گردهمایی بزرگ پژوهشگران اقتصاد اسلامی مشهد: طلبه باید با زبان مالی و اقتصاددان با زبان فقه آشنا باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، رئیس کارگروه اقتصاد شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، در گردهمایی شناسایی و ظرفیت های پژوهشی و پژوهشگران اقتصاد اسلامی که به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان در سوم اسفندماه سال ۹۶ در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزارشد، در بخش اول سخنرانی خود، به ارائه گزارشی از دستاوردهای اقتصاد اسلامی و پیشرفت‌های آن در فضای دانشگاهی کشور اشاره کرد.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم ضمن اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به تحول در علوم انسانی یادآور شد: در همین راستا ایشان شورای عالی انقلاب فرهنگی را مکلف کردند که در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. وی افزود: این نهاد، شورایی را تحت عنوان شورای تحول در علوم انسانی در ۱۶ رشته از جمله اقتصاد تشکیل داد که با چهار رویکرد روزآمدی، کارآمدی، بومی‌سازی و اسلامی‌سازی به بازنگری در رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها از جمله اقتصاد می‌پردازد.
رئیس کارگروه تحول در علوم انسانی رشته اقتصاد افزود: آنچه در دانشگاه ها نسبت به اقتصاد تدریس می شود بر اساس متون غربی است که به همین علت در بازنگری آن به سرفصل هایی رسیدیم که با نگاه بومی و اسلامی می‌باشد.
وی افزود: گروه بازنگری در رشته اقتصاد برنامه ای در بیش از ۴۰۰ صفحه با موضوعات و سرفصل های اقتصادی تدوین کرده است و با برخی از اساتید دانشگاه ها مشورت شده است و ما بر اساس پیشنهادهای آنان به بازنگری نهایی رسیدیم.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم اضافه کرد: اقتصادهای سلامت، محیط زیست، هنر و فرهنگ، آموزش، صنعت، مالی و فلسفه اقتصاد به عنوان شاخه هایی در این بحث مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی از مهرماه امسال آغاز شده است، گفت: متون مربوطه تهیه شده و در آینده نیز گروه های رصد نسبت به بازخورد اجرای این دروس فعالیت می کنند و کارگاه هایی برای اساتید اقتصاد برگزار خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز کرد: برای کار در زمینه اقتصاد اسلامی باید گام هایی مانند مشارکت حوزه و دانشگاه و بحث و گفتگوی میان آنان برداشته شود تا به نتیجه مطلوبی برسیم.
رئیس کمیته فقهی بورس افزود: این کمیته با استفاده از همین پیوند حوزه و دانشگاه، توانسته قریب ۸۵ ابزار و صندوق مالی را طی ده سال طراحی کرده و به تصویب برساند؛ مواردی چون اسناد خزانه اسلامی و اوراق رهنی مسکن که خالی از هرگونه مناقشه فقهی است. وی همچنین تأکید کرد طلبه باید با زبان مالی و اقتصاددان با زبان فقه آشنا باشد تا در زمینه کار علمی خود نتیجه مطلوب بگیرد.
وی در ادامه به بحث زکات پول اعتباری اشاره کرد و با بیان اینکه این پول به طور دائم در چرخش است و احتکار نمی‌شود و در نتیجه مشمول زکات نیست، اضافه کرد: ضمنا زکات در زمان پیامبر(ص) به درهم و دینار تعلق می گرفت و فلوس که پول رایج بود، مشمول زکات نمی‌شد.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم همچنین تأکید کرد نمی‌توان پذیرفت زکات که یکی از ارکان پنج‌گانه دین اسلام است، امروزه تنها بر چهار قلم از نُه قلم جاری گردد چرا که اکنون درهم و دیناری وجود ندارد و انعام ثلاثه هم بدلیل سائمه نبودن از متعلقات زکات خارج می‌شوند بنابراین باید نظر محقق را پذیرفت که زکات را حقوق الاموال می‌داند که خود شامل زکات به معنای خاص امروزی، خمس، زکات فطره و سایر حقوق مالی می‌شود.
وی با توضیح مطلبی فقهی نسبت به دریافت مال از مردم در جامعه اسلامی، تصریح کرد: اگر دستگاه عریض و طویل دولت تنظیم شود، برای انجام وظایف حاکمیتی خود، منابع مالی معین و مقدر شرعی یعنی زکات و خمس کافی است و نیازی به دریافت مالیات نخواهد بود.
معاون پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) یکی از مباحث بسیار مهم را نگاه حکومتی به فقه عنوان کرد و افزود: مباحث مربوط به فقه الاقتصاد را می‌توان به مباحثی نظیر فقه بخش عمومی یا فقه منابع مالی دولت اسلامی، فقه معاملات و فقه شرکات، فقه پول و بانک، فقه بازار سرمایه و فقه اقتصاد خانواده تقسیم‌بندی کرد که در هر مورد فقه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
دکتر مصباحی مقدم افزود در فقه منابع مالی دولت، بحث از خراج انفال مطرح است که شیخ طوسی بنابر آن فتوا می‌دهد که واگذاری اموال دولتی (انفال) از هر نوعی به مردم در مقابل ما به‌ازایی می‌باشد که به آن خراج انفال یا طسق انفال گفته می‌شود.
وی همچنین در ارتباط با وضع مالیات‌های حکومتی خاطرنشان کرد: اصل بر عدم وضع مالیات‌های حکومتی است مگر دلیلی محکم وجود داشته باشد. چنانچه معصومین با مالیات عشور که بر واردات کالاها به سرزمین اسلامی وضع شده بود به مخالفت پرداختند. وی در پایان اشاره کرد تحقیقات نشان می‌دهد که منابع بالقوه خمس و زکات معادل منابع مالیات‌های عمومی دولت امروزی می‌باشد و برای اداره جامعه کفایت می‌کند.
