اقتصادنا ۵: نسبت به همان فهم اولیه و مشترک از عدالت که در دسترس ماست نیز نهادسازی نکرده‌ایم!
دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران، در پنجمین نشست از سلسله نشست های تخصصی «اقتصادنا» به موضوع «رهیافت حقوقی و روش رئالیسم در تبیین عدالت اقتصادی اسلام» پرداخت.
وی در این نشست که صبح پنج‌شنبه ۹ آذرماه ۹۶ در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار گردید، با بیان این که عدلی که در این بحث مد نظر ماست عدل به مفهوم کلامی آن نیست؛ حتی عدل به معنای اخلاقی و فقهی آن نیز نیست. بلکه مراد در اینجا عدل اجتماعی است، افزود: علت این که هنوز دست ما در باب نظریه‌پرازی عدالت اجتماعی چندان پر نیست این است که در تمدن اسلامی نیازی به آن احساس نمی‌شده است. زیرا نظریه عدالت بیان‌کننده معیار بایدها و نبایدهاست و در جوامع اسلامی این نیاز توسط شریعت در حوزه‌های مختلف مناسبات اجتماعی پاسخ داده می‌شده است. اما آیا کماکان اینچنین است؟
وی پاسخ داد: خیر، نوع پدیده‌ها و مناسبات و حکمرانی و تدبیر امور جامعه معاصر ما دچار چنان پیچیدگی و افتراق نسبت به قدیم شده است که باید غالب آنها را از مستحدثات شمرد و ما با اجتهادهای انجام شده در قدیم چیزی جز کلیات نمی‌توانیم برای جامعه امروز بگوییم. وی به ابتکار شهید صدر اشاره کرد و افزود: ایشان تلاش کرد با کمک از نصوص و ادله شرعی به زیرساخت‌ها و زیربناهای آنها برسد. این اصول کلی که از نصوص استنباط می‌شود به ما کمک می‌کند در جایی که دلیل شرعی نداریم راهنمای عمل ما باشد. نظریه عدالت ما مبتنی بر چنین رویکردی است که دارای سازگاری درونی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه با این نگاه خیلی کم چه در حوزه و چه در دانشگاه، به مسأله عدالت نگریسته شده است، تأکید کرد: علت آشفتگی فراوانی که در قوانین و سیاست‌گذاری های نظام مشاهده می‌کنیم – که می‌توان نشان داد هر گوشه‌ای از آن مبتنی بر یک نگاه و نظریه فلسفی از عدالت است – همین مسأله است که نظام حقوقی و قانونی ما از فقدان یک نظریه عدالت فراگیر رنج می‌برد. غیر از اینکه در حوزه تحقق و عینیت بخشیدن به عدالت نیز نسبت به همان قدر متیقن آن در حوزه نظریه بسیار عقب‌تر هستیم. این برمی‌گردد به اینکه نسبت به همان فهم اولیه و مشترک از عدالت که در دسترس ماست نیز نهادسازی نکرده‌ایم.
دکتر خاندوزی با بیان اینکه خیلی از کشورهایی که مبانی تئوریک ما را در بحث عدالت ندارند، به بدهیات عقلی در این حوزه عمل کرده‌اند (از قبیل احترام به مالکیت‌ها و قراردادها و پیمانها، توزیع ثروت و …) و از ما جلوتر هستند، افزود: برخی نظریه پردازان عدالت مانند آمارتیا سن (در کتابش، اندیشه عدالت) قائل شده‌اند به اینکه دستیابی به یک نظریه کامل و دقیق از عدالت برای ما اولویت ندارد.
وی در تکمیل بحث خود افزود: البته پاسخ این است که در برخی مسائل که پیچیده است داشتن یکسری مبانی نظری کاملاً تعیین‌کننده است. همچون مسأله کیفری یا حقوقی دیدن جرم نکول چک که در هر دو حالت مزایا و معایبی دارد که قضاوت درباره آنها را دشوار می‌کند (حجم بالای زندانی‌های بدهکار به عنوان یک آسیب کیفری دیدن آن و فقدان بازدارندگی کافی به عنوان یک آسیب حقوقی دیدن آن).
ضرورت مراجعه به نقل
دکتر خاندوزی با تأکید بر اینکه ما در نظریه عدالت خود نمی‌توانیم بی‌نیاز از شریعت باشیم، افزود: حسن و قبح‌های قابل درک توسط عقل در مقایسه با آنچه در باب عدالت اجتماعی مورد نیاز است بسیار اندک و نارساست. لذا خداوند متعال در قرآن کریم ارسال رسل و انزال کتب را لازمه اقامه قسط دانسته است.
مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که تشتت آراء در باب نظریه عدالت در کنار نیاز مبرم به آن در قانونگذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی حاکی از نیاز مبرم به نظریه‌پردازی در این باب است، اضافه کرد: از سوی دیگر یک دشواری جدی در این مسیر این است که شما به مراجعه مستقیم به ایات و روایات نمی‌توانید دلالت‌های واضحی برای این نظریه بیابید. بلکه به عکس هر کس با هر پیش‌فرض یا نظریه‌ای که از عدالت در ذهن داشته باشد خواهد توانست شواهدی از کتاب و سنت برای ایده خود بیابد. مثلا چنانچه محقق روایات ناظر به منافات فقر با عدل را ببیند معیار «بی‌نیازی» به عنوان ایده محوری نظریه عدالت در نظرش پررنگ می‌شود و … .
معنای حق در تعریف عدالت به «اعطاء کل ذی حق حقه»
دکتر خاندوزی تأکید کرد: برای پیشگیری از محدودنگری و با توجه به تعریف بسیار پذیرفته شده عدل که آن را «اعطاء کل ذی حق حقه» می‌داند، به نظر می‌رسد برای ارائه یک نظریه جامع از عدالت نیازمند در نظر گرفتن معنای «حق» در وسیع‌ترین معنای آن هستیم. وی افزود: طبیعتاً مراد از حق در این مقام حق در مقابل تکلیف است نه حق در برابر باطل.
وی به چهار تفسیر برای حق شامل سلطه یا حق مالکیت، آزادی فعل یا ترک امری، اهلیت انتفاع و اولویت و حق تقدم (مثل حق تحجیر) اشاره کرد و ادامه داد برخی حق را مشترک لفظی می‌دانند و برخی مثل حضرت امام (ره) در کتاب البیع آن را مشترک معنوی دانسته و قائلند که اعتباری دارد که گاه اعتبارش از عقل است و گاه از شرع و از جملۀ احکام وضعی بوده که در جمیع مصادیقش معنای واحدی دارد. وی خاطرنشان کرد: با این نگرش معنای حق در تفاسیر گوناگونش به معنای واحدی – صلاحیت – بر می‌گردد که در مجالی مختلف ظهور و بروز می‌نماید.
چهار مبنای مشروعیت حق
در ادامه دکتر خاندوزی چهار مبنا برای مشروعیت حق را برشمرد- که البته این موارد حصر عقلی نیست- شامل:
۱. قابلی: بر اساس قابلیت. منع یک حیوان از ورود به مدرسه ظلم نیست، اما منع فرزند انسان ظلم است زیرا قابلیت آموختن دارد.
۲. فاعلی: عمل و فاعلیت شخص، استحقاق می‌آفریند.
۳. غائی: منع نوزاد از شیرخوردن از مادر ظلم است چون آن غایت موجد حق است برای آن طفل. شهید بهشتی (ره) در کتاب مختصر «حق در اسلام» روی این جنبه تأکید می‌کنند.
۴. قراردادی: برای این مبنا – بر خلاف رواج آن در نظریات غربی – شاهدی در اسلام نداریم، الا قراردادهایی که به تعبیری در منطقه الفراغ احکام شرعی منعقد شوند.
وی در توضیح مبنای چهارم افزود: هرچه نظام اجتماعی پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، مبنای چهارم (قراردادی) بیشتر کاربرد می‌یابد. شبیه مقررات راهنمایی رانندگی و … .
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ادامه داد: پس به تعبیری یک استخری داریم که انواع مختلفی از حق در آن ریخته می‌شود و نظریه عدالت ما برای حفظ جامعیت باید دربرگیرنده همه این مصادیق و انواع باشد.
توسعه در معنای حق
وی در تکمیل بحث خود افزود: افزون بر این، از سه حیث دیگر هم باید در معنای حق توسعه داد: اولا اینکه حقوق، صرفاً حقوق فردی – چنانچه در غالب مکاتب غربی دیده می‌شود – نیست. هرچه گستره ارتباطات فرد با اجتماع بیشتر می‌شود لایه‌های جدیدی از حقوق آفریده می‌شود؛ به موازات اینکه از فرد به خانواده از خانواده به فامیل به محله به شهر، جامعه و نهایتاً به امت که می‌رسیم حقوق جدیدی ناظر به این پیوندهای جدید اجتماعی خلق می‌شود. اگرچه این حقوق در لایه‌های آغازین که ارتباطات بسیار وثیقتر است پررنگ‌تر است. کمااینکه حقوق والدین بر شخص بسیار بیشتر و پررنگ‌تر از حقوق کسی است که صرفاً هموطن اوست.
وی در مورد توسعه دوم بیان کرد: اعطاء حق محصور به انسان‌ها نیست. طبیعت و اموال و … را هم شامل می‌شود. حق لزوماً در مقابل تکلیف نیست. غیرمکلف‌هایی داریم که ذی‌حقند.
دکتر خاندوزی اما در مورد توسعه سوم توضیح داد: حق را باید در پهنه تاریخ و جغرافیا دید. آیندگان و گذشتگان و کسانی که در جوامع دیگری زندگی می‌کنند.
دکتر خاندوزی در پایان تأکید کرد ما در باب حق و نظریه عدالت به تبع شهید صدر (ره) قائلیم که برای استخراج آن احتیاج به نقل وجود دارد و همه آن مبانی که ذکر شد (مبنای استعدادی و حقوق فطری و …) هم مستلزم مراجعه مجدد به نقل است و گرنه از موارد عجیب و غریب سردرخواهد آورد.
دریافت متن کامل نشست:
