هفتمین نشست «به وقت اقتصاد» در صنایع امام هادی(ع) مشهد موضوع: الزامات رونق تولید از منظر اقتصاد اسلامی با ارائه: آقای علی‌اکبر کریمی

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های «به وقت اقتصاد» به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، در محل صنایع امام هادی علیه السلام مشهد وابسته به وزارت دفاع، در تاریخ ۹ اردیبهشت برگزار شد. در این نشست آقای علی‌اکبر کریمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد اسلامی، به تبیین شعار رونق تولید ملی و الزامات آن از منظر اقتصاد اسلامی پرداخت که در ذیل خلاصه مباحث تقدیم می‌گردد.

از سال ۱۳۸۶ شرایط اقتصادی کشور به صورت جنگ اقتصادی تمام‌عیار دشمنان علیه اقتصاد کشور درآمد. این جنگ، ضروت بیش از پیش تولید ملی در تحکیم استحکامات و مقاومت اقتصادی در برابر هجمۀ بیگانگان را نشان داد. بنابراین باید در این معرکۀ اقتصادی، آرایش جنگی به خود گرفت و تمام دستگاه‌ها و نهادهاد دولتی و مردمی و اقشار مختلف مردم باید این را در زندگی خود حس کنند.

تحقق رونق در تولید ملی دو دسته الزامات دارد شامل الزامات خردی و الزامات کلان؛ در الزامات خردی آحاد مردم و خانواده‌ها نقش اساسی دارند و می‌توانند از طریق اهتمام به کالای ایرانی در دو جایگاه تولیدکننده و مصرف‌کننده، خرید، معرفی و ترویج محصولات باکیفیت ایرانی، تولید کالای باکیفیت و با قیمت تمام‌شدۀ پایین و قابل رقابت با اجناس خارجی، صرفه‌جویی و پس‌انداز و کارآفرینی، پرهیز از خرید کالای قاچاق، پرهیز از تجمل‌گرایی و پرهیز از خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی به رونق تولید کمک کنند.

در فضای کلان که به مراتب تأثیرات گسترده‌تری بر اقتصاد کشور دارد، قوای سه‌گانه و نهادهای تصمیم‌ساز نقش محوری دارند که می‌توان به مواردی همچون جلوگیری از واردات غیرضرور و بی‌رویه، نظارت قوا بر واگذاری اموال و کاخانجات دولتی در قالب سیاست‌های اصل ۴۴، مبارزۀ همه‌جانبه با پدیده قاچاق، مقابله با فرار مالیاتی، تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش بروکراسی اداری و از همه مهم‌تر اصلاح نظام بانکی از طریق نظارت بر عملیات بانک‌ها و بانک مرکزی اشاره کرد.

آنچه تورم‌ بی‌سابقه و فزایندۀ اخیر را ایجاد کرده و همچنان تداوم آن را تضمین کرده و عملاً تولید را از رونق انداخته است، نه تحریم‌های دلاری و نفتی بلکه در درجۀ اول خودتحریمی‌های ناشی از عملیات سوددهی بی‌حساب و کتاب بانک‌ها و خلق بی‌ضابطۀ پول توسط بانک‌های داخلی و بانک مرکزی است که تا اصلاح نشود نمی‌توان امیدی به برون‌رفت از شرایط فعلی داشت و این باید به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل گردد.

your-alt your-alt your-alt 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *