گفتگوی علمی با حضور دو تن از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه: بررسی حکم شمول زکات بر پول اعتباری

نشست علمی «بررسی زکات پول اعتباری» با حضور و ارائۀ حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و نقد و نظر حضرت آیت‌الله اشرفی شاهرودی، استاد برجسته درس خارج حوزه مشهد، پنجم دی ماه ۹۷ در مشهد برگزار شد.

در این محفل علمی که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و با همکاری دفتر فقه الاقتصاد هیئت در مرکز تحقیقات اسلامی وابسته به آیت‌الله اشرفی شاهرودی و با حضور جمع کثیری از فضلا و اساتید حوزه و دانشگاه برگزار ‌شد، ابتدا حجت الاسلام مصباحی مقدم به معرفی کتاب خود با عنوان «فقه منابع مالی دولت اسلامی» که از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است، پرداخت و سپس دیدگاه‌های خود در مورد زکات نقدین و زکات پول اعتباری امروز را به تفصیل بیان کرد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم افزود: با استفاده از آیات شریف قرآن و بخشی از روایات، این نکته به ما الهام می‌شود که زکات دو کاربرد پیدا کرده است؛ یکی کاربرد عام و دیگری کاربرد خاص. زکات بالمعنی الاعم همه درآمدهایی است که دولت اسلامی دریافت می‌کند و به تعبیر مرحوم علامه حلی(ره) در کتاب المعتبر که تعبیر خیلی زیبایی است، «… کتاب الزکاه یعنی آن وجوهی که حاکم اسلامی و امام از مردم دریافت می‌کند، که شامل زکات، خمس، خراج، جزیه و … می‌شود». این بیان مرحوم علامه حلی(ره) برای بنده الهام‌بخش بود.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه روایات گویای این است که مهم‌ترین هدف زکات رفع فقر است، افزود: زکات قدر متیقن که نه قلم را شامل می‌شود، اصلا جوابگوی رفع فقر نمی‌باشد.

استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام در توضیح این ادعای خود بیان کرد: بنا به رأی مشهور فقهی، دو مورد از مصادیق زکات، مسکوکات طلا و نقره است که این مسکوکات قید «رواج» را به همراه خود دارند؛ یعنی باید به عنوان پول رایج، برای خرید و فروش استفاده شوند. در حالی که الآن چیزی به نام مسکوکات طلا و نقره رایج نداریم.

ایشان افزود: در مورد انعام ثلاثه هم قید «سائمه بودن» وجود دارد در حالی که اگر چرخی بزنید و بگردید، امروز کجا می‌توانید حیواناتی را پیدا کنید که غیر صنعتی به چرا بروند؟! حتی عشایر که گوسفندان خودشان را به صورت غیر صنعتی به چرا می‌برند و ییلاق و قشلاق می‌کنند، تقریبا به طور قطع سه ماه از سال را به گوسفندانشان علف می‌خورانند و این یعنی گوسفندان آن‌ها معلوفه است و وقتی معلوفه شد زکات ندارد.

استاد حوزه و دانشگاه دربارۀ غلات اربعه هم افزود: ما پس از محاسبات ریاضی، متوجه شدیم که اصلا زکات مربوط به این غلات اربعه، حتی در وضعیت مناسب فعلی تولید این اقلام در کشور، رقم و عدد چشم‌گیری نمی‌شود.

وی سپس نتیجه‌گیری کرد: بنابراین اگر روایات حکایت از این دارند که «وَ لَوْ أَدَّوْا النَّاسُ زَکاهَ أموالِهِم» یا در بعضی از روایات آمده است «حُقُوقَ أموالِهِم» – که حقوق اموال شمول بیشتری دارد -، «لَکَانُوا عَائِشِینَ بِخَیْرٍ»؛ زندگی و معیشت خیر و نه تنگ و ضنک، این‌ها به ما می‌فهماند که مراد روایات، فقط زکات اقلام نه‌گانه نیست، بلکه شمول دارد و این شمول حداقل خمس را هم شامل می‌شود.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: اگر زکات یکی از ارکان ۵ گانۀ اسلام است، یعنی باید یک چیز قوی باشد؛ یعنی یک‌سری از منابع ضعیف و اندک را نمی‌شود به عنوان رکن اسلام در نظر گرفت. بنابراین منابع تشکیل دهنده زکات باید چیزی وسیع‌تر، معتبرتر و چاق‌تر از این حرف‌ها باشد؛ لذا این اقلام نه‌گانه نمی‌تواند پاسخگوی این امر باشند.

وی سپس با ورود به مبحث زکات پول اعتباری و اشاره به دیدگاه آقای منتظری در کتاب الزکاه خود و فقهای اهل تسنن همچون ابوحنیفه، مبنی بر وضع زکات نسبت به اوراق مالی یا قیمت این اوراق بیان کرد: امروز در هیچ جای دنیا اسکناس حواله برای نقدین نیست. بله در دوره‌ای از تاریخ، این اتفاق افتاده است و از سال ۱۹۷۱ به بعد، نیکسون یک اعلامیه صادر می‌کند و می‌گوید که رابطه دلار و طلا قطع شده است. از این به بعد هیچ پولی که با تعهد طلا باشد در دنیا منتشر نشده است و تمام پول کشورها، پول اعتباری محض است. پشتوانه پول کشورها، قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی دولت‌ها است.

استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام با بیان نظر مرحوم منتظری مبنی بر الغای خصوصیت از طلا و نقره یا فلزی بودن پول و اینکه امروز نقد رایج اسکناس بوده و مشمول زکات است، تصریح کرد: زمانی که زکات بر نقدین وضع شد، پول ثالثی هم وجود داشت و آن پول ثالث مسکوکاتی بود که به آن «فلوس» می‌گفتند. فلوس رایج و البته پول خُرد محسوب می‌شد، اما به فلوس زکات تعلق نمی‌گرفت. حتی روایت داریم و اهل سنت نیز آن را نقل کرده‌اند که اگر کسی به اندازه نصاب زکات، فلوس نگه دارد، زکات ندارد.

وی ادامه داد: نصوص تماماً روی «ذهب» و «فضه» تأکید دارند. اگر توانستید یک مورد را بیابید که غیر از ذهب و فضه را مشمول زکات قرار داده باشد. مطلقاً چنین چیزی وجود ندارد و چیزی که برای ما مهم است، نصوص است. بنابراین مردم بدهکار نیستند، مگر آنچه که به واسطه نص شرع، خداوند آن‌ها را مکلف کرده باشد. «ولایسألکم أموالکم»؛ خداوند از ما مطالبه اموال نمی‌کند. وی سپس اینطور نتیج‌گیری کرد: بنابراین الغای خصوصیت در جایی معنا دارد که حتی احتمال خصوصیت ندهیم، در حالی که ما در اینجا این احتمال خصوصیت را قویاً می‌دهیم.

وی سپس با بیان دلیلی دیگر بر رد زکات بر پولی غیر از مسکوک طلا و نقره، اظهار کرد: روایات بسیار داریم که اگر همین مسکوکات طلا و نقره، ذوب می‌شدند مشمول زکات نمی‌شدند.

استاد فقه الاقتصاد با بیان اینکه یکی از شروط وضع زکات بر نقدین، راکدماندن آن است، به فهم اقتصادی خود از موضوع پول اعتباری اشاره کرد و افزود: پول اعتباری را چه کسی می‌تواند راکد نگه دارد؟در دنیا مطلقاً این کار صورت نمی‌گیرد، بلکه پول‌های اعتباری را به بانک‌ها می‌سپارند و همین‌که پول در بانک قرار بگیرد، به چرخش و گردش درمی‌آید؛ چراکه بانک پول را نگه نمی‌دارد و بلوک نمی‌کند و راکد نمی‌گذارد. بنابراین پول اعتباری بالقطع و الیقین نمی‌تواند مشمول زکات قرار بگیرد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم با بیان دلیلی بر مدعای خود مبنی بر شمولیت زکات نسبت به هر حقوق مالی واجب، افزود: در کشور ما چند درصد از مردم با زکات انعام ثلاثه یا غلات اربعه سر و کار دارند؟! اصلا بخش کشاورزی ما در اختیار کمتر از ۲۰ درصد نیروی انسانی کشور است و این یعنی ۸۰ درصد از مردم مشمول زکات نیستند! این چه رکنی است که ۸۰ درصد از مردم مبتلا به آن نیستند؟ مشخص می‌شود که مفهوم زکات عنوانی فراتر از این موارد است و این مفهوم فراتر یا چنان فراگیر است که اگر حاکم اسلامی وضع مالیات کند، نسبت به آن موارد هم شمول پیدا می‌کند، یا اگر فراگیری آن شامل زکات نشود، شامل خمس می‌شود و آن چیزی که جبران می‌کند، بزرگی درآمد خمس است.

وی سپس افزود: طبق مطالعات و محاسباتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که درآمد حاصل از زکات و خمس در کشور به صورت بالقوه، به درآمد مالیاتی دولت پهلو می‌زند؛ پس معلوم می‌شود که زکات و خمس در مجموع یک منبع مالی بسیار گسترده، قوی و غنی است که اگر به همین هم بسنده بشود، بخش اعظم نیاز عمومی دولت را تأمین می‌کند، چه برسد به مسئله رفع فقر.

در ادامه جلسه، آیت‌الله اشرفی شاهرودی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در رابطه با زکات پول اعتباری پرداخت. ایشان افزود: در تعداد زیادی از روایات آمد است که اگر مردم زکات را می‌دادند، هیچ کسی فقیر باقی نمی‌ماند و اگر نیاز بود، خداوند بیش از این مقدار را به عنوان زکات جعل می‌کرد. همچنین از امام رضا علیه السلام هم نقل شده که ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا به ازای ۱۰۰۰ درهم، ۴۰ درهم زکات واجب است، می‌فرمایند: خداوند متعال بشر را خلق کرده است و می‌داند که در بین هر ۱۰۰۰ نفر چقدر مستمند هستند و

بر همان اساس جعل زکات کرده است»؛ یعنی امام تعداد افراد نیازمند را منطبق بر میزان زکات دانسته‌اند.

ایشان همچنین در بیان دلیل دوم مبنی بر زکات بر پول امروزی، افزود: استنباط ما از روایات این است که رواج داشتن مال در وجوب زکات دخیل است. بنابراین رواجی که به عنوان ثمن و بهای جنس قرار می‌گیرد و به این وسیله اجناس تقویم و قیمت‌گذاری می‌شوند، اساس وجوب زکات است. ایشان در ادامه تصریح کرد: رواج یعنی آن چیزی که قیمت‌ها و بهای اجناس بر آن اساس تقویم می‌شود. بنابراین این تقویم در زمان پیامبر اکرم(ص) که این پول‌های رایج از جنس طلا و نقره بوده است، بلکه در کشور ما نیز تا مدتی قبل طلا و نقره رایج بوده، این رواج از بین نرفته، الآن نیز در کشور خودمان، تمام اجناس را بر اساس ریال تقویم می‌کنیم و همه رواج‌ها بر این اساس تدوین می‌شود.

استاد برجسته حوزه مشهد در بیان دلیل سوم خود بیان کرد: دستۀ زیادی از روایات هستند و صاحب وسائل این موارد را به عنوان مستحبات آورده است که بعد حضرت می‌فرمایند که این‌ها زکات ندارند، اما اگر مبدَّل به ثمن شده‌اند، ثمن، نه طلا و نقره، ثمن موردی برای زکات در نظر گرفته می‌شود. بنابراین عنوان ثمن، یعنی آن چیزی که قیمت اجناس است، موضوعیت پیدا می‌کند.

ایشان همچنین در بیان دلیل چهارم خود با اشاره به روایت حضرت رضا(ع) که می‌فرمایند خداوند از بین ۱۰۰۰ نفر ۴۰ نفر یا ۲۵ نفر را فقیر قرار داده و بر این اساس واجب کرده است که در ۱۰۰۰ درهم، ۲۰ درهم زکات داده شود، افزود: با توجه به اعتقاد ما به این نکته که علم پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) تا قیامت را شامل می‌شده و با توجه به این نکته که می‌دانستند بالاخره روزی می‌آید که درهم و دینار از دور معاملات خارج می‌شوند، آیا می‌شود گفت که آن‌ها این موضوع را رها کردند؟!

آیت‌الله اشرفی شاهرودی در پایان خاطرنشان کرد: روایات ما بعد از اینکه مقدار زکات را تعیین کرده است، می‌گویند که این زکات تشریع شده، وافی برای سد جوع فقرا و رفع مشکلات فقرا است. من به شما عرض می‌کنم که همان‌طور که خودتان تحلیل فرمودید، زکات انعام ثلاثه که از بین رفته است، در کشاورزی هم که غلات اربعه باشد زکات بسیار کم است؛ بنابراین آیا ما بگوییم که آن زکاتی که پیامبر اکرم(ص) تشریع کردند در این پول‌ها نیز واجب نیست، با توجه به آن روایاتی که تعلیل می‌کند و شما می‌دانید که علت هم معمّم است و هم مخصّص، به نظر خودمان این آمد که به دلیل اینکه رواج در زمان ما در همین پول‌ها است، باید علی القاعده زکات نیز واجب باشد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم به سؤالات و اشکالات آیت‌الله اشرفی پاسخ داد.

ایشان با بیان اینکه تأکید حضرت بر روی موضوع رواج، به این دلیل است که دراهم بر اساس ضرب‌ها از رواج خارج می‌شد و دراهم جدید قرار داده می‌شد و دراهم قدیم از رواج خارج می‌شد، افزود: این بحث رواج دقیقاً مربوط به خود دراهم بوده است، نه هر ثمن رایجی. به علاوه اینکه در الغای خصوصیت، احتمال اینکه این خصوصیت وجود داشته باشد کافی است. چون الغای خصوصیت باید ما به صورت قطعی برسیم و قطعیت وجود داشته باشد تا بتوانیم الغای خصوصیت کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه در مورد روایاتی که صاحب وسائل به عنوان زکات مستحب آورده است، این‌گونه بیان کرد: اولاً این روایات در صدد بیان زکات واجب نیست؛ نکته بعد اینکه وقتی صحبت از ثمن است، اگر کلمه ثمن را در ادبیات فقهی ما مورد بررسی قرار بدهید، خواهید دید که مراد از آن دراهم است و اتفاقا آن روایتی که اشاره کردند می‌فرماید: «اصلُ المالِ الدرهم»؛ یعنی طلا را هم به درهم برمی‌گرداند و درهم نیز از جنس نقره است. پس در این باره حضرت کوتاه نمی‌آیند.

ایشان سپس در ادامه بحث خود افزود: ما با چشم خودمان مشاهده کردیم که در روستاهای ایران، گندم به عنوان ثمن قرار می‌گیرد. تاریخ را هم اگر نگاه کنید، در طول مدت طولانی، به جای مبادله پول و واسطه قرار گرفتن پول، گندم واسطه مبادلات بوده است. من از همان زمانی که توفیق تبلیغ را پیدا کردم، دیدم که سلمانی یک کیلو گندم دریافت می‌کرد؛ حمامی یک کیلو گندم دریافت می‌کرد و … ؛ یعنی گندم واسطه مبادلات بود. اینجا عرفاً یَصدُقُ أنَّه الثَّمَن، اما کسی نگفته است که این ثمن جای اثمان متعارف فلزی را گرفته است. می‌دانید که فقها گاهی گفته‌اند: یَقَعُ الحیوانُ ثَمناً أو مُثمَناً؛ یعنی حتی حیوان هم می‌تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد و مانعی در این زمینه وجود ندارد. اقتصاددانان گفته‌اند که در طول تاریخ، ۴۰ نوع کالا در ملل مختلف به عنوان ثمن قرار می‌گرفته است؛ نمک، برنج، صدف، ماهی خشک شده و … ؛ حالا آیا چون آن‌ها به این چیزها ثمن می‌گفتند، پس مبنای زکات ثمن بوده است؟!

حجت الاسلام مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه اگر زکات را به معنای عام بگیرید، می‌توانید بگویید که شامل پول هم می‌شود، افزود: ولی در این صورت باید خمس آن را پرداخت و نه ۲.۵ درصد آنرا و اینکه خمس بر پول اعم از جاری و راکد، وضع می‌شود؛ چرا که قید رکود در مورد نقدین مطرح است.

وی در ادامه سؤال خود را این چنین از آیت‌الله اشرفی شاهرودی مطرح کرد: الآن با این اشکال چگونه روبه‌رو می‌شوید که بالاخره این راکد ماندن مال در مورد نقدینه امروز بی‌معنا است و موضوعیت خارجی ندارد؟

آیت‌الله اشرفی در پاسخ به این سؤال عنوان کرد: این اشکال را آقای محمدرضا سیستانی (آقازاده حضرت آیت‌الله سیستانی مرجع بزرگ تقلید) هم مطرح کردند که ما در جواب آقای محمدرضا سیستانی و جنابعالی عرض می‌کنیم که سپرده‌هایی که مردم نزد بانک می‌گذارند، در حقیقت ودایعی هستند که مردم در بانک می‌گذارند، منتهی ودیعه‌ای است که مردم اجازه تصرف را نیز به بانک می‌دهند.

ایشان ادامه داد: آنچه در روایات داریم این است که خود تاجر اگر مالی را که گرفته است به عنوان مال‌التجاره قرار بگیرد، باید زکاتش را بدهد، اما اگر پولی را بعنوان ودیعه در جایی می‌گذارد و در آن تصرف نمی‌کند، حتی اگر بانک در آن تصرف کند مهم نیست، در بعضی از روایات داریم که بر آن شخص متصرّف زکات واجب است که بعد ما در جواب داریم که حتی اگر بر متصرف زکات واجب باشد، با علم ما به اینکه متصرف یا مستودِع زکات نمی‌دهد، مستودِع باید زکات را بپردازد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در پاسخ اظهار کرد: اگر کسی مالی را نزد شخص دیگری ودیعه بگذارد و به او اجازه تصرف بدهد، آن کسی که تصرف کرده، مال را از مفهوم رکود خارج کرده است.

در ادامه حجت الاسلام دکتر صدیق اورعی عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به بیان اشکالی پرداخت و افزود: شما وقتی تأکید دارید که باید پول رایج زمانه باشد و البته راکد هم باشد، این در واقع چیزی است شبیه به مالیات بر پس‌انداز احتیاطی که این با آن هفت مورد دیگر منطق متفاوتی دارد. یعنی ممکن است در همان لحظه سرمایه‌دار بزرگی باشد که میلیاردها میلیارد طلا و نقره داشته باشد و دائم در حال تجارت باشد و زکات هم بر او واجب نباشد. بنابراین نمی‌شود گفت آن مبنایی که می‌گفت خداوند مقدار فقیران را می‌داند، کل جامعه را می‌داند و حجم اقتصاد را اطلاع دارد و این زکات خرج رفع فقر آن‌ها می‌شود، مبنای فراگیری باشد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در پاسخ افزود: فرمایش جنابعالی مبنی بر اینکه مبنای وضع زکات بر نقدین، خارج کردن آن‌ها از رکود است و این مبنا در بقیه اقلام زکات نیست، بنده عرض می‌کنم که در مورد شتر و گاو هم دقیقا همین مطلب برقرار است؛ چون «یشترط فی الانعام أن لا تکون عوامل»؛ یعنی باید عامل نباشند تا مشمول زکات بشوند و اگر عامل باشند، مشمول زکات نمی‌شوند. اگر کسی هزاران شتر دارد، اما دائماً این شترها حمل و نقل می‌کنند، مشمول زکات نمی‌شوند. اگر کسی هزاران رأس گاو دارد و مرتباً این گاوها را به کار می‌گیرد و شخم می‌زنند، مشمول زکات نمی‌شوند. پس معلوم می‌شود که در آنجا نیز وجه جریمه برای راکد نگه داشتن سرمایه معنی دارد و منحصر به نقدین نیست.

سپس دکتر صدیق اورعی با طرح اشکالی دیگر عنوان کرد: ما باید اول جامعه را در تعادل فرض کنیم، بعد احکام شریعت را در آن قرار بدهیم. به‌عنوان مثال جامعه‌ای را در نظر بگیرید که ۵۰ درصد آن فقیر باشند، حالا در این شرایط شما چقدر از تولیدات را می‌خواهید در دایره شمول زکات قرار بدهید تا خرج این حجم عظیم از فقرا دربیاید؟ فرض کنید این زکات ۱۰ درصد حجم تولیدات غذایی باشد؛ معنای این حرف این است که فقرا در یک جامعه متعادل نباید از ۱۰ درصد بیشتر باشند. آیا این احکام که احکام عددی هستند و برای همه جوامع وجود دارند، آیا نباید این‌طور استنباط کرد که به فرض تعادل اجتماعی و به فرض تعادل اقتصادی. حالت‌های مَرَضی نیاز به دارو دارند؛ آیا این احکام دارو هستند یا مقررات یک ساختار هستند؟ من فکر می‌کنم که اگر این نکته را لحاظ کنیم، احتمالا تبصره‌هایی که می‌زنیم متفاوت باشد.

در ادامه دکتر مصباحی مقدم این اشکال را این چنین پاسخ داد: خود روایات می‌گویند که «ولو أنّ الله علم أنّه لایکفیهم لزادهم»؛ این یک رهنمود هم به ما می‌دهد که اگر خداوند می‌دانست این مقدار زکات کفایت نمی‌کند، ازدیاد می‌کرد؛ یعنی دست حاکم را نیز باز می‌گذارد.

ایشان افزود: البته این حرف شما کاملا درست است که شرایط اقتصادی ما کاملا به هم ریخته است؛ می‌گوییم ۴۰ درصد از افراد جامعه زیر خط فقر هستند و این غیر متعادل است، اما معنایش این نیست که اگر شرایط ما کاملا متعادل باشد، از کل جامعه ۲.۵ درصد ما فقیر خواهیم داشت. آن هم خیلی مستبعد است. فرض کنیم شرایطی با مدیریت بسیار قوی و در کشورهای مختلف، آیا ۲.۵ درصد فقیر دارند؟! کشوری مثل آمریکا که بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد، ۴۸ میلیون نفر کمک بگیر دو وعده‌ای دارد. این تعداد یعنی یک پنجم جمعیت آمریکا؛ یعنی ۲۰ درصد. می‌دانید که آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را دارد و ۲۵ درصد از GDP جهان در اختیار آمریکا است. پس معلوم می‌شود که این‌طور نیست، بلکه چه بسا این اتفاق بیفتد که فراوان در طول تاریخ، فقرا بیش از ۲.۵ درصد جمعیت جوامع باشند.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: علی القاعده این جمله که در یک روایت نیامده، بلکه در روایات متعدد آمده است که «و لو ان الناس ادّوا حقوق اموالهم ، لکانوا عائشین بخیر»؛ یعنی معیشتی با کیفیت، نه زندگی با سختی و مشقت؛ بنابراین باید بیش از این حرف‌ها باشد که ما هر طور حساب کنیم، در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اگر زکات نقدین هم بگیریم، برای رفع فقر کافی نیست. حتی اگر شرایط ما شرایط متعادل هم باشد و به جای ۴۰ درصد زیر خط فقر، ما ۱۰ درصد زیر خط فقر داشته باشیم، باز هم ۲.۵ درصد نمی‌شود.

your-alt your-alt your-alt 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *