اقتصادنا ۶: باید به ثابت و متغیر احکام اقتصادی از منظر منطق فازی نگریست و حکم داد.

حجت الاسلام دکتر معلمی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، در ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان صبح پنج‌شنبه ۱۶ آذرماه ۹۷ در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار گردید، با اشاره به تاریخچه‌ای از مسیر پژوهشی که طی کرده تا به موضوع ثابت و متغیر رسیده است، گفت: بنده سال‌ها پیش که در صدد انتخاب موضوع پژوهش برای پایان‌نامه بوده و موضوع عدالت را مد نظر قرار داده بودم اما عموم اساتید مرا با این استدلال که در این موضوع زیاد کار شده، از پرداختن به این موضوع نهی می‌کردند. تا اینکه موضوع ریزتر شاخص‌سازی برای عدالت را انتخاب کردم و پس از نوشتن رساله در این موضوع به این نتیجه رسیدم که شاخص‌های عدالت خود مستلزم دستیابی به مبانی و مفاهیم متقنی از عدالت است که محقق را به سمت حقوق اقتصادی مذکور در قرآن و روایات سوق می‌دهد.

وی با بیان اینکه فهم اینها نیز به نوبه خود مستلزم یکسری مبادی معرفت‌شناسی است که در تفسیر اقتصادی قرآن کریم و روایات به کار می‌آید، ابراز کرد: از این رهگذر ما به روش‌شناسی تفسیر اقتصادی قرآن کریم می‌رسیم که برای آن نیازمند احداث یکسری اصول شامل: اصول تفسیر اقتصادی، منتها نه از جنس اصول عملیه که وظیفه مکلف را بیان می کند بلکه اصل عقلی و معرفتی، هستیم.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با اشاره به اینکه یکی از این نوع بحث‌ها درباره ثابت و متغیر در تفسیر احکام بود که باز هم به نظر می‌رسید خیلی در آن کار شده اما وقتی ورود کردیم دیدیم متأسفانه عموم مباحث از لایه خاصی عمیق تر نشده است، گفت: بحث ثابت و متغیر در فقه بحث بسیار مهمی است تا آنجا که شهید مطهری(ره) می‌فرماید اجتهاد یعنی شناخت ثابت و متغیر دین. وی با بیان اینکه این بحث از بحث‌های مهم فلسفه دین است که در تفسیر و هرمنوتیک مسیحیت نیز نظریات متعددی را به خود اختصاص داده و بالتبع به مباحث فلسفه دین و کلام مسلمین نیز منتقل شده است، افزود: ماهیت آن یک بحث دین‌شناسی است که پیرامون این سؤال محوری و معروف می‌گردد و می پرسد که آیا دین قابل استمرار و تسری به زمان و مکان موجود هست یا اینکه امری تاریخی است؟ و نوعاً دین‌گریزان در صدد نفی آنند.

حجت الاسلام معلمی با تاکید بر اینکه بحث ثابت و متغیر در موضوعات اقتصادی رنگ و بوی دیگری می‌یابد زیرا عموماً فقها هنگامی که به مرحله مثال آوردن برای مفاهیم ثابت یا متغیر می‌رسند، مفاهیمی اقتصادی را به عنوان شاهد ذکر می‌کنند، توضیح داد: می‌توان دلیل آن را دو نکته یا اصل در تاریخ فقه و اصول دانست؛ یکی اینکه طبق دیدگاه مشهور اصل امضائی بودن معاملات است و دیگر اینکه اوامر و نواهی در این حوزه ارشادی‌اند و اتفاقاً دأب و سیره پژوهشگران اقتصاد اسلامی معاصر نیز نوعاً چنین است که به اتکاء عقلائی بودن معاملات بسیاری از تأسیسات اقتصادی مدرن را مطابق با شرع می‌شمارند که مثال آن عقد استصناع است که البته شیخ طوسی آن را صریحاً باطل می‌داند.

تعاریف مختلف از اصطلاح ثابت و متغیر

وی در ادامه به مفهوم اصطلاحی ثابت و متغیر پرداخت و با بیان اینکه برخی ثابت و متغیر را به ذاتی و عرضی بازگشت داده‌اند، اظهار کرد: این عده، ذاتیات را آنهایی دانسته اند که قابل انتقال به سایر فرهنگ‌هاست مثل اصل عدم غش و عرضیات را آنهایی که در انتقال به فرهنگ دیگر باید جامه خود را عوض کند.

حجت الاسلام معلمی مثال زد: لفظ صیغه در بیع و شراء که هر قومی باید به زبان خود بخواند از این قبیل است که گویا مرحوم میلانی قائل به این بوده‌اند که صیغه نکاح باید احتیاطاً به فارسی هم خوانده شود و صرف خواندن صیغه عربی مجزی نیست.

وی تعبیر دوم را بازگرداندن ثابت و متغیر به اصل و فرع با نگاه به مقاصد درجه یک و دو دانست و توضیح داد: مثل اینکه هدف و مقصد درجه اول در احکام دیات برقراری عدالت است، اما میزان دیه برای هر جرحی که وارد شده هدف متوسط و درجه دوم می باشد به طوری که ممکن است حتی فقیه تشخیص بدهد برقراری هدف اول ضرورتا مستلزم پرداخت دیه نبوده و مثلا وجود بیمه آن هدف اول را تأمین کند که این رأی کسانی از ‌جمله مجتهد شبستری است.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی اصطلاح سوم را تعبیر به احکام گلوبال (جهانشمول) و لوکال (محلی) از ثابت و متغیر عنوان و خاطر نشان کرد: وقتی می‌بینیم احکامی میان اسلام و مسیحیت و یهودیت مشترک است معلوم می‌شود اینها شمولیت داشته و جهانشمول است ولی وقتی بین اینها متفاوت می‌شود می‌فهمیم ماهیت این احکام محلی می باشد که مثل حرمت جمع بین اختین در نکاح که مختص اسلام است و در ادیان پیشین نبوده و یا تعدد زوجات که حتی قاعده آن برای شخص نبی اکرم (ص) با امت ایشان متفاوت می باشد.

وی با اشاره به اصطلاح و تعبیر چهارم از ثابت و متغیر به معنای لب و قشر یا گوهر و صدف، گفت: این معنا شبیه تعبیر هگل در مسیحیت که لب دین را اخلاق می‌داند و یا تعبیری که در ادبیات عرفانی ما وجود دارد که لب اصلی دین (حقیقت) حرکت و سیر الی الله است و یا آنچه از مرام برخی فرق صوفیه برداشت می‌شود که لب دین تجربه دینی (شهود فردی دینی) است حالا یکی با عبادت و یکی با رقص و سماع و … به آن می‌رسد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با اشاره به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی که آنچه به مربوط به توحید است ثابت است، اما آنچه مربوط به اداره زندگی است جزء متغیرات است، اظهار کرد: تعریف اصطلاحی مختار این است که ما در فضای بحث روشی تفسیر قرآنیم و احکام الهی شبیه مسأله اصولی و قاعده فقهی در ظرف زمانی و مکانی و بستر‌های ویژه خود ثابت هستند. حجت الاسلام معلمی درباره امکان تغییر احکام اقتصادی نیز بیان کرد: آنچه به ابعاد ثابت انسان برمی‌گردد ثابت و آنچه به ابعاد متغیر انسان برمی‌گردد، متغیر است.

گستره تغییر در آموزه‌های اقتصادی

استاد حوزه و دانشگاه درباره گسترۀ تغییر در آموزه‌های اقتصادی ضمن بیان اینکه باید تناسب حکم و موضوع برقرار باشد خاطر نشان کرد: آموزه‌های اقتصادی در چهار محور مفاهیم، احکام فقهی- عبادی اقتصادی (خمس و زکات)، احکام فقهی- حقوقی اقتصادی (ابواب بیع و معاملات) و نظام اقتصادی قابل طرح است. وی سپس به بررسی ثابت و متغیر در هر چهار محور پرداخت و افزود: مفاهیم، ثابتند اگرچه مصادیقشان متغیر است (مصادیق قدیم و جدید غش)، دسته سوم (فقهی-حقوقی) طبیعی است که تغییر می‌کند و اعتبارات عقلاست که متناسب با تغییر نیازهایشان تغییر دارد که به طور مثال بیع و شراء یک خانه زمانی با یک صیغه بعت و اشتریت بود، اما اکنون به معنای اینکه باید سند زده شود، پایان کار داشته باشد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با بیان اینکه بحث جدی در دسته دوم و چهارم و به ویژه در دسته دوم (احکام فقهی-عبادی) این پرسش جدی است، گفت: برخی اصل زکات را مثل داستان زکات بر اسب، ثابت ولی موارد آن را تابع نظر ولایت فقیه می‌دانند یا اینکه روایت داریم از زکات برنج می‌پرسند و حضرت می‌فرمایند در کدام منطقه‌ هستی؟ یا از زکات عدس می‌پرسند و می‌فرمایند: عدس در مدینه زکات ندارد.

دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی با بیان این نکته که عدم ملاحظه مسأله تغییر در این دست موضوعات و اطلاق‌گیری‌ها عملا و در نهایت باعث راکد، ناکارآمد و عقیم شدن نهاد مهم زکات می‌شود، افزود: در بحث نقدین نیز این امر موجب می‌شود که آن را محدود به درهم و دینار نقره کرده و شامل اسکناس کاغذی نمی‌دانند حال آنکه در همان نقدین هم شواهد حاکی از آن است که نصاب آن همیشه ثابت نبوده است. در بانک دوبی (که طبق فتاوای خود، زکات بر پول را دارند) ابتدا از سپرده‌گذار می‌پرسند آیا تمایل دارد که بانک زکات سپرده او را محاسبه کند یا اینکه خود شخص این کار را انجام می‌دهد و عملا بسیاری این اختیار را به بانک می‌دهند و نتیجه‌اش آن شده که صندوق زکات بانک دوبی رتبه اول در میان نهادهای خیریه را بدست آورد. وی ادامه داد این تغییر بالطبع در مورد چهارم یا نظام اقتصادی نیز وجود دارد.

معیارهای ثبوتی و اثباتی ثبات و تغییر در احکام اقتصادی

حجت الاسلام معلمی چهار معیار ثبوتی را در این زمینه عنوان کرد که عبارتند از: احکام ثابت برای نیازهای ثابت و احکام متغیر برای نیازهای متغیر، احکام ولایی و غیرولایی؛ یعنی آنهایی که راجع به امام و مرتبط به امور حکومت است در معرض تغییر می باشد، دیدگاه شاطبی که کلیات ثابت و جزئیات متغیر است و دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی که ملاکات احکام ثابت و آنچه ملاکش در دسترس نیست، متغیر است.

وی در رابطه با معیارهای اثباتی نیز به چند مورد اشاره کرد از جمله: دگرگونی کامل موضوع مانند استحاله سگ در نمکزار، دگرگونی ویژگی اثربخش در موضوع: مانند شهادتین مشرک که خونش را محترم و خودش را پاک می‌کند، دگرگونی در شرایط و زمینه اجتماعی (مصداق سبق و رمایه؛ مسأله شطرنج) و وضع حکم در قالب قضایای خارجیه مانند نهی از خوردن گوشت الاغ و اسب و قاطر در جنگ خیبر به علت نیاز راهبردی به مرکب. وی همچنین تصریح به بازه زمانی معین در خود حکم مانند آیه شریفه«فاعفوا و اصفحوا «حتی» یأتی الله بأمره … (بقره: ۱۰۹)»، دگرگونی به خاطر عسر و حرج و اضطرار و نهایتاً تخصیص یا تقیید منفصل را از دیگر معیارهای اثباتی ثبات و تغییر در  احکام اقتصادی برشمرد.

اصل مرجع در ثبات و تغییر

مدیر گروه فلسفه و معرفت‌شناسی دربارۀ اصل مرجع در ثبات و تغییر افزود: در این زمینه چهار دیدگاه وجود دارد: عده‌ای شامل روشنفکران اصل را بر تغییر، جمودگرایان و ظاهریه اصل را بر ثبات می‌دانند و عده‌ای هم بر اساس نوع آموزه‌های اقتصادی قائل به تفصیل شده‌اند. وی ادامه داد دیدگاه چهارم که دیدگاه مختار است،  به ثابت و متغیر از منظر منطق فازی می‌نگرد.

ثابت و متغیر از منظر منطق فازی

وی به شرح رویکرد منطق فازی در تبیین ثابت و متغیر در آموزه‌های اقتصادی قرآن کریم پرداخت و گفت: بر خلاف منطق ارسطوئی که منطق دو ارزشی (صحیح و خطا) یا منطق صفر و صد یا منطق همه یا هیچ است؛ منطق فازی منطق چند ارزشی است که طیفی از حالات و پاسخ‌ها را برای پرسش واحد مورد ملاحظه قرار می‌دهد.
حجت الاسلام معلمی با این مثال که در مواجهه با این پرسش که آیا امسال به حج برویم یا نرویم نگاه منطق فازی واقعا راهگشاست؟ ابراز کرد: این مسأله تابع متغیر‌های متعددی است؛ به طور مثال، یک عنوان اعانه بر ظالمین است و اینکه با درآمدی که آنان از حج به دست می‌آورند به کشتار شیعیان یمن می‌پردازند و البته این مسأله تشکیکی است.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی توضیح داد: یک وقت به طور مثال درآمد سعودی از حج ۶۰ درصد کل درآمد کشورش است و گاهی حدود هفت درصد از کل درآمدشان می باشد و یا بحث خطر، اهانت و … و یا در حد یک انگشت‌نگاری مطرح است که طبعا شدت حکم در این موارد متفاوت می‌باشد و نهایتا فقیه یا مجموعه فقها باید این نظرات و موضوعات را با ملاحظه اینکه در کجای طیف قرار دارند، جمع‌بندی کنند و به صدور حکم بپردازند.

دریافت متن کامل نشست:

your-alt your-alt your-alt 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *