بی‌توجهی به امکان‌سنجی طرح‌های اقتصادی و صوری بودن تسهیلات مشارکتی بانک‌ها
دکتر محمد کیوانی کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و مشاور ارشد اعتبارات بانکی در نشست علمی اقتصادنا یکی از آسیب‌های بانکداری اسلامی کشور در حوزه عقود مشارکتی را مورد بررسی قرار داد. وی در این نشست که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۸ در هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار گردید به ضعف‌های سیستم بانکی در باب امکان‌سنجی طرح‌های اقتصادی که از ضروریات واحد اعتبارات هر یک از بانک‌هاست اشاره کرد و عدم حضور جدی مطالعات امکان‌سنجی برای طرح‌های اقتصادی در سرپرستی‌ها و شعب بانک را نشانه مهمی از صوری بودن قراردادهای مشارکتی – که به نوبه خود رکن اصلی بانکداری اسلامی محسوب می‌شود – قلمداد کرد. ذیلا چکیده‌ای از مباحث ایشان را ملاحظه می‌فرمایید.
یکی از لوازم مهم پیاده‌سازی عقود مشارکتی در سیستم بانکی و اعطای تسهیلات مشارکتی در بانکداری اسلامی، مسأله امکان‌سنجی طرح‌های اقتصادی است. تسهیلات یا به اصطلاح عامیانه وام‌های بانکی ذیل دو دسته طبقه‌بندی می‌شود:
- تسهیلات بر مبنای عقود مبادله‌ای: که شامل قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و بیع دین می شود.
- تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی: که مشتمل بر مشارکت مدنی و حقوقی و مضاربه و مزارعه و … می‌شود.
خب می‌دانید نرخ سود در عقود مبادله‌ای ثابت است و این هیچ مشکلی با مبانی شرعی ندارد. اما در عقود مشارکتی از آنجا که بنا بر انجام یک فعالیت سودآور اقتصادی است، از ابتدا معلوم نیست و لذا نرخ اعلامی صرفاً یک نرخ علی الحساب و تقریبی است.
اینکه بانک‌ها به سوی کدام دسته از تسهیلات گرایش پیدا کنند تابع بسته سیاست اعتباری بانک مرکزی است که طی آن نرخی برای عقود مبادله‌ای و نرخی برای عقود مشارکتی تعیین می‌شود و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند.
البته در دوره دولت نهم و دهم فقط برای تسهیلات مبادله‌ای نرخ اعلام شده بود و برای تسهیلات مشارکتی صرفا سقف و کف مشخص شده بود. ولی به طور کلی نرخ سود تسهیلات مشارکتی بالاتر از تسهیلات مبادله‌ای است و این طبیعی است بخاطر عنصر ریسکی که در تسهیلات مشارکتی وجود دارد. در یک سالهایی این نرخ حتی ۱۰ الی ۱۴ درصد بیش از نرخ عقود مبادله‌ای بود. لذا واقعیتی که به وجود می‌اید این است که بانک‌ها به طور طبیعی گرایش به سمت اعطای تسهیلات مشارکتی دارند تا از نرخ سود بالاتر برخوردار شوند.
از سویی وقتی گفته می‌شود مشارکت، این یک اقتضائات فقهی و حقوقی دارد من جمله اینکه باید برای به دست آوردن سود پروژه، حسابداری پروژه به طور دقیق انجام شده و تحت نظارت بانک باشد. این مسأله دشواری‌هایی را در پیگیری‌های حقوقی و دعاوی مربوط به این تسهیلات نیز به وجود می‌آورد، برخلاف عقود مبادله‌ای که هیچ‌کدام از این دردسرها را ندارد.
نکته مهم دیگر این است که وقتی عقدی مشارکتی بخواهد بسته شود باید سود انتظاری آن معلوم شود و این بوسیله طرح امکان‌سنجی انجام می‌شود. واحد اعتبارات بانک‌ها ملزم هستند برای قضاوت در اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتری‌ها یا این طرح امکان‌سنجی را از آنان مطالبه کنند و یا خود نسبت به انجام آن مبادرت ورزند.
متأسفانه بانک‌ها برای فرار از این ریسک‌ها و زحمات، بندی را در قرارداد می‌آورند که مشتری متعهد می‌شود سهم الشرکه بانک را با مبلغ معین (که با نرخ سود مد نظر بانک محاسبه شده است) از بانک بخرد. و تضامین محکم و شدید و غلیظی هم می‌آورند تا در صورت نکول مشتری بانک بتواند وثائق را نقد کند.
طرح امکان‌سنجی چیزی است که باید برای هر پروژه‌ای اتفاق بیفتد. متاسفانه این در کشور ما از مدار خود خارج شده است. این سند راهنما و حل المسائلی است که راهنمای عمل نه تنها بانک بلکه خود سرمایه‌گذار است. حتی در پروژه‌هایی که بخش عمومی و دولت انجام می‌دهد قانوناً باید این سند پشتیبان تهیه شود، ولی الان در کشور ما تشریفاتی شده است. در مواردی هم که انجام می‌شود به جای اینکه توسط کارشناسان حرفه‌ای تدوین شود توسط کارشناسان بانکی فاقد تخصص انجام می‌شود و لذا بسیاری از هزینه‌ها و ابعاد مسأله دیده نمی‌شود. لذا آنجا که تسهیلات کلان و پروژه‌های ملی مطرح است زیان‌ها هم مقیاس ملی پیدا میکند.
من مثالم را با یک کارخانه فولاد شروع می‌کنم. در ابتدای برنامه‌های توسعه، مسؤولان ما به این سمت رفتند که ما باید به سمت توسعه صنایع مادر من جمله فولاد حرکت کنیم. گفته می‌شود هر یک شغل در فولاد ۷.۱ شغل در سایر صنایع ایجاد میکند. و در چشم‌انداز برنامه دیده شده بود به سطح تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم.
ابتدا برای این هدف تعداد زیادی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود. اما در دوره‌های بعدی با هدف محرومیت زدایی اینها در ۷ کارخانه بزرگ در مناطق محروم با هدف اشتغالزایی برای این مناطق متمرکز شد. خب ببینید طبق مطالعات جهانی حداقل مقیاس بهینه برای کارخانه فولاد ۲.۵ میلیون تن است، یعنی اگر سایز آن کوچکتر باشد به صرفه نیست و بهای تمام شده آن گران‌تر از قیمت جهانی خواهد بود. این صنعت زیرساخت‌های متعدد احتیاج دارد مثل حمل و نقل ریلی، نیروگاه برق و نیز نزدیکی به آب فراوان. در حالیکه آمدند این کارخانه‌ها را با ظرفیت ۷۰۰-۸۰۰ هزار تن احداث کردند و این منجر به دو برابر شدن بهای تمام شده فولاد آنها نسبت به قیمت بین المللی شد. غیر از اینکه این کارخانه – مثل سبزوار – باعث ایجاد کم‌آبی و بحران آب برای کشاورزی منطقه شد.
بگذریم که الان جهان غرب تولید فولاد را بخاطر آلایندگی‌اش رها کرده و به کشورهای جهان سوم واگذار کرده است. تازه آنها هم در مناطق ساحلی این صنعت را مستقر می‌کنند نه مثل کشور ما در کویر.
دکتر کیوانی در ادامه با ذکر مثال‌هایی از دیگر پروژه‌ها و صنایع ملی از عدم توجه به مطالعات امکان‌سنجی در نهادهای مربوطه به ویژه بانک‌ها پرده برداشت. این کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی با اشاره به دعاوی حقوقی متعددی که راجع به پرونده‌های بانکی داشته است افزود در بسیاری موارد ما شاهد این هستیم که بانک‌ها متأسفانه به علم به عدم توانایی متقاضی تسهیلات در بازگرداندن تسهیلات و یا اقتصادی نبودن طرح‌های ایشان، به اعطای تسهیلات اقدام میکند و نهایتاً وثائق آنها را تملک میکند. این در حالی است که محاسبه بدهی مشتریان ورشکسته نیز با نرخ‌های سرسام‌آور دیرکرد انجام می‌شود. به عنوان مثال نرخ دیرکرد بدهی ضمانت‌نامه‌های بانکی پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی بعلاوه ۸ درصد است.
این متخصص حقوق و اقتصاد افزود به علت قدرت حقوقی بیشتر بانک‌ها در دعاوی مربوط به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات، غالبا بانک‌ها موفق می‌شوند مبالغ محاسبه شده با فرمول‌های خود را از مشتریان استیفا کنند این در حالی است که بسیاری از این قراردادها با تجربه‌ای که بنده شخصا در این دعاوی دارم به علت عدم رعایت شرایط حقوقی و شرعی عقود اسلامی منصرف به قرض یا دین شده و بانک‌ها صرفاً استحقاق اصل پول خود بعلاوه میزان تفاوت آن به لحاظ کاهش ارزش ناشی از تورم را دارند که این نیز با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی به راحتی به دست می‌آید و در مجموع آنچه فی الواقع بر ذمه مشتریان ورشکسته است بسیار کمتر از محاسباتی است که بانک‌ها انجام می‌دهند.
