یادداشت: الزامات مداخله ارگان‌های حاکمیتی در کنترل تورم
سخن هیئت: چندی پیش در پاسخ به مطالبه مقام معظم رهبری از مسئولان (مورخه ١٣٩٩/٨/١٣) مبنی بر کنترل گرانی‌های بی‌دلیلِ بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم از گوشت گرفته تا پوشک بچه، نیروهای خدوم انقلابی به‌ویژه سپاه و بسیج وارد عمل شده و اعلام آمادگی نمودند. در همین رابطه باید یک نکته را مد نظر داشت که برخورد صحیح با مسئله گرانی و از آن مهم‌تر تورم، مواجهۀ ریشه‌ای با علل و عوامل تورم که همانا سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت‌هاست، می‌باشد و انواع نظارت‌ها و برخوردهای قضایی با دلالان و محتکرین، می‌بایست در کنار اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی مد نظر مسئولان امر قرار گیرد. بنابراین ورود غیرکارشناسی ارگان‌ها به بازار و سرکوب قیمتی، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر ابعاد و پیامدهای تورم افزوده و رفاه عمومی مردم را از این طریق بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین نباید آدرس غلط به مردم و مسئولان امر داد بلکه باید ریشۀ تورم را در خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها و نظارت ضعیف دولت و بانک مرکزی در این امر دانست.
هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد در مصاحبه با آقای دکتر وحید ارشدی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، به ابعاد و الزامات ورود مسئولان و ارگان‌های حاکمیتی به پدیده گرانی و نیز تورم پرداخته است که ذیلا مشروح آن به مخاطبان عزیز تقدیم می‌گردد.
عرض سلام و خدا قوت خدمت شما استاد گرامی. از این که وقت خود را در اختیار هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد قرار دادید تا به برخی مسائل روز اقتصاد ایران بپردازیم از شما تشکر می‌کنم.
با عرض سلام. بنده هم از این که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادید؛ از شما تشکر می‌کنم.
شما نقش ارگان‌های نظارتی مثل حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و تعزیرات را جهت نظارت بر بازار چگونه می‌بینید؟
به نظر می‌رسد تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را باید در فرآیند عرضه و تقاضا (از شروع تأمین مواد اولیه تا مرحله تولید و توزیع و از طرف دیگر نحوه شکل‌گیری تقاضا و عوامل مؤثر بر تحریک تقاضا) جستجو کرد. اگر فرایندها اصلاح شود این همه نهادهای نظارتی نیاز نیست و قیمت‌ها خودش خودبه‌خود به تعادل می‌رسد؛ اما اگر بخواهیم قیمت‌ها اصلاح شود از زمان شکل‌گیری یک محصول و فرآیند تأمین یک محصول تا زمانی که محصول نهایی به دست خرده‌فروش می‌رسد؛ باید توسط دستگاه‌های نظارتی مورد پایش قرار بگیرد تا ببینیم چه خلأ‌هایی آن‌جا وجود دارد.
به‌عبارت‌دیگر اگر عرضه مواد اولیه کم شود، روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. هنگامی‌که دستمزد کارگر، نرخ سرمایه و امثالهم افزایش پیدا کند، اثرش را روی قیمت‌ها نشان می‌دهد. اگر هزینه مبادلات تولید به واسطه عوامل مختلف بالا رود، خب قطعاً قیمت فروش هم افزایش پیدا می‌کند و اگر سیستم‌های توزیع‌کننده هزینه‌های گزافی داشته باشند، اثرش روی قیمت گذاشته می‌شود. از طرف دیگر باید در همه این مراحل سود منطقی برای توزیع‌کنندگان و واسطه کنندگان و تولیدکنندگان وجود داشته باشد؛ این مراحل تولید و توزیع باید سود متعادل کسب کنند و این به‌نحوی است که باید انتظارات تورمی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز کنترل شود. اگر تولیدکننده یا مصرف‌کننده انتظارات تورمی بالایی در آینده داشته باشند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا بتوانند پاسخ‌گوی هزینه‌های بالای خود در روزهای آتی باشند. از طرف دیگر باید بازارهای انحصاری مدیریت شود و برایشان رقیب ایجاد کرد؛ نباید واردات به یک فرد یا یک گروه خاص یا یک بنگاه خاص سپرده شود، این خودش تقویت انحصارگری است.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]باید در بخش‌های مختلف اقتصادی تا حد ممکن قدرت انحصارگری را کاهش دهیم و بازارها را رقابتی کنیم و در برخی موارد به ویژه نیازهای اساسی مردم از انحصار جلوگیری کنیم؛ این اتفاق بار نظارتی را در جامعه کاهش می‌دهد و سبب کارآمدتر شدن نهادهای اقتصادی می‌شود؛[/box]
از طرفی باید در بخش‌های مختلف اقتصادی تا حد ممکن قدرت انحصارگری را کاهش دهیم و بازارها را رقابتی کنیم و در برخی موارد به ویژه نیازهای اساسی مردم از انحصار جلوگیری کنیم؛ این اتفاق بار نظارتی را در جامعه کاهش می‌دهد و سبب کارآمدتر شدن نهادهای اقتصادی می‌شود؛ اما اگر قیمت عوامل تولید، سرمایه، دستمزد کارگر و سود سرمایه افزایش پیدا کند و از طرف دیگر با قیمت بالای محصول مواجه شویم و بعد سرکوب قیمت در بازار صورت گیرد این سرکوب قیمت دیگر جواب نخواهد داد؛ چون همه دنبال منفعت هستند. چه کسی که مدیریت می‌کند؛ چه کسی که عوامل تولید را وارد بازار می‌کند و چه کسی که توزیع کننده هست؛ همه دنبال منفعت هستند. چه کسی هست که بتواند در این شرایط از سود خود بگذرد. هیچ‌کس در بازار دنبال ضرر نیست؛ بنابراین سرکوب قیمت‌ها به قیمت ضرر و زیان تولیدکنندگان تمام می‌شود و راهکار کاهش قیمت‌ها این است که باید رقابت‌پذیری حاکم شود و به نوعی به سوی آزادی اقتصادی حرکت کنیم.
وقتی که تقاضاکننده انتظار افزایش قیمت در آینده و احساس کاهش قدرت خرید داشته باشد، خرید امروز را به فردا ترجیح می‌دهد و نتیجه این می‌شود که ازدحام در بازار برای خرید افزایش پیدا کند؛ البته برای این‌که در جامعه این اتفاق نیفتد، نیازمند تربیت اقتصادی هستیم. همه باید بدانند؛ وقتی کالا در بازار کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها افزایش بیابد، باید محصول را بیشتر عرضه کرد و یا این‌که مردم نخرند که قیمت‌ها تعدیل شود.
این بستگی به نوع مداخلات دولت هم دارد؛ مداخلات دولت باید هدف‌دار و جهت‌دار در جهت افزایش رفاه اجتماعی و منافع مردم باشد نه کسب منفعت خودش و بایستی دولت، بازار را به سمت رقابت خوب در داخل و خارج هدایت کند. در این فضا نیاز به این میزان نهاد نظارتی هم نیست؛ چه بسا این‌همه نهاد نظارتی در بسیاری از مواقع ناکارآمد باشد و هیچ‌کس هم دیگر مقررات نظارتی را رعایت نمی‌کند و بهترین راه این است که نهادهای نظارتی کوچک‌تر ولی کارآمدتر باشند. باید به یک نکته اساسی در اقتصاد ایران اشاره نمود که اقتصاد سیاسی در ایران بسیار پیچیده است چه بسا دست‌های پیدا و پنهان و پیوند قدرت و ثروت، بستر افزایش قیمت‌ها را در جهت اغراض سیاسی خود فراهم می‌کنند. در این‌صورت هیچ نهاد نظارتی کارآمدی ندارد؛ چون خواست صاحبان قدرت و ثروت هست و نهادهای نظارتی را به کنترل خود در می‌آورند.
خب حالا با وجود این سازمان‌ها، چقدر نیاز به ارگان حمایتی دیگر از جمله سپاه یا بسیج در جامعه احساس می شود؟ چرا؟ الزاماتی را در این زمینه اگر می‌بینید بیان کنید.
خب ورود نهادهای نظامی نظارتی اگر به کارآمدتر کردن نهادهای رسمی کمک کند، خوب است؛ اما اگر حالتی باشد که نهادهای اصلی از وظایف اصلی خود شانه خالی کنند؛ این بد است. ما نباید مرتب نهادهای نظارتی مختلف ایجاد کنیم و حق مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را تضعیف کنیم و هزینه به آنها تزریق کنیم؛ این هزینه‌های اجتماعی زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. ایجاد هر نهاد ناکارآمد باعث تحمیل هزینه به جامعه خواهد شد. اگر نهادهای غیرتخصصی را به‌عنوان ناظر انتخاب کنیم، دیگر کسی از آنها حساب نمی‌برد؛ مثل یک آدم بی‌تخصص که بخواهد استاد راهنما یا استاد ناظر برای یک دانشجو باشد. خب این دانشجو وقتی علمش از آدمی بی‌تخصص بالاتر است دیگر زیر بار حرف استاد نمی‌رود. بسته به این‌که کمک سازمان‌های حمایتی و نظامی به کارآمدتر شدن دستگاه‌های نظارتی بینجامد یا این‌که جانشین آن دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی شوند، پیامدهای متفاوتی می‌تواند داشته باشد.
ما نباید هزینه فرآیند تولید کالا و خدمات را بالا ببریم چون به قیمت نامناسب می‌رسیم و بعد می‌خواهیم آن را تعدیل کنیم؛ خب این میسر نیست. از طرف دیگر باید فرهنگ نظارت‌پذیری را تقویت کنیم. داریم که در عصر مدینهالنبی افزایش قیمت حاصل شد در آن دوره به جای سرکوب قیمت، ریشه افزایش قیمت‌ها را بررسی کردند و دیدند علت احتکار است؛ پس جلوی این کار را گرفتند. پس ما به جای این‌که بخواهیم قیمت نهایی را سرکوب کنیم باید ریشه‌های افزایش قیمت را بررسی کنیم و به‌اصلاح ریشه‌ها بپردازیم؛ از طرف دیگر برخی اصلاحات دیگر نیز باید صورت بگیرد، به‌عنوان مثال مثلاً ما نهادهای دامی را چرا نباید در داخل تولید کنیم با وجود این‌که وسعت زمین داریم، شرایط آب‌وهوایی مناسب داریم، می‌توانیم تولید کنیم. اگر خودمان تولید داشته باشیم قطعاً قابلیت مدیریت کردن هم در داخل موجود هست.
گاهی اذعان می‌شود که فقط سپاه توانمندی سرمایه‌گذاری در برخی از پروژه‌های عظیم اقتصادی با پیشنهاد دولت و البته شرایط در نظر گرفته شده، دارد و سرمایه‌گذاران دیگر در بسیاری موارد ریسک آن را نمی‌پذیرند. نظر شما در مورد فعالیت این ارگان نظامی چیست؟
ما در اقتصاد ایران یک مشکل جدی داریم؛ این‌که نهادهای اقتصادی متعدد در ارگان‌های مختلف داریم و دولت بزرگی هم داریم؛ اما یک دولت مستقل مقتدر ناظر، نداریم که ورودی و خروجی منابع را رصد کند و از مکانیزم اقتصادی برای باز توزیع منافع، استفاده کند. چند دولتی بودن هم بد است اگر واگرایی وجود داشته باشد. اما ما یک مکانیزم پشتیبان می‌خواهیم تا بتواند ناکارآمدی دولت را پوشش دهد و یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی هم این است که نهادهایی که قدرت اجرایی خوبی دارند و توانمند هستند بیایند و ناکارآمدی سیستم رسمی را پوشش دهند؛ البته این باید به نوعی مکمل باشد نه این‌که آن ارگان‌ها برای خودشان ثروت و قدرت ایجاد کنند و به نوعی بنگاه اقتصادی باشند.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]نهادهایی که قدرت اجرایی خوبی دارند و توانمند هستند بیایند و ناکارآمدی سیستم رسمی را پوشش دهند؛ البته این باید به نوعی مکمل باشد نه این‌که آن ارگان‌ها برای خودشان ثروت و قدرت ایجاد کنند و به نوعی بنگاه اقتصادی باشند.[/box]
در شرایط امروز، بزرگ بودن، چابک نبودن، هزینه مبادلاتی بالا و هزینه‌های جاری فزاینده، سبب شده که دولت‌ها ناکارآمد باشند؛ ما تجربه خوبی در هشت سال دفاع مقدس انباشت کردیم که این‌ها قابلیت جبران ناکارآمدی دولت مستقر را پیدا کرده‌اند؛ البته به شرطی که مداخله در فعالیتهای بخش خصوصی و مردمی نکنند؛ یعنی باید نقش مکمل داشته باشند که بتوانند زیرساخت‌ها را با کمک به دولت بهبود ببخشند تا هزینه‌های کالا و خدمات کم شود و بنابراین باید ببینیم آیا نقش نهادهای نظامی مکملی است یعنی هم‌گرایی دارد یا واگرایی دارد؛ یعنی آیا خودش را از دولت کاملاً جدا میبیند و دنبال منفعت است و یا این‌که هم‌گرا با نظام است.
خب به نظر شما رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی در ایران تا به حال چقدر موفقیت‌آمیز بوده است؟ پیشنهاد شما برای بهبود سرمایه گذاری‌های کلان اقتصادی چیست؟
با توجه به رویکردهای ضعیف سیاست‌گذاری در دوره‌های بعد از انقلاب، ما در بسیاری از محصولات اساسی کشور یا به واردات مواد اولیه یا تولید مواد اولیه و امثالهم نیازمندیم و در واقع فعالیتهای اقتصادی رقابتی نشده است. ما با انحصارگران بزرگی مواجه هستیم که قدرت پاسخ گرفتن از آنها را نداریم؛ وقتی سهم آنها در تولید و در تقاضا برای تولید، زیاد است و آنها چون نقش تعیین‌کننده در بازار دارند، هرگز حاضر به پاسخ‌گویی نیستند و حتی حاضر به پذیرش رقیبان هم نیستند و این سبب می‌شود از منافع انحصارگونه خودشان بهره‌مند می‌شوند و این برای جوامع ما مطلوب نیست و در این موارد باید مداخله از سمت دولت صورت بگیرد.
