اقتصادنا۲۴:طرح پیشنهادی حوزه علمیه برای تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در ایران
٢۴مین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» با عنوان «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در اسلام» صبح پنجشنبه سوم مرداد ۹۸ در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار گردید.
در بیست و چهارمین نشست اقتصادنا با حضور حجهالاسلام دکتر سید رضا حسینی تبیین شد: طرح جایگزین حوزه علمیه برای پیش‌نویس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در ایران»
در این نشست که توسط هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، برگزار گردید، حجت‌الاسلام دکتر سیدرضا حسینی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با مروری بر ادبیات بحث تأمین اجتماعی در اقتصادهای مدرن و اقتصاد اسلامی که پیش از این در کتابی تألیف‌شده توسط ایشان[۱] منتشر شده است، به نقد سند ۹ بندی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی پرداخته و پیش‌نویس جدیدی را که توسط ایشان و از سوی حوزه علمیه به عنوان جایگزین پیش‌نویس قبلی به مجمع تشخیص پیشنهاد شده است، تبیین نمودند.
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ابتدا ضمن تعریف مفاهیمی از جمله سیاست‌گذاری اجتماعی، تأمین اجتماعی و بیمه افزود: سیاست‌گذاری یک زمینه چندرشته‌ای است که از رشته‌های اقتصاد، سیاست، مدیریت، حقوق و … ترکیب شده است و از مهم‌ترین مقولات سیاست‌گذاری اجتماعی، مسأله رفاه و تأمین اجتماعی است تا آنجا که بر کل مباحث سیاست‌گذاری اجتماعی سایه انداخته است. ایشان ادامه داد متأسفانه این رشته را ما در کشورمان نداریم. اگر این رشته وجود داشت به تبع گرایشی هم تحت عنوان تأمین اجتماعی میداشت.
تأمین اجتماعی منحصر به بیمه‌های تأمین اجتماعی نیست.
در ادامه دکتر حسینی با بیان اینکه مسأله تأمین اجتماعی (social security) بعد از بحران اقتصادی بین دو جنگ جهانی مطرح شد، افزود: در کشور ما آنچه از تأمین اجتماعی به ذهن متبادر می‌شود سازمان تأمین اجتماعی و بیمه بازنشستگی و درمانی آن است حال آنکه تعریف تأمین اجتماعی بسیار گسترده است و شامل هرگونه حمایت اجتماعی می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان تقسیم‌بندی سه‌گانه تأمین اجتماعی، به راهبرد بیمه‌ای، راهبرد حمایتی و راهبرد امدادی اشاره کرد و افزود: در راهبرد بیمه‌ای در کشور ما ٣٠ درصد حقوق کارگران و کارمندان به عنوان حق بیمه کسر می‌شود که سه درصد توسط دولت، ٢٠ درصد توسط کارفرما و هفت درصد توسط خود کارگر باید پرداخت شود که البته ۳٪ هم به ۳۰٪ بالا برای بیمه بیکاری اضافه شد (جمعا ۳۳٪). ایشان همچنین بیان کرد در راهبرد حمایتی که در مجموعه‌ای از کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود کسانی که اصلا شاغل نبوده ولی نیازمند هستند و توان پرداخت حق بیمه را هم ندارند، تحت شمول قرار می‌گیرند و برای کسانی که از این خدمات استفاده می‌کنند آزمون وسع یا استطاعت مالی برگزار می‌شود. راهبرد امدادی هم در مواقع سیل و زلزله و … توسط سازمان‌هایی همچون هلال احمر به کار بسته می‌شود.
کشورهای پیشرفته، نظام تأمین اجتماعی مالیات‌محور دارند.
حجت‌الاسلام حسینی به یک تقسیم‌بندی دوگانه دیگر تحت عنوان تأمین اجتماعی بیسمارکی (حق بیمه محور) و تأمین اجتماعی بِوِریجی (بر اساس روش‌های مالیات‌محور) اشاره کرد و افزود: عمدتا در کشورهای اسکاندیناوی مدل مالیات‌محور در حال اجراست و حتی در کشورهایی که نظام بیسمارکی در آنها حاکم است چهار پنج دهه است که به سمت مالیات محوری حرکت کرده‌اند.
رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضمن تشریح سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی افزود: این سیاست‌ها، زیربنایی قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد و در مرتبه بالاتری از آنها قرار دارد.
ادبیات نحیف تأمین اجتماعی در آثار فقها و اندیشمندان اسلامی
مؤلف کتاب الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب در ادامه بحث خود به چالش‌های کنونی نظام تأمین اجتماعی در ایران پرداخت و افزود: الآن یکی از چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی کشور ما همین ورشکستگی بلا استثنای همه صندوق‌های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی است به‌طوری که به‌عنوان مثال در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تقریبا صد درصد منابعی که هم‌اکنون پرداخت می‌کند توسط دولت از منابع عمومی تأمین می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی هم ماهانه دو هزار میلیارد تومان با کسری مواجه است که از دولت دریافت می‌کند و اکنون بودجه چهارصد هزار میلیارد تومانی دولت عمده‌اش صرف حقوق و بازنشستگی‌ها و … می‌شود.
ایشان سپس تأکید کرد: بحث تأمین اجتماعی جزء ابرچالش‌های نظام در حال حاضر است. در حالی که وقتی به منابع اسلامی نگاه می‌کنیم می‌بینیم بیشترین توصیه‌ها را اسلام در این حوزه‌ها دارد: انفاق، صدقات، زکات، وقف، رفع فقر، غنا، تأمین معیشت و … .
این استاد حوزه و دانشگاه ضمن بیان اینکه طبق نظر شهید صدر (ره) مشکل جوامع اسلامی کمیابی نیست بلکه عدم عدالت است و بخش زیادی از اینها به مسأله تأمین اجتماعی برمی‌گردد، افزود: عمده کاری که در اقتصاد اسلامی در این حوزه انجام شده شاید همان کار شهید صدر در ده صفحه آخر اقتصادنا باشد. بعد از آن کتاب فقه الزکات یوسف قرضاوی هم به این مسأله پرداخته است. وی ادامه داد: آقای قابل هم کتابی تحت عنوان تأمین اجتماعی دارد که البته همانطور که در مقدمه سازمان بر این کتاب آمده ناظر به بیمه‌های تجاری است و اصل مسأله تأمین اجتماعی مغفول واقع شده است.
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد در مجموع ادبیات اقتصاد اسلامی در بحث تأمین اجتماعی خیلی ضعیف است. در حالی‌که در موضوع بیمه‌های تجاری و عقد بیمه و شرکت‌های بیمه‌ای کتاب‌هایی معدود توسط فقها نوشته شده است.
تکمیل پیش‌نویس مجمع تشخیص توسط حوزه
ایشان بیان کرد: اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام به فکر افتاده اند که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در سیاست‌گذاری اجتماعی تدوین کنند. پیش‌نویسی انجام شد که به علت ضعف زیاد کنار گذاشته شد. پیش‌نویس جدیدی را نوشته‌اند که آقای مظفر (رئیس کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام) از مجمع خواستند حوزه هم در این باب نظر بدهد. ما هم پیش‌نویسی را تهیه کرده و به مجمع دادیم.
دکتر حسینی قبل از اینکه به اصل آن سیاست‌ها بپردازد، به سه مقدمه در فهم برنامه‌های اسلام در تأمین اجتماعی اشاره کرد که بدین قرار است:
مقدمه اول: وقتی می‌گوییم تدابیر و سیاست‌گذاری‌های دولت در این خصوص، باید دید غایت جامعه در این بین چیست که متناسب با آن هدف توصیه‌ها انجام شود. اولین تفاوتی که ما با مکاتب غربی پیدا می‌کنیم شاید در همین هدف باشد. آنها هدف را در رفاه مادی همین دنیا تعریف می‌کنند. اما غایت اسلام را می‌توان در سه محور ذکر نمود:
۱. تکامل شخصیت انسان و رشد و توسعه معنوی و الهی او و رسیدن به مقام خلیفه الهی (به لحاظ فردی)
۲. برقراری عدالت اجتماعی، لیقوم الناس بالقسط (به لحاظ اجتماعی)
۳. در عین حال فراوانی و وفور امکانات اجتماعی هم مد نظر اسلام است که کرامت انسان تجلی پیدا کند.
ایشان تأکید کرد در عین اینکه انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی و دینی بود و اهداف از سنخ محور اول مد نظر بوده است، متأسفانه در سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های اقتصادی ما این مسأله به هیچ وجه مشاهده نمی‌شود و بحث غالب همان رشد اقتصادی و افزایش GDP به شکل اقتصادهای متعارف است. البته برای سنجش مؤلفه‌های معنوی و فرهنگی و عدالت باید شاخص‌سازی‌های مناسب آن هم انجام شود.
حجهالاسلام حسینی در بیان مقدمه دوم به مسیر کلی حرکت به سوی غایت اشاره کرد و افزود: قرآن همیشه از دو رفاه صحبت می‌کند یکی مبتنی بر تکاثر و کفر و الحاد: فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فإذا هم مبلسون. و یک نوع رفاه دیگر در قرآن که توأم با معنویت و تقوا و ایمان است که می‌فرماید: و لو أن اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض.
تأمین اجتماعی مبتنی بر اصلاح و نه حذف نهاد بازار
عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه تأکید کرد: اعتقاد رایج در اقتصاد سرمایه‌داری این است که اگر اجازه بدهیم کیک تولید اقتصاد بزرگ شود (حتی با بی‌عدالتی توزیعی) در مرحله بعد خرده‌های این کیک به اقشار ضعیف هم ریخته و می‌رسد. اما این نمی‌تواند مورد قبول اسلام باشد.
رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در بیان مقدمه سوم افزود: باید دید نظام اقتصادی اسلام چگونه است، آیا تکیه‌اش بر دولت است بر بازار است یا غیر اینها (بخش سوم). خب مثلا در نظام‌های کمونیستی تأمین اجتماعی معنا پیدا نمی‌کند. از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش! از سوی دیگر در اقتصاد سرمایه‌داری (افراطی) و در بدو ظهور لیبرالیسم اقتصادی، با اعتقاد به اینکه نفع شخصی تضمین کننده نفع اجتماعی است، و با اعتقاد افراطی به بازار هیچ توجهی به مقولات تأمین اجتماعی نبود.
ایشان ضمن تأکید بر اینکه به اعتقاد ما اسلام نه دولت‌محور به شکل کمونیستی است که مالکیت و آزادی‌ها و اختیار فردی را نفی کند، بیان کرد: در مواردی نقل شده است در صدر اسلام کالاهایی کمیاب می‌شده و اصحاب می‌آمده‌اند و خطاب به پیامبر اکرم (ص) عرض می‌کردند که یا رسول الله سعّر لنا. جالب است ایشان در پاسخ فرمودند: دعوا عباد الله یأکل بعضهم من بعض. از اینجا و موارد مشابه معلوم می‌شود اسلام کارکردهای پایه بازار را پذیرفته است.
دکتر حسینی افزود: در قانون اساسی هم در این بحث ابتدا می‌گوید برقراری نظام اقتصادی صحیح و عادلانه. اگر صحیح باشد اعوجاجات و محرومیت‌ها به حداقل خود می‌رسد. دو تا از مهم‌ترین کارکردهای غیرصحیح نظام اقتصادی که شهید صدر هم بر آن تأکید می‌کنند ربا و کنز (یا انباشتن ثروت) است. در اسلام صاحب سرمایه باید برای سودآوری خود سراغ نیروی کار بدود و کارگر ارزش پیدا کند نه اینکه کارگر بی‌وقفه به دنبال صاحب سرمایه بدود و خود را کوچک و بی‌ارزش کند که آیا به او کار بدهد یا ندهد و برود در بانک سپرده‌گذاری کرده و سود تضمین‌شده و بدون ریسک دریافت نماید.
همچنین الآن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مدت‌دار بانکی داریم که عمده آن مربوط به ۵ درصد ثروتمندترین بخش جامعه است که به نوعی کنز و از دسترس خارج شده است.
تکافل عمومی، رکن دوم تأمین اجتماعی در اسلام
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: اسلام در بحث تأمین اجتماعی ابتدا مسؤولیت و خطاب را متوجه خود مردم می‌کند و وظایفی این‌چنین را بر عهده ثروتمندان جامعه می‌گذارد که به آن «تکافل اجتماعی» می‌گوییم. در صدر اسلام هم که تا سال هشتم هجری اصولا هنوز زکات تشریع نشده بود، مسلمانان از همین طریق نیازهای یکدیگر را تأمین می‌کردند. وی ادامه داد: نهایتاً و سوم (پس از بازار و مردم) دولت باید ورود پیدا کند و با جمع‌آوری زکات این وظایف را انجام دهد.
اشکالات طرح پیش‌نویس مجمع تشخیص مصلحت
حجت‌الاسلام دکتر حسینی در بخش سوم صحبت‌های خود با مرور ۹ بند پیش‌نویس سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن مجمل خواندن آن، ایراداتی را متوجه آن دانست از قبیل: پررنگ کردن مسأله حق بیمه، تأکید بیش از اندازه بر ایجاد صندوق یکپارچه بازنشستگی ملی و اینکه دو سوم هزینه‌های تأمین اجتماعی مربوط به مقوله بازنشستگی است و باید یک بازنگری کلی در آن داشت، عدم اشاره به مفاهیم فقر و غنا.
پیشنهادهای مهم حوزه برای اصلاح پیش‌نویس سیاست‌های تأمین اجتماعی مجمع
ایشان سپس افزود: در این زمینه ابتدا بازار باید کارکردهای ناقص و شکاف‌اقتصادی آفرین خود را اصلاح کند، بعد به نقش مردم و نهادهای مردمی و خیریه اشاره شده و سپس وظیفه دولت در این زمینه عنوان شود.
اصلاح فرهنگ حاجت‌خواهی و وابستگی به بیت‌المال و مصرف‌گرایی
مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: اولین سیاست که ناظر به اصلاح بازار می‌شود می‌تواند سیاست فرهنگی تحت عنوان مذمومیت حاجت‌خواهی و وابستگی به بیت المال باشد که در ثبت‌نامِ بیش از اندازه جمعیت کشور برای دریافت یارانه شاهد آن بودیم. همچنین در زمینۀ فرهنگ قناعت و مصرف صحیح، متأسفانه در حال حاضر صدا و سیما بزرگترین مروج مصرف‌گرایی است که با روح قناعت ناسازگار است.
ایشان تأکید کرد: حتی اینکه رسیدن به رشد اقتصادی آرمان و نصب العین ما باشد در اقتصاد اسلامی نمی‌تواند تأیید شود. خیلی‌ها فکر می‌کنند بحث قناعت صرفا ناظر به مصرف است بلکه از روایات و آیات می‌توان برداشت کرد که در تولید و کار هم یک نحوه قناعت توصیه شده است که باب الإجمال فی الطلب و الاقتصار فی المکتسب.
ضرورت تأسیس معاونت پیشگیری در وزارت رفاه
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سپس در جمع‌بندی پیشنهادهای خود در قسمت مربوط به بازار افزود: بازار نباید مولد و تولید کننده نابرابری و فقر باشد. وزارت بهداشت هم معاونتی دارد تحت عنوان معاونت پیشگیری. حال آیا در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی یا در کل نظام اقتصادی نباید چنین چیزی داشته باشیم؟ به عکس سیاست‌های دولت پیوسته دارد به این نابرابری دامن می‌زند.
وی ادامه داد: نظام اقتصادی در توزیع مواهب عمومی باید یک تبعیض مثبت نسبت به نیازمندان جامعه اعمال نماید. همین‌جا عرض کنم که توزیع بالسویه یارانه‌ها هیچ وجه اسلامی ندارد. در مورد انفال و فیء هم داریم که مال امام و پیامبر و ایتام و مساکین و امثال آنان می‌باشد. نمی‌گوید برای همه است.
ساماندهی نهادها و مؤسسات خیریه
ایشان با بیان اینکه در محور تکافل اجتماعی نیز پیش‌نویش مجمع ضعیف بود، افزود: نظام فرهنگی و تبلیغی ما باید طوری باشد که افراد مرتبا خود در این مسیر قدم بردارند. در حال حاضر حدود ۱۵ هزار مؤسسه خیریه مجوزدار داریم. که از چند کانال مجوز داده می‌شد: نیروی انتظامی، بهزیستی، اوقاف و … نهادهای دیگری هم هستند و هیچ نظم و ساماندهی مشخصی وجود ندارد. حتی گاهی خیریه‌هایی ممکن است باشد که برای بهره‌برداری‌های شخصی وارد این عرصه شده‌اند. آمار و اطلاعات و سامانه‌های مربوط به مدیریت نیازمندان در کشور ما بسیار ضعیف است.
دکتر حسینی با اشاره به یک نمونه عینی افزود: می‌دانید به تبریز می‌گویند شهر بدون گدا، مشمول کمیته امداد هم ندارد. حالا چرا؟ قبل انقلاب عده‌ای آمدند گفتند مؤسسه تأسیس کنیم. مردم به هیچ وجه مستقیما به گدا کمک نکنند و از مجرای اینها کمک‌هایشان را انجام دهند. این مؤسسه آمار همه نیازمندان را دارد و به نحو مقتضی به انان کمک می‌کند.
استحقاق‌گرایی بجای عام‌گرایی در تأمین اجتماعی
ایشان در محور وظایف دولت در باب تأمین اجتماعی موارد زیر را از اهم پیشنهادهای خود برای تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برشمرد: اول: تقدم استحقاق‌گرایی بر عام‌گرایی در تجهیز و تخصیص منابع نظام تأمین اجتماعی باشد. در الگوی جاری حق بیمه‌محور اصل تأمین مالی تأمین اجتماعی بر دوش خود فقرا (کارگران) است.
دوم اتخاذ رویکرد مالیات محوری به جای رویکرد حق بیمه محور است. البته نمی‌گوییم تأمین اجتماعی حق‌بیمه‌محور به کلی حذف شود، ممکن است اقشار غنی و برخوردار هم طالب خدمات تأمین اجتماعی مثل بازنشستگی باشند خب اینها می‌توانند از جیب خودشان به صورت حق بیمه‌محور (مثل بیمه‌های خصوصی و تجاری) بپردازند.
شناسایی فقرا از طریق نظام اطلاعاتی جامع
ایشان سپس وظیفه دیگر دولت را داشتن سیستم اطلاعاتی جامعی دانست که آمار مالی همه اقشار را داشته باشد. ایشان تأکید کرد طبق فرمایش امیر المؤمنین در نامه به مالک اشتر در میان مردم نیازمندانی هستند که نیاز خود را اظهار می‌کنند اما گروهی دیگر هستند که به خاطر حیا و تعفف، نیاز خود را اظهار نمی‌کنند و تو باید جویای حال آنها باشی. این فرمایش حضرت به خوبی ضرورت این سامانه اطلاعاتی را نشان می‌دهد.
استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی
حجت‌الاسلام حسینی در انتهای بحث به پیشنهاد خود مبنی بر استقرار نظام چندلایه حمایتی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: در لایه اول هدف‌گیری تأمین نیازهای اولیه و ضروری فقرا، در لایه دوم، تأمین معیشت کفاف مردم در حد شأن ایشان و در لایه سوم اتکا بر منابع خصوصی از طریق فرآیندها و مکانیسم های بازار (از جمله بیمه‌های اجتماعی) را راه‌حل فراگیر تأمین اجتماعی دانست.
در پایان نیز حضار به پرسش و پاسخ پیرامون سازوکارهای تأمین اجتماعی عادلانه و ملاحظات دیده نشده در تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از جمله لزوم داشتن رویکرد منطقه‌ای در بحث تأمین اجتماعی و نیز ضرورت مکانیسم هماهنگ‌کنندۀ سایر نهادهای مسئول در تأمین اجتماعی، پرداختند.
گفتنی است صوت کامل این نشست از طریق پیام‌رسان‌های هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی به نشانی @eghtesadhozehkh در سروش، بله و تلگرام قابل مشاهده و دریافت است.
سیدرضا حسینی. الگوهای تامین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب. نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۵.
