اقتصادنا ٢۵: امکان سازگاری میان دیدگاه خلق پول بانک با قانون بانکداری بدون ربا وجود ندارد!
بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» با عنوان «بررسی ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی و دلالت‌های آن در بانکداری بدون ربا» با حضور آقای دکتر سیدعلی روحانی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پنج‌شنبه دهم مردادماه ٩٨ در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار گردید.
هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، در ادامۀ برگزاری نشست‌های موضوع‌شناسی تخصصی خود راجع به ماهیت بانک و مکانیسم خلق پول بانکی (نشست‌های اقتصادنا سال ٩٧) و برای تبیین بهتر از مبانی نظریه پولی در اقتصاد اسلامی، از یکی از اساتید و متخصصان جوان حوزۀ اقتصاد پولی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دعوت نمود تا در چهار بخش ِدیدگاه‌های سه‌گانه در رابطه با ماهیت بانک، ریشه‌های دیدگاه‌های ناقص درباره ماهیت بانک، دلالت‌های دیدگاه خلق پول در بانکداری بدون ربا و نهایتا دلالت‌های دیدگاه خلق پول در سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی، به ارائه بحث علمی و تخصصی بپردازد.
١. دیدگاه واسطه‌گری؛ دیدگاه رایج متون درسی و قانونی از ماهیت بانک در دنیا
آقای دکتر سیدعلی روحانی در این نشست ابتدا با نقد و بررسی دیدگاه‌های مختلف ماهیت بانک از جمله دیدگاه واسطه‌گری مالی و یا اصطلاحا نگاه صندوقی به بانک و دیدگاه ضریب فزاینده پولی یا بانکداری ذخیره جزئی و دیدگاه خلق پول، دو دیدگاه اول را نسبت به بانک ناقص دانسته و خاطرنشان کرد: دیدگاه اول بانک را واسطه مالی می‌داند و شروع فرایند وام دهی را با منابع جمع‌آوری شده می‌داند حال آنکه تلقی بانکها به عنوان واسطه مالی، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که در واقع در اقتصاد مدرن، بانکها خالق سپردهها هستند. وی دیدگاه واسطه‌گری را دیدگاه رایج و حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی دانست که در مقالات هم به طور مستقل بدان پرداخته نشده و پیش‌فرض گرفته می‌شود و تأکید کرد شواهد متعددی هست که این دیدگاه در مقالات و آثار علمی حاکم بوده است. در اندیشمندان اسلامی هم نگاه شهید صدر به بانک در کتاب بانکداری بدون ربا مبتنی بر همین دیدگاه بوده است و به تبع ایشان غالب محققان اقتصاد اسلامی نیز همین مسیر را رفته‌اند.
٢. دیدگاه ضریب فزاینده؛ خلق پول تدریجی و کنترل‌شده
مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با تببین دیدگاه دوم افزود: در این دیدگاه بانک در یک فرایند تدریجی پایه پولی خلق شده توسط بانک مرکزی را چند برابر می‌کند؛ به این بیان که ابتدا بانک مرکزی صد دلار خلق پول می‌کند سپس در بانک الف سپرده‌گذاری می‌شود بانک الف ۹۰ درصد آن را وام می‌دهد و ده درصد را ذخیره در بانک مرکزی نگه می‌دارد. وام گیرنده آن را در بانک ب سپرده‌گذاری می‌کند و بانک ب هم ۹۰ درصد آن را به فرد سوم … و بدین ترتیب با نرخ ذخیره قانونی ١٠ درصد، پایه پولی در شبکه بانکی ده برابر می‌شود. این دیدگاه در طول دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به جریان اصلی اقتصاد در کتابهای درسی تبدیل شد و ساموئلسون، اقتصاددنان نوبلیست آمریکایی (۱۹۴۸)، این جمله مشهور را بیان کرد: «مجموعه نظام بانکی به عنوان یک کل، می‌تواند کاری (خلق پول) را بکند که هر یک از بانکها نمی‌توانند بکنند». در میان اندیشمندان مسلمان دکتر توتونچیان و حجت الاسلام موسویان بر این رویکرد تأکید کرده‌اند.
یکی از دلالت‌های این رویکرد این است که بانک مرکزی با کنترل نرخ ذخیره قانونی می‌تواند حجم نقدینگی را مدیریت کند.
ایشان با نقد دیدگاه ضریب فزاینده افزود: در این دیدگاه نیازی به هیچ سپرده‌گذاری اولیه و پس‌انداز واقعی برای تسهیلات‌دهی وجود ندارد؛ بلکه شروع فرایند تسهیلات‌دهی بانک، با یک قرض‌گیرنده است که بانک برای او یک وام و یک سپرده به طور همزمان خلق می‌کند و این بدان معنا است که این فرایند شامل هیچگونه واسطه‌گری وجوه نیست و پس‌انداز «نتیجه» غیرارادی فرایند وام‌دهی و سرمایه‌گذاری است، نه «علت» آن.
تأمین مالی سرمایه‌گذاری از محل خلق پول و نه پس‌اندازهای مردم!
وی ادامه داد در واقع در نظام بانکی، پس‌انداز موجب تأمین مالی سرمایه‌گذاری نمی‌شود، بلکه خلق پول بانک این کار را انجام می‌دهد. وی تأکید کرد این دیدگاه وجه تمایز میان بانکها و سایر نهادهای اقتصادی را بهتر می‌نمایاند و افزود: هنگامی که یک قرض‌دهنده نتواند خودش خلق پول کند (مانند همه نهادهای غیربانکی)، مجبور است انباشت پول خود را کاهش و انباشت سایر دارایی‌های مالی خود (به صورت وام یا اوراق قرضه) را افزایش دهد. اما قرض‌دهنده‌ای که قادر به خلق پول است (نظیر بانک مرکزی یا بانک تجاری)، به صورت همزمان، هم دارایی‌های مالی خود را افزایش می‌دهد (وام جدید خلق شده)، و هم بدهی‌های مالی خود را اضافه می‌کند (سپرده قرض‌گیرنده).
دانش‌آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه تهران افزود: آدر ترنر (۲۰۱۳)، رئیس سابق مقام خدمات مالی (FSA) انگلستان تصریح می‌کند که چنین نیست که بانکها، آنچنان که بسیاری از منابع درسی هنوز بیان می‌کنند، سپرده‌های پس‌اندازکنندگان از پول موجود را بگیرند و آنرا به قرض گیرندگان بدهند؛ بلکه آنها پول و اعتبار را «از هیچ» (Ex Nihilo) خلق می‌کنند، با اعطای وام به قرض‌گیرنده و همزمان بستانکار نمودن حساب پولی. همچنین کالبرتسون (۱۹۵۸)، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو می‌گوید انبساط اعتباری (خلق پول) توسط یک بانک تجاری، نه مسبوق و نه مشروط به عمل پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری عاملان خصوصی نیست.
٣. دیدگاه خلق پول؛ وام‌دهی بانک نه از سپردهها و ذخایر قانونی بلکه از خلق پول خود بانک
دکتر سید علی روحانی در جمع‌بندی این قسمت افزود: وام، نه از ذخایر اعطا می‌شود (مطابق رویکرد ضریب فزاینده) و نه از سپردهها (مطابق رویکرد واسطه‌گری مالی) بلکه این وام‌های خلق شده هستند که سپردهها را ایجاد می‌کنند، نه برعکس.
ایشان سپس با اشاره به اینکه ما در نظام پولی مبتنی بر بانکداری ذخیره جزیی دو نوع پول داریم که هر دو هم مبتنی بر بدهی می‌باشند؛ یکی سکه و اسکناس که بدهی بانک مرکزی به مردم است و دیگری سپرده‌های بانکی که بدهی بانکها به مردم است، افزود: بخش عمده پول در اقتصاد نه بدهی حاکمیت، بلکه بدهی شبکه بانکی (دولتی و خصوصی) است.
دکتر سیدعلی روحانی سپس به تشریح ترازنامه بانکها و بانک مرکزی در چارچوب دیدگاه خلق پول پرداخت.
پول بانکی؛ بدهی‌ای که بانک با آن دارایی می‌خرد!
استاد اقتصاد پولی در بخش دوم از ارائه خود به تبیین ریشه‌های دیدگاه ناقص راجع به بانک پرداخت و مواردی چون برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و عدم توجه به ترازنامه تلفیقی کل شبکه بانکی، بی‌توجهی به ترازنامه و اصول حسابداری دوطرفه، جدا نکردن ترازنامه بانک مرکزی و بانکها، بی‌توجهی به اقتضائات هدف‌گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی را از ریشه‌های اصلی دیدگاه ناقص نسبت به ماهیت بانک مدرن برشمرد.
ایشان در تبیین ریشه اول افزود: پول بر خلاف کالاها و دارایی‌های غیرمالی که صرفاً واجد جنبه «دارایی» هستند، یک دارایی مالی است که همزمان هم «دارایی» و هم «بدهی» است (داراییِ صاحب سپرده و بدهیِ بانک) و بنابراین از آنجا که پول، بدهیِ بانک است، هیچ الزامی برای بانک وجود ندارد که پیش از وام‌دهی (واگذاری بدهیِ خود به شخص دیگر)، ابتدا بدهی‌های خود نزد سایر افراد را تجمیع (پس‌انداز) نماید و سپس همان اسنادِ بدهی را وام دهد، بلکه بانک می‌تواند رأساً بدهی جدید ایجاد (خلق) نماید. وی در توضیح ریشه دوم بیان کرد: پیش‌نیاز دانستن پس‌انداز برای اعطای وام، معمولاً با ارائه مثالی از یک بانک منفرد تبیین می‌شود. این در حالی است که برای کل شبکه بانکی، اقامه چنین مثالی ممکن نیست.
بدفهمی در مورد ترازنامه بانکها
دکتر سیدعلی روحانی در تبیین ریشه سوم هم ضمن بیان اینکه پول در اقتصاد مدرن، یک پدیده ترازنامه‌ای است و باید دید هر کدام از دیدگاه‌های سه‌گانه چگونه در حسابداری بانکها خود را نشان می‌دهد، افزود: وام دادنِ سپردهها، مستلزم کاستن از سپرده یک شخص و افزودن به سپرده شخص دیگر است، در حالی که هرگز چنین اقدامی در ترازنامه بانک انجام نمی‌شود. همچنین طبق دیدگاه دوم، هنگام وام‌دهی باید از موجودی نقد (یا حساب بانک نزد بانک مرکزی) کسر شود که نمی‌شود و بنابراین تنها حالتِ ممکن برای وام‌دهیِ بانک، خلق همزمانِ سپرده و وام است که مبتنی بر دیدگاه سوم است.
در تشریح ریشه چهارم، آقای دکتر سیدعلی روحانی ضمن تأکید بر تفکیک بین پولی که در بخش واقعی و نیز بخش مالیِ غیربانکیِ اقتصاد در جریان است و به آن «پول بانکی» یا «پول درونی» گفته می‌شود و پولی که در بخش مالیِ بانکی برای تسویه تراکنش‌های بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به آن «پولِ بانک مرکزی» یا «پول بیرونی» اطلاق می‌شود افزود: بر این اساس بانک ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی را نمی‌تواند به مردم وام دهد چون اساسا دو پول متفاوت است.
ایشان در تشریح ریشه پنجم هم افزود: توجه به اقتضائات هدف‌گذاری بهره توسط بانکهای مرکزی مستلزم این است که بانکها برای خلق وام و سپرده، محدود به ذخایر خود نزد بانک مرکزی نخواهند بود، چرا که هر زمان با کسری ذخایر مواجه شوند، امکان دریافت تسهیلات اعتباری از بانک مرکزی وجود خواهد داشت.
حاکمیت دیدگاه واسطه‌گری در قانون و چند پرسش بی‌جواب درباره ابعاد فقهی خلق پول
عضو اندیشکده حکمرانی شریف، با بیان این پرسش اساسی که آیا اساساً شریعت اسلام وجود نهاد «خلق‌کننده پول از هیچ» را می‌پذیرد؟ بخش سوم ارائه خود را آغاز نمود و با مروری بر چند سؤال اساسی از جمله الزامات مالکیتی و مدیریتی نهاد مدرن خلق پول و هدایت اعتبار توسط بخش خصوصی، شواهدی از حاکمیت دیدگاه واسطه‌گری مالی را بر قوانین پولی و بانکی کشور برشمرد از جمله وکالت بانک در بکارگیری سپردهها برای اعطای انواع تسهیلات، انواع روش‌های قبول سپرده، منطق تقسیم درآمدهای بانک به مشاع و غیرمشاع، تعریف سپرده به عنوان وجهی که از عموم دریافت می‌گردد، برشمرد و افزود: این شواهد بیانگر این است که هنوز تلقی وجود سپرده اولیه از سوی سپرده‌گذار و بعد واسطه‌گری مالی و وام‌دهی بانک از محل پس‌اندازها و سپرده‌های مردم در روح قانون جاری است. حال آنکه اساساً سپرده اولیه‌ای وجود ندارد.
وی توضیح داد: منطق تقسیم درآمدهای بانک به مشاع و غیرمشاع (ماده ۵ و ۲۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا) نیز حاکی از دیدگاه واسطه‌گری مالی است. یعنی می‌گوید بخشی از درآمدهای بانک حاصل سرمایه‌گذاری سپرده‌های مردم است و برخی مثل کارمزدهای بانک مال خود بانک و غیرمشاع است. خب این منطق مالی وقتی است که بپذیریم بانک از منابع سپرده‌گذاران برای اعطای تسهیلات استفاده می‌کند حال آنکه چنین نیست.
آیا امکان سازگاری بین دیدگاه خلق پول و قوانین پولی و بانکی فعلی کشور وجود دارد؟
دکتر روحانی سپس در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان با اصلاحاتی در این قوانین اعم از تعاریف سپرده‌گذاری و عقود و … آنها را تصحیح کرد؟ چگونه؟ بیان کرد: باید یکی از این دو راهکار را باید بپذیریم: یا اساسا منکر بانک خلق‌کننده پول شویم و تأمین مالی را صرفا در چارچوب بازار سرمایه قبول کنیم و بانکهای ما تبدیل به صندوق شوند و یا اینکه یک سازگاری حداقلی میان واقعیت موجود و قوانین پولی و بانکی ایجاد کنیم. وی سپس افزود: بنده الان نمی‌خواهم بگویم کدام مبنا صحیح است، اما عجالتا می‌خواهیم ناسازگاری‌های فاحش میان واقعیت و قوانین را اصلاح کنیم.
عقد وکالت با مفهوم سپرده در دیدگاه خلق پول سازگاری ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام در ادامه به بخشی از اصلاحات مذکور در تعریف سپرده و وکالت بانکی اشاره کرد و افزود: می‌توان سپرده را به تعهد بانک به بازپرداخت تعریف نمود و موضوع وکالت را هم نه «بکارگیری سپردهها برای اعطای تسهیلات»، بلکه وکالتی بسیار عام‌تر یعنی وکالت در استفاده از سپرده‌های جذب شده به شکل ذخایر نزد بانک مرکزی، برای امر تودیع سپرده قانونی یا تسویه بین‌بانکی یا «وکالت در استفاده از سپردهها برای انجام عملیات بانکی» دانست. هرچند این تغییر نیز وافی به مقصود نیست.
در بازار بین بانکی شبهات و اشکالات اساسی‌تر و بیش‌تر است.
مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به امکان‌سنجی ایجاد سازگاری در بازار بین بانکی پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر تودیع وجوه بانکها نزد یکدیگر در بازار بین‌بانکی، به صورت سپرده سرمایه‌گذاری و مبتنی بر عقد وکالت صورت می‌گیرد. همچنین نرخ سود علی‌الحساب این سپرده طبق توافق طرفین تعیین می‌شود و بانکها باید مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی را پس از پایان سال مالی تسویه نمایند.اما تا کنون در صورت‌های مالی بانکها مشاهده نشده که یک بانک از بانک دیگر «مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب» دریافت نماید.
وی افزود: همچنین گزارش عملکرد بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از سپرده‌گذاری‌ها در بازار بین‌بانکی، یک‌شبه است!! آیا اساساً سپرده‌های یک‌شبه، می‌تواند برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان مورد استفاده قرار گیرد، تا عقد فیمابین دو بانک (وکالت برای اعطای تسهیلات) محقق شود؟
بهره بازار بین بانکی چه حکمی دارد؟
دکترای اقتصاد پولی دانشگاه تهران در مورد نرخ بهره بازار بین بانکی هم تصریح کرد: واقعیت آن است که این نرخ، حاصل رقابت بانکها در جذب ذخایر (پایه پولی) است و یک نرخ کاملاً پولی (غیرمرتبط با بخش حقیقی اقتصاد) است. وی ادامه داد: مهمترین عامل مؤثر بر این نرخ، مقررات و سیاستهای بانک مرکزی در تعیین سقف و کف کریدور بهره (یعنی «نرخ جریمه اضافه برداشت یا نرخ تسهیلات آماده اعتباری» و «نرخ جایزه یا بهره سپرده قانونی») از یک سو، و نرخ بهره سیاستی (که برای دستیابی به آن اقدام به عملیات بازار باز می‌کند) است.
دکتر سیدعلی روحانی در جمع‌بندی تأکید کرد: موارد مذکور نشان می‌دهد که در خصوص روابط بانکها در بازار بین‌بانکی و تعامل بانکها با بانک مرکزی، اشکالات جدی وجود دارد که ایجاد سازگاری میان ماهیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه وکالت را ناممکن می‌سازد.
انفعال بانک مرکزی در برابر خلق پول بانکها
همچنین عضو اندیشکده حکمرانی شریف در پایان بحث خود با اشاره به دلالت‌های دیدگاه خلق پول در سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی افزود: بانکها به لحاظ فنی هیچگونه حد و مرزی برای افزایش یکباره و ناپیوسته وامها و سپرده‌های خود ندارند، و می‌توانند با خلق همزمان سپرده و وام، ترازنامه خود را منبسط نمایند (رشد نقدینگی) و این تصور که «بانکهای مرکزی می‌توانند از طریق کنترل حجم پایه پولی، حجم نقدینگی (حجم وام و سپرده) در اقتصاد را کنترل نمایند»، تصور نادرستی است که ریشه در دیدگاه ضریب فزاینده دارد و بانک مرکزی با تغییر برخی نسبت‌ها از جمله نرخ ذخیره قانونی، نرخ بهره تسهیلات اعتباری و نرخ بهره ذخایر، صرفا می‌تواند بر انگیزه بانکها در خلق وام و سپرده جدید تأثیر بگذارد.
اتفاق سالهای ٩٢-٩۶؛ بیانگر شناخت ناصحیح از ماهیت بانک
مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به یکی از نمودهای تلقی ناقص از ماهیت بانک در سیاستگذاری پولی، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، افزود: در این دوره بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل شدید رشد فعالانه پایه پولی (پول بانک مرکزی) را در پیش گرفت و حال آنکه از خلق نقدینگی توسط بانکها غفلت نمود. نتیجه این شد که بانکها با رشد نقدینگی موجود، تقاضایشان برای ذخایر افزایش یافت که موجب افزایش نرخ بهره و همچنین اضافه برداشت سیستمی بانکها از بانک مرکزی شد.
دکتر سیدعلی روحانی ادامه داد: در این مرحله بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ بهره دو اقدام انجام داد؛ از یک سو با کاهش نرخ ذخیره قانونی، تقاضای ذخایر توسط شبکه بانکی را کاهش داد (که صرفاً نوعی مسکّن سیاستی است) و از سوی دیگر با تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری، عملاً مجبور به عرضه ذخایر گردید. این‌چنین در واقع سیاست «عدم عرضه فعالانه پایه پولی»، تبدیل به «عرضه انفعالی پایه پولی» و تورم‌های شدید کنونی و اختلال در توزیع درآمد در جامعه را به بارآورد.
«کفایت سرمایه» کفایت نمی‌کند!
دکترای اقتصاد پولی در پایان خاطرنشان کرد: شاخص «کفایت سرمایه» که از سوی نهادهای مالی بین‌المللی به‌منظور پیش‌گیری از وقوع بحران‌های بانکی طراحی شده، ناظر به نظریه «واسطه‌گری مالی» بانک بوده و حتی با وجود نسبت‌های کفایت سرمایه بالاتر، بانکها همچنان می‌توانند عرضه پول را افزایش دهند و بخشی از این پول خلق شده توسط بانکها، می‌تواند برای افزایش سرمایه بانکها به کار گرفته شود؛ در واقع شبکه بانکی از محل بدهی خود، افزایش سرمایه می‌دهد در حالی‌که شرکتهای غیرمالی از محل بدهی بانکها (سپردهها) افزایش سرمایه می‌دهند.
