اقتصادنا ٢٧: در طراحی الگوی پیشرفت اگر از ساحت سیاست‌گذاری غافل شویم در ساحت بازاری هم به شکست خواهیم رسید.

بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست‌های اقتصادنا به بررسی ظرفیت‌های اندیشه نهادی در طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت اختصاص یافت.

در این نشست علمی که در تاریخ ٣٠ آبان ماه ١٣٩٨ در مدرسه علمیه سلیمانیه و به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار گردید، آقای دکتر سیدجعفر حسینی، دکترای اقتصاد توسعه و عضو گروه اقتصاد دانش‌بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری، به ایراد بحث علمی پرداخت.

آقای دکتر حسینی در ابتدای بحث خود با اشاره به سؤال تاریخی عباس میرزا پس از شکست در جنگ تاریخی ترکمانچای با روس‌ها که گفته بود: نمیدانم این قدرتی که شما اروپاییها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چیست؟ به خواستگاه الگوی پیشرفت و مفهوم پیشرفت از نظر تاریخی پرداخت و افزود: کشور ما خیلی زودتر از ملل مشرق زمین مثل چین و ژاپن با مسئله پیشرفت یا همان فاصله موجود کشور تا دنیای غرب مواجه شد و این حساسیت در ملت شکل گرفت که چرا چنین فاصله‌ای وجود دارد.

دکترای اقتصاد توسعه سپس با تأکید بر اینکه ما به سؤال اساسی و دشوار عباس میرزا یک پاسخ ساده دادیم و آن هم اعزام دو گروه مستشاری جهت یادگیری فنون نظامی به کشور فرانسه بود، افزود: ما تصور کردیم که غرب انبوهی از قابلیت‌ها را دارد که «پیشرفت» مسیر اکتساب این قابلیت‌هاست و این یک رابطه خطی است بنابراین با اعزام یک گروه و یادگیری فنون و تکنولوژی می‌توان به همان قابلیت‌ها دست یافت و فاصله خود را با غرب کاهش داد.

این مدرس دانشگاه تأکید کرد: انقلاب اسلامی یک فرمان ایست برای این نوع نگاه دویست‌ساله به پیشرفت بود که عملا میراث فرهنگی و تاریخی خود را به حاشیه رانده بود و در عوض پاسخش، نسخه پیشرفت درونزا بود با مواردی نظیر انقلاب فرهنگی، دانشگاه مکتبی، وحدت حوزه و دانشگاه، اسلامی‌سازی علوم و… .

دکتر حسینی در بخش دیگری از مباحث خود با اشاره به تمایز «ساختن» در عرصه روابط انسانی با عرصه مهندسی، تأکید کرد: ساختن در عرصه روابط انسانی امری از پیش موجود و عینی نیست که بخواهد کشف شود بلکه ماهیت اعتباری دارد که در یک فرایند بین الاذهانی و روایی منکشف و نه کشف خواهد شد. ایشان سپس به بیان دیگر تفاوت‌های ساختن در این دو عرصه پرداخت و افزود: مفهوم مطلوب در ساحت انسانی با ساحت مهندسی متمایز است.

ایشان سپس در ادامه با بیان اینکه الگوی پیشرفت در حیطه چرایی‌ها و چیستی‌ها و تبیین پدیده‌ها نیست آنچنان که ما تاکنون چنین پنداشته‌ایم؛ بلکه الگو در ساحت چگونگی‌هاست، افزود: بنابراین در ساخت الگو هم، به جای اسناد بالادستی، باید بر پایه مفاهیم الگو را استوار کرد و این مفاهیم زمانی راهنمای ما در خصوص چگونگی ساختن خواهند بود که بتوانند صورت‌بندی شوند و در مورد آن‌ها کار نظریه‌پردازی و اندیشه‌ورزی صورت پذیرد.

دکتر حسینی در ادامه بحث خود با اشاره به اقتصاد نهادی افزود: در بخشی از اقتصاد نهادی، مفاهیم از منظر یک پژوهشگر سیاستی که به دنبال ارائه راه‌حل‌های سیاستی می باشد، صورت‌بندی می‌شوند نه از منظر یک محقق آکادمیک و دانشگاهی که در مقام تبیین می‌باشد. وی تأکید کرد: در ساحت خاصی از اندیشه نهادی، از همان ابتدا مسئله سیاست‌گذاری مطرح است و به دنبال این است که دغدغه سیاست‌گذار را در عرصه ساختن برطرف کند و اندیشه نهادی این ظرفیت را در اختیار پژوهشگر سیاستی قرار می‌دهد تا با یک لنز و چارچوب مفهومی بتواند مفاهیم را در جهت ارائه یک راهکار سیاستی و ارائه دستورالعمل صورت‌بندی کند و حال آنکه چارچوب مفهومی تبیینی و نظری آکادمیک در این زمینه کمکی به سیاست‌گذار نمی‌کند و نمی‌تواند در زمینه ساختن در عرصه روابط انسانی به‌کار آید.

وی سپس با تشبیه نسبت سیاست‌گذار و اندیشه نهادی به رابطه بین بیمار و پزشک، افزود: علیرغم اینکه اندیشه نهادی بسیاری از اطلاعات حال بیمار را ندارد ولی دارای یک چارچوب مفهومی است که می‌تواند با کمک آن نسخه درمان را تجویز کند.

عضو گروه اقتصاد دانش‌بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری تأکید کرد: الگو باید بتواند یک چارچوب مفهومی را تولید کند که به سیاست‌گذار شما قدرت نسخه‌نویسی بدهد و علت اینکه تاکنون ما در عمل و در ساختن روابط انسانی ناموفق بوده‌ایم این است که صرفاً دانشگاه را محدود کرده‌ایم به چارچوب‌های مفهومی تبیینی و نظری که از عرصه عمل و سیاست‌گذاری جداست و به اشتباه تصور کرده‌ایم که در عرصۀ سیاست‌گذاری نیازی به نظریه‌پردازی و اندیشه‌ورزی نداریم و بر همین اساس در مرکز الگو هم به اشتباه به دنبال سند الگو رفتند و نه نظریه برای ساخت الگو.

دکتر حسینی در بخش دیگری از ارائه خود به ظرفیت اندیشه نهادی در عرصه ساختن و سیاست‌گذاری و ارائه یک مدل مفهومی برای این سیاست‌گذاری پرداخت.

ایشان ابتدا با طرح اینکه مسئله دانش اقتصاد، بررسی نحوه ثروتمندتر شدن یک فرد نیست آنچنان که در دانش مالیه شخصی و مدیریت در قرن بیستم مطرح شده است؛ بلکه پرسش بزرگ دانش اقتصاد چگونگی ثروتمندتر شدن یک ملت یا گروهی از مردمان است که در یک جغرافیایی سیاسی زندگی می‌کنند، افزود: اقتصاد علم انباشت و چگونگی شکل‌گیری انباشت است. در واقع از منظر اقتصاد ثروتمندتر شدن یک ملت زمانی رخ می‌دهد که انباشت مناسبی شکل بگیرد.

دکترای اقتصاد توسعه سپس با تأکید بر اینکه جریان اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، این انباشت را به انباشت سرمایه تقلیل دادند، افزود: حسب نظام تقسیم کار بین‌المللی، کشور توسعه‌یافته کشوری است که بتواند انباشت مناسبی از قدرت تولیدی با تأکید بر تولید صنعتی داشته باشد و منتقدان این جریان هم به نقد انباشت تولید صنعتی پرداختند. وی در ادامه توضیح داد: منظور از انباشت، انباشت قدرت تولیدی است و یک ملت زمانی ثروتمند می‌شود که انباشت مناسبی از قدرت تولیدی داشته باشد که یک بخشی از آن انباشت سرمایه است و نه همۀ آن.

وی افزود: آنچه در سؤال عباس میرزا وجود داشت سؤال از قدرت تولید صنعتی در غرب بود که در کشور ما نبود وگرنه کشور ما هم انباشت قدرت تولیدی نظیر تولید قنوات، زره سازی و شمشیرسازی و مانند آن در همان زمان داشت و اساسا نمی‌توان یک ملت را بدون قدرت تولیدی سرپا و زنده دانست.

دکتر حسینی سپس با طرح این سؤال محوری اقتصاد نهادی که در دنیای سرشار از تزاحم منافع و با وجود کنگشران و انسان‌هایی ذاتاً عقلایی که به دنبال منافع شخصی هستند، چگونه می‌توان به انباشت مناسبی از  قدرت تولیدی (و نه لزوماً سرمایه) دست یافت؟ افزود: نظام سرمایه‌داری و جریان رایج علم اقتصاد پاسخ را در نهادی به نام بازار جستجو می‌کنند و به کسانی که سعی دارند نشان دهند این انباشت قدرت تولیدی از طریق واگذاری الگوی تخصیص منابع و توزیع منافع به نهاد بازار، به بهترین نتیجه به ویژه حسب آرمان آزادی انسانی خواهد انجامید، اقتصاددان می‌گویند.

دکتر حسینی تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد نهادی به‌گونه‌ای دیگر تحلیل کرده و اقتصاد را عرصه کنشگری و تعامل و انباشت قدرت تولیدی را ماحصل انتخاب‌ها و اتفاقات درون کنش‌های جمعی انسانی می‌داند و در واقع پرسش اساسی از منظر اقتصاد نهادی این است که در درون چه کنش‌های جمعی‌ای می‌توان به انباشت مناسبی از قدرت تولیدی دست یافت؟

وی سپس به نقد اقتصاد نهادی بر اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر بازار پرداخت و ادامه داد: بازار تنها بخشی از تعاملات انسانی یعنی اصل رقابت را دنبال می‌کند و حال آنکه انواع دیگر تعاملات انسانی نظیر همکاری و مشارکت، نوع‌دوستی و انفاق و حتی نزاع و درگیری نیز وجود دارد و در واقع بازار الگویی است که در ذیل آن، انتخاب در مجموعه‌های متعددی از کنش‌های جمعی نظیر شرکت‌ها، اتحادیه‌ها، کارخانه‌ها، احزاب، نهادهای سیاسی و … انباشت خاصی از قدرت تولیدی موسوم به تولید صنعتی را شکل می‌دهند.

ایشان با ارائه مثالی از واگذاری امتیاز بهره‌برداری و گسترش خط تلفن همراه و ثابت در ایران به دو سه شرکت معروف، بر توجه به دارایی‌های غیرمادی و نامحسوس تأکید کرد و افزود: در غرب سیستم قضایی ١۵٠ سال جلوتر از اقتصاددانان، دارایی‌های غیرمادی نظیر انواع مجوزهای قانونی را شناسایی و برای بهره‌برداری از آنها قاعده‌گذاری کرده بود و این‌چنین توانست به انباشت قدرت تولیدی کمک کند. در واقع نباید انباشت قدرت تولیدی در غرب را به سرمایه آن هم از جنس فیزیکی و محسوس نسبت داد بلکه نقش دارایی‌های غیرمحسوس در زمینه پیشرفت دنیای غرب تعیین‌کننده بوده است.

وی توضیح داد: به‌عنوان مثال با گروهی مواجهیم که دارایی‌شان، قدرت سیاست‌گذاری است شبیه آنچه که قاضی در یک خط حکمی می نویسد و یا تصمیم یک صفحه‌ای اعضای هیئت مدیره که نقشی تعیین‌کننده در روابط تولیدی و انباشت قدرت تولیدی شرکت دارد.

این پژوهشگر الگوی پیشرفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تفکیک دو ساحت عملیاتی و ساحت سیاست‌گذاری از یکدیگر در کنش‌های جمعی انسانی، تصریح کرد: بازار در سطح عملیاتی و با مدل تعاملی رقابت کار می‌کند در حالی که در سطح سیاست‌گذاری، قواعد ساحت عملیاتی و قواعد زمین بازی فراتر از رقابت تعریف می‌شود و انباشت قدرت تولیدی نیازمند توجه جدی به همین ساحت دارد.

وی تصریح کرد حوزه‌های شکست بازار در کالاهایی نظیر امنیت، آموزش، سلامت و مانند آن ارتباطی با نوع این کالاها و ویژگی‌های آنها ندارد بلکه به اشکال در حوزه سیاست‌گذاری برمی‌گردد؛ لذا ممکن است حتی در کالاهای خصوصی نظیر بنزین، پتروشیمی و فولاد و مانند آن هم نهاد بازار با شکست مواجه شود و در بسیاری از کالاهای عمومی نظیر نفت نیز بتوان با قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری صحیح و مناسب، تولید آنها را به بازار سپرد و منافع تولیدی از آن را بهینه کرد.

وی در پایان با اشاره به مفهوم الگوی پیشرفت، آنرا مقوله‌ای غیر از سند، برنامه، قانون، چشم‌انداز و مانند آن دانست و با تأکید بر اینکه الگوی پیشرفت، یک الگوی حکمرانی است که به مثابه یک سیستم عامل برای انواع نرم‌افزارها و برنامه‌ها، قاعده‌ها و سیاست‌های مختلف را به یکدیگر متصل کرده و باتوجه به تغییرات رخ‌داده در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، علاوه بر رفع اشکالات سیستم خود، هر کدام از برنامه‌ها را با قابلیت بهتر و به‌روزتر ارائه نماید، افزود: اندیشه نهادی این ظرفیت را در اختیار ما قرار خواهد داد تا بتوانیم روش‌شناسی صحیح و مناسبی را برای استخراج و طراحی این سیستم‌ عامل‌ها برای ساحت‌های مختلف روابط انسانی نظیر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست و غیره تعیین نماییم.

your-alt your-alt your-alt 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *