریشه مشکلات است
مدیر عامل شرکت توسعه نفت و گاز رضوی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان مردم را در بخش پایین‌دست نفت وارد کرد اظهار داشت ما ده مجتمع پالایشگاهی نفت خام و میعانات گازی داریم که همه آنها با سرمایه‌گذاری کلان دولتی انجام شده است و بخشی از آنها نیز که علی‌الظاهر خصوصی‌سازی شده، به شرکت‌های عمومی و سهام عدالت داده شده است و اصولا تصور شکل‌گرفته برای مدیران نفتی ما در این خصوص، مگاپروژه‌های با حجم سرمایه‌گذاری ۲ الی ۹ میلیارد دلار است. طبیعی است که این به معنای حذف بخش خصوصی از این میدان است و اگر روزی تحریم شدیم یا باید دولت چنین توانی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد و یا باید در چاه‌های نفتمان را تخته کنیم. در این دیدگاه مردم هیچ نقش مؤثری ندارند.
بخش خصوصی می‌تواند وارد شود
دکتر نعمتی با اذعان به این که حرکت به سمت مردمی کردن بخش نفت دشواری‌هایی دارد، لازمه این امر را اولا اعتقاد راسخ مسئولان به این رویکرد دانست. وی گام دوم را جایگزینی تفکر بخش خصوصی به جای تفکر مگاپروژه‌ای دانست و گفت با توجه به IRR یا نرخ بازده داخلی ۲۰٪ برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، اگر بتوانیم چنین بازدهی را برای بخش خصوصی تضمین کنیم ورود آنها به این بخش کاملاً طبیعی است. این در حالی است که اگر بازدهی ارزی و دلاری باشد یک بازدهی ۱۵ درصدی نیز به خوبی برای بخش خصوصی جذاب است و اصولاً این تفکر که هرچه مقیاس تولید بالاتر باشد صرفه اقتصادی بیشتر است صحیح نیست؛ بلکه ما باید به دنبال بهینه کردن مقیاس تولید یا یافتن مقیاس بهینه تولید با فرض دستیابی به یک نرخ بازدهی داخلی یا IRR معین باشیم. در همین راستا، دولت باید هزینه‌های مبادلاتی برای بخش خصوصی را کم کرده و به عبارت ساده مانع‌زدایی از سر راه تولید کند. خوشبختاه نمونه‌هایی از این تسهیل‌گری دولت را می‌توان در برخی از قوانین جدید این حوزه مشاهده کرد که باید توسعه یابد؛ من جمله قانون تخفیف قیمت خوراک برای واحدهای با زنجیره کامل‌تر ارزش افزوده یا امهال در بازپرداخت بدهی واحدهای پتروشیمی و برخی معافیت‌های مالیاتی و … .
یک اشتباه رایج: ما هنوز مینی‌فاینری نداریم
این متخصص اقتصاد انرژی بیان داشت یک سوء تفاهمی در برخی مجامع غیرتخصصی شکل گرفته است که ما به سمت پالایشگاه‌های خرد حرکت کرده‌ایم و به اشتباه واحدهایی را شاهد می‌آوردند که روزانه حدود هزار بشکه خوراک دارند و محصولات آنها فاقد استاندارد است. در حالی که وقتی ما از پالایشگاه‌های خرد یا مینی‌فاینری‌ها صحبت می‌کنیم، مقصودمان واحدهایی با محصولات استاندارد است که تا چند هزار بشکه در روز خوراک دارند. پیشنهاد ما برای بخش خصوصی پتروپالایشگاه‌هایی با مقیاس متوسط است که به جای محصولات نفتی در ابتدای زنجیره تولید مانند بنزین و گازوئیل و LPG، محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا تولید کنند.
تصمیم‌گیری مدیران دولتی نفت برای بخش خصوصی!
دکتر مهدی نعمتی در پاسخ به این سؤال که آیا مقیاس متوسط در بخش پالایش و پتروشیمی امکان پذیر است به این مثال اشاره کرده که ما در دهه ۱۳۸۰ پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس را با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز و با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلار با همین ذهنیت صرفه‌جویی مقیاس احداث کردیم. اما در سالهای بعد آمدیم و طرح پالایشگاهی جامع سیراف را که مشتمل بر ۸ واحد با ظرفیت هر یک ۶۰ هزار بشکه در روز تعریف کردیم که مقیاس آن کاملا کمتر از قبلی است. بنده قصد قضاوت در این خصوص را ندارم اما میخواهم به این اشاره کنم که با چه استدلالی این تغییر مقیاس اتفاق افتاد؟ متأسفانه شواهد حاکی از این است که مطالعه‌ای علمی در پشت این تغییر سیاست نبوده است. اینها معلول تفکر دولتی حاکم در بخش نفت است و اینکه همیشه وزارت نفت از طرف بخش خصوصی تصمیم گرفته‌اند و با کمال تعجب انتظار دارند بخش خصوصی، این واحدها را که حتی نامش را خودشان انتخاب کرده‌اند خریداری کند! نتیجه آن هم این می‌شود که هیچکدام از ۸ واحد پالایشگاهی طرح سیراف که در دولت اخیر طراحی شده به بهره‌برداری نرسیده و بلکه شکست خورده باشد. نه مکان‌یابی آنها و نه مدل تجمیع و گرد هم آوردن آنها هیچکدام با منطق بخش خصوصی سازگار نیست.
این مدیر باسابقه در حوزه نفت و پتروشیمی افزود حتی شرکت زیرساخت سیراف که متولی تأمین یوتیلیتی و رساندن آب و برق و … به این واحدهاست، شرکتی است که با کمال تعجب وزارت نفت و شرکت نفت در آن سهام مدیریتی دارند؛ در حالی که در اساسنامه آن بیان می‌شود قرار است این شرکت به بخش خصوصی کمک کند. همین تفکر دولتی است که فاز اول پالایشگاه آبادان را در عین ضرردهی آشکار حفظ کرده است، واحدی که ۳۰٪ محصول آن نفت کوره است که ارزش آن در بازار از نفت خام هم کمتر است.
