اقتصادنا ٢۶: نیازمند نظام‌سازی در عرصه اقتصاد اسلامی هستیم.

بیست و ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» با ارائه عضو کمیته فقهی سازمان بورس و به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، پنج‌شنبه ٢٣ آبان ٩٨ برگزار گردید.

در این نشست علمی که با محوریت عناصر نظام‌ساز در اثر معروف و ارزشمند شهید صدر رحمت‌الله علیه یعنی «اقتصادنا» در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد، حجت‌الاسلام دکتر غلامعلی معصومی‌نیا، دانشیار و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران، به ارائه بحث پرداخت.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا با اشاره به شخصیت و جایگاه شهید صدر (ره) در اقتصاد اسلامی و اینکه ایشان کتاب اقتصادنا را در ٢۶سالگی تدوین نمودند، افزود: اقتصادنا حاصل اندیشه ناب و غیرالتقاطی شهید صدر به اقتصاد اسلامی است. ایشان ادامه داد: معمولاً از دو جلد کتاب اقتصادنا جلد دوم آن که به نظام اقتصادی اسلامی و روش کشف آن اشاره شده است، بیش‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد و به جلد اول اقتصادنا که به نقد و بررسی نظام اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌پردازد کم‌تر توجه می‌شود. وی تأکید کرد: باید ٢٠ جلد استدراک برای کتاب اقتصادنا نگاشته شود.

استاد اقتصاد اسلامی با تأکید بر اینکه ترجمه مذهب اقتصاد اسلامی در کتاب اقتصادنا به مکتب اقتصادی ترجمه دقیقی نیست، افزود: مکتب اشاره به تمامی نحله‌های فکری داخل یک نظام دارد که به‌عنوان مثال در نظام سرمایه‌داری مکاتبی چون کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، کینزین‌ها، پست‌کینزین‌ها و… وجود دارد، بنابراین باید از همان عبارت مذهب اقتصادی استفاده کرد که در این صورت ما سه مذهب اقتصادی در دنیا داریم که عبارت است از مذهب سرمایه‌داری، مذهب سوسیالیستی و مذهب اقتصادی اسلام.

عضو هیئت علمی دانشگاه سپس با اشاره به جلد دوم کتاب اقتصادنا و تفکیک قوانین علمی اقتصاد به دو دسته متمایز طبق نظر شهید صدر (ره) تأکید کرد: بیش از ٧٠ درصد گزاره‌های علمی اقتصاد، گزاره‌های ارزشی هستند که ناشی از اراده انسان‌هاست. بنابراین نباید این قوانین را بصورت مطلق، جهان‌شمول و همگانی در نظر گرفت بلکه در جوامع و محیط‌های فکری مختلف، این قوانین فرق می‌کند. وی با اشاره به متن کتاب شهید صدر (ره) افزود: مواردی چون قانون بازدهی نزولی تولید محصولات -که با افزایش در نهاده‌های تولید، محصول کل افزایش می‌یابد اما پس از یک دوره افزایش به مرحله‌ای می‌رسد که افزایش در عوامل تولید نه تنها حجم تولید را افزایش نمی‌دهد بلکه موجب کاهش بازدهی کل هم خواهد شد-، تحت تأثیر ارادۀ انسانی نمی‌باشد و یک قانون علمی اقتصاد است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها ساری و جاری است و حال آنکه قانون عرضه و تقاضا تحت تأثیر اراده‌های انسانی و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار دارد.

عضو کمیته فقهی بورس با تأکید بر اینکه طبق مبانی نظام سرمایه‌داری، حرص ممدوح است و پیگیری نفع شخصی بصورت مطلق و همگانی موجب تأمین منافع اجتماعی می‌شود، این یک قانون و قاعده ارزش‌مدار بر اساس مبانی دئیسم، اومانیسم، اصالت فرد است که شاکلۀ نظام سرمایه‌داری را شکل می‌دهد. در حالی که همین قاعده در مذهب مارکسیستی و مذهب اقتصادی اسلامی به‌گونه‌ای دیگر مطرح است.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا با تأکید بر اینکه نباید قوانین اقتصاد سرمایه‌‌‌داری را همچون قوانین طبیعی فیزیک و شیمی پنداشت، با طرح این پرسش که آیا ابزارها و نهادهای سرمایه‌داری می‌توانست نظام مارکسیستی را محقق سازد، پاسخ داد: خیر. چون مبانی این دو نظام با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارد. وی سپس در تمایز میان دو نظام لیبرالیسم و مارکسیسم بیان کرد: مارکسیست‌ها از یک تحلیل صرف علمی شروع می‌کنند و گزاره‌های ارزشی را از تحلیل علمی نتیجه می‌گیرند در حالی که لیبرالیست‌ها دقیقا عکس عمل می‌کنند و زیربناهای ارزشی نظام سرمایه‌داری را مبنا قرار داده، اقتصاد و جامعه را بر اساس آن بنا می‌کنند و سپس به مطالعۀ علمی آن می‌پردازند.

ایشان تأکید کرد: سرمایه‌داری از همان ابتدا مسیر علم را از طریق گزاره‌های ارزشی تغییر داد و تعریف علم را از کشف حقیقت و واقع به تعریف فرانسیس بیکن یعنی علم چیزی است که انسان را در استفاده از طبیعت توامند سازد، تحریف نمود.

دکتر معصومی‌نیا با اشاره به تفاوت فقه فردی و جزئی با فقه اجتماعی و کلان افزود: در نگاه فقه جزئی و فردی بسیاری از عقود و فعالیت‌ها خلاف شرع و حرام نیست اما اگر از دیدگاه فقه حکومتی و نظام‌ساز نگاه کنیم و آثار کلان اجتماعی آن را ببینیم، خواهیم دید حکم شریعت تفاوت جدی خواهد داشت. نتیجه نگاه فردی این است که بورس حال حاضر جمهوری اسلامی با بورس رایج غربی تفاوت چندانی ندارد؛ چرا که ما احکام شریعت را به استخدام نهادها و ابزارهای غربی درآورده‌ایم. وی تأکید کرد: ما باید مبانی اسلامی و قوانین و ضوابط فقهی اسلام را ابتدا استخراج کرده و آن‌گاه بر اساس آن نهادسازی و نظام‌سازی کنیم.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه با بیان اینکه حتی تعریف علم اقتصاد هم یک تعریف ارزشی است، افزود: چه بسا تعریف اقتصاد در مذهب اقتصادی اسلامی چیزی غیر از تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود باشد؛ زیرا اسلام معتقد است اولا منابع به اندازه کافی وجود دارد، ثانیاً منابع قابل توسعه است و ثالثا ریشه کمبودهای احتمالی در دو رذیله ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و دوم ناسپاسی و کفران نعمت است و رابعا عدالت در این تعریف دیده نشده است و اسلام بدون عدالت هیچ رشدی را برنمی‌تابد. بر این اساس تعریف جدید علم اقتصاد از نگاه اسلامی می‌تواند چنین باشد: علم اقتصاد عبارت است شناخت روابط اقتصادی به‌منظور تأمین نیازهای انسان به روش عادلانه.

ایشان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تقسیم‌بندی نظرات در مورد اقتصاد اسلامی به دو دسته منکرین و مثبتین اقتصاد اسلامی افزود: منکرین اقتصاد اسلامی خود به سه دسته سکولارها، روشنفکرهای مذهبی و برخی روحانیون تقسیم می‌شوند. سکولارها که هیچ اعتقادی به دخالت اسلام در اقتصاد ندارند، روشنفکرها قائلند که اسلام تنها یکسری توصیه‌های اخلاقی و احکام فردی اقتصادی دارد و عده‌ای از روحانیون هم معتقدند نظام اقتصادی اسلام همان اقتصاد بازار همراه با یکسری اصلاحات است و نظام اقتصادی مستقلی ندارد. ایشان تأکید کرد: باید با تعدیلات در نظام سرمایه‌داری با احتیاط برخورد کرد و به محض نزدیکی به مواضع اسلامی نباید آن‌ها را اسلامی دانست بلکه بسیاری از این اصلاحات و تعدیلات، مبتنی بر مبانی سرمایه‌دارانه است.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با توضیح مواضع قائلین به اقتصاد اسلامی افزود: برخی از آنان معتقدند در اسلام مجموعه‌ای از مبانی، اصول و اهداف و برخی قواعد اخلاقی و فقهی داریم و در سایر عرصه‌ها تعامل بین علم و دین وجود دارد و باید از دستاوردهای علم اقتصاد بهره گرفت؛ بطوری که برخی از آنان معتقدند ٧٠-٩٠ درصد از علم اقتصاد رایج، اسلامی است! وی ادامه داد: تنها برخی از اقتصاددنان معتقدند اسلام، یک نظام اقتصادی جامع دارد که البته باید طراحی و پایه‌ریزی شود.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا در مورد نهادسازی افزود: بر این اساس ابتدا باید یکسری اهداف همچون عدالت، استقلال، امنیت و رفاه اقتصادی را تعریف کرد، سپس مبانی اسلامی همچون استخلاف، رزاقیت و… را استخراج نمود و سپس بر اساس عقل و تجربیات بشری دید چه نهادهایی و با چه ویژگی‌هایی می‌تواند این اهداف را محقق سازد؟

ایشان سپس با اشاره به نهاد بانک، توضیح داد: می‌توان بجای بانک یک نهاد سه‌بخشی ارائه داد که در سه بخش خدمات، تسهیلات و حمایت از تولید فعالیت می‌کند که در عرصه خدمات حق گرفتن قرض و تصرف در آن را ندارد. در بخش تسهیلات این نهاد تنها می‌تواند قرض بدون بهره و البته بدون خلق پول داشته باشد و این‌چنین اگر مردم بدانند این نهاد واقعا در چارچوب قرض‌الحسنه کار می‌کند چند برابر خلق پول بانکی به این نهاد باز خواهد گشت. این نهاد در بخش تولید هم در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری واقعی و نه بورسی به فعالیت مبادرت می‌ورزد.

این استاد اقتصاد اسلامی در پایان تأکید کرد: اسلام هیچ نکته و نقطه‌ای را از حکم خالی نگذاشته و حتی منطقهالفراغ شهید صدر هم مورد نقدی جدی است.

در پایان نشست نیز حضار و اساتید به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود و نقد مطالب استاد پرداختند.

your-alt your-alt your-alt 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *